پایان نامه ارشد درباره حقوق مدنی، امام خمینی، امام خمینی(ره)، قانون مدنی

پایان نامه ها

شهیدی،مهدی:حقوق مدنی3،تعهدات،ص22 .
74 – شهیدی،مهدی:حقوق مدنی3،تعهدات،ص24.
75 -رجوع شودبه مصطفى احمد زرقاء:المدخل الى نظریة الالتزام العامة فى الفقه الاسلامى،دمشق1420/1999،ص48و49._پانویس1،السنهوری بیک عبدالرزاق: الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید،ج2،ص1127؛ _ مقاله باقرى و طباطبایى،ص 95.
76 – براى نمونه رجوع کنید به نجفي محمد حسن:جواهر الكلام ج23،ص144و ج27،ص238.
77 – کاتوزیان،ناصر:حقوق مدنی،قواعد عمومی قراردادها،جلد4، ص87.
78 – مقایسه شود با ماده 1604 ق.م فرانسه و تعریف دوما و به نام ان کشور : پلنیول وریپر، ج10 به وسیله آمل، ش70 .
79 – کاتوزیان،ناصر:حقوق مدنی،قواعد عمومی قراردادها،جلد4، ص84 .
80- امامی،سید حسن:حقوق مدنی،ج1،ص125.
81- نجفي محمد حسن:جواهر الكلام،ج23،ص144.
82 – نجفی‌،محمدحسن‌:جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام‌،ج23،ص144‌.
83 – امام خمینی‌،کتاب البیع‌، ص 371و372‌ .
84 – جعفری لنگرودی، محمد: ترمینولوژی حقوقی،ص221.
85- کاتوزیان،ناصر:دوره مقدماتی حقوق مدنی،ج1،ص240.
86- نجفی‌،محمدحسن‌:جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام‌،ج23،ص144.
87- نائینی، میرزا حسن(مرحوم نائینی):منیه الطالب،ج3،ص183.
88- امام خمینی(ره)،کتاب البیع، ج5،ص376.
89- عبدالباقی عبدالفتاح:احکام القانون المدنی المصری،1950م،تأمینات الشخصیه و العینیه،چاپ اسکندریه،ص241.
90- السنهوری بیک عبدالرزاق:الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید،ج2،ص1134.
91- انصاری شیخ مرتضی:مکاسب،ج3،ص312.
92- کتاب البیع،محمدحلمی عبسی بیک،ص419 .
93- بروجردی عبده محمد:حقوق مدنی،1329،چاپ علمی تهران،ج1،ص220.
94- اردبیلی احمدبن محمد(مقدس اردبیلی):مجمع الفائدة والبرهان فی شرح ارشاد الذهان،چاپ سنگی، قم،ص561و560..
95-بحرانی یوسف بن احمد:الحدائق الناضره فی احکام العترة الطاهره،1410هـ.ق،قم،موسسه نشر اسلامی،چاپ اول،ج18,19 ،ص364.
96-جیلانی قمي ميرزا ابوالقاسم:جامع الشتات،1317هـ.ق،موسسه کیهان،چاپ اول،ج2،ص155.
97- الحسینی الروهانی سید محمد صادق:فقه الصادق تعلیق علی المکاسب،1389هـ.ق،مطبعه علمیه،قم،ج14،ص424.
98- انصاری، شیخ مرتضی:مکاسب،ج3،ص312.
99- غروی اصفهانی، محمدحسین ،حاشیه المکاسب،ج2،ص198.
100-امام خمینی(ره):کتاب البیع،ج5،ص371.
101- همان: ظاهراً امام خمینی به امتناع ابتدائی معتقد نبوده و فقط در صورت امتناع طرف دیگر حق حبس را جایز می داند..
102 – انصاری، شیخ مرتضی:مکاسب، ج3؛ص118.
103- باقری.طباطبائی،ا.م،1384،حق حبس،فصلنامه مطالعات اسلامی،شماره67،ص2.
104- امام خميني(ره)، کتاب البيع،ج 5؛ص371و372 .
105 – خوانساري سيد احمد:جامع المدارك في شرح المختصر النافع،1405هـ.ق،موسسه اسماعیلیان،قم،چاپ سوم،ج3،ص197.
106- امامی،سید حسن:حقوق مدنی،ج1؛ ص458 .
107 – كاتوزيان، ناصر:قواعد عمومي قراردادها، ج4؛ص86 و87 .
108 – مقاله،باقری.طباطبائی،ص25.
109 – جیلانی قمي ميرزا ابوالقاسم:جامع الشتات،ج2، ص156.
110 – طباطبائی، سید علی: ریاض المسائل فی بیان الاحکام بادلائل، 1419ق،مؤسسه نشر إسلامی، قم، چاپ اول، ج5، ص149.
111 – انصاري، شيخ مرتضي:مكاسب،ج3،ص117 .
112 – ذو المجدين، زين العابدين: فقه و تجارت، 1326، انتشارات دانشگاه تهران، تهران،ص263 .
113- نجفي، محمد حسن: جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام،ج23،ص145.
114 – امام خمینی(ره)،کتاب البيع،ج5،ص273.
115 – امام خمینی(ره)،کتاب البيع،ج5،ص273.
116 – یوسف بن مطهر حلی(علامه حلی):تذكرة الفقهاء،1420هـ.ق،بیروت،موسسه آل البیت(ع) الاحیاء التراث،چاپ اول،ج10، ص109.
117 – ابن ادريس حلي، محمد بن منصور بن احمد:السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، 1417ق، مؤسسه نشر اسلامي، قم، چاپ دوم، ج2، ص306.
118-در ماده 1990 قانون مدنی ایران شرایط اساسی معامله آمده است.
119- شرایطی که در مواد 345 تا 361 قانون مدنی ایران آمده است.
120- مطابق ماده 365 قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد.
121- حسینی مراغی، میرفتاح:العناوین الفقهیة،1418هـ.ق،مؤسسة النشر الإسلامی،قم،چاپ1،ج2،ص252.
122- نجفي محمد حسن:جواهر الكلام،ج23،ص144.
123- کاشانی سید محمود:جزوه حقوق مدنی7،انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،دوره کارشناسی، سال تحصیلی 64-63،ص81 به بعد..
-124 امامی،سید حسن:حقوق مدنی،ج1،ص426(قانون مدنی در ماده 1058 به حبس زوجه تا اخذ مهریه اشاره کرده و او را قادر ساخته است از ایفاء زناشویی خود داری نماید.)
125 – نجفي محمد حسن:جواهر الكلام، ج33،ص147.
126- امام خمینی(ره)، کتاب البیع،ج5،ص347.
127- نجفي محمد حسن:جواهر الكلام،ج23،ص147.
128- کاتوزیان،ناصر:حقوق مدنی،معاملات معوض(عقود تملیکی)،1368،انتشارات یلدا،چاپ سوم،ج1،ص145 پاراگراف96.
129- الغروی النائینی،میرزا محمد حسین:تقریرات(تعلیقه غروی بر مکاسب)،1373هـ.ق،مکتبه البوذر جمهری،چاپخانه حیدری،ج2،ص201.
130- الحسینی الروهانی سید محمد صادق:فقه الصادق تعلیقه علی المکاسب،ج14ص430.
131- امام خمینی(ره):کتاب البیع،ج5،ص378.
132- انصاری شیخ مرتضی:مکاسب،ج3،ص312- جبعی عاملی زین الدین بن نور الدین(شهید ثانی):روضه البهیه فی الشرح لمعه الدمشقیه،1396هـ.ق،دارالعالم الاسلامی،بیروت،ج3،ص527. – مامقانی،شیخ عبداله:مناهج المتقین،بی تا،چاپ نجف،ص231 .
133-کاتوزیان،ناصر:حقوق مدنی،معاملات معوض،ج1،ص150-امامی،سیدحسن:حقوق مدنی،ج1،ص458–جعفری لنگرودی،محمد:حقوق تعهدات،ج1،ص255.
134- این قاعده مشهور فقهی قاعده ای است که در کلیه عقود و قرار دادها جاری می باشد .
135- شهیدی تبریزی حاج میرزا فتاح:هدایه الطالب الی اسرار المکا
س
ب،1375هـ.ق،طبع تبریز،ص617.
136- انصاري، شيخ مرتضي، مكاسب،ج3،ص312.
137-بند3 ماده 162 در آثار بیع و ماده 32 قانون مدنی حاصل در زمان اجرای حق حبس فروشنده متعلق به مشتری است.
138- الحسینی الروهانی سید محمد صادق: فقه الصادق علیه السلام،ج14،ص430 – امام خمینی(ره): کتاب البیع،ج5،ص378.
139-علی الید ما أخذات حتی تؤدی.
140- من اتلف مال الغیر فهو له ضامن .
141- الحسینی الروهانی سید محمد صادق: فقه الصادق(ع)،ج14 ص430 – امام خمینی(ره): کتاب البیع،ج5 ص378.
142- انصاري، شيخ مرتضي، مكاسب ،ج3،ص312.
143- پیشین، قسمت اول- الغروی النائینی،میرزا محمد حسین:تقریرات(تعلیقه غروی بر مکاسب)،ج2 ص201.
144- پسین، قسمت دوم.
145- همان.
146- انصاري، شيخ مرتضي، مكاسب،ج3،ص312.- الحسینی الروهانی سید محمد صادق: فقه الصادق(ع)،ج14،ص431.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *