پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

دسته‌بندی نشده ,

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

را درست لیکن شرط یعنی ولاء را باطل شمرد.[1] می‌گویند این اقدام که پیغمبر عتق را که تصرّف در ملک غیر می باشد با وجود فساد بیع به جهت شرط فاسد، روا شمرد، خود دلیل بر صحّت تصرّفات در عقد فاسد می باشد و این مطلب را اثبات می‌کند که عقد فاسد پس از قبض ایجاد ملکیّت می‌کند و الا عایشه نمی‌توانست در ملک غیر تصرّف کند و کنیز را آزاد نماید. (در این‌جا بایستی به این نکته اشاره کنیم که از نظر ما این استدلال درست نیست زیرا صرف نظر از صحّت و فساد روایت، مقصود حضرت این نیست که معامله فاسد می‌باشد بلکه مقصود اینست که شرط فاسد می باشد و زیرا فساد شرط به عقد سرایت نمی‌کند لذا عقد صحیح می باشد و عتق هم که تصرّف عایشه می باشد صحیح می‌باشد.)[2]

و نیز علمای حنفیه می‌گویند که در عقد فاسد رکن تملیک که بِعتُ و إشتَریتُ می‌باشد از سوی اشخاص واجد اهلیّت صدور یافته و مورد معامله هم مالی مشروع می باشد. پس عقد منعقد می‌گردد و مصالح مردم هم چنین ایجاب می‌کند که عقد را منعقد بدانیم لیکن فساد به جهت معنایی می باشد که در مجاور آن قرار دارد مانند بیع در وقت ندای جمعه، نهیی که برای بیع در وقت ندا آمده منافی با انعقاد بیع نیست اما ملکی که پس از قبض ایجاد می‌گردد به جهت نهی خبیث و آلوده می باشد و به مبحث پنجم: حکم تصرّفات قابض در مورد معامله فاسد

این بحث یک کبری دارد که عبارت از این‌که تصرّف در مال غیر از لحاظ عقلی و شرعی جایز نیست، عقلاً جایز نیست به جهت این‌که این تصرّف مصداق ظلم می باشد و ظلم به هر نحوی که باشد عقلاً قبیح می باشد و اما شرعاً جایز نیست به جهت روایاتی که در این باب آمده می باشد مانند: «لایَحِلُّ مالُ امرِیٍ اِلاّ عَن طِیبِ نَفسِهِ»[3] و یک صغری دارد که عبارت از این‌که تصرّف در مال غیر بدون اذن مالک می باشد فلذا حرام می باشد، بحث در صغری می باشد و فقها در این باب نظرات مختلف دارند بعضی قائل هستند که تصرّفات قابض بدون اذن مالک می باشد پس اقدام او حرام می باشد[4] گروهی قائل به خلاف نظر اول هستند یعنی تصرّفات قابض با اذن مالک همراه بوده می باشد[5] و بالاخره گروه سومی قائل به تفصیل بین صورت جهل دافع به فساد عقد و علم او به فساد عقد شده‌اند.[6]

به نظر می‌رسد قول صحیح، قول اول می باشد یعنی تصرّفات قابض در مال مورد معامله بدون اذن مالک می باشد در نتیجه حرام می باشد. در توضیح قول سیّد بایستی بگوییم در صورتی که دافع جاهل به فساد باشد به یقین تصرات قابض در مورد معامله از مصادیق تصرّف در مال غیر بدون اذن صاحبش می باشد و حرام می باشد و در حالتی که مالک علم به فساد عقد داشته دلیلی بر جواز تصرّفات قابض در مال مورد معامله نیست زیرا دافع در تصرّف در این مال اذن داده می باشد به عنوان این‌که ملک قابض می باشد نه به طور مطلق، و زیرا ملک قابض نشده می باشد و مالک اذن جدید دیگری هم نداده می باشد پس به هیچ‌وجه تصرّف قابض در آن جایز نیست.

اختصار این‌که متصرّف در مال غیر بایستی احراز کند که مالک به عنوان مال خود اذن در تصرّف داده تا این‌که داخل در مستثنیات حدیث فوق گردد و زیرا در مقبوض به عقد فاسد چنین نیست پس قابض نمی‌تواند در آن تصرّف کند.

[1] ـ بخاری، ابن إسماعيل، صحیح بخاری، محمد زهير بن ناصر الناصر، الأولى، دار طوق النجاة، 1422 ه‍ .ق، ص 200؛ نیشابوری، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، جلد 2، دارالفکر، لبنان ـ بیروت، 1428 ه‍ .ق، ص 1142 – 1143.

[2] ـ حلّی، حسن بن يوسف، تذکرةالفقها، جلد 10، ص 291.

[3] ـ طبرسى، احمد بن على، الاحتجاج، جلد 2، چاپ اول، نشر مرتضى، ايران ـ مشهد، 1403 ه‍ .ق، ص 480؛ عاملى، محمدبن حسن، وسائل الشيعة، جلد 5، چاپ اول، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، ايران ـ قم، 1409 ه‍ .ق، ص 120؛ انصارى ، مرتضى، المكاسب (المحشّى)، جلد 7، ص 181؛ خويى، سيدابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهة، جلد 3، ص 117.

[4] ـ انصاری، مرتضی، مکاسب (المحشّی)، جلد 7، ص 180.

[5] ـ همان، جلد 7، ص 181.

[6] ـ يزدى طباطبائی، سيد محمد كاظم، حاشية المكاسب، جلد 1، ص 95.


آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران 93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه