پایان نامه رایگان با موضوع برنامه چهارم توسعه

مال ديگران را ببرد، علاوه بر رد مال به صاحبش به حبس از يک تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که اخذ کرده است، محکوم ميشود.”
بر اساس ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتکبين اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداري، اجزاء مادي تشکيل دهنده جرم کلاهبرداري کلاسيک عبارتنداز: 1-توسل به وسايل متقلبانه، 2-اغفال ديگري، 3-تحصيل سند يا وجه يا مال، 4-بردن مال غير.
بر اساس ماده 8 کنوانسيون جرائم سايبر، اجزاء مادي تشکيلدهنده جرم کلاهبرداري رايانهاي عبارتنداز: 1- مداخله بدون حق در دادهها يا سيستم هاي رايانهاي، 2- وارد کردن ضرر به ديگري.
همانگونه که ملاحظه ميشود، ماده يک قانون تشديد مجازات مرتکبين اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداري، برخلاف ماده 8 کنوانسيون جرائم سايبر، عنصر”اغفال” به معني فريب خوردن قرباني جرم را براي تحقق کلاهبرداري کلاسيک لازم ميداند. بنابراين يکي از تفاوتهاي اساسي بين کلاهبرداري رايانهاي وکلاهبرداري کلاسيک اين است که تحقق کلاهبرداري کلاسيک مستلزم و فريب خوردن قرباني جرم است. در کلاهبرداري کلاسيک عنصر اغفال موجب ميشود که قرباني جرم مال خود را دو دستي و حتي با التماس و اصرار زياد تقديم مرتکب کند. در حالي که کلاهبرداري رايانهاي بدون فريب قرباني جرم و از طريق مداخله ناروا در دادههاي رايانهاي يا عملکرد سيستم رايانهاي محقق ميشود و همين امر باعث شده است که قوانين مربوط به کلاهبرداري کلاسيک در مورد جرم کلاهبرداري رايانهاي قابل اعمال نباشد.
با توجه به ماده 8 کنوانسيون جرائم سايبر،: رکن مادي جرم کلاهبرداري رايانهاي از رفتار مرتکب، موضوع جرم، وسيله جرم، و نتيجه جرم تشکيل شده است. که به شرح زير مورد بررسي قرار ميگيرند:
کلاهبرداري رايانهاي جرمي است که با فعل مرتکب واقع ميشود. ماده 8 کنوانسيون جرائم سايبر، افعالي را که ميتوانند منجر به تحقق جرم کلاهبرداري رايانهاي شوند به دو دسته تقسيم نموده است که عبارتنداز:
1-هرگونه وارد کردن، تغيير دادن، حذف، يا متوقف کردن بدون حق داده هاي رايانهاي که منجر به خسارت مالي به ديگري شود.
2-هرگونه اخلال بدون حق در عملکرد سيستم رايانهاي که منجر به خسارت مالي ديگري شود.
اصطلاح” وارد کردن دادههاي رايانهاي”58 هم شامل وارد کردن داده هاي غير صحيح وهم شامل وارد کردن غيرمجاز دادههاي صحيح به يک سيستم رايانهاي ميباشد.
اصطلاح مذکور هم شامل وارد کردن داده ها از طريق صفحه کليد وساير تجهيزات مربوط به واحد ورودي رايانه است که از نزديک صورت مي گيرد، و هم شامل ارسال داده از يک رايانه راه دور به رايانه ديگر متصل به شبکه است.
اصطلاح “تغيير دادههاي رايانهاي”59 به معني تبديل کردن دادهها است.”حذف داده هاي رايانهاي”60 برابر با تخريب يک شئ فيزيکي ومحسوس مي باشد. اين عمل آنها را تخريب کرده و باعث ميشود تا قابل تشخيص و فهم نباشند.”متوقف کردن دادههاي رايانهاي”61 به معناي هر فعلي است که از فراهم بودن دادهها براي فردي که حق دسترسي به رايانه دارد جلوگيري ميکند يا جريان دسترسي به اطلاعات را قطع ميکند.
“اخلال در عملکرد سيستم رايانهاي”62 نيز يک عنوان کلي است که شامل اعمال و افعال زيادي ميشود. گزارش توجيهي کنوانسيون جرائم سايبر در خصوص معني اصطلاح اخلال در عملکرد سيستم رايانهاي اشعار داشته: “به منظور حصول اطمينان از اينکه کلاهبرداري شامل همه انواع دستکاريهاي مربوطه ميشود، عناصر تشکيل دهنده بند الف ماده 8 کنوانسيون شامل وارد کردن، تغيير دادن، حذف کردن و متوقف کردن دادهها به وسيله عنوان کلي اخلال در عملکرد سيستم رايانهاي، موضوع بند ب ماده 8 کنوانسيون، تکميل شده است. عنوان کلي اخلال در عملکرد سيستم رايانهاي، شامل اعمالي نظير دستکاري سخت افزارها، جلوگيري از خروج دادهها به صورت پرينت (چاپ) وتأثير گذاشتن بر ثبت و ذخيره يا جريان دادهها يا توانايي اجراي برنامهها ميباشند.” بنابراين فعل مرتکب در کلاهبرداري رايانهاي عبارت است از انواع دستکاريهاي متقلبانه رايانهاي که در بندهاي الف و ب ماده 8 کنوانسيون جرائم سايبر احصاء شدهاند.

2-9- جرائم الکترونيکي در حقوق ايران

شروع جرائم سايبري در ايران تاريخ دقيقي ندارد؛ زيرا سطوح مختلف تکنولوژي اطلاعات همراه با خود برخي جرائم يا سوءاستفاده‌هايي را مطرح کرده‌اند. با اين وجود خبري که از سوي خبرگزاري ايسنا در خرداد 1383 درج شد، به نقل از يکي از دست‌اندرکاران حکايت از آن دارد که نخستين جرم سايبري در ايران مربوط به سال 81 و ناظر به عمل يک يا چند دانشجو در شهرستان يزد براي اسکن اسکناس و پرينت رنگي از آن است11. به نظر مي‌رسد که اين تحليل به دلايل مختلف نادرست است؛ زيرا اول آن که ما شاهد هستيم که در ارتباط با فضاي سايبر قوانين و مقرراتي وجود دارد که تاريخ تصويب آن‌ها به قبل از سال 81 برمي‌گردد، دوم آن که گزارش‌هاي موجود حاکي از آن است که در دهه 60 تغيير نمره درسي و در نتيجه تغيير اسامي برخي از پذيرفته‌شدگان در کنکور سراسري مطرح شده است. بنابراين ارتکاب نخستين جرم سايبري در حقوق ايران بايد به چندين دهه قبل برگردد؛ زيرا قانونگذار در چند دهه اخير قوانين متعددي در اين حوزه به تصويب رسانده است. اين قوانين در حال حاضر فضاي کالبدي حقوق ايران را در خصوص جرائم سايبري شکل مي‌دهد. عناوين کلي اين قوانين و مقررات به شرح زير است63:

الف: قانون حمايت از پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي مصوب سال 1379

ب: قانون تجارت الکترونيکي مصوب
17 دي 1382

ج: سياست‌هاي کلي نظام در خصوص شبکه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي ابلاغي سال 1380

د: قانون رسيدگي به ات و جرائم در آزمون‌هاي سراسري مصوب 21 تير 1381

هـ : قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 30 فروردين 1379

و: قانون ترجمه و تکثير کتب و نشريات و آثار صوتي

ر: قانون نحوه اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غيرمجاز مي‌کنند مصوب 1372 و اصلاحي 16 دي 86

ح: قانون جرائم رايانه‌اي مصوب 5 خرداد 1388

ط: قانون مبارزه با پولشويي مصوب 24 بهمن 1386

ي: آيين‌نامه ساماندهي فعاليت پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني (سايت‌هاي) اينترنتي ايراني مصوب 29 امرداد 1385 هيأت وزيران

ک: آيين‌نامه اجرايي مواد 2 و 17 قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي مصوب 21 تير 1383 هيأت وزيران

ل: قانون انتشار آزادي و دسترسي به اطلاعات مصوب 31 امرداد 1388 مجمع تشخيص مصلحت نظام

م: قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386

ن: آيين‌نامه نظام بانکداري الکترونيکي مورخ 22 اسفند 1386

س: آيين‌نامه اجرايي بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 21 آذر 1385

ع: تصويب‌نامه در خصوص برنامه جامع توسعه تجارت الکترونيکي، مصوب 25 امرداد 1384

ض: مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص اتوماسيون نظام اداري و اتصال به شبکه جهاني اطلاع‌رساني(اينترنت) مصوب 15 تير 1381

ق: دستورالعمل توسعه کاربري فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضايي و استقرار نرم‌افزار مديريت پرونده قضايي، تاريخ انتشار 23 اسفند 86

ر: تصويب‌نامه در خصوص تعيين سند راهبردي امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات کشور مورخ 11 اسفند 1387

ش ـ مصاديق محتواي مجرمانه موضوع ماده 22 قانون جرائم رايانه‌اي

علاوه بر اين مواد بسياري از لوايح و طرح‌هاي قانوني و همچنين آيين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌ها وجود دارد که در چرخه تصويب بوده و بزودي مراحل تصويب آن نهايي و براي اجرا ابلاغ خواهد شد. همه اين مجموعه‌ها وضع کالبدي حقوق ايران را در حوزه جرائم سايبري شکل خواهند داد. نکته قابل توجه در اين خصوص آن است که بايد تلاش شود تا نخست سازگاري و هم‌افزايي بين اين مجموعه مقررات برقرار باشد تا رابطه آن‌ها از نوع هم‌افزايي و تکميلي باشد، دوم آن که بايد توجه شود که تصويب اين مجموعه‌ نبايد با نگاهي جزيي و يا در کوتاه‌مدت انجام شود، در غيراين‌صورت علاوه بر سردرگمي و پراکندگي مقررات مذکور، شاهد بي‌نظمي و آشفتگي در حوزه فضاي کالبدي مقررات حقوق ايران در مسايل سايبري بوده، روابط خنثي‌گري بين آن‌ها برقرار خواهد شد. وجود روابط تعارض، تناقض‌، اجمال و ابهام ميان قوانين و مقررات حوزه سايبر موجب خواهد شد تا نه فقط رشد و توسعه و فن‌آوري اطلاعات در کشور به صورت متوازن انجام نشود، بلکه مشکلات ناشي از اين وضع گريبانگير مردم و نظام خواهد شد64.

2-10- قانون جرائم رايانه‌اي
2-10-1- جرائم عليه محرمانگي داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي
مبحث يکم-دسترسي غير مجاز
بر اساس ماده يک قانون جرائم رايانه‌اي هرکس به طور غير مجاز به داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي که به وسيله‌ تدابير امنيتي حفاظت شده است دسترسي يابد، به حبس از نود و يک روز تا يک سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ريال‌ تا بيست ميليون ريا يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مبحث دوم-شنود غير مجاز
بر اساس ماده دو قانون جرائم رايانه‌اي هرکس به طور غير مجاز محتواي‌ در حال انتقال ارتباطات غير
عمومي در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا امواج‌ الکترومغناطيسي يا نوري را شنود کند، به‌ حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي‌ از ده ميليون ريال تا چهل‌ ميليون ريال يا هر دو مجازات‌ محکوم خواهد شد.

مبحث سوم-جاسوسي رايانه‌اي
بر اساس ماده سه قانون جرائم رايانه‌اي هرکس به طور غير مجاز نسبت به داده‌هاي‌ سري در حال انتقال يا ذخيره شده در سامانه‌هاي رايانه‌اي‌ يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده مرتکب اعمال زير شود، به‌ مجازات‌هاي مقرر محکوم خواهد شد:
‌أ) دسترسي به داده‌هاي مذکور يا تحصيل آن‌ها يا شنود محتواي سري در حال انتقال، به حبس از يک تا سه‌ سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون ريال‌ تا شصت ميليون ريال يا هر دو مجازات.
‌ب) در دسترس قرار دادن داده‌هاي مذکور براي اشخاص‌ فاقد صلاحيت، به حبس از دو تا ده سال.
‌ج) افشاء يا در دسترس قرار دادن داده‌هاي مذکور براي‌ دولت، سازمان، شرکت يا گروه بيگانه يا عاملان آن‌ها، به‌ حبس از پنج تا پانزده سال.
طبق تبصره يک داده‌هاي سري داده‌هايي است که افشاي آن‌ها به‌ امنيت کشور يا منافع ملي لطمه مي‌زند.
طبق تبصره دو آئين نامه نحوه تعيين و تشخيص داده‌هاي سري‌ و نحوه طبقه‌بندي و حفاظت آن‌ها ظرف سه ماه از تاريخ‌ تصويب اين قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاري‌ وزارتخانه هاي دادگستري، کشور، ارتباطات و فناوري‌ اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به‌ تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. طبق ماده چهار هرکس به قصد دسترسي به داده‌هاي سري موضوع‌ ماده (3) اين قانون، تدابير امنيتي سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال‌ يا جزاي نقدي از ده ميليون ريال تا چهل‌ ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم‌ خواهد شد. همچنين طبق
ماده پنج چنانچه مأموران دولتي که مسئول حفظ داده‌هاي‌ سري مقرر در ماده (3) اين قانون يا سامانه‌هاي مربوط هستند و به آن‌ها آموزش لازم داده شده است يا داده‌ها (به تصوير صفحه مراجعه شود) يا سامانه‌هاي مذکور در اختيار آن‌ها قرار گرفته است بر اثر بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي يا عدم رعايت تدابير امنيتي‌ موجب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت به داده‌ها، حامل‌هاي داده يا سامانه‌هاي مذکور شوند، به حبس از نود و يک روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون‌ ريال تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال‌ محکوم خواهند شد65.

2-10-2- جرائم عليه صحت و تماميت داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي
مبحث يکم-جعل رايانه‌اي
بر اساس ماده شش قانون جرائم رايانه‌اي هرکس به طور غير مجاز مرتکب اعمال زير شود، جاعل محسوب و به حبس از يک تا پنج سال يا جزاي‌ نقدي از بيست ميليون ريال تا يک صد ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم‌ خواهد شد:
الف)تغيير يا ايجاد داده‌هاي قابل استناد يا ايجاد يا وارد کردن متقلبانه داده به آن‌ها.
ب)تغيير داده‌ها يا علائم موجود در کارت‌هاي حافظه يا قابل پردازش در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا تراشه‌ها يا ايجاد يا وارد کردن متقلبانه داده‌ها يا علائم به آن‌ها. همچنين بر اساس ماده هفت قانون جرائم رايانه‌اي هرکس با علم به مجعول بودن داده‌ها يا کارت‌ها يا تراشه‌ها از آن‌ها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق‌ محکوم خواهد شد.

مبحث دوم-تخريب و اخلال در داده‌ها يا سامانه‌هاي‌ رايانه‌اي و مخابراتي
ماده 8-هرکس به طور غير مجاز داده‌هاي ديگري را از سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده حذف يا تخريب يا مختل يا غير قابل پردازش کند به حبس از شش‌ ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون ريال تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات‌ محکوم خواهد شد.
ماده 9-هرکس به طور غير مجاز با اعمالي‌ از قبيل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف‌ کردن، متوقف کردن، دستکاري يا تخريب‌ داده‌ها يا امواج الکترومغناطيسي يا نوري، سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي ديگري را از کار بيندازد يا کارکرد آنها را مختل کند، به‌ حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي‌ از ده ميليون ريال تا چهل‌ ميليون ريال يا هر دو مجازات‌ محکوم خواهد شد.
ماده 10-هرکس به‌طور غير مجاز با اعمالي‌ از قبيل مخفي کردن داده‌ها، تغيير گذر واژه يا رمزنگاري داده‌ها مانع دسترسي اشخاص مجاز به داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي‌ شود، به حبس از نود و يک روز تا يک سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ريال‌ تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 11-هرکس به قصد خطر انداختن امنيت، آسايش و امنيت عمومي اعمال مذکور در مواد (8)، (9) و (10) اين قانون را عليه سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي‌ که براي ارائه خدمات ضروري عمومي به کار مي‌روند، از قبيل خدمات درماني، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداري مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال‌ محکوم خواهد شد66.

2-10-3- سرقت و کلاهبرداري مرتبط با رايانه
ماده 12-هرکس به‌طور غير مجاز داده‌هاي متعلق به ديگري‌ را بربايد، چنانچه عين داده‌ها در اختيار صاحب آن باشد، به جراي نقدي از يک ميليون ريال تا بيست‌ ميليون ريال و در غير اين صورت به حبس‌ از نود و يک روز تا يک سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون‌ ريال تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 13-هرکس به‌طور غير مجاز از سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي با ارتکاب اعمالي از قبيل

دیدگاهتان را بنویسید