منابع مقاله با موضوع توسل به زور، دوران باستان، مخاصمات مسلحانه، اعلان جنگ

پایان نامه ها و مقالات

واهيم به اين 2 پرسش پاسخ دهيم
1- آيا تعريف جنايت تجاوز در اصلاحيه اساسنامه ديوان کيفري بين المللي (مصوب کنفرانس کامپالا) از جامعيت کافي برخوردار بوده و از لحاظ معيارهاي بين المللي اصول حاکم بر مسئوليت کيفري فردي لزوم صراحت قوانين جزايي، تعريف قابل قبولي به شمار مي رود يا خير؟
2- چه محدوديت هايي به صلاحيت ديوان کيفري بين المللي نسبت به جنايت تجاوز وارد شده و آيا اين محدوديت ها قابل توجيه هستند يا خير؟
فرضيات پژوهش
فرضيه 1: تعريفي که در اصلاحيه اساسنامه به شرحي که به تصويب کنفرانس بازنگري کامپالا رسيده ارائه گرديداز جهات چندي با ابهام مواجه است ، از آن جمله: حصري بودن يا تمثيلي بودن مصاديق خاص اقدام تجاوزکارانه دولت در تعريف مذکور به طور روشن تعيين نگرديده مشخص نيست که آيا قطعنامه ي مجمع عمومي راجع به تعريف تجاوز تماماً براي ديوان به صورت يک سند الزام آور و لازم الاتباع در آمده يا خير و به خصوص، نقش شوراي امنيت در احراز اقدام تجاوزکارانه به طور دقيق تبيين نشده است.
فرضيه2: مشروط ساختن صلاحيت ديوان به اين که کليه دولت هاي دخيل در اقدام تجاوزکارانه، پيش از امکان تعقيب مي بايست با تصويب اصلاحيه صلاحيت ديوان را در اين مورد پذيرفته باشند که باعث محدوديت شديد در حيطه صلاحيت ديوان نسبت به جنايت تجاوز مي شود.
سوابق مربوط
کتابهايي را ميتوان نام برد که در اين زمينه توضيحاتي را شامل ميشود از جمله کتاب حقوق بين المللي کيفري ترجمه آقايان دکتر بهنام يوسفيان و محمد اسماعيلي و کتاب حقوق بينالملل در جهاني نامتحد نويسنده آنتونيو کسسه ترجمه مرتضي کلانتريان کتاب هاي ديگري هستند که اين مطالب را دارا باشند ولي تاکنون تحقيق تاليف به زبان فارسي انجام نشده وبه صورت ترجمه بوده زيرا کنفرانس کامپالا تازه تشکيل شده که اين مي تواند نوآوري تحقيق بنده را برساند و همچنين تحقيق بنده سابقه ي زيادي ندارد.

اهداف پژوهش
1- بررسي دقيق مقررات اصلاحيه اساسنامه ديوان کيفري بين المللي نسبت به جنايت تجاوز و تفسير صحيح اين مقررات.
2- بيان نقاط قوت و ضعف مقررات تصويب شده در اين خصوص.
3- تعيين مطلوبيت و عدم مطلوبيت تصويب متن اصلاحيه اساسنامه از سوي دولت جمهوري اسلامي ايران
پرسش اصلي تحقيق (مسأله تحقيق)
در ميان همه جناياتي که درماده 5 اساسنامه ديوان بين المللي کيفري احصا گرديده اند جنايت تجاوز از بسياري جهات جنبه استثنايي دارد. تعريفي از اين جنايت ارائه نشده است. فهرست دقيقي از اعمالي که مشمول چنان تعريفي باشد موجود نيست و عناصر تشکيل دهنده اين جرم مشخص نيست. در صدر همه اين مسائل تشخيص وقوع تجاوز توسط يک دولت پيش شرط حتمي براي انتساب مسئوليت کيفري فردي در جنايت تجاوز مي باشد وارد کردن جنايت تجاوز در قلمرو صلاحيت ديوان بين المللي کيفري از اين تمايل نشات مي گيردکه از به کيفر رسيدن جنايت مزبور اطمينان حاصل شود. چنانکه در پايان جنگ جهاني دوم اين جنايت تحت عنوان جنايت بر ضد صلح براساس منشور نورنبرگ و منشور توکيو مورد مجازات قرار گرفت در حقيقت در بحث از جنايت بر ضد صلح بود که دادگاه نورنبرگ ديدگاهي را که امروزه کلاسيک تلقي مي شود به اين عبارات اعلام داشت که جنايات بر ضد حقوق بين المللي را انسان ها مرتکب مي گردند نه موجودات انتزاعي تنها به مجازات کردن کساني که چنين جرائمي مرتکب مي شوند مي توان مقررات حقوق بين الملل را به نحو موثري به اجرا درآورد.

سازماندهي تحقيق وتقسيم بندي مطالب
ترتيب ارائه مطالب وسازماندهي آن در پايان نامه حاضر به صورت زير شکل گرفته است :مطالب و مباحث پايان نامه به دو بخش اصلي تقسيم شده است. بخش اول با عنوان قواعد ناظر بر مشروعيت مخاصمات مسلحانه و تاريخچه جرم انگاري وتعقيب جنايت تجاوز ميباشد.در فصل اول از بخش نخست، دردو مبحث جداگانه ابتدا از دوران باستان تا جنگ جهاني اول مورد تجزيه وتحليل قرار گرفته است وسپس تحول حقوق بينالملل از جنگ جهاني اول تا تصويب موافقتنامه لندن ومنشور نورنبرگ.در فصل دوم نيز در ابتدا در مبحث نخست به نظام ناشي از منشور ملل متحد ومحدود سازي توسل به نيروي مسلح پرداخته ودر مبحث دوم اعلاميه تعريف تجاوز مصوب مجمع عمومي را مورد بررسي قرار داده است. بخش دوم نيز که به جنايت تجاوز در اساسنامه ديوان بينالمللي کيفري ومصوبات کنفرانس بازنگري کامپالا پرداخته که در فصل نخست،مذاکرات انجام شده در کنفرانس رم ونتايج آن،طي دو مبحث جداگانه در خصوص نکات مورد مناقشه کشورها در کنفرانس ونتايج آن و دستآورد محدود کنفرانس رم و مذاکرات تا زمان تشکيل کنفرانس بازنگري مورد بررسي قرار ميگيرد. در فصل دوم به بررسي نتايج کنفرانس کامپالا اختصاص دارد،در طي دو مبحث مستقل مفاد ماده 8 مکرر در تعريف جنايت تجاوز مورد تجزيه وتحليل قرار گرفته است.مبحث پاياني اين فصل به حيطه صلاحيت ديوان وچگونگي لازم الاجرا شدن اصلاحيه اختصاص دارد.نتيجه گيري آن ان شاءالله حسن ختام اين پايان نامه خواهد بود.

بخش اول :
قواعد ناظر بر مشروعيت مخاصمات مسلحانه
و تاريخچه جرم انگاري و تعقيب جنايت تجاوز

جنگ پديده اي اجتماعي است که از دير باز در روابط ملت ها وجود داشته و به همين منظور متون بسياري براي تنظيم روابط حقوقي در زمان مخاصمه تهيه شده است. اهميت اين موضوع ، توجه حقوق دانان را به منظور ياف
ت
ن شيوه هاي پيشگيري از آن به خود جذب کرده است . به رغم تلاش هاي انجام شده در سطح بين المللي به منظور کاهش و ممنوعيت توسل به زور ، همچنان شاهد مخاصمات مسلحانه بين المللي و غير بين المللي در گستره جهان هستيم ، به طوري که امروزه اين مخاصمات بعد از موضوع تروريسم يکي از بزرگترين بحران هاي جامعه بين المللي است .
پرسش مهمي که در اين مورد به ذهن مي آيد اين است که چه زمان و بر طبق چه قواعدي ميتوان تشخيص داد که يک مخاصمه مسلحانه اعم از داخلي يا بين المللي مشروع مي باشد. زيرا همانطور که در ادامه ي اين پايان نامه بحث خواهد شد ، تشخيص اين امر در تعيين وقوع يا عدم وقوع تجاوز نظامي نقش کليدي دارد بنابراين در اين بخش خواهيم کوشيد روشن سازيم که بر طبق چه اصول و قواعدي مي توان مشروعيت يک مخاصمه مسلحانه را مورد بررسي قرار داد و تاييد نمود .

فصل اول :
تحديد کاربرد مشروع نيروي مسلح در دوران پيش از تصويب منشور ملل متحد
به منظور بررسي قواعد ناظر بر مشروعيت مخاصمات مسلحانه لازم است که بررسي دقيقي در خصوص سير تحول نگرش به تحديد يا کاربرد زور در طول تاريخ به عمل آوريم بدين منظور ابتدا به صورت اجمالي دوران پيش از جنگ جهاني اول را مطالعه خواهيم کرد و آن گاه در مبحث بعد تحولات فاصلهي دو جنگ جهاني که منتهي به تشکيل سازمان ملل متحد و نيز به وجود آمدن دادگاه هاي نظامي نورنبرگ و توکيو گرديد بررسي خواهد شد و سرانجام در مبحث سوم به صورت مفصل تر به اين دادگاه ها و عملکرد آن ها در بررسي مشروعيت کاربرد يا تحديد به زور خواهيم پرداخت .

مبحث اول : از دوران باستان تا جنگ جهاني اول
با مراجعه به تاريخ به خوبي روشن ميشودکه يکي ازگرفتاري هاي مردم در دوران جاهليت جنگهاي طولاني و آدم کشيها و به غارت بردن اموال يکديگر بود اين موضوع ضايعات فراواني به دنبال داشت زيرا در ميان هر ملتي که جنگ پش ميايد تا ساليان دراز آثار و عوارض ناشي از آن باقي ميماند . متاسفانه قبل ازاسلام اکثر ملتها مخصوصا اعراب دچار جنگهاي فراوان و ممتد به بهانه هاي واهي و کودکانه ميشدند وگاهي يکي از آن جنگها چندين سال ادامه پيدا ميکرد.در آن زمان جنگ جز لاينفک و تغيير ناپذير و بخشي از زندگي محسوب ميشد.در دوران باستان جنگ نماي عجيبي داشت, طوري از کشتن آدميان صحبت ميشد که انگار برگ درخت است که بر زمين مي افتد. کم کم از دوران باستان تا قرون وسطي تحولات بزرگي اتفاق افتادکه باعث شد مفهوم جنگ دگرگون شود و جنگها به دو دسته تقسيم شوند و به دنبال آن اصولي مشخص بر جنگها و مخاصمات حاکم شد مانند اصل حمايت از زنان ،کودکان ، سالخوردگان و رعايت حرمت مکانهاي مقدس و آتش بس براي اجراي مراسم عبادي که اين موارد خود باعث محدوديت جنگها درآن زمان ميشد، و درپي آن از قرون وسطي به بعد يعني جنگ جهاني اول قراردادهايي منعقد شد که باعث شد جنگ به اين راحتي امکان پذير نشود که درگفتار يک و دوم بطور مفصل به آن خواهيم پرداخت.
گفتار اول : از دوران باستان تا قرون وسطي : دکترين جنگ عادلانه
در دوران باستان گفته ميشد که جنگ جزء لاينفک و تغيير ناپذير و بخشي از زندگي است در دوران باستان جنگ و صلح معناي عجيبي داشته است. صلح مفهومي با پيشينه تاريخي طولاني است، در دوران باستان هر چند جنگ هاي وحشيانه و کشتار افراد غير نظامي و اسيران جنگي مرسوم بود اما حرکت هايي نيز براي برقراري صلح انجام مي شد .تا قرن 4 پيش از ميلاد،معاهدات صلح معمولا براي يک مدت معين منعقد ميشد و از اين امر چنين بر مي آيد که در ادوار باستاني حالت جنگ عمومي بين ملت ها بوده است .1
البته حرکت هايي صلح طلبانه در دوران باستان وجود داشت و توانست تحولات بزرگي در مفهوم صلح ايجاد کند ، از دوران باستان تا قرون وسطي2 مفهوم جنگ به دنبال حرکت هاي صلح طلبانه دگرگون شد وجنگ ها به دو دسته مشروع ( اما تحت قواعد ، مقررات خاص ) و نامشروع تقسيم شدند. مثلا در قرون وسطي نفوذ مسيحيت موجب شد تا حقوق کليسايي نظير جنگ مشروع يا عادلانه را مطرح سازد. درحقوق کليسايي صرف نظر از منع توسل به جنگهاي نامشروع جنگ در برخي از روزهاي هفته نيز تحريم شده بود . به اين ترتيب که کليسا با اعلام ” متارکه الهي ” ايام اين ممنوعيت را مشخص و معين ميکرد .
از قرون وسطي به بعد نيز تاثيرحرکتهاي صلح طلبانه موجب انعقاد قرار دادهاي مهمي شد ، از جمله صلح وستفاليا ( 1648 ) و کنفرانس هاي صلح لاهه ( 1899 ، 1907 ). با تاسيس جامعه ي ملل ، حرکت هاي پراکنده براي برقراري صلح به نوعي يکپارچه شدند . اما با حساسيت کشورها در مورد ميثاق جامعهي ملل، محکوميت عام و مطلق جنگ امکان پذير نگرديد و فقط راجع به غير قانوني بودن آن در برخي حالات مشخص توافق شد. اين ميثاق دولت ها را متعهد کرد که براي حل و فصل اختلافات از توسل به جنگ پرهيز کنند و اختلافات را با آيين داوري يا قضايي و يا با رسيدگي شوراي جامعهي ملل حل و فصل کنند، اما جامعهي ملل در عمل در اجراي ميثاق در خصوص ممنوعيت توسل به جنگ موفق نبود و نتوانست از وقوع جنگ جهاني دوم و ديگر جنگ ها در دوران حياتش جلوگيري کند .3

گفتار دوم :معاهدات وستفاليا و تحولات بعدي
از قرون 16 و 17 در مناطق خاصي از جهان به خصوص اروپا تلاش هايي براي ايجاد يک سيستم امنيتي منطقه اي انجام شد .جنگهاي مذهبي داخلي و بين المللي و خسارات وارده بر ممالک، تمايل به محدوديت حل اختلافات از طريق توسل به زور را گسترش داد در اين گفتار به بررسي معاهدات مهمي که د
ر اين برهه از زمان در خصوص محدوديت توسل به زور منعقد شدند مي پردازيم .

الف: معاهدات وستفالي :
مبناي قرار دادي محدوديت توسل به زور را بايستي از سال 1648 دانست در اين جا بايد به دو تجربهي سيستم هاي جمعي ايجاد شده به منظور محدود کردن توسل به زور و اجراي حقوق اشاره کرد .
اولين تجربه معاهده صلح وستفالي در سال 1648 و دومين تجربه در سال 1815 است و آن زماني است که کشورهاي اروپايي توافق کردند قدرت در دست مهم ترين کشورهاي قدرتمند اروپايي متمرکز شود .4
بايد اذعان داشت که انعقاد معاهدات وستفالي از مهم ترين وقايع تاريخ حقوق بين المللي ميباشد چه پس از آن استقرار اصل عدم توسل به زور به عنوان امري ضروري براي حيات بين المللي مورد توجه کشورها قرار گرفت. پس از اين تاريخ بود که امپراطوري مقدس روم تجزيه عملي گشت و با پديد آمدن مرزها و موجوديت يافتن کشورهاي مستقل ضروري بود که مرزها محترم شمرده شوند .5
بر اساس ماده 65 معاهده مونستر6 به کشورهاي تازه تاسيس حق بستن پيمان اتحاد با قدرتهاي خارجي و حتي اعلان جنگ به آن ها داده شده بود ، به شرط آن که پيمان اتحاد با قدرت هاي خارجي و حتي اعلان جنگ داراي سه شرط باشد :
1- عليه امپراطوري روم نباشد .
2- عليه صلح عمومي نباشد .
3- عليه معاهده وستفالي نباشد .7
با تعيين شرايط فوق الذکر از آزادي عمل کشورها در توسل به زور کاسته شد از جمله ابتکارات اين معاهدات ايجاد سيستم امنيت جمعي بود که بر اساس اين سيستم ، کشورهاي طرف قرار داد متعهد شدند که در مقابل تجاوز ” حمايت از يکي ، حمايت از همه ” باشد.8
آن چه که امروزه اصل سيستم امنيت جمعي بر آن استوار است کشورها از قرن 17 براي اجراي آن در تلاش بوده اند .9
اگر چه اين معاهدات در قرن 17 محدوديت هايي بر آزادي توسل به زور اعمال نمود ليکن در قرن 18 اروپا شاهد جنگهاي عظيمي بود که بدون توجه به محدوديت هاي مورد قبول کشورها ، در گرفت .
در اواخر قرن 18 اگر چه انقلاب کبير فرانسه به وقوع پيوست و ” اصول عدالت ” تساوي افراد بشر در مقابل قانون آزادي وجدان ، نسخ غلامي و بردگي، آزادي فردي و خلاصه کليه اصول عاليه که انقلابيون فرانسه اعلام کردند و به کليه ملل متمدن تعلق و انتقال يافت10 و وضعيت ممتاز بين المللي براي فرانسه ايجاد کرد، ليکن ناپلئون بناپارت که خود يکي از رهبران انقلاب بود با رسيدن به مسند امپراطوري مفهوم آزادي را از ياد برده و با اشغال سرزمينهاي اروپايي آزادي ديگران را پايمال نمود .11 ايده ي ناپلئون ، ايجاد اصلاحات در فرانسه و اکثر نواحي اروپاي غربي بود ليکن وي قصد داشت اين اصلاحات را از طريق اهرمهاي نظامي انجام دهد .12چنين ايده هايي که از سوي حکمرانان اعمال ميشد در واقع خط بطلاني بود که بر تلاش هاي صلح جويانه کشيده ميشد .پاره اي از حقوق دانان معتقدندکه تا پايان قرن نوزدهم هيچ گونه ممانعتي براي توسل به زور وجود نداشت و حق آغاز جنگ همچنان به قوت خود باقي بود. اگر چه دکترين قرون وسطايي ” جنگ عادلانه ” تدريجا از بين رفت ليکن نظريه ديگري جانشين آن گشت که به موجب آن هرکشور در صورتي که منافعش ايجاب ميکرد حق داشت اعلان جنگ نمايد .13

ب :کنفرانس هاي صلح لاهه ( 1907 – 1899 )
از نقاط مثبت تاريخ حقوق بين الملل در خصوص حل مسالمت آميز اختلافات و جلوگيري از توسل به زور تشکيل کنفرانسهاي صلح لاهه در سال هاي 1899 ، 1907 مي باشد . اين کنفرانس ها براي اولين بار در سطح بين المللي الزام کشورها را به حل مسالمت آميز اختلافات به همراه داشت چه تا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *