مقاله درمورد مجازات اعدام، حقوق جزا، حقوق بشر، مواد مخدر

مجازات واداشته است.
ن)افراط در مجازات اعدام، چه از نظر کثرت اعدام‌هاي اجرا شده، چه از نظر زيادي جرايمي که مجازات مرگ دارد نيز از مواردي است که جزو دلايل لغو اين مجازات ذکر شده، چنانکه به سال 1959 در جمهوري متحد آلمان، اعدام بدين سبب لغو گرديده است.
ص)بعضي اوقات لغو اعدام (وگاهي متقابلاً بر قراري مجدد آن) به علت قدرت يافتن حزبيبوده که الغا يا بر عکس ابقاي اعدام جزو برنامه آن قرار داشته است.
ع)همچنين در بعضي از کشورها و مخصوصاً در کشورهاي مختلف امريکاي لاتين قوانين عادي وگاهي قوانين اساسي، حيات بشري را مطلقاً تجاوز ناپذير مي‌دانند و با قبول اين اصل، وجود اعدام تبعاً منتفي مي‌گردد.
در ادامه بايد گفته شود مذهب نقش مهمي را در ديدگاه دولت‌ها نسبت به مجازات مرگ دارد. هرچند در هريک از مذاهب اصلي جهان ابهاماتي در مورد اينکه حکم اعدام ممنوع يا مجاز باشد وجود دارد.
قوانين هندوي “مانو” (که در حدود 500 سال قبل از ميلاد، مدون گرديد)، پادشاه را به عنوان مسئول سيستم قضائي کيفري قرار داده و به او اجازه مي‌داد که براي جرايم خاصي مجازات مرگ را اجرا کند. با اين حال هندوئيسم، هرگز با سيستم سياسي دولت هند ادغام نشد.43 به علاوه تفکر هندو به مفهوم “کارما” از انگيزه مجازات ستمگران در اين زندگي ميکاهد. مفهوم اصلي بوديسم براي اولين بار توسط “سيزارتا گوتما”44 در سال 500 پيش از ميلاد (اينکه هيچ قتل عمدي توسط انسان با شعوري نبايد صورت گيرد) مورد حمايت قرار گرفت. تايلند يک کشور عمدتاً بودايي است که از زمانيکه در سال 2007 قوانين جديد کشورش تصويب شد، هيچگونه اعدامي اعلام نشده و گزارش شده است که در راه لغو کامل مجازات اعدام، گام بر ميدارد.45در مقابل در سريلانکا (علي رغم اينکه اکثريت افراد جامعه بودايي هستند) ارتش، متهم به دست داشتندر قتل‌هاي غير قانوني اعضاي گروه شورشي “تاميل تايگرز”46 شد.47
در اسلام نيز از آنجايي که اسلام سيستم حاکميت و قانون را در احکام ديني خود فراهم مي‌کند آموزه‌هاي اسلامي تاثير بسيار زيادي در سياست‌هاي دولت دارد. قوانين اسلامي مجازات اعدام را در مورد جرايم خاصي مانند زنا و ارتداد، اجباري مي‌داند به علاوه قرآن اصل زندگي در برابر زندگي(قصاص) را بيان مي‌کند در نتيجه بسياري از مسلمانان بر اين باورند که حکم اعدام را نبايد لغو کنند. با اينحال بعضي از دولت‌هاي اسلامي از پيشگامان جنبش لغو مجازات اعدام بوده اند.48براي مثال در ترکمنستان 89% جمعيت مسلمان هستند و در اواسط دهه 1990 بيش از صد نفر در سال اعدام شدند که آن يکي از بالاترين ارقام اعدام در جهاناست با اين حال در سال 1999 رئيس جمهورآن کشور، فرمان لغو کامل مجازات اعدام را صادر کرد. مشابه چنين تغييري در قرقيزستان جايي که مجازات اعدام در سال 2007 لغو شد نيز رخ داد.49
از اوايل دهه 1800 ميلادي نقش سياست، عقايد مذهبي، باورها و نگرش فلسفي انگيزه اي براي اصلاح طلبان شد که براي لغو مجازات اعدام از قوانين ملي اقدام نمايند. اما طبق گفته فيلسوف و مورخ فرانسوي “ميشل فوکو”، دولتهايي مثل فرانسه شروع به محدود کردن استفاده از مجازات اعدام نمودند، نه به دليل نگراني بشردوستانه براي افراد، بلکه به اين دليل که رهبرانشان متوجه شدند که دامنه اختيارات قضات بايد محدود شود، در غير اين صورت شهروندان ديگر از آنها اطاعت نخواهند کرد. به علاوه اعدام در ملاءعام موجب همدردي براي مجرمين مي‌شود و زمينه‌هاي شورش را فراهم ميکند.50 طبق گفته فوکو قوانين کيفري به عنوان استراتژي بايد براي بازيابي قدرت مجازات طبق روش هايي که آن را منظم تر، مؤثرتر و دائمي مي‌کند، اصلاح شود51.
ج) کشورهايي که مجازات اعدام را اعمال ميکنند

نام کشور
تعداد اعدامي‌ها در سال 2011
چين
1000
ايران
360+
عربستان
82+
عراق
68+
امريکا
43
يمن
41+
کره شمالي
30+
سومالي
10
سودان
7+
بنگلادش
5+
ويتنام
5+
سودان جنوبي
5
تايوان
5
سنگاپور
4
فلسطين
3
افغانستان
2
بلاروس
2
مصر
1+
امارات متحده عربي
1
مالزي
+
به گزارش سازمان عفو بين‌ الملل، اکثريت کشورهاي جهان مجازات اعدام را يا از قوانين خود و يا در عمل حذف کرده ‌اند. ديگر کشورها نيز در اين راستا گام برمي ‌دارند. اما هنوز هم در پنجاه و هشت کشور جهان مجازات اعدام اعمال مي‌‌شود. تنها کشور اروپايي‌ اي که در آن هنوز اين مجازات وجود دارد بلاروس است. به همين مناسبت همتمرکز بسياري از سازمان‌هاي مدافع حقوق بشر، چون عفو بين ‌الملل، بر روي مطرح کردن لزوم لغو مجازات اعدام در اين کشور است.
اما باقي کشورهايي که در آنها حکم اعدام صادر و اجرا مي‌شود، غيراروپايي هستند. تنها در سال 2010 دوهزار و ??? نفر، يعني تقريبا دو برابر سال قبل از آن، اعدام شدند. بيشترين شمار اعدام‌‌ها در چين، ايران، کره شمالي، عربستان سعودي، پاکستان و امريکا صورت مي‌گيرد. اين کشورها مسئول اجراي ?? درصد احکام اعدام در جها‌ن ‌اند.52
طبق گزارش سازمان عفو بين الملل در سال 2011 چين، مجازات مرگ را براي سيزده جرم حذف کرد درحاليکه تنها دو جرم را به عنوان جرايم مهم اضافه نمود؛ و همچنين در کشورهاي امريکا، لبنان، قلسطين و تونس نيز کاهش استفاده از مجازات اعدام را داشته ايم.حداقل 18750 نفر محکوم به مرگ شده و حداقل 680 نفر در جهان به غيراز
چين در سال 2011 اعدام شدند.53
کشورهايي که حقوق جزاي آنها منبعث از شرع مقدس اسلام است مکلف به اجراي مجازات اعدامقابل لغو يا تبديل به مجازات ديگري غير از آنچه منصوص است وجود ندارد.
تقريباً در تمام کشورهاي اسلامي، چه از آنهايي که از حقوق جزاي شرعي پيروي مي‌کنند و چه آنهايي که از حقوق جزاي عرفي، مجازات اعدام مهمترين و اساسي ترين مجازات محسوب ميشود که مطابق ضوابط تعيين شده اجرا مي‌شود.
هر چند دولت ايران تاكنون پروتكل دوم الحاقي به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي درباره الغاي مجازات اعدام را به تصويب نرسانده و در زمره كشورهايي به شمار مي‌آيد كه مجازات اعدام را به عنوان مجازات مجاز و مشروع به كار مي‌گيرد، اما تابع محدوديت‌هايي كه در ماده 6 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مقرر گرديده، مي‌باشد. پايبندي دولت ايران در ارايه گزارش‌هاي ادواري به كميته حقوق بشر و همچنين بررسي‌ها و گزارش‌هايي كه توسط گزارش‌گران ويژه در اين خصوص صورت مي‌پذيرد، مويدي بر تعهدات دولت ايران در اين راستا، در قبال جامعه بين المللي محسوب مي‌شود.54
قوانين فعلي کشورهاي اسلامي عرب زبان در پذيرش مجازات اعدام، مبين طرز فکر متخصصان و قانونگذاران آن و عدم نفوذ تئوري هايطرفدار لغو مجازات اعدام در اين کشورهاست، ضمن اينکه تا به حال قوائد کيفري کشورهاي مذکور تحت يک سيستم واحد در نيامده است: بعضي به اعمال حقوق کيفري اسلامي به طور دقيق پايبندند و برخي ديگر با تصويب قوانين کيفري به سيستم عرفي گراييده اند.55
قوانين کشورهاي عربي تا اواسط قرن پانزدهم به طور کامل ملهم از شريعت اسلام بوده است، اما از آن تاريخ تا پايان قرن نوزدهم حقوق جزاي اين کشورها به طور مختلط (موازين شرعي و حقوق موضوعه عرفي) اعمال مي‌گرديد. زيرا در اواسط قرن پانزدهم دولت عثماني، اجراي مجازات‌هاي حدود را در قلمرو حکومت خود متوقف کرد و به جاي آن سيستم حقوق کيفري فرانسه را در خصوص انواع جرايم پذيرفت و قضات را در اعمال مجازات‌هاي شلاق و يا جزاي نقدي به عنوان تعزير مخير ساخت. قانون عثماني در سال 1840 به طور رسمي انتشار يافت و در کشورهايي نظير سوريه، لبنان و عراق که تابع امپراطوري عثماني بودند قانون مذبور به مرحله اجرا گذارده شد. تنها کشور مصر که مستقل از حکومت عثماني بود، قانون جزاي مصوب 1855 خود را که از قوانين اروپايي اقتباس شده بود اعمال مي‌نمود. در عين حال مجازات‌هاي قصاص کماکان به اجرا در مي‌آمد و تا تاريخ تصويب قانون 1883 معتبر بود و بعد از اين تاريخ تا به امروز قوانين الحاقي ديگري تصويب و به آن اضافه شده است.56
بعضي از کشورهاي عربي بعد از تصويب قوانين موضوعه عرفي مبادرت به تدوين بخشي يا تمام جرايم مقرر در حقوق کيفري اسلام نموده اند. براي مثال ليبي قانون مربوط به مجازات‌هاي حدود را از سال 1972 به بعد منتشر کرده و اجرا مينمايد و سودان در 1983 قوانين کيفري ملهم از موازين اسلامي را به مرحله اجرا گذارده است. ساير کشورها نيز به تدريج طرح قسمتي يا تمام جرايم را بر طبق حقوق جزاي اسلامي تهيه کرده اند که هنوز تصويب و اجرا نشده است.57 امروزه به طور کلي آمار مجازات اعدام در اين کشورها به نسبت جمعيت شان بالاست.
در عربستان سعودي مرتکبين جرائمي چون سرقت مسلحانه، قتل، تجاوز به عنف و علي الخصوص قاچاق مواد مخدر که از سال 1987 براي آن مجازات اعدام تعيين شده است، بيشترين آمار اعدامي‌ها در اين کشور را تشکيل مي‌دهند. در اين کشور محکومين به اعدام که در ميان آنها تعداد زيادي از اتباع ساير کشورها نيز وجود دارد به وسيله شمشير گردن زده ميشوند.58
در قوانين ساير کشورهاي اسلامي نيز مجازات اعدام وجود دارد، منتهي برخي از اين کشورها در زمان هايي از اجراي آن خودداري کرده و سپس مجدداً به آن روي آورده اند و يا بالعکس. مثلاً در پاکستان اجراي حکم اعدام در سال 1988 متوقف شده و به دستور دولت وقت اين کشور مجازات حبس ابد جانشين آن گرديد. ولي در سال 1991 دولت جديد اين کشور اجراي آن را دوباره بر قرار ساخت و در آوريل 1992 اولين حکم اعدام پس از 6 سال تعطيلي در اين کشور به اجرا در آمد.59
1-10 اقدامات بين‏المللى براى لغو مجازات اعدام و آثار آن
شايد بتوان گفت مونتسكيو نخستين منادى لغو مجازات اعدام بود كه در كتاب “روح القوانين” مجازات‏هاى اعدام اعمال شده در آن روزگاران را شديداً مورد حمله قرار داده و آن‏را نشانه استبداد حكام دانست ورابطه متقابلى را بين شدت استبداد و كثرت اعدام قائل شد60، گرچه سخن او در باب اعدام همانند سخنانش در بسيارى موارد ديگر براى طرفداران روش‏هاى سنتى، سخت و تلخ به نظر مى‏رسيد؛ ولى در نهايت موجى را درباره لغو مجازات اعدام، لااقل در بسيارى موارد ايجاد كرد.
در پى اعلام نظريات مونتسكيو و تحت تأثير اين نظريات و قوانين و جامعه مجرم‏زاى آن زمان، بكاريا با انتشار كتاب “رساله جرايم و مجازات‏ها”، با اعدام شديداً به مقابله برخاست و آن‏را شديداً محكوم كرد، به گونه‏اى كه فصل شانزدهم از اين رساله را كه طولانى‏ترين فصل آن مى‏باشد به كيفر مرگ اختصاص داده‏است.اين كتاب به‏سبب تازگى خود وايجاد هيجان وسيع در اذهان، شديداً مورد استقبال قرار گرفت و به زبان‏هاى مختلف از جمله فرانسه، انگليسى، لهستانى و اسپانيولى برگردانده شد.61 اثرات اين كتاب آن‏چنان شديد بود كه تعداد زيادى از حقوق‏دانان ايتاليايى در مقابل مخالفت‏هاى شديد مخالفان بكاريا از وى حمايت كردند.هم‏چني
ن در فرانسه فيلسوفانى چون دالامبرو62(1717-1783)، مالزرب63، ديدرو64، موروله‏65 و ولتر66 كه در سال 1766 تفسيرى بررساله جرايم و مجازات‏ها به‏رشته تحرير درآوردند، مدافع بكاريا شدند.67
اوّلين اثر تفكر بكاريا و طرفدارانش، اصلاح قانون جزاى توسكان ايتاليا بود كه در30 نوامبر 1786 توسط پير- لئوپولد68به اجرا گذاشته شد. در اين قانون علاوه بر اصلاحات مختلفى كه صورت گرفت، كيفر مرگ ديگر ضرورى نبود. در آلمان شكنجه حذف شد، جنبش لغو مجازات اعدام در آلمان قبل از جنگ جهانى دوم شروع و در نتيجه مجازات اعدام الغا گرديد؛ ولى پس از مدتى اعاده شد و در سال 1949 مجدداً الغا شد69. دراتريش قانون 1787 با جانشين ساختن مجازات سالب آزادى به جاى كيفر مرگ از انديشه‏هاى بكاريا پيروى كرد. لهستان نيز محاكمه جادوگرى و شكنجه را لغو كرد. افكار بكاريا و طرفدارانش در دفاتر عمومى – كه حاوى شكايات و خواسته‏هاى مردم در دوران انقلاب فرانسه بود – نيز به چشم مى‏خورد. در اين دفاتر گاه‏گاه لغو كيفر مرگ و اصلاحات ديگر از حكام فرانسه تقاضا مى‏شد.70
پس از ضربه‏هاى اوليه‏اى كه بكاريا به اين كيفر وارد كرد، به محض فروپاشى امپراطورى اوّل فرانسه71، دولتى كه ناپلئون اوّل در ماه مه 1804 در فرانسه تشكيل داد. اين دولت كه در آوريل 1814 از هم پاشيد، بعداً با شكل آزاد منشانه‏تر و فقط به مدت صد روز (مارس تا ژوئن 1815) برقرار گرديد حملات پى در پى عليه آن آهنگ سريعى به خود گرفت.
در اوّلين اقدام، شارل لوكا در سال 1827 در كتاب خود تحت عنوان “نظام كيفرى سركوب‏گر و به ويژه مجازات مرگ”، حمله شديدى را عليه كيفر مرگ آغاز كرد. او براى اين‏كه نشان دهد كيفر مرگ مرجوح است، بيست و هفت دليل مختلف را مطرح مى‏كند و سرانجام نتيجه مى‏گيرد كه كيفر مرگ بايد “در همه جا و بدون استثنا” لغو گردد.
پس از وى، گيزو (1874 – 1787) به سال 1829 در كتاب خود به نام “پيرامون‏مجازات مرگ در موارد سياسى” با تأييد افكار و عقايد لوكا در زمينه جرايم سياسى مى‏نويسد كه اين مجازات نه عادلانه است و نه مؤثر و به جاى آن مجازات‏هاى خفيف‏تر از مجازات مرگ را توصيه مى‏كند.
در اقدامى ديگر، فعاليتى آرام به منظور لغو تدريجى اين كيفر در طول دوران پادشاهى ژوئيه؛ يعنى از سال 1830 تا 1848 و حتى بعد از آن دوره آغاز مى‏شود. از طرفى نظرياتى را كه نويسندگان درباره بى‏فايده بودن مجازات مرگ مطرح مى‏كردند و از طرف ديگر درخواست نويسندگان ديگر مبنى بر كاهش كيفر مرگ، همه
و همه موجب تشكيل انجمن‏ها و مؤسساتى در كشورهاى مختلف مى‏شود كه خواستار لغو مجازات اعدام مى‏گردند. در فرانسه در سال 1835 انجمن اخلاقى مسيحى، مسابقه‏اى درباره مسئله لغو كيفر مرگ برگزار كرد. در آغاز سال 1863 در ليژ (بلژيك) انجمن لغو مجازات اعدام به وجود مى‏آيد و در ماه نوامبر همان سال داراى سيصد عضو مى‏شود و تعداد انتشارات آن در مدت كمى بسيار زياد مى‏گردد.
آثار عملى اين اقدامات بر حقوق موضوعه و در عمل قابل توجه است، در بسيارى از كشورها مجازات اعدام كاهش مى‏يابد، براى مثال، در فرانسه آمار كل دادگسترى جنايى براى سال 1837 تعداد 76 اعدام و براى سال 1850 فقط تعداد 25 اعدام ذكر مى‏كند.
در زمينه قانون‏گذارى نيز، جنبشى در جهت طرد كيفر مرگ محسوس است. قانون اساسى 1848 فرانسه در اصل 4 خود مجازات مرگ در زمينه سياسى را لغو مى‏كند.نگاهى مختصر به سير جنبش الغاى مجازات اعدام

دیدگاهتان را بنویسید