مقاله درمورد مجازات اعدام، آداب و رسوم، ارتکاب جرم، حقوق بشر

که: اعمال کيفر شديد حتي مجازات مرگ به هيچ وجه ترسي ايجاد نمي کند، زيرا از روزي که خلقت بشر آغاز شده تا کنون هميشه قاتل به مرگ محکوم شده و مجازات به سخت ترين وجه درباره وي، اجرا شده در حالي که نه تنها از تعداد قتل‌ها کاسته نشده بلکه رو به افزايش نيز نهاده است. مثلاً در اروپا براي مقابله با ولگردي گذشته از شکنجه‌هاي وحشتناکي که نسبت به آنان، صورت مي‌گرفت دسته دسته از ولگردان را اعدام مي‌کردند. فقط در زمان هانري هشتم 12 هزار ولگرد اعدام شدند ولي عليرغم اين همه خشونت تغييري در وضعيت جامعه ايجاد نگرديد97.
علاوه بر اين اظهار نظرهاي مخالف در باب اثر ارعابي مجازات مرگ، مخالفان حمله شديدي نيز به استناد طرفداران اين ويژگي اعدام بر داده‌هاي آماري مي‌کنند. نهايتاً خود با اتکا به بعضي از تحقيقات آماري و غيره ثابت مي‌نمايند: که اعدام تأثيري در انصراف مجرمان ندارد.
موافقين عدم مشروعيت مجازات اعدام (لغو مجازات اعدام) در اين خصوص مي‌گويند:
1- حيات يک وديعه الهي است:
حيات وديعه ايست که خداوند به انسان عطا نموده است و فقط او ميتواند آنچه را که داده پس بگيرد. بدين ترتيب چون جامعه زندگي را به افراد نداده است، حق هم ندارد به بهانه حفظ و صيانت خود آن را از افراد باز ستاند. به عبارت ديگر حيات عطيه الهي است و انسان براي رشد معنويات خود مکلف به صيانت اين حق مي‌باشد و چون کيفر اعدام رشته حيات را قطع مي‌نمايد و مانع رشد معنويات مي‌شود. چنين کيفري بايستي منطقاً و به نام اينکه ناقض قوانين الهي است مطرود شود98.
البته در اين مورد موافقين مجازات اعدام پاسخ داده اند: قرار دادن اعدام به عنوان مجازات را مي‌توان از نتايج حق اجتماع بر شمرد و به عبارتي اجتماع، حق مجازات مرگ مجرم را دارد و اگر گفته شود که جامعه حق حيات را عطا نکرده است که بخواهد آن را بگيرد در آن صورت گفته مي‌شود که جامعه حق آزادي را هم به شخص عطا نکرده که محق باشد با زنداني کردن
مجرم اين حق آزادي را بگيرد. ضمن اينکه در بينش ديني خداوند حيات را اعطا کرده است و او همان کسي است که ميتواند اجازه گرفتن اين حق حيات را به متوليان امور دين بدهد.
2- غيرعادلانه بودن مجازات اعدام:
مخالفان مجازات اعدام مي‌گويند در اجراي عدالت مجازات بايد متناسب با جرم ارتکابي باشد و مجازات اعدام چون قابل تقسيم و درجه بندي نيست لذا با ماهيت عمل ارتکابي و شدت و ضعف جرم مطابقت ندارد، در نتيجه اين مجازات غير عادلانه است، مثلاً مجازات فردي که به ديگري تجاوز کرده، او را کشته و سپس مالش را به سرقت برده با فردي که صرفاً او را کشته اعدام است و اين يک نوع بي عدالتي است. موافقين مجازات اعدام در پاسخ به ايراد مذکور مي‌گويند اين ايراد وارد نيست زيرا اگر مجازات اعدام را به مجازات حبس دائم تبديل کنيم. حبس دائم قابل تقسيم نيست. در موردي که بايد جاني از جامعه دور شود و به طور ابدي زنداني مي‌شود، براي آنکه مجرمي خطرناک و غير قابل اصلاح تشخيص داده شود، تصور تقسيم مجازات مورد ندارد99. نميتوان بين آسيب شناسي از جرم و مجازات تحميلي تناسب دقيق و کامل بر قرار نمود.
3- محکوم کردن يک فرد به اعدام چيزي جز قتل نيست:
جامعه نبايد قاتل باشد100 مبناي اين نظر اينست که اصولاً قتل عملي ناپسند و غير قابل قبول است، چه از سوي فردي جنايتکار انجام گيرد و چه از سوي جامعه. بنابراين جامعه نبايد مرتکب چنين عمل ناپسندي شود. بلکه در موارد لزوم بايد به عمل جنايتکاران به نحوي قابل و پسنديده پاسخ گويد.
4- مجازات اعدام مجازاتي بي اثر است:
بعضي از مخالفان اعدام اظهار داشته اند: ” در عمل ملاحظه شده است که ترس از مجازات به حدي که در جلوگيري از مجازات موثر باشد حاصل نمي شود و براي ديگران نيز موجب عبرت نمي گردد. علاوه بر آن جنايتکاران ترسي از مرگ ندارند.”101 مارک آنسل نيز عقيده دارد: عبرت انگيز بودن مجازات اعدام مسلم نيست يا اينکه محل بحث و تأمل است102.
5- مجازات اعدام غير قابل جبران و برگشت ناپذير است:
مخالفان اعدام مي‌گويند: باتوجه به احتمال اشتباهات قضايي و محکوم شدن افراد بي گناه به اعدام که موارد آن کم هم نبوده است، نبايد چنين مجازاتي اعمال گردد. “مارک آنسل” ضمن تأييد اين استدلال بيان مي‌دارد: در بسياري موارد لغو مجازات اعدام با توجه به اين امر بوده است. وي مي‌گويد: با همه دقت‌ها و احتياط‌ها باز هم امکان غير قابل انکار اشتباه قضايي باقي است و بعضي از کشورها به سبب ترديد درباره مجرميت اشخاص اعدام شده اين مجازات را لغو کرده اند103.
6- هدف مجازات بايد اصلاح بزهکار باشد:
با اعدام بزهکار کسي را که مي‌توانسته ايم اصلاح کنيم، از بين برده ايم. مخالفين اعدام مي‌گويند: ” اعدام در واقع باعث مي‌شود ما از اهدافي که براي مجازات در نظر گرفته شده دور شويم”. مارک آنسل اينگونه بيان مي‌کند: “در بعضي از کشورهايي که مجازات اعدام لغو شده به اين نتيجه رسيده اند که هيچ مجرمي حتي مرتکب جنايات مهم را نيز نمي توان غير قابل اصلاح دانست104”.
7- اعدام نشدن بسياري از مجرمين:
بسياري از جرايم مستوجب اعدام عملاً توسط کساني صورت مي‌گيرد که فاقد تعادل قواي رواني هستند و به اين سبب محکوم به مرگ نمي شوند.
8- جامعه مقصر اصلي است:
مخالفان اعدام عقيده دارند از نظر افکار عمومي اعدام چون مخالف آداب و رسوم مردم متمدن است، پس افرادي که مرتکب جرم مي‌شوند مسئول عمل خود نيستند بلکه اجتماع است که ن
قش مؤثري بر تربيت او بر عهده داشتهو با سهل انگاري زمينه ارتکاب جرم را براي او فراهم کرده است. بنابراين جامعه مقصر اصلي است و حق اعدام نبايد داشته باشد.
9- اعدام و اعمال تبعيض در اجراي آن:
به نظر مخالفين اعدام اين مجازات دراکثر کشورهايي که آن را اعمال مي‌کنند بيشتر بر عليه فقرايي که امکان مالي براي استخدام وکلاي مبرز ندارند يا اقليت‌هاي نژادي که ذهنيت قضات، اعضاي منصفه و يا ساير مأمورين مربوطهمخالف آنهاست به کار مي‌رود.
10- اعدام و عدم توجه به عوامل اجتماعي جرم:
به نظر مخالفين اعدام، با اجراي اين مجازات دولت‌ها خود را از شر مجرم رها مي‌سازند، بدون آنکه نيازي به تلاش در جهت از بين بردن عوامل جرم زا را احساس نمايند.
در اينجا اين پرسش پيش مي‌آيد که آيا مي‌توان اعدام را در مقابل جنايت‌هاي خشن راه حلي مقرون به صرفه دانست؟
مسلماً جامعه نمي تواند با پذيرفتن خشونت، حقوق بشر را به منظور کاهش هزينه‌ها قرباني کند. انگيزه‌هاي مالي نبايد مبناي تصميم گرفتن درباره مرگ و زندگي يک انسان باشد. از سوي ديگر استفاده از اعدام براي کاستن از شمار زندانيان مطلقاً بيهوده است. حتي اگر همه محکومين به مرگ اعدام شوند جمعيت زنداني کاهش چنداني نخواهد داشت.
11- اثر سوء اعدام بر خانواده مجرم:
مخالفين عقيده دارند اعدام مجرم آثار سوئي بر خانواده وي به جا گذاشته، درحاليکه خانواده مجرم هيچ خطايي نکرده اند که قابل مجازات باشد. نوزادي که ازنعمت پدرمحروم مي‌شود و ازهمان بدو زندگي دچار بي مهري جامعه مي‌شود چه تقصيري دارد؟

فصل سوم
ارتباط اعدام با مسائل اجتماعي، سياسي و فرهنگي

در اين فصل بررسي‌ها و مطالعات كشورهاي مختلف در ارتباط با مجازات اعدام آورده شده است. مشخصه تمامي اين تحقيقات، توجه به جنبه ي عيني مجازات اعدام مي‌باشد. در اين مطالعات همانطور كه خواهيم ديد مجازات اعدام در ارتباط با مسائل اجتماعي، سياسي و فرهنگي و… قرار داده شده و نتايج قابل توجه اي به دست آورده اند.
3-1 بررسي ها و مطالعات كشورهاي مختلف
3-1-1 “مطالعات قتل و مجازات اعدام”، ويليام بايلي
علاقه بايلي در خصوص قتل و مجازات اعدام بيشتر معطوف به علني سازي اعدام و تأثير آن بر ميزان قتل است. از نظر وي اثر بازدارندگي حقوق كيفري بستگي به ارتباط بين علني سازي هراس و به كارگيري ضمانت هاي اجرايي دارد. در ارتباط با موضوع اعدام و اثرات بازدارندگي آن بر روي قتل، دانشمندان علوم اجتماعي در طول تاريخ نظرات متفاوتي اظهار كرده اند. تا اواسط دهه 1970 بيشتر اين صاحب نظران معتقد بوده اند كه مجازات نمي تواند به صورت مؤثري بر قتل اثر بازدارندگي داشته باشد. بنيان اين نظر بر كارهاي بكاريا، بنتام و تارد استوار بوده است. در سال 1975 ارليخ105 اين طرز تفكر را بر هم زد و نظر عكس آن را غالب نمود مبني بر اينكه بين اعدام و قتل يك رابطه معكوس معنا داري وجود دارد. ارليخ در پژوهش خود از مدل هاي اقتصادي استفاده كرده است. از اين به بعد كارها و تحقيقات متعددي در اين ارتباط و با توجه بر جنبه‌ها و ابعاد خاص مسأله صورت گرفته است ليكن اجماع كاملي بين صاحب نظران رشته هاي مختلف در مورد رابطه بين قتل و اعدام ديده نمي شود.
همچنين در بعد علني سازي و تبليغات مجازات اعدام تحقيقات صورت گرفته به سالهاي1930 بر مي‌گردد. اساس اين تحقيق بر اين نظر استوار است كه مخالفت هاي اجرايي جزايي با وجود قطعيت، شدت و سرعت نمي تواند رفتار و ادراك مجرمين بالقوه را تحت تأثير قرار دهد مگر اينكه آنها به صورت علني از اين ضمانت‌ها آگاهي بيابند. يكي از اين نمونه‌ها تحقيق وان(1935) است كه به بررسي شمار قتل هاي صورت گرفته در 60 روز قبل و بعد از اعدام هاي علني مشاهده نموده كه نه تنها كاستي در شمار نيامده بلكه افزايش نيز رخ داده است. بايلي با استفاده از داده هاي مربوط به قتل و اعدام بين سال هاي 1986- 1940 به تحليل سري هاي زماني به صورت مقاطع ماهيانه پرداخته و به منظور سنجش علني بودن اعدام، شاخص انعكاس خبر در روزنامه هاي مشهور را مدنظر قرار داده است. يافته تحقيق بيانگر اين است كه بين قتل و اعدام رابطه معكوس وجود دارد به صورتي كه به ازاي يك واحد (نفر) افزايش در شمار اعدام به مقدار يك تا يك و نيم از شمار قتل‌ها و يا يك صدم از نرخ قتل كاسته شده است. در مجموع يافته هاي تحقيق هيچ مدركي جهت تأييد رابطه بين توجه رسانه هاي جمعي به اعدام و اثرات بازدارنده بر روي قتل تأييد ننموده است.106
3-1-2 “تحليلي بر تغييرات فضايي در حمايت از اعدام”، باومر و همكارانش
باومر و همكارانش به سنجش اثرات زمينه هاي اجتماعي در حمايت از اعدام با استفاده از داده هايي در سطح فردي پرداخته اند. در واقع سؤال اصلي آنها اين است كه آيا ميزان حمايت از مجازات مرگ در مناطق مختلف (ايالات متحده) متفاوت است؟ اگر چنين است به چه دليل؟
در ارتباط با حمايت از اعدام و دگر كشي، دو ايده اصلي مطرح مي‌باشد. يك ايده ابزاري- عملي كه بيان مي‌دارد افزايش و بالا رفتن نرخ جرايم خشونت آميز، احتمالا ً موجب افزايش حمايت از اشكال مختلف كنترل اجتماعي نظير مجازات اعدام مي‌گردد. دومين رهيافت به رابطه بين حمايت از اعدام و دگركشي از طريق تجربيات جامعه پذيري مستقيم و غير مستقيم توجه دارد. گليز107و استراوس108مي گويند: افرادي كه در معرض سطوح بالايي از جرايم و تجاوزها قرار دارند به احتمال بيشتري نسبت به ديگران از اعدام حمايت مي‌نمايند، زيرا آ
نها اين گونه جامعه پذير شده اند كه هنجاري بودن خشونت را بپذيرند با توجه به اينكه خشونت به مثابه يك شكل مقبول و كارآمد مجازات و كنترل رسمي است. مطالعه رانكين (1979) در اين زمينه دلالت بر وجود رابطه بين اعدام و دگركشي دارد. يافته هاي پژوهش رانكين نشان داده است كه ميزان و سطح دگركشي در محدوده هاي محلي تأثير بيشتري بر ميزان حمايت از اعدام مي‌گذارد تا نرخ قتل در سطح ملي.
باومر با مطالعه و بررسي پژوهش هاي قبلي، به بررسي رابطه بين اندازه ساكنين مناطق با نرخ بالاي قتل، فضاي سياسي محافظه كاري، گروه هاي اقليت و نابرابري اقتصادي با حمايت از اعدام پرداخت. داده‌ها و اطلاعات اين پژوهش از مركز ملي آمارهاي بهداشتي، GSS و سرشماري گردآوري شده است. تجزيه و تحليل داده‌ها مهر تأييدي بر بيشتر فرضيات استنتاجي پژوهش مي‌زند، اما در مورد روابط مطرح شده بين متغيرها در زمينه تهديد، كه رابطه بين سياه پوست و حمايت از اعدام تأييد مي‌شود، نابرابري اقتصادي رابطه معناداري نشان نمي دهد. نويسندگان با جايگزين نمودن تبعيض هاي نژادي و قومي به جاي معيار نابرابري، چنين رابطه اي را توضيح مي‌دهند. در نهايت نويسندگان به نقش عوامل زمينه اي و ساختاري در كنار متغيرهاي سطح فردي در تبيين ميزان حمايت از اعدام در مناطق مختلف اشاره مي‌نمايند.109
3-1-3 نظرسنجي مؤسسه گالوپ در کشور امريکا در سال 2006
اين تحقيق در مي‌سال 2006 صورت گرفته است؛ نتايج تحقيق نشان مي‌دهد حمايت عمومي از مجازات اعدام 65 درصد مي‌باشد. همچنين تحقيق مشابهي نشان داد پاسخگويان زمانيکه گزينه “زندگي بدون آزادي مشروط” را به عنوان يک محکوميت جايگزين اعدام دارند، زندگي بدون آزادي مشروط را بيشتر از مجازات اعدام انتخاب مي‌کنند. در اين تحقيق 47 درصد مجازات اعدام را انتخاب نموده اند، 47 درصد نيز زندگي بدون آزادي مشروط را انتخاب نموده اند و 6 درصد نيز بي نظر بوده اند.110

3-2 راه حل ها
علل جرم و جنايت خشن، اين آفت اصلي در بسياري از جوامع، همچون راه حل‌هاي آن در هم تافته است. با اقداماتي همچون آموزش و تجهيز بهتر پليس با از ميان بردن فقر و بهبود امکانات آموزشي و تربيتي، کاستن از ميزان جرم و جنايت امکان پذير است. با اين حال سياستمداران اغلب از مسائل اصلي که زمينه جرم و جنايت است صرف نظر مي‌کنند و به عنوان راه حل، آسان ترين راهرا بر مي‌گزينند که همانا توصيه مجازات اعدام است. اعدام به اين تصور دامن مي‌زند که اقدامي شديد صورت گرفته است و اين توهم به وجود مي‌آيد که گويا اوضاعي به هم ريخته، به نظم در آمده است. اما در واقع بيهوده است با گرفتن جان فردي که در زندان به سر مي‌برد و ديگر تهديدي براي جامعه نيست با جرم و جنايت مبارزه کنيم.
در جامائيکا که آخرين اعدام از طريق دار زدن در سال 1988 انجام شده است، دو حزب سياسي اصلي وعده داده اند که در واکنش به شمار تأسف بار قتل در اين جزيره، مجازات اعدام را از سر خواهند گرفت. ميزان قتل نفس در جامائيکا به نسبت جمعيت اين کشور بسيار بالاست: در حاليکه جمعيت اين کشور 6/2 ميليون نفر است، شمار قتل نفس در سال 2007 به 1574 مورد رسيد. با وجود اين بحث و جدل بر سر اينکه چه کسي بيشتر اعدام مي‌کند به رهبران سياسي امکان داده که از انديشيدن درباره علل جرم و جنايت و راه‌هاي مقابله با آن خودداري کنند. برخي از مسئولان بلند پايه پليس بر بيهودگي برقراري مجدد اعدام براي حل

دیدگاهتان را بنویسید