پایان نامه ارشد درباره حق تصرف، قانون مدنی، انتقال مالکیت، روابط غیرمالی

پایان نامه ها

بشمار می رود مقصود از حق در اینجا حق خصوصی است که در تقسیمات حقوقی به دو قسم حق مالی و غیرمالی تقسیم می شود . حق مالی امتیازی است که به منظور تأمین نیازهای مادی اشخاص به آنها اعطاء می شود و غرض از آن تنظیم روابطی است که به لحاظ استفاده از اشیاء بین اشخاص وجود دارد و قابل مبادله و تقویم به پول است مثل حق مالکیت و حق انتفاع و حق مطالبه مبلغی پول به انجام کار معین 80و حق غیرمالی امتیازی است که هدف از اعطاء آن رفع نیازمندی های عاطفی و اخلاقی است و موضوع این حق روابط غیرمالی اشخاص است و ارزش داد و ستد را ندارد و به طور مستقیم قابل ارزیابی به پول و مبادله نمی باشد مانند حق زوجیت، ولایت و حضانت .
2-1-2- ماهیت حق حبس
با توجه به مقدماتی که ذکر شد روشن است که حق حبس نوعی حق مالی است زیرا برای تأمین و تنظیم روابط مادی میان بایع و مشتری مطرح می شود و در صورت فوت صاحب حق به ارث می رسد لذا انطباق با تعریف حق مالی دارد . پس ممتنع بدون اذن حابس اقدام به قبض کند نظراتی ارائه شده است که تا اندازه ای اشاره به ماهیت حق حبس دارد : یک نظر اینکه حق حبس یک حق عینی است و تبعی مثل حق مرتهن نسبت به عین مرهونه و از این جهت در فرض مذبور حق عینی حابس رعایت نشده است . قابض ممتنع مرتکب گناه شده و قبض نیز باطل و بلااثر است و هرگونه تصرفات قابض بدون اذن صحیح نبوده و مستوجب ضمان می باشد هرچند که او پس از عقد مالک مال محبوس بوده و ضامن قیمت منافع آن نیست 81 . نظر دیگر اینست که حق حبس به عین متعلق ندارد و یک امر خارجی است بلکه یک حکم شرعی است و قابض بدون اذن چون موجب اسقاط حبس دوستش شده است گناهکار می باشد و الا عین ملک اوست و مانعی در تصرف آن وجود ندارد بلکه کسانیکه حق حبس را ناشی از ادله ای می دانند که به دلیل سلطنت و حرمت مال غیر حکومت می کند مانند کسانیکه مبنای شرعی مستقلی برای حق حبس ذکر کرده اند ماهیت حق حبس را نیز یک حق عینی می پندارند . حابس حق استرجاع به قابض بدون اذن را دارد لکن قابض غاصب نیست زیرا مالک است و حق تصرف دارد و حق حبس تعلق گرفته است همانطور که حق خیار به عقد تعلق دارد نه به عین. بعد اگر ترتب اثر به اقباض بر قبض به حق را در نظر بگیریم برای این قبض اثری بار نیست. بنظر می رسد حق حبس در بیع یک حق و اقتدار عقلائی است که از ارتباط دو التزام به تسلیم متقابل ناشی از انتقال مالکیت و تساوی و همزمانی آنها در اجرا و عدم اولویت در تقدیم و تسلیم نسبت به دو طرف انتزاع می شود و موضوع آن و متعلق آن فعل امتناع از تسلیم است خواه مورد آن عین باشد یا کلی فی الذمه و یا پرداخت وجهی و یا ایفاء تعهد یا انجام وظائفی .
2-1-3- تبیین ماهیت حق حبس از دیدگاه علمای فقه و حقوق
مفاد حق حبس مطابق با ماده 377 قانون مدنی(هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خود داری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن موجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود. )، تسلیم مبیع و ثمن است منتها، چون این حق، با توجه به فلسفه وجودی آن( نتیجه همبستگی دو عوض متقابل) : در تمام عقود معوض می‌تواند کاربرد داشته باشد در نتیجه مصداقی از قاعده حاکم بر همه عقود معوض است و بیع نیز به همین عنوان مشمول آن قرار می‌گیرد در واقع حکمی‌مطابق با قاعده و منطبق با ماهیت عقود معوض است و به همین جهت در سایر عقود معوض غیر از بیع وجود دارد.
گروهی حق حبس را مقتضای ناشی از معاوضه می‌دانند و می‌گویند که چون مالکیت برای متعاملین در یک زمان ایجاد می‌شود‌، به دلیل معاوضی بودن عقد‌، تقابض نیز باید هم زمان انجام پذیرد‌. بنابراین پیش از آن‌، التزام به تسلیم وجود ندارد82 گروهی نیز می‌گویند که قبض و اقباض در عقد بیع از احکام عقلایی است و به همین دلیل توسعا می‌توان از بیع به اخذ و اعطا تعبیر کرد‌، زیرا بیع راهی برای دست یابی به دو عوض است‌. بنابراین‌، هیچ گونه تقیید و التزامی‌در نفس معاوضه وجود ندارد و حق حبس صرفا حقی عقلایی و مترتب بر معاوضه است.83 بعضی نیز این حق را مبتنی بر عدالت و انصاف دانسته اند.84
و برخی نیز ضمن پذیرش دیدگاه فقیهان مبنی بر ناشی شدن حق مزبور از مفهوم معاوضه در بیع و مبادله هم زمان دو عوض‌، می‌افزایند « عدالت معاوضی نیز ایجاب می‌کند که دو تعهد در یک زمان اجرا شود و تبعیضی در میان نباشد‌. دو طرف چنان به این برابری وابسته اند که اگر ناچار شوند بدون دریافت آن چه در عقد انتظار داشته اند آن چه را به عهده دارند تسلیم نمایند‌، احساس ظلم و تجاوز می‌کنند‌، زیرا این خطر وجود دارد که طرف مقابل به دلیل اعسار یا تلف قهری موضوع تعهد یا تفریط خود یا تقصیر دیگران نتواند وفای به عهد کند‌.
نتیجه مهمی‌که از این همبستگی گرفته می‌شود این است که هر یک از دو طرف معاوضه می‌تواند اجرای تعهد خود را منوط به تسلیم عوض قراردادی (اجرای تعهد دیگری) کند. این اختیار را که بدون فسخ قرارداد‌، اجرای تعهد را به حال تعلیق در می‌آورد‌، در اصطلاح حق حبس نامند.85
نتیجه، آن که در میان نظرات، آن چه منطقی تر به نظر می‌رسد این است که پس از تحقق قرارداد و التزام متعاملین به تسلیم عوضین به یکدیگر‌، نمی‌توان برای شروع به تسلیم یکی از آنها ترجیحی یافت‌، چه هر دو حق از هر حیث مساوی و هم زمان به وجود آمدهاند‌.
از این رو هر کدام می‌توانند انجام تعهد خود را منوط به اجرای تعهد دیگر نماید‌. همان طور که گفته شد‌، حق حبس امری عقلایی و مبتنی بر ارتکا
ز
عقلاست‌.

2-1-4- شناخت ماهیت حق حبس
بعد از توضیح مقدماتی در خصوص ماهیت حق حبس این سؤال مطرح می شود که ماهیت اصلی حق حبس چیست؟ آیا حبس نمودن یک حکم است یا یک حق و اگر حق است چه نوع حقی؟ حق دینی یا عینی؟ و اگرعینی است، حق عینی اصلی است یا تبعی؟ و یا اینکه یک حق مشخصی است؟
در وهله اول گفتیم که حق حبس به معنای امتناع شروع از دادن مالی که به وسیله عقد بیع به دیگری انتقال یافته است، می باشد و فی الجمله حق حبس در معنای کلی آن خودداری از ادای مال غیر بدون اجازه مالکش در دست شخص دیگری (طرف دیگر عقد) است، می باشد. حال باید مشخص شود که حبس حکم است یا حق؟ که در هرکدام ضابطه ای خاص حکومت می کند با آن که شناخت ماهیت حق حبس یکی از بحث های مهم راجع به این حق است، اما هیچیک از فقهای عظام متعرض این بحث نشده اند و اساتید علم حقوق نیز بدان پرداخته اند. اما در برخی از مباحث من جمله اگر که یکی از متبایعین امتناع از تسلیم کند و طرف دیگر نیز حق حبس خود را اعمال کند و در این حالت شخص ممتنع بدون اجازه حبس کننده مورد را قبض نماید توضیحاتی داده اند که تا حدودی نظر ایشان نسبت به ماهیت حق حبس را می رساند.
صاحب جواهر86 علیه الرحمة معتقد است که حق حبس حق عینی و تبعی است همانند حق مرتهن نسبت به عین مرهونه. اما مرحوم نائینی خلاف آن را معتقد است و نظر ایشا چنین است که حق حبس متعلق به عین نیست بلکه امری خارجی است ویا حتی بک حمک شرعی است و قابض بدون اذن چون سبب از بین رفتن حق حبس طرف دیگر شده است، مرتکب تقصیر شده است اما عین به او تعلق داشته است و ملک اوست و منعی در تصرف از آن ندارد.87
حضرت امام خمینی (ره) در این رابطه نظر دیگری را مطرح کرده اند، ایشان می فرمایند: «حابس حق روجع به قابض بدون اجازه را خواهد داشت اما قابض، غاصب نیست زیرا مالک مال می باشد و حق تصرف دارد و حق به حبس متعلق گذشته همانگونه که حق خیار مربوط به عین نبوده بلکه به عقد متعلق گشته است. البته اگر به اقباض یا قبض بر حق اثری مترتب باشد برای این قبض اثری مترتب نیست».88
پاسخ به این سؤال که حق حبس چیست؟ حکم است یا حق و یا یک امتیاز، واجب اهمت بسیار است و صرفاً یک اختلاف نظر صرف نیست بلکه دارای اهمیت بسیار از لحاظ عملی است چراکه اگر حق حبس حق عینی شناخته شود تنها به مواردی که به موجب نص قانون تصریح شده تسری دارد، نه در مقابل همه موارد. اما اگر از مصادیق حق عینی نباشد، نیازی به تصریح قانونگذار ندارد و همه ی روابطی را که بر اساس تعهدات متقابل استوار است را در بر می گیرد. در پایان باید گفت حق حبس حق عینی خواه اصلی و یا تبعی نمی تواند باشد چراکه حق عینی به عین تعلق دارد و حال آن که حق حبس چنین نیست چراکه موضوع حق حبس تنها امتناع نمودن و یا خودداری نمودن از تسلیم است اما با این حال برخی از خصوصیات حق عینی را نیز داراست مثل اینکه به ارث می رسد.
برخی با انکار عینی بودن حق حبس اعتقاد به شخی بودن آن دارند و گروهی حتی آن را حق عینی از نوع خاص می پندارند.89 بعضی نز معتقدند که حق حبس حق عینی است و نه حق شخصی بلکه حقی است برای هر بدهکار در عدم انجام تعهدات پذیرفته شده تا زمانیکه دینی را که بر ذمه طلبکار دارد را استیفاء کند.90
برخی دیگر از حقوقدانان این حق را به صورت ایراد تلقی کرده اند بیدن معنا که هریک از متبایعن در مقابل امتناع از انجام تعهد طرف دیگر توان ایراد نمودن خواهد داشت و آن را به صورت یک حق ذاتی اولیه که برای متعاقدین منظور شده باشد نپذیرفته اند بدین دلیل که اگر حق ذاتی اولیه باشد می بایست ابتدا به ساکن هم قابل اجرا باشد در صورتی که چنین نیست.
شیخ مرتضی انصاری در کتاب مکاسب91 حق حبس را از مصادیق دفاع متقابل متبایعین ذکر کرده است و گفته است: «هذا مما مؤیدان حق الحبس لیس بمجرد الثبوت حق الحابس علی الآخر فیکون الحبس بازاء الحبس» به نظر می رسد رأی صواب همین نظر صاحب مکاسب باشد و نمی توان حق حبس را یک حق ذاتی اولیه به شمار آورد. زیرا تا زمانیکه یک از متبایعین از تسلیم امتناع ورزد اساساً محلی برای اجرا نمودن حق حبس نخواهد بود، اگرچه حق حبس یک حق ذاتی اولیه می بود می بایست آن را ابتدا به ساکن هم مطالبه کرد. در حالیکه چنین نیست یعنی هریک از بایع و مشتری زمانی می تواند به حق حبس خویش استناد نماید که طرف مقابل از اجرای تعهد سر باز زده باشد ولی اگر متعاملین به انجام تعهد خویش قیام کند طرف مقابل نمی تواند از تسلم مورد تعهد سر باز زند و به حق حبس خویش توسل نماید، زیرا در این صورت ممتنع است و ممتنع طبق ماده 377 قانون مدنی اجبار می شود و محلی برای استناد به حق حبس نخواهد داشت.
2-1-5- مطالعه تطبیقی در فقه عامه
در فقه عامه نیز قول صریح در حقوق ماهیت حق حبس نیافتم لکن ظاهر از برخی عبارت فقهاء اینست که حق حبس را یک حق عینی مانند حق مرتهن بر عینی مرهونه می دانند و دارنده حق حبس را حائز امتیاز نسبت به سایر طلبکاران در نظر می گیرند و به برخی از آثار حق عینی در مورد حق حبس قائلند بطوریکه بدون تردید می توان گفت مقصود آنان از حق حبس یک حق عینی و اولیه است در مدونات حقوقی که بر اساس شریعت اسلامی تدوین شده اند نیز بنظر می رسد حق حبس را حق عینی تلقی کرده اند . در مرشدالحیران برای بایع حابس که به دلیل مرگ یا افلاس مشتری و عدم پرداخت ثمن مبیع را حبس نموده حق امتیاز در نظر گرفته است و دادگاه در اجرای حق حبس مبیع را فروخته و ابتدا ثمن را به بایع می پردازد و سپس در باقیمانده غرما را سهیم می نماید
92 .
شارحبن المجله نیز حق حبس را شبیه حق مرتهن نسبت به عین مرهونه دانسته در ماده 296 المجله آمده است : اگر مشتری قبل از قبض مبیع و اداء ثمن مفلس شود بایع حق حبس مبیع را تا استیفاء ثمن از ترکه مشتری دارد در این صورت حاکم مبیع محبوس را می فروشد و تمام حق بایع را می دهد و اگر این فروش به کمتر از ثمن اصلی باشد و ثمن را بایع و حابس از خریدار دوم می گیرد و نسبت به بقیه در صف غرماء قرار می گیرد و اگر به زیاده ثمن اصلی فروش رفت مازاد به سایر غرماء داده می شود .
2-2- مبانی حق حبس در فقه امامیه و حقوق ایران
پس از پرداختن به ماهیت حق حبس در مبحث گذشته از آن جا که شناخت صحیح تر از موضوع بحث نیاز به بررسی مبنا و یا مبانی را در هر مقوله ای ایجاب می نماید در صفحات آتی به مبانی حق حبس پرداخته خواهد شده از این روی سعی می شود که این مبحث خلال دو گفتار ارائه گردد، لذا در گفتارنخست

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *