شهرها(1355) بستر مناسبي جهت بورس بازي زمين در خارج از محدوده شهرها و به خصوص تهران فراهم ميشود که تحت تأثير آن اراضي زراعي بزرگ به صورتي غيرقانوني تفکيک و در طول محورهاي عمده منشعب از تهران (و برخي کلانشهرهاي ديگر) بستر شکلگيري شهرکهاي منفصل با کارکردي خوابگاهي و مسکن فراهم ميگردد(حبيبي و ديگران؛1371: 406-404).
* رشد و گسترش روستاهاي پيراموني نه ناشي از استعدادهاي طبيعي آنها بلکه در بسياري موارد ناشي از موقعيت ارتباطي روستا نسبت به شهر مرکزي و محورهاي فعاليت شهر است. آنها مکان خوابگاهي نيروي کار صنايع شهر مرکزي و محورهاي فعال اقتصادي آنها محسوب ميشوند.
* بر اساس بررسيها حتي امروزه و با همه نارسائيهايي که وجود دارد، کانونهاي زيستي متشکله به گونهاي خودبخودي در خدماترساني به نقاط زيستي تحت حوزه نفوذ مستقيم خود با شهر مرکز شريک شدهاند.
* هر کانون در درون خود رشد يافته و در محدودهاي مشخص باقي ميماند. با کند شدن هجوم مهاجرتي و اشباع نسبي کانونهاي زيستي متشکله بدون ترديد کانوني ديگر در نقطهاي ديگر در فاصلهاي مشخص با اين کانونها ظهور خواهد کرد؛ فواصل موجود بين هر يک از اين کانونها کاملاً با معناست که عليرغم هجوم مهاجرتي گسترده به اين کانونها اين فواصل (قلمروها) همچنان دست نخورده باقي ماندهاند.
* کند شدن آهنگ رشد کانونهاي زيستي (پيراموني) که امري اجتماعي- فرهنگي بيش از کالبدي و فضائي است بايستي مورد توجه قرار گيرد [اين نوعي ميل طبيعي کانونها به جدائيگزيني اجتماعي و فرهنگي از کانونهاي مجاور است.]
* تغيير شکل روستاهاي پيراموني شهرهاي بزرگ و تبديل شدن آنها به کانونهاي زيستي جديد موجب دگرگوني رفتارهاي اجتماعي جوامع مهاجرت کرده به آنها شده است. امتزاج روحيه روستايي و زندگي جديد (شهري؟!) و چهرهاي ديگر از زندگي که وسائل و تجهيزات زندگي شهري در اختيار آنها قرار ميدهند نشان از دگرگوني رفتارها دارد.
* با افزايش قيمت زمين، مصالح، نيروي انساني در مجموع قيمت ساختمان و مسکن افزايش يافته که در نتيجه آن اقشار کمدرآمد ساکن در کانونهاي زيستي پيراموني به اقشار متوسطالحال اجتماعي تبديل شده و به تدريج الگوهاي سنتي شهري و حتي جديد (در قالب امکانات و تجهيزات واحد مسکوني) رايج ميشود. با وجود آنکه سازمان اجتماعي و فرهنگي هنوز روستائي است اما استفاده از امکانات و تجهيزات واحد مسکوني ميل به شهري شدن دارد.
* ضوابط و مقررات کلاسيک (طرحهاي شهري و شهرسازي) اغلب تأثيري بر روند رشد و توسعه اين کانونها ندارند. به دو دليل؛ واقعي نبودن قوانين موضوعه و نيز چرخش سرمايه و حرکات سوداگرانه آن عملاً بسياري از ضوابط و مقررات طرحهاي شهرسازي اثري بر کنترل رشد اين کانونها ندارند و بلکه خود اين طرحها نيز به عنوان عاملي جهت سوداگري بيشتر مورد استفاده قرار گرفته و ضوابط آنها به ابزاري جهت سوءاستفادههاي بعدي تبديل ميشود(حبيبي و ديگران؛ 1371: 435-406).
در نمودار زير عوامل تأثيرگذار بر تشکيل بازار غيررسمي زمين و مسکن در يک چارچوب سه سطحي نشان داده شده است:
شکل 3-1- چارچوب نظري سه سطحي در رابطه با شرايط ايران
(برمبناي نظر پيران: 1374ب: 121)
3-2- برنامهريزي شهري در ايران راهي براي تشديد مشکل سکونتگاههاي غيررسمي
در سالهاي دهه 1360 به دليل بروز جنگ و شکلگيري برخي مهاجرتهاي تحميلي نوعي نابساماني سکونتي در برخي شهرها ايجاد شد و فرض بر اين بود که با عادي شدن وضعيت، اين نابسامانيها خودبهخود برطرف ميشوند. غفلت سياستگذاران و گاه انکار روند ساختيابي اسکان غيررسمي در پيرامون برخي شهرهاي بزرگ و کوچک و گسترش فقر شهري موجب شد با تأخير بسيار و پس از تثبيت برخي سکونتگاههاي غيررسمي به اين موضوع پرداخته شود. در نتيجه نه تنها به سير تحولات پديده اسکان غيررسمي در جهان، راهبردها و رويکردهاي مطرح شده براي مواجهه با آن از سوي نهادهاي بينالمللي مانند برنامه اسکان سازمان ملل (هبيتات) توجهي نشد، بلکه سياستهاي توسعه شهري و عرضه مسکن بهگونهاي هدايت شد که گروههاي کمدرآمد و متوسط به پايين را هر چه بيشتر به حاشيه نظام برنامهريزي راند. ميراث نظري دهههاي 1960 و 1970 ميلادي در زمينه شهرنشيني و توسعه وابسته نيز ديدگاهي منفي از توسعه کلانشهرهاي “پليد” به همراه آورد و توزيع نابرابر منابع بين نقاط روستايي و شهري و “مهاجرتهاي بيرويه” را عامل اصلي رشد کلانشهرها معرفي کرد. دهه 1360 سرآغاز شگلگيري اسکان غيررسمي در برخي از شهرهاي کشور است. به دليل بروز جنگ تحميلي و وجود جمعيت وسيع آوارگان، معمولا در مکانهايي صورت ميگرفت که از سوي دولت محاصره شده بود. گروهي نيز با تصرف زمينهاي بدون معارض و واقع در شرايط جغرافيايي نامناسب به ساخت مسکن فاقد خددمات اقدام کردند (مهندسان مشاور آمايش توسعه البرز، 1387).
رفيعي و ديگران در طرح مطالعاتي “حاشيه نشيني:آثار و پيامدهاي آن بر شهرها” اصولا عامل اصلي تأثيرگذار در شکلگيري سکونتگاههاي غيررسمي را الگوي توسعه شهري، آرمانگرايي و کاستيهاي شيوه برنامهريزي شهري و برنامهريزي کالبدي و مسکن ميدانند. آنها اشاره ميکنند که هنگاهي که وجه غالب الگوهاي توسعه شهري ايران در دو سه دهه اخير فارغ از روند و چشم انداز تحولات اقتصادي و اجتماعي آن، به سوي نيل به استانداردهاي جهاني و آرمانهاي خود گام برميداشت، گروههاي کمدرآمد در واکنش به عملکرد نامطلوب بازار مسکن و با تکيه بر شعور متعارف خود راهحلهاي ممکن و عملي را به اجرا گذاشتهاند. برنامه ريزي کالبدي در اين ميان ميتواند يکي از عوامل تعيين کننده دامنه و ابعاد اسکان غيررسمي يا حاشيهنشيني باشد. يعني آنچه که مکانيزم بازار غيررسمي مسکن را به حرکت درميآورد و موجب تشديد شکلگيري کالبدي آن در قالب شهرهاي کرانهاي ميشود، عدم بهرهمندي گروههاي کمدرآمد شهري از طرح هاي کالبدي و مسکن و به بيان ديگر ملحوظ نداشتن گروههاي کمدرآمد در نظام برنامهريزي است (اطهاري و ديگران؛ 1371: 13-5).
ايشان معتقدند که از دلايل اسکان غيررسمي در کشورهاي در در حال توسعه کاستيهاي شيوه برنامهريزي است که در قالب طرحهاي جامع و تفصيلي (و امثال آن) با برقراري ضوابط و معيارهاي ناسازگار با حيات اجتماعي و اقتصادي و عدم توجه به ضرورت ارتباط با طرحهاي منطقهاي و عدم توجه به ابعاد گسترده رشد و توسعه شهري و جز آن موجبات شکلگيري اسکان غيررسمي را فراهم ميآورند (همان:43).
طرحهاي توسعه شهري فاقد برنامه ريزي براي اقشار کمدرآمد به عنوان بخشي از شهروندان در شهر هستند، اين کاستيها در ضوابط و مقرراتي همچون؛ ضوابط تفکيک بنا در طرحهاي توسعه شهري که موجب عرضه قطعات بزرگ زمين ميشود، ضوابط ساخت و ساز در شهر که هزينههاي بسياري را قبل از شروع کار و در حين ساخت به سازنده تحميل ميکند، ضوابط منطقهبندي که هيچ فضاي برنامهريزي شدهاي را در فضاي رسمي شهر بريا سکونت اقشار کمدرآمد پيشبيني نميکند، ضوابط وام و اعتبارات مسکن که نيازمند سند رسمي است که معمولاً اقشار کمدرآمد از آن بيبهرهاند، موجب ميشود پيچ فضاي برنامهريزي شدهاي براي اقشار کمدرآمد در فضاي رسمي شهر وجود نداشته باشد. در نهايت، شرايط و مقررات حاکم بر فضاي رسمي شهر به گونهايي است که اقشار کمدرآمد براي فرار از آن به دليل ناتواني از اجراي قوانين و مقررات چارهايي جز ايجاد فضاهاي غيررسمي براي اسکان خود ندارند.
3-3- عوامل موثر بر شکلگيري متفاوت سکونتگاههاي غيررسمي در ايران در مقايسه با ساير کشورها
با توجه به مباحث مطرح شده ميتوان اظهار داشت که سکونتگاههاي غيررسمي در ايران در مقايسه با ساير کشورهاي توسعه يافته و کمتر توسعه يافته داراي تفاوتهاي بارزي ميباشند. اصولا به دلايل اقتصادي چون درآمدهاي نفتي و چرخش سوداگرانه سرمايه و پول در جامعه ايران و نيز دلايل اجتماعي و فرهنگي چون وجود همبستگي و پيوندهاي اجتماعي قوي و نياز به تصرف ملکي و خانه مشخص، گونه خاصي از سکونتگاههاي خودرو در ايران شکل گرفته که حداقل در مراحل دگرگوني و نسل دوم آنها تفاوتهاي اساسي با کشورهاي توسعه نيافته دارد.
پيران اشاره ميکند که تا زمان حاضر، پيدايش اجتماعات آلونکي در ايران با روند پيدايش آنها در ساير جوامع قابل مقايسه نبوده است. از طرفي هم ساخت کالبدي آلونک نشيني در ايران به مراتب قابل قبولتر از ساير کشورهاست (پيران؛1374: 126و127).
او پيشتر از اين، سه عامل را در اين رابطه مؤثر دانست و معرفي کرده است:
1. درآمد سرشار نفت که طي دهه پنجاه بازار خدماتي گسترده و براي چند سال متوالي ثبات شغلي و درآمدي ايجاد کرده است.
2. وقوع انقلاب اسلامي و تصرف زمين توسط کمدرآمدها و اجرا چند طرح اسکان در اوايل انقلاب
3. اهميت رواني داشتن سرپناه، که در طول تاريخ ايران اهميت خانه و کاشانه و چارديواري اختياري و ترجيح محيط بسته اندرون و فرار از محيط ناامن بيرون را ايجاد کرده است.
او معتقد است که مجموعهاي از عوامل اقتصادي، رواني و فرهنگي سبب تعديل تمايل به آلونکنشيني شده بدون آنکه زمينه ساختاري مسکن نابهنجار از بين رفته باشد (پيران؛1368: 34).
3-4- مروري بر راهکارهاي چارهجويي اسکان غيررسمي در ايران
با ظهور پديده اسکان غيررسمي در ايران، راهحلهاي گوناگوني برگرفته از ديدگاههاي جهاني در ايران پياده شد. از زمان شکلگيري پديده اسکان غيررسمي در شهرهاي بزرگ کشور، عمدهترين راهکارها در چارهجويي اين سکونتگاهها عبارتند از: ناديده گرفتن اسکان غيررسمي در بدو شکلگيري، اميد به انجام اقدامات ساختاري کلان مانند طرحهاي آمايش سرزمين و حل مسئله از طريق ايجاد تعادلهاي منطقهايي، وارد کردن اين سکونتگاهها در محدوده شهر و افزايش خط محدوده شهرها. در حاليکه بررسيها حاکي از آن است که هيچ يک از اين راهکارها چارهجوي مشکلات اين سکونتگاهها نبوده و هيچ يک از آنها نهتنها نگاه جامعي نسبت به پديده اسکان غيررسمي نداشتهاند بلکه تبعات منفي نيز با خود به همراه داشتهاند.
در حال حاضر رويکرد و راهحل اصلي نسبت به حل اينگونه سکونتگاهها، نگاه توانمندسازي و ساماندهي اين سکونتگاهها ميباشد. در اين رويکرد، نقش بخش دولتي صرفاً نقش تسهيل کننده و هماهنگ کننده و نه صرفا تأمين کننده است. به عبارتي با توجه به تمهيدات قانوني و نقش دولت، اين رويکرد به دنبال استفاده از ظرفيتها و سرمايههاي اجتماعي اجتماعات محلي و در نتيجه دستيابي به توسعه درونزاي اين سکونتگاههاست.
به دنبال پذيرش اين رويکرد در کشور، سند توانمندسازي و ساماندهي سکونتگاههاي غيررسمي در سال 1382 به کوشش متخصصان امر به تصويب هيأت وزيران رسيد که نقطه عطفي در چارهجويي اسکان غيررسمي است.
3-4-1- نگاهي بر سند توانمندسازي سکونتگاههاي غيررسمي در ايران
سند توانمندسازي سکونتگاههاي غيررسمي با اعتقاد به اينکه چار? نهائي اسکان غيررسمي و پيشگيري کامل تکوين آن در گرو تحولات ساختاري درازمدتي است که ريشهکني فقر، توسع? همه جانبه و ايجاد تعادلهاي منطقهاي در کشور را به دنبال آورد، ليکن راهبردها و سياستهاي پيشنهادي خود را در محدود? واقعيتهاي موجود و در حال گسترشي مطرح ميسازد که بايد به طور مشخص و اضطراري چارهجوئي و از بازتوليد آن جلوگيري شود.69 به سخن ديگر، مشکل اسکان غيررسمي را نه ميتوان ناديده گرفت و نه خود به خود حل شدني است و با توجه به گسترش روزافزون آن لازم است هر چه زودتر براي اين مسئله چارهانديشي شده و چگونگي مداخل? هماهنگ و هم? جانب? بخش دولتي- عمومي در اين مسئله روشن گردد (سند توانمندسازي و ساماندهي سکونتگاههاي غيررسمي، 1382: 1).
برآورد ميشود حداقل يک هشتم جمعيت شهري کشور در اين سکونتگاههاي غيررسمي مستقر باشند و تداوم روند موجود،

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید