پایان نامه با کلید واژگان Social capital، social science، Assessment

and poverty Reduction, The word Bank, June 1999.
– Lin, Nan(2001), Social Capital: A Theory of social capital and action, Cambridge University press.
– Liu, Kiazhi,”China s urban informal settlements: concepts and sustainability implications, Universitas 21 International Graduate Research Conference.
– Lutz, mina and Stefan Lutz(2004). The contribution of income, social capital and institution to human well_ being in africa, center for European intergration Studies.
– Mayhew, Susan(1997), Dictionary of Geography.oxford.london.
– Mohammadi makerani, hamid;”citizen participation in informal settlement, potentials & obstacles – the case of iran, Shiraz, saadi community”, international journal of social sciences, vol. 1 no. (2007).
– Narayan, D and Cassidy ], M.F.(2001), A Dimensional Approach to Measuring social capital: Development and vallidation of a social capital inventory, Current Sociology, 49,22,59-105.
– Neuwirth, Robert(2006), Shadow Cities, Rutledge.
– Pacione, Michael(2002), Urban Geography, Routledge,London.
– Paxton, P (1999): Is social capital Declining in the united States? A multiple Indicator Assessment, American Journal of Sociology, Vol.105, no.1.
– potter, R.B. & S.Lioyd – Evans(1998) The city in the developing Word. Essex: longman. P.137.
– Pugh, C.(2001), “The theory and practice of housing sector development for developing countries, Housing Studies 16(4).
– Pugh, Cedic(2000), Squatter Settlement, Their Sustainability, Architectural Contributions and socio-Economic Roles.
– Putnam, R.D. (1995a): Tuning in, tuning out: The Strange disappearance of social capital in America, Political science and politics,28.
– Putnam. R(2002): Bowling Together, American Prospect, accessed on 1 September 2002 at http:www.prospect.org
– Rose, R(1999), Getting things done in an antimodern socioty: social capital Networks in Russia. In Dasgupta & Serageldin. P 71-147.
– Schiff, M.(1992): social capital, labor Mobility and welfare Ration. Soc.4.
– Srinivas,H.,(2001), Defining Squatter settlement.
– Stone, Andrew, Brian Levy and Ricardo Paredes (1992): Public institutions and private transactions: tha legal and regulatory environment for business transactions in brazil and chile. Policy research working paper 891. Word bank, Washington, D.C.
– Taleshi, Mostafa (2009),”Informal settlements and Sustainable Urban Development Case study: Metropolis of Mashhad in Northeastern of Iran, word Applied Science Journal7(10):1235-1238.
– UNESCAP (1998), “Living in Asia Cities, Where we come from: historical perspective and major trends.
– UNESCAP (2001), “Municipal and management in Asia: a comparative study”, in United Nation Economic and Social Commission for Asia and the specific.
– UN-HABITAT(2003), “The challenge of slums”, www.unhabitat .org
– UN-HABITAT(2003a), The Challenge of Slums; Global Report on Human Settlement.
– UN-HABITAT(2003b), Slum of the World: The Face of Urban poverty in the New Millennium, Kenya.
– Woolcock, M (2001). The place of Social capital in understanding social and Economic Outcomes, isuma: Candian journal of policy research, 2, pp 1-17.

پایان نامه با کلید واژگان کوتاه مدت، شهر کرمان، استان اصفهان

اجتماعي در گروه هاي محلي.
* ارائه فرصت هاي مکرر در سطح اجتماع براي ايجاد روابط آشنايي و همکاري و مشارکت.
* استفاده از امکانات و فرصتهاي محلي.
* تغيير نگرش ساكنان نسبت به دولت و حذف پيش داوري هاي منفي.
* ظرفيت سازي71 در اجتماع محلي.
مديريت محلي
* ارزش و اعتبار قائل شدن نسبت به نظرات و خواسته هاي ساكنان مناطق اسكان غيررسمي.
* بر آورده كردن برخي نياز هاي اوليه افراد (مسکن، زيرساخت و ..).
* ايجاد شبکه هاي ارتباطي اطلاعات در سطح شهر.
* تقويت زيرساخت هاي ارتباطي.
* حمايت بانک هاي دولتي از صندوق هاي پس انداز.
* استفاده از تجربه هاي ناموفق قبلي جهت توسعه سرمايه اجتماعي .
* اولويت دادن به ترويج حس مسئوليت در ميان پرسنل پروژه ها در حمايت از سرمايه اجتماعي خودمختار.
* ازبين بردن ترس ساكنان از ابراز عقايد ، نظرات و حتي بيان مخالفت.
* توسعه ظرفيت پروژه ها و برنامه ها در توانايي برانگيختن مشارکت اجتماع محلي.
* ايجاد اعتقاد در برنامه ريزان و ساير افراد درگير در طرح هاي ساماندهي نسبت به توان بالقوه مشاركت ساكنين.
* ظرفيت سازي در سطح مديريت شهري.
قوانين و مقررات
(سياست ملي)
* ورود رسمي ساکنان سکونتگاه هاي غيررسمي به چرخه برنامه ريزي جهت گروه هاي کم درآمد
* حذف صفت غيررسمي بودن و حاشيه نشيني از اين اجتماعات به صورت قانوني.
* تصويب قوانين و مقرراتي جهت حمايت خارجي از اجتماع محلي با هدف تمرکززدايي در تصميمگيري
* تصويب قوانيني جهت تخصيص منابع و خدمت رساني به جامعه محلي از بيرون
* تهيه يك برنامه مشخص در جهت حل مشكل تملك زمينها و دادن مجوز پروانه ساختمان به ساكنان
* اصلاح قوانين مرتبط با ارائه زيرساخت سياسي و اقتصادي از طرف دولت براي انجمن هاي نوپا
* هم راستا قرار دادن اهداف طرحها در جهت برآورد نيازها و گرايشات ساكنان مناطق اسكان غيررسمي
* اصلاح و تعديل در عملکرد قانوني، مديريتي و اجرايي نهادهاي اداره شهري و نهادهاي مسئول سکونتگاههاي غيررسمي
* تضعيف تمرکزگرايي با ايجاد شرايط مساعد براي تصميمگيري از پايين
* به رسميت شناختن حق رأي و شرکت رهبران گروه هاي محلي در جلسات مربوط به تصميمگيري هاي شهري و ملي
* تعيين برنامه ريزي مشارکتي “اجتماع محور” به عنوان مبناي برنامه ريزي سکونتگاههاي غيررسمي در سطح محلي
* ارائه راهبرد مسکن با گزينههاي متناسب با نيازهاي متفاوت سکونتي در سکونتگاه هاي غيررسمي
6-1-2- راهکارها و پيشنهادات در سطح خرد
تحقق سرمايهي اجتماعي ميتواند زمينهساز توسعهي پايدار و همه جانبهي محله باشد. بهطوريکه در حوزه دولت به افزايش کارآمدي و کاهش تصديگري، تمرکززدايي، کاهش فساد دولتي، رفع تعارضات ساختاري و افزايش پاسخگويي، در حوزه نهادهاي مدني به آگاهيبخشي عمومي، پيشگيري از تنشهاي اجتماعي، تقدم اصلاح بر دگرگوني، افزايش مشارکت اجتماعي و همکاري با نهادها و در حوزه خصوصي افراد جامعه، به افزايش اعتماد متقابل افراد به يکديگر منجر ميشود. در سطح محله هدف، به دليل وجود پيوندهاي قومي و نژادي مي توان جهت تقويت سرمايه اجتماعي از سرمايه اجتماعي درون گروهي استفاده کرد. بدين صورت که با شناخت و تقويت سرمايه اجتماعي درون گروهي مي توان با اتخاذ سازوکارهاي مناسب سرمايه اجتماعي بينگروهي و ارتباطي را نيز ارتقاء بخشيد.
در سکونتگاه غيررسمي شهر ساري، با توجه به تحقيقات ميداني، با به رسميت شناختن حق سکونت ساکنين و همچنين تقويت نهادهاي مردمي- مذهبي، ايجاد صندوق هاي قرضالحسنه جهت تسهيل اعطاي وام و تسهيلات بهسازي مسکن و … به ساکنان، ايجاد نهاد شوراياري محله، به رسميت بخشيدن حق رأي شوراياري در جلسات شوراي شهر و شهرداري، اصلاحات زيرساختي در محله و مجاورت آن ميتوان به تدريج سطح سرمايه اجتماعي را در محله افزايش داد. افزايش مشارکت، ايجاد اعتماد و آگاهي و در نتيجه ارتقاي سرمايبه اجتماعي را نميتوان در کوتاه مدت انتظار داشت. در صورت انجام اقدامات مقطعي جهت تقويت سرمايه اجتماعي، چه بسا نتيجه عکس داده و موجب کاهش و حتي نابودي سرمايه اجتماعي موجود شود. بنابراين پروژهها بايستي با حساسيت زياد در جهت تحقق سرمايه اجتماعي اجرا شوند چراکه ايجاد اعتماد و آگاهي که به دنبال خود مشارکت مستمر را به همراه خواهد داشت، به سادگي حاصل نخواهد شد.
در جدول 6-2 راهکارهايي جهت افزايش سرمايه اجتماعي سکونتگاه غيررسمي شهر ساري در سه مقطع زماني کوتاهمدت، ميانمدت و بلند مدت و در سه سطح اجتماع محلي، مديريت محلي و قوانين و مقررات ارائه شده است. تلاش بر آن شده است تا راهکارهاي ارائه شده بر اساس وضعيت و موقعيت محله هدف ارائه گردد.
جدول 6-2- راهبردها و پيشنهادات تقويت سرمايه اجتماعي در سطح خرد(سکونتگاه غيررسمي شهر ساري)
کوتاه مدت
ميان مدت
بلندمدت
اجتماع محلي
* تقويت سازمانهاي مردم نهاد موجودهمچون شوراها، هيات هاي مذهبي و..
* جستجوي هنجارها و شيوه هاي جذب اعتماد و ايجاد روابط متقابل در گروه هاي نژادي محله
* سازمان دهي مردم محله در شوراهاي اجتماعي و گروه هاي پسانداز
* استفاده از ديدگاه ها و نظرات مردم محله در خدمات رساني
* استفاده از منابع سرمايه هاي خصوصي براي توسعه واحدهاي مسکوني
* به کارگيري نيرويد انساني محلي جهت اجراي پروژه ها
* تشکيل کارگروه هاي تعاون، فرهنگي، بهداشت و سلامت ، عمراني و … تحت پوشش شوراياري محله
مديريت محلي
* آموزش به ساکنين از جمله مهارتهاي زندگي و…
* استفاده از نظرات ساکنين در برنامه ريزي محله
* برگزاري جلسات با حضور مردم و مسئولين در محيطي كه به فرد آرامش و حس خوشايندي القا كند تا تاثير بيشتري بر وي بگذارد.
* تشريح با ارزش بودن مقوله مشاركت به صورتي كه به سادگي قابل فهم براي همه ، نيرودهنده و محرك خرد و احساسات جمعي باشد.
* پاسخگو بودن نسبت به سوالات و ابهامات افراد ساكن
* برگزاري کلاس هاي آموزشي جهت بهره گيري از پتانسيل هاي موجود
* فراهم كردن پايگاه هاي جوابگويي در محله
* نظارت سازمان هاي اداره شهر بر کارکرد نهادهاي محله ايي
* ايفاي نقش واسطهگري بين دولت و اجتماع محلي
* هماهنگي نهاد مديريت محلي با مديريت شهري
* آمئزش نيروي کار متخصص جهت اجراي پروژه ها
* اعطاي وام براي ساخت واحد مسکوني و بهسازي شرايط آنها
* ورود هدفمند اجتماع محلي در ساختار اجتماعي محله از طرف مديريت محلي به جاي طرد آن
* اصلاحات زيرساختي در محله
* انتشار نشريه محلي
* تقويت دسترسي به شبکه هاي اينترنت
قوانين و مقررات
(سياست ملي)
– اتخاذ سازوکارهايي فرهنگي جهت تغيير فرهنگ بي اعتمادي اجتماعات ساکن در محله به نهادهاي رسمي
– رسميت بخشي به محله از طريق ايجاد امنيت در اقامت
* دادن نقش وکالتي به برنامه ريزان اجتماع و منع نقش تعيين کنندگي برنامه ريزان در تصميمات جامعه
* ارائه راهبرد مسکن متناسب با نظرات و توان اقتصادي ساکنين محله
منابع
منابع فارسي:
– اختر محققي، مهدي(1385)، “جامعهشناسي اينترنت”، ناشر مولف.
– ارباب، پارسا(1386)، “حاشيه نشيني؛ ابعاد و جوانب”، فصلنامه تخصصي مسکن و انقلاب، انتشارات بنياد مسکن انقلاب اسلامي، شماره 118.
– اسدي، ايرج(1382)، “برنامهريزي و مديريت شهري از قلمرو علم تا ميدان سياست (گفتگو با علي مدنيپور)”، شهرداريها، سال پنجم، شماره 57.
– اسماعيلي، رضا (1385)، “بررسي شاخص هاي توسعه اجتماعي و سطح بندي آن در شهرستانهاي استان اصفهان”، پايان نامه دوره دکترا، دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان، استاد راهنما رسول رباني و صمد کلانتري.
– اطهاري، کمال؛ برکپور، ناصر؛ کاظميان، غلامرضا و جواد مهديزاده(1386)، “حکمروايي شهري مباني نظري و ضرورت شکلگيري آن در ايران (گفتگو)”، جستارهاي شهرسازي، سال ششم، شماره 19 و 20.
– ايراندوست، کيومرث(1383)،”بخش غيررسمي در اقتصاد شهر کرمانشاه و زمينههاي ساماندهي آن”، مرکز مطالعات و برنامهريزي شهر کرمانشاه.
– ايراندوست، کيومرث(1386)، “اسکان غيررسمي جلوهاي از توسعه ناپايدار شهري”، پايان نامه دور? دکتري، دانشگاه شهيد بهشتي تهران، دانشکده علوم زمين.
– ايراندوست، کيومرث(1387)،”جايگاه بخش غيررسمي در توانمندسازي اجتماعات فقير”، مجله علمي و پژوهشي هفت شهر، شماره 23 و 24.
– ايراندوست، کيومرث(1389)،” سکونتگاههاي غيررسمي و اسطوره حاشيه نشيني”، انتشارات سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران.
– آقابخشي، حبيب(1382)،”نظام مشارکت مردم در مناطق حاشيه نشين”، مجموعه مقالات حاشيه نشيني و اسکان غيررسمي، جلد اول، تهران، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.
– برآبادي، محمود(1383)، “حکمروايي خوب شهري”، شهرداريها، سال ششم، شماره 69.
– برکپور، ناصر(1385)، “حکمروايي شهري و نظام اداره شهرها در ايران، همايش برنامهريزي و مديريت شهري.
– بشيريه، حسين(1380)، “انديشههاي سياسي قرن بيستم: انديشههاي ليبراليسم و محافظه کاري”، جلد دوم، نشر ني، چاپ سوم.
– بلاغي اينالو، رسول (1384)،”امکانسنجي کاربرد استراتژيهاي توانمندسازي در جهت بهبود اسکان غيررسمي در شهر بندر عباس”، پايان نامه کارشناسي ارشد رشته شهرسازي، دانشگاه تربيت مدرس.
– بهزاد، داوود(1384)، “تحليل نظري سرمايه اجتماعي در پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي”، مجموع مقالات نخستين سمپوزيم سرمايه اجتماعي و رفاه اجتماعي، تهران، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
– بيگدلي، داود(1383)، “ساماندهي اسکان غير رسمي نمونه مورد مطالعه کوي فاطميه شهر زنجان”، پايان نامه کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامهريزي شهري، دانشگاه زنجان.
– پاتر، رابرت و بوسلي ايوانز(1384)، “شهر در جهان توسعه”، ترجمه کيومرث ايران دوست و ديگران، انتشارات سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور.
– پاتنام، رابرت (1380)، “دموکراسي و سنتهاي مدني: تجربه ايتاليا و درسهايي براي کشورهاي در حال گذار”، ترجمه: محمدتقي دلفروز، تهران، دفتر مطالعات و تحقيقات سياسي وزارت کشور.
– پائيچ، لئو و کالين ليز(1380)، “مانيفست پس از 50 سال”، ترجمه حسين مرتضوي، انتشارات آگه.
– پيران، پرويز و ديگران(1385)، “کارپايه مفهومي و مفهوم سازي سرمايه اجتماعي (با تأکيد بر شرايط ايران)”، فصلنامه علمي- پژوهشي رفاه اجتماعي، شماره 23، سال ششم.
– پيران، پرويز(1366)، “شهرنشيني شتابان و ناهمگون مسکن نابهنجار(قسمت دوم)”، نشريه هفت شهر، شماره 5.
– پيران، پرويز(1368-1366)، “آلونک نشيني در تهران”، مجله اطلاعات سياسي- اقتصادي، شماره هاي پياپي سوم تا بيست و چهارم، تهران.
– پيران، پرويز(1373)، “سکونتگاههاي رغيررسمي در ايران”، نشريه اطلاعات سياسي و اقتصادي، شماره 88.
– پيران، پرويز(1374)، “آلونک نشيني در ايران”، مجله اطلاعات سياسي- اقتصادي، شمارههاي 88-87 و 92-91، تهران.
– پيران، پرويز(1374ب)،”آلونک نشيني در ايران: از دنياي زنده زندگي تا تحليل نظري”، در گزارش کارگاه تخصصي اسکان غيررسمي(به کوشش محمدحسين بوچاني)، دانشگاه شهيد بهشتي، گروه جغرافيا.
– پيران، پرويز(1382 الف)،”بازهم در باب اسکان غيررسمي(مورد شيرآباد زاهدان)”، فصلنامه هفت شهر، سال سوم، شماره نهم و دهم، پاييز و زمستان 1382.
– پيران، پرويز(1384)، “تحليل جامعه شناختي بر مسکن شهري در ايران: اسکان غيررسمي”، انجمن جامعه شناسي ايران، انتشارات آگه، 229-207.
– تاجبخش، کيان(1385)، “سرمايه اجتماعي، اعتماد، دموکراسي و توسعه”، نشر شيرازه، تهران.
– تقوايي، علياکبر و رسول تاجدار(1388)، “درآمدي بر حکمروايي خوب شهري در رويکردي تحليلي”، فصلنامه مديريت شهري، شماره 23.
– جباري، حبيب(1382)، “توسعه اجتماعي و اقتصادي: دو روي سکّه”، فصلنامه علمي و

پایان نامه با کلید واژگان امر به معروف، اجتماعات ساکن، اطلاعات بازار

ه است که اين شاخص نيز از عدد متوسط 3 پايينتر است و مي توان اذعان داشت که با توجه به وجود نکات مثبت در مجموع در وضعيت مناسبي قرار ندارد.
5-1-3-3- تعاون و عمل جمعي
ميانگين در اين شاخص عدد 7/1 است که نشاندهنده وضعيت بسيار بد اين شاخص در سرمايه اجتماعي محله هدف است.
5-1-3-4- ارتباطات و اطلاعات
– 84 درصد از پرسششوندگان بر اين باورند که نسبت به 5 سال گذشته وضعيت دسترسي به اطلاعات بهبود داشته است.
– تقريباً همه پرسششوندگان روزي يکبار تلويزيون تماشا ميکنند و ميانگين گوش کردن به راديو 2/3 است که وضعيت نسبتاً خوبي را نشان ميدهد.
– مهمترين منبعي که افراد از طريق آنها از اقدامات دولت باخبر ميشوند تلويزيون و بعد از آن به ترتيب؛ خويشاوندان و دوستان، راديو، اينترنت ميباشند.
– مهمترين منبعي که افراد از طريق آنها از اطلاعات بازار همچون قيمت کالاها و محصولات و … باخبر ميشوند بازار محلي و بعد از آن به ترتيب؛ خويشاوندان و دوستان، تلويزيون، راديو، اينترنت ميباشند.
5-1-3-5- همبستگي اجتماعي
در ارتباط با اين شاخص از ميانگين ليکرت جهت تحليل پاسخ سوالات اين بخش استفاده شده است و در نهايت ميانگين اين شاخص بدست آمده است:
جدول 5-4- تحليل شاخص همبستگي اجتماعي
تعيينکنندههاي شاخص همبستگي اجتماعي
مقدار ميانگين
تحليل
احساس صميميت، نزديکي و باهم بودن در محله هدف
6/3
تا حدي نزديک
ميزان تفاوت ويژگيهاي افرادي که در محله زندگي ميکنند.
38/2
تفاوت زياد
مهمترين اين تفاوتها
1- تفاوت در نهانگاه قومي/طايفهاي/قبيلهاي
2-تفاوت در دارايي
منجر به درگيري شدن به دليل وجود تفاوت ويژگيهاي افراد ساکن
2
گاهي اوقات
وجود آرامش در محله
2/2
آرامش نسبي
چگونگي روند افزايش خشونت در محله نسبت به 5 سال گذشته.
5/2
افزايش
احساس امنيت در خانه در زمان تنهايي افراد
92/1
امنيت ميانه
احساس امنيت در هنگام قدم زدن در خيابان محله در تاريکي
3/2
امنيت ميانه
مقدار ميانگين براي اين شاخص عدد 42/2 بدست آمده است که در نهايت به ميزان نامناسب اين شاخص در محله اشاره دارد.
5-1-3-6- اقدامات سياسي و توانمندسازي
– 85 درصد از پرسششوندگان اظهار داشتند که در آخرين انتخابات محلهاي شرکت کردند.
– 85 درصد از پرسششوندگان نيز اظهار داشتند که در آخرين انتخابات رئيس جمهوري/ملي شرکت کردند.
– 77 درصد بر اين عقيده بودند که نسبت به 5 سال قبل درستکاري دولت محلي بدتر شده است و ميانگين در اين تعيينکننده مقدار 07/2 را بدست آورد.
– در جدول زير ميانگين تعيينکنندههاي اين شاخص آمده است:
جدول 5-5- تحليل تعيينکنندههاي شاخص اقدامات سياسي و توانمندسازي
تعيينکنندههاي شاخص اقدامات سياسي و توانمندسازي
مقدار ميانگين
تحليل ميانگين
احساس قدرت داشتن براي گرفتن تصميمهايي که مسير زندگي پرسششوندگان را تغيير ميدهد.
07/4
تا حدي قادر به تغيير زندگي
احساس مفيد بودن در ساختن فضاي بهتر زندگي در محله
84/1
تآثير کم
ميزان درستکاري روساي دولت محلي
23/2
تا حدي متقلب
ميزان درستکاري رهبران و معتمدين محله
07/3
نه متقلب و نه درستکار
ميزان درستکاري پزشکان و پرستاران در کلينيکها
76/3
تا حدي درستکار
ميزان درستکاري معلمان و کارمندان مدرسه
46/4
بسيار درستکار
ميزان درستکاري پليس
8/3
تا حدي درستکار
مقدار ميانگين براي اين شاخص عدد 16/3 بدست آمده است که در نهايت به ميزان مناسب اين شاخص در محله اشاره دارد.
5-2- جمعبندي و نتيجهگيري
در اين بخش هدف آن است که يافته هاي مرحله قبل بر اساس گونه هاي مختلف سرمايه اجتماعي شامل؛ سرمايه اجتماعي درون گروهي، سرمايه اجتماعي بين گروهي و سرمايه اجتماعي ارتباطي مورد تجريه و تحليل و نتيجه گيري قرار گيرد.
با توجه به مشخصات محله هدف و تحليل پاسخ پرسششوندگان ميتوان نتيجه گرفت؛ که ميزان سرمايه اجتماعي درون گروهي(که بيانگر همبستگي ميان افراد همانند در موقعيتهاي مشابه است مانند افراد خانوار، دوستان و همسايگان) از ميزان مناسبي برخوردار است. سرمايه اجتماعي درون گروهي تمايل به ممانعت از دخول ديگران (غيرخوديها) دارد و مايل است که همگني را حفظ کند. بنابراين اين سرمايه به روابط مبتني بر اعتماد و همکاري ميان اعضاي يک گروه اشاره دارد که ديگران براي اعضاي آن غريبه محسوب ميشوند. اين نوع سرمايه اجتماعي به دليل اينکه در خدمت منافع گروه خاصي است، موجب ايجاد تبعيض و نابرابري اجتماعي شده و مانع رشد و توسعه شود.
ميزان سرمايه اجتماعي بين گروهي از ميزان مناسبي در محله هدف برخوردار نيست. اين گونه سرمايه، به گرد آمدن مردم از بخشهاي مختلف اجتماعي و اعتماد ميان گروههاي مختلف موجود در جامعه اشاره دارد، از اينرو ميتوان آن را سرمايه اجتماعي برونگروهي نيز محسوب کرد. هر چه ميزان اين سرمايه اجتماعي در جامعهاي بيشتر باشد، امکان انجام توافقات و حل اختلافات بيشتر ميشود. ميزان بالاي اعتماد تعميميافته و اعتماد به افراد ناشناس، بيانگر سرمايه اجتماعي بينگروهي هستند.
همانگونه که از تحليل پاسخها برميآيد ميزان سرمايه اجتماعي ارتباطي در محله هدف نيز از وضعيت مناسبي برخوردار نيست. اين گونه از سرمايه اجتماعي که بيانگر همبستگي بين افراد غيرهمانند در موقعيتهاي نامشابه (مانند آنهايي که کاملا در بيرون اجتماع هستند) است. سرمايه اجتماعي ارتباطي، زمين? اتصال يک جامع? خاص را با جوامع بيروني فراهم ميکند.
فصل ششم: راهکارها و پيشنهادات
6-1- راهکارها و پيشنهادات
در فرآيند توانمندسازي سکونتگاههاي غيررسمي کشور، يکي از مهمترين دستاوردها، سند ملي توانمندسازي و ساماندهي سکونتگاههاي غيررسمي است. از مهمترين اهداف اين سند؛ بسترسازي براي ارتقاي شرايط محيطي به نحوي پايدار و فراگير، پيشنگري به گسترش اسکان غيررسمي در آينده و زمينهسازي براي دسترسي به خدمات و مسکن مناسب گروههاي کمدرآمد در فضاي رسمي شهري، زمينه سازي براي بهرهمندي از امتيازات و فرهنگ شهري براي ساکنان سکونتگاههاي غيررسمي با مشارکت همه جانبه ساکنان در اقدامات است. اما با توجه به پژوهشها ميتوان اظهار داشت که اين سند نتوانسته به اهداف خود در سکونتگاههاي غيررسمي کشور نائل آيد. مهمترين عامل، ناديده گرفتن سرمايه اجتماعي موجود در اين سکونتگاهها و در واقع بروز طرد اجتماعي يعني محروميت غيرارادي مردم از مشارکت در فرآيند توسعه است. رويکردهاي نوين توانمندسازي سکونتگاههاي غيررسمي استفاده و تقويت سرمايه اجتماعي موجود در اين سکونتگاهها را به عنوان عامل کليدي در دستيابي به توسعه و پايداري اين سکونتگاهها ميدانند. ميتوان به سرمايه اجتماعي به عنوان حلقه گمشد? فرآيند توسعه سکونتگاههاي غيررسمي نگريست. براي فقرا، سرمايه اجتماعي ميتواند بسيج چهار نوع ديگر سرمايه (سرمايه انساني، سرمايه طبيعي، سرمايه مالي و سرمايه فيزيکي) را موجب گردد و پايه توسعه اجتماع محلي باشد. به عبارتي، وجود سرمايه اجتماعي به عنوان سازوکاري براي ارتقاي توسعه است و فقدان و فرسايش آن مانعي براي توسعه اجتماعي است. توانمندسازي محلات فرودست شهري با فکر، منابع و بازوي اجتماع محلي امکانپذير است چراکه در جامعهاي که افراد به يکديگر اعتماد ميکنند، مبادلات اقتصادي سادهتر صورت ميگيرد و تمايل مردم به حضور در فعاليتهاي داوطلبانه بيشتر ميشود و درنتيجه پروژههاي فقرزدايي و حفظ و توسعه محيط زيست با کيفيت بالاتري انجام ميپذيرد. پس نياز است در توانمندسازي از تمام سرمايههاي انساني، اجتماعي و مالي ساکنين استفاده شود.
در راستاي توانمندسازي اجتماعات ساکن در سکونتگاههاي غيررسمي در کشور، استفاده از سرمايههاي اجتماعي موجود در اين سکونتگاهها، ميتواند راهگشاي بسياري در حل معضلات آن باشد. سرمايه اجتماعي اين سکونتگاهها گاه به صورت سرمايه اجتماعي منفي ظهور ميکند. در اين سکونتگاهها، به دليل طرد اجتماعي ساکنان از جامعه شهري و کنار گذاشته شدن آنها از حيات اجتماعي شهر ميزان سرمايه اجتماعي بين گروهي و بخصوص سرمايه اجتماعي ارتباطي در سطح بسيار پاييني قرار دارد در حاليکه مي توان گفت سرمايه اجتماعي درونگروهي از ميزان نسبتاً مطلوبي برخوردار است. در فرآيند سنجش سرمايه اجتماعي در سکونتگاه غيررسمي شهر ساري نيز با توجه به يافتهها؛ سرمايه اجتماعي درونگروهي در سطح نسبتاً مناسبي قرار دارد، در حاليکه سرمايه اجتماعي بينگروهي و ارتباطي در وضعيت بسيار بدي قرار دارد. در ادامه به ارائه راهکارها در دو سطح کلان و خرد پرداخته شده است که به اختصار به آن ميپردازيم:
6-1-1- راهکارها و پيشنهادات در سطح کلان
مبارزه با فقر به معني تقويت ظرفيت افراد و جوامع براي برآوردن نيازهاي خود، حل مشکلات و بهبود کيفيت زندگي آنهاست. مشارکت شهروندان و همکاريهاي خصوصي- دولتي ديگر يک آلترناتيو براي برنامهها و سياستهاي اجرايي دولت نيست، بلکه يک پيش نياز براي اجراي آنها به شيوهاي کارآمدتر و عادلانهتر است. خدمت به منافع عمومي نه تنها وظيفه دولت بلکه کار دائمي و مسئوليت همه شهروندان است. سرمايه اجتماعي به عنوان يک مکمل براي دولت است و مي تواند آن را تقويت کند. تفويض اختيار به اجتماعات محلي، ظرفيت سازي نهادهاي محلي و ايجاد زمينه ظهور مشارکت واقعي، حمايتهاي مالي، آموزشي و قانوني اجتماعات محلي را در سهيم شدن در روند کلي توسعه توانمند خواهد کرد.
با تقويت سرمايه اجتماعي در جامعه ميتوان اعتماد و مشارکت را نيز بهبود بخشيد. از ديدگاه غفاري، در هر جامعهايي آموزههاي ديني و فرهنگي آن جامعه خمير مايه اصلي سرمايه اجتماعي را تشکيل ميدهد. در ايران نيز با توجه به آموزههاي ديني و فرهنگ ملي جامعه مولفههايي وجود دارند که خميرمايه سرمايه اجتماعي از حيث نظري هستند که چنانچه اين مولفهها بتوانند ازسطح نظر به سطح عمل انتقال يابند موجب تحقق جامعهاي اخلاقي و برخوردار از سرمايه اجتماعي، خواهد بود. اين مولفهها که منبعث از فرهنگ ديني و ملي هستند و در فرهنگ بومي جامعه ايران وجود دارند، عبارتند از: اعتقاد و ايمان به خداوند، کرامت انساني، عزت و ارجمندي، احسان و نيکوکاري، احترام به يکديگر، تعاون و همياري، حسن خلق، ادب و حسن معاشرت، اتحاد و همبستگي، حسن ظن، تواضع و فروتني، بردباري و سعه صدر، عفو و بخشش، محبت و اخوت، وفاي به عهد، امانتداري، امر به معروف و نهي از منکر، گذشت و انفاق، همدردي و ديگر مولفهها که مجموعهاي از هنجارها و ارزشهاي اخلاقي را تشکيل ميدهند که جهتگيري کنشها را در مقياسهاي بينفردي و جمعي اعضاي جامعه مشخص ميکنند.
با بهرهگيري از مولفههاي بيان شده که ريشه فرهنگي دارند ميتوان سطح سرمايه اجتماعي را بالا برد. افزايش سرمايه اجتماعي مثبت، تمايل به مشارکت و اعتماد را به دنبال خود افزايش داده و ميتوان به اجرايي بودن طرحهاي توانمندسازي در سکونتگاههاي غيررسمي کشور اميد داشت.
تقويت سرمايه اجتماعي زماني رخ خواهد داد که در سه سطح؛ اجتماع محلي، مديريت محلي و قوانين و مقررات (سياست ملي) تلاشهايي در جهت ارتقاي آن رخ دهد. در ادامه اقدامات و عملکردهايي را که ميتواند بر اساس سلسله مراتب زماني جهت تقويت سرمايه اجتماعي براي دستيابي به توسعه پايدار در محله هدف سودمند باشد، بيان شده است:
جدول6-1- راهبردها و پيشنهادات تقويت سرمايه اجتماعي در سطح کلان
کوتاه مدت
ميان مدت
بلندمدت
اجتماع محلي
* تقويت تشکل هاي مردمي.
* تقويت سازمان هاي عمراني.
* آموزش اجتماع محلي جهت مديريت منابع.
* ايجاد نهاد اجتماعي محله.
* تشکيل گروه هاي کوچک محلي با رهبري پاسخگو .
* ايجاد مهارت هاي

پایان نامه با کلید واژگان پرسش نامه، اطلاعات مربوط، عملکرد سازمان

م) و، در رويكرد دوم، دادههاي مربوط به سطوح اعتماد، تعهد و دخالت مدني بررسي مي شوند(تاجبخش،181:1385).
پاتنام سه شاخص آگاهي، مشاركت، و نهادهاي مدني را شاخص هاي اصلي براي سنجش سرماية اجتماعي ميداند (خزاعي و برغمدي، 23:1385). فوكوياما معتقد است سنجش سرماية اجتماعي به دليل بعد كيفيتي آن مشكل است. به نظر، او بهجاي سنجش و اندازه گيري سرماية اجتماعي، به مثابه ارزشي مثبت، ميتوان نبود سرماية اجتماعي را از طريق وجود برخي از پديده هاي اجتماعي، از قبيل ميزان جرم و جنايت، فروپاشي خانواده، مصرف مواد مخدر، طرح دعاوي و شكايت، خودكشي، فرار از ماليات و موارد مشابه، با روش هاي مرسوم اندازه گيري كرد(اختر محققي، 20:1385).
بانک جهاني نيز در مقالهاي با عنوان “اندازهگيري سرمايه اجتماعي” 6 شاخص را معرفي کرده است که عبارتند از: 1-گروهها و شبکهها، 2- اعتماد و همبستگي، 3- تعاون و عمل جمعي، 4-اطلاعات و ارتباطات، 5- همبستگي، و 6- توانمندسازي و اقدامات سياسي.
پاکستون بر اين باور است که سرمايه اجتماعي، ترکيبي از دو مولفه سنجشپذير است که عبارتند از؛ پيوستگيهاي عيني بين افراد (انجمنها) و پيوندهاي ذهني چون؛ اعتماد نمودن، بدهبستان و عواطف مثبت افراد نسبت به يکديگر (پاکستون، 93:1999).
در نمودار زير پيوند ميان مدل اعتماد و مدل پيوستگي پاکستون نشان داده شده است:
شکل5-1- پيوند ميان مدل اعتماد و مدل پيوستگي پاکستون در سنجش سرمايه اجتماعي
?(مأخذ: غفاري، 1390:223)
5-1-1- روش تدوين پرسشنامه
پرسشنامه در اين پژوهش برگرفته از پرسشنامه بانک جهاني )2003( در رابطه با سنجش سرمايه اجتماعي (SC-IQ)ميباشدکه بر اساس مقياس ليکرت طراحي شده است و همچنين بر اساس خصوصيات محله هدف بومي شده است.
بر اساس چارچوب مفهومي سرمايه اجتماعي، جهت سنجش سرمايه اجتماعي در اين پژوهش بر اساس پرسش نامه بانک جهاني از شش شاخص؛ گروهها و شبکههاي اجتماعي، اعتماد و همبستگي، تعاون و عمل جمعي، ارتباطات و اطلاعات، همبستگي اجتماعي و اقدامات سياسي و توانمندسازي در پرسش نامه استفاده شده است. که هر يک از آنها به دنبال سنجش برخي از ابعاد سرمايه اجتماعي در محله ميباشند.
جدول 5-1- شاخص هاي سرمايه اجتماعي در سنجش سرمايه اجتماعي در محله هدف
شاخص ها
حيطه سوالات
1- گروهها و شبکهها
در اين دسته شاخص سوالات گوناگوني در ارتباط با:
* ميزان و ماهيت مشارکت اعضاي خانواده در انواع مختلفي از گروهها و سازمانهاي اجتماعي رسمي و غيررسمي
* تنوع عضويت در گروهها و شبکه ها
* چگونگي انتخاب رهبران گروهها
* چگونگي مشارکت فرد در گروه در طول زمان
2-اعتماد و همبستگي
در اين دسته شاخص سوالات متعارفي در ارتباط با اعتماد:
* اعتماد نسب به همسايگان
* اعتماد نسبت به ارائه خدمات کليدي و غريبهها و …
* روند تغيير اعتماد در گذر زمان در جامعه
3- تعاون و عمل جمعي
* مشارکت اعضاي خانواده در پروژه هاي اجتماعي
* مشارکت اعضاي خانواده در مواقع بحراني اجتماع محلي
4- ارتباطات و اطلاعات
* روشهاي دسترسي به اطلاعات مربوط به شرايط بازار و خدمات عمومي و …
5- همبستگي اجتماعي
* شناسايي ماهيت و ميزان تفاوت در اجتماع محلي
* ميزان تعاملات اجتماعي روزمره
6- اقدامات سياسي و توانمندسازي
* توان افراد در تغيير زندگي خود و اطرافيان
* حس اعضاي خانواده از شادي و اثربخشي
* ظرفيت نفوذ در دولت محلي و ملي و نتايج سياسي گستردهتر
ميزان روايي پرسش نامة تهيه شده به تأييد دو نفر از اساتيد حوزة شهرسازي رسيده و همچنين ميزان پايايي که يكي از مهمترين ويژگيها براي ابزارهاي سنجشي است كه جهت اندازه‌گيري متغيرها يا سازه‌هاي پنهان طراحي شده‌اند. شيوه‌هاي مختلفي براي سنجش پايايي وجود دارد كه عبارتند از: آزمون‌ـ‌آزمون مجدد، استفاده از فرمهاي موازي، دو نيمه كردن ابزار سنجش و هماهنگي دروني بين آيتم‌هاي ابزار سنجش. براي سنجش هماهنگي دروني بين آيتم‌هاي مختلف يك پرسشنامه نيز از تكنيك‌هاي مختلفي ميتوان استفاده كرد كه استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ يكي از آنهاست. ضريب آلفاي كرونباخ به عنوان يكي از ضرايب پايايي يا قابليت اعتماد شناخته مي‌شود. اين ضريب از عمومي‌ترين ضرايبي است كه توسط پژوهشگران علوم اجتماعي براي سنجش پايايي ابزارهاي مختلف جمع آوري داده‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد. مهمترين علت عموميت استفاده از آن، به احتمال زياد ناشي از ساده‌تر بودن استفاده از اين ضريب در عمل است. در اين روش اجزا يا قسمت هاي پرسشنامه براي سنجش ضريب پايايي آزمون به کار مي روند. در عمل، مقدار ضريب آلفاي كرونباخ از حداقل 7/0 تا حداكثر 1 تغيير ميكند.
در اين پزوهش نيز جهت سنجش ميزان پايايي پرسشنامه از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده است که مقدار اين ضريب براي اين پرسش نامه برابر 76/0 بوده و مي توان گفت پرسشنامه از پايايي قابلقبولي و با توجه به حد قابل قبول برابر 7/ 0برخوردار است.
5-1-2- روش تکميل پرسشنامه
تعيين تعداد نمونه از طريق فرمول کوکران انجام شده است که در زير در رابطه با آن توضيحاتي آورده شده است:
الف) فرمول کوکران
n : حجم نمونه
N : تعداد کل افراد جامعه
t يا z : سطح اطمينان نمونه گيري
در سطح اطمينان 95 درصد مقدار 96/1t= يا z و درسطح اطمينان 99 درصد مقدار 58/2t= يا z
d : مقدار خطاي قابل تحمل که معمولاً 5/0 يا 1/0است.
p : برآوردي از نسبت افراد جامعه که داراي ويژگي موردنظر در تحقيق مي باشند.
q : برآوردي از نسبت افراد جامعه که داراي ويژگي موردنظر در تحقيق نمي باشند.
مقدار (p و q) را مي توان 5/0در نظرگرفت که در اين صورت حجم نمونه حداکثر خواهد بود.
با توجه به جمعيت محله هدف (جامعه) 15000 نفر با درنظر کرفتن سطح اطمينان 95 درصد و درصد خطاي 1/0 و با توجه به اينکه مقدار (p و q) 5/0 در نظر گرفته شده است، حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 100 نفر برآورد گرديده است.
در اين پژوهش از روش نمونهگيري طبقهاي ساده و در تکميل پرسشنامه از روش مصاحبه نيمه باز استفاده شده است.
5-1-3- روش تحليل پرسشنامه
همانگونه که در مبحث سرمايه اجتماعي اشاره شده است؛ سرمايه اجتماعي از ديد کريشنا و شريدر داراي دو بعد ساختاري و شناختي است. بعد ساختاري شامل تشکل و عملکرد نهادهاي محلي رسمي و غيررسمي است و از طريق سازمانهاي افقي شکل ميگيرد. در حاليکه بعد شناختي، آن بعد از سرمايه اجتماعي که کمتر قابل لمس است و به ارزشها، عقايد، نگرشها، رفتارها و هنجارهاي اجتماعي اشاره دارد. اين ارزشها شامل اعتماد، انسجام و مشارکت بوده و بين اعضاي يک اجتماع مشترک است(کريشنا و شريدر، 10:1999).
در پرسشنامه اين پژوهش نيز سوالات به دنبال پاسخهايي در ابعاد ساختاري و شناختي سرمايه اجتماعي هستند. بهگونهاي که مي توان شاخص گروهها و شبکهها (سرمايه اجتماعي ساختاري)، اعتماد و پايبندي به هنجارها (سرمايه اجتماعي شناختي) و اقدامات جمعي (خروجي داده) در نظر گرفت.
جهت تحليل پاسخ پرسششوندگان در محله هدف، دادهها وارد نرمافزار آماري spss شده و تجزيه و تحليلهاي لازم بر روي دادهها صورت گرفت. در ادامه به تفکيک هر يک از شاخصها، پاسخهاي پرسششوندگان مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است، با توجه به مقياس ليکرت در موارد لزوم از مقدار ميانگين در هر مبحث و درنتيجه در کل شاخص استفاده شده و در صورت لزوم و براي توضيحات بيشتر در برخي مباحث از درصد فراواني دادهها نيز استفاده شده است.
پاسخهاي پرسششوندگان بر مبناي 6 شاخص به تفکيک زير مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است:
5-1-3-1- گروه ها و شبکه ها
شاخص سرمايه اجتماعي ساختاري بر اساس حجم گروهها و تلاقي عضويتهاي خانوادگي است. جنبههاي مختلفي از عضويت (مانند تنوع دروني) و عملکرد سازماني (مانند ميزان تصميمگيري دموکراتيک) نيز از شاخصهاي مرتبط است. در مورد شبکههاي کمتر رسمي، اطلاعات کليدي در رابطه با محدوده شبکه و چندگونگي عضويت مطرح است.
– در تحليل پاسخ پرسششوندگان در محله هدف ميتوان گفت؛ مهمترين گروهي که اعضاي اجتماع محلي در آن عضويت دارند گروه پسانداز(صندوق) است که اعضاي آن را گروه خويشاوندي و فاميلي و يا گروههاي قومي و نژادي تشکيل ميدهند. اعضا در آن به صورت مرتب در هر ماه شرکت ميکنند، اعضا گروه سالانه در حال افزايش است و تصميمات و رهبر گروه با رأي تمام اعضا انتخاب ميشوند. اين گروه که گروهي غيررسمي است، منابع درآمدي آن از پرداختيهاي اعضا تأمين ميشود.
– بعد از گروه پسانداز مي توان از گروه مذهبي به عنوان مهم ترين گروه نام برد که فعاليت افراد در آن به ايّام محرم و ماه رمضان محدود ميشود و مي توان از آن به عنوان مهمترين گروه در محله نام برد که همه افراد اجتماع محلي تقريبا در آن شرکت ميکنند. بعد از گروه مذهبي، اتحاديههاي کارگري، گروههاي ورزشي و ساير گروهها قرار ميگيرند که فعاليت اجتماع محلي در آنها بسيار اندک است.
ميانگين در اين شاخص عدد 5/2 بدست آمده که از مقدار متوسط، عدد3، پايينتر است و درنتيجه اين شاخص در سطح محله هدف از ميزان مناسبي از نظر تنوع و روابط برخوردار نيست.
5-1-3-2- اعتماد و همبستگي
در بخش شاخص اعتماد و همبستگي سوالات متعددي براي بدست آوردن ميزان اعتماد افراد محله در پرسش نامه گنجانده شده بود تا بتوان اعتماد آنها را به اطرافيان و اعضاي اجتماع محلي و فرامحلي بدست آورد.
– 100 درصد پرسششوندگان بر اين اعتقادند که نمي توان به سادگي به مردم اعتماد کرد.
– اکثريت پرسششوندگان(77%) بر اين اعتقادند که سطح اعتماد در محله هدف نسبت به 5 سال گذشته بدتر شده است.
– 69% از پرسششوندگان اظهار داشتند که در يک پروژه اجتماعي سودمند براي محله که مستقيماً براي آنها منفعتي نداشته باشد، مشارکت خواهند کرد.
– ميانگين سوال: در محله شما، افراد در چه حد به يکديگر کمک ميکنند؟ عدد 07/3 بدست آمده که اندکي از مقدار متوسط(عدد 3) بالاتر است.
– ميانگين پاسخ در ارتباط با نظرات زير به صورت ذيل بوده است:
جدول 5-2- تحليل پاسخ هاي شاخص اعتماد و همبستگي
تحليل
مقدار ميانگين
نظرات
نه موافق و نه مخالف
8/2
الف-اکثر افرادي که در محله زندگي مي کنند مي توانند قابل اعتماد باشند.
تا حدي موافق
8/1
ب- در اين محله، ادم مجبوره تا هوشيار باشه تا کلاه سرش نذارن.
نه موافق و نه مخالف
3
ج- بيشتر افراد اين محله، اگر شما نياز پيدا کنيد، خواهان کمک به تو هستند.
تا حدي موافق
46/2
د- در اين محله، افراد معمولا با يکديگر در مسئله قرض دادن و قرض گرفتن قابل اعتماد نيستند؟
– ميانگين ميزان اعتماد پرسششوندگان به افراد مختلف به صورت ذيل بوده است:
جدول 5-3- تحليل ميزان اعتماد به افراد مختلف جامعه
تحليل
مقدار ميانگين
ميزان اعتماد شما به:
اعتماد زياد
6/3
الف- افرادي از نژاد/زبان/قبيله/ طايفه شما
اعتماد خيلي کم
46/1
ب- افرادي از گروه نژداي/زباني/قبيله اي/طايفه ديگر
نه کم و نه زياد
8/2
ج-کاسبان
اعتماد کم
2
د- صاحب منصبان دولت محلي
اعتماد کم
3/2
ذ- صاحب منصبان دولت مرکزي
نه کم و نه زياد
3
ر- پليس
اعتماد خيلي زياد
6/4
ز- معلمان
اعتماد زياد
9/3
م- پرستاران و پزشکان
اعتماد خيلي کم
3/1
غ-غريبه ها
همانگونه که از جدول ميتوان نتيجه گرفت بالاترين ميزان اعتماد در اجتماع محلي به معلمّان و سپس پرستاران و افراد از نژاد و طايفه خود و پايينترين سطح اعتماد نسبت به غريبهها و افرادي از نژاد ديگر و سپس صاحب منصبان دولت محلي و مرکزي ميباشد.
ميانگين کل در اين شاخص عدد 55/2 بدست امد

پایان نامه با کلید واژگان سلسله مراتب، شبکه معابر، استاندارد

نسبتا زياد آن ها، از کمبود قابل ملاحضهاي برخوردار است.
بر اين اساس، فقدان هر گونه عناصر ورزشي، تفريحي، فرهنگي و فضاي سبز تجهيز شده (پارک) در سطح محله محسوس بوده و کمبود شديد واحدهاي آموزشي در مقاطع مختلف تحصيلي و عناصر بهداشتي از جمله مسائل موجود در اين محلات به شمار مي رود.
کمبود و نبود خدمات عمومي در محله و نيز وجود شرايط کمابيش مشابه در بافتهاي همجوار، به مرور تبعات اجتماعي نامناسبي بر ساکنين نيمه شهري – نيمه روستايي اين محله داشته و زمينه واگرايي بيشتر آنان از نظام اجتماعي شهر (به جاي همگرايي) را موجب خواهد گرديد.
در جدول زير سطح خدمات موجود بر اساس مساحت و همچنين سرانه مترمربع به ازاي هر نفر آمده است. همچنين کمبود خدمات مورد نياز محله بر اساس سرانه پيشنهادي در طرح تفصيلي شهر ساري نشان داده شده است که نشان از کمبود شديد خدمات هفتگانه در سطح محله هدف دارد. نقشه کاربري محله هدف نيز گوياي اين کمبود در سطح محله است.
جدول 4-1- سطح خدمات محله هدف بر اساس سطح موجود و مورد نياز با توجه به سرانه پيشنهادي طرح تفصيلي شهر ساري
خدمات
وضع موجود
مورد نياز
تراز سطح کاربري(هکتار)
سطح (هکتار)
سرانه وضع موجود
سرانه (مترمربع براي هر نفر)
سطح (هکتار)
فضاي سبز و پارک
?
?
???
????
?????
خدمات هفت گانه
آموزشي
????
????
???
???
?????
درماني و بهداشتي
????
????
????
????
?????
فرهنگي
?????
????
????
????
?????
مذهبي
????
????
????
????
?????
ورزشي
?
?
????
?????
??????
گردشگري
????
????
????
????
?????
تأسيسات و تجهيزات
????
????
???
???
?????
جمع کل خدمات
????
???
?????
?????
??????
4-3-5-2- نظام ساخت و ساز
وجود تفاوت هاي محسوس در ويژگي هاي ساخت و ساز مسکن در سطح محله هدف
تفاوت در بهره گيري از مصالح مختلف، الگوي ساخت و نيروي انساني فعال در مرحله ساخت
رعايت ضوابط شهرداري يا رعايت حداقل استانداردهاي لازم در واحدهاي مسکوني داراي سند مالکيت (توزيع فضايي اينگونه واحدها در نيمه غربي محله)
سرعت بالاي ساخت و ساز و کاربرد روش هاي غيرفني در مراحل توليد مسکن در اراضي با اسناد دستدارمي يا قولنامه اي با طيفي از مهاجرين کم درآمد(توزيع فضايي اينگونه بافت در نيمه شرقي محله)
شکل 4-5- نوع مصالح بکارگرفته شده در ساخت و سازهاي محله هدف
4-3-5-3- نظام سازه ابنيه
o بکارگيري اسکلت فلزي و يا مصالح بنايي (ديوار باربر) در اکثر ابنيه نوساز محدوده- به واسطه سرعت بالاي تفکيک و ساخت و ساز غيرمجاز تعداد انها نسبتا زياد است-.
o عدم وجود شرايط مناسب و قابل قبول در نحوه اجرا.
o وجود شرايط بحراني در بخش هاي شرقي محله به دليل ساخت مسکن با هدف ايجاد سرپناه (هر چند ناپايدار) براي خانوارهاي مهاجر و تازه وارد.
o وجود ابنيه ناپايدار و آسيب پذير با کيفيت نامناسب در سطح محله به ويژه در بخش شرقي.
شکل 4-6- بنايي با سازه ناپايدار در انتهاي کوي غفاري
شکل 4-7- بنايي با سازه مصالح بنايي در محدوده جنوبي کوي آزادي
شکل 4-8- سازه ساختمان در لبه شرقي محدوده -حاشيه حريم لوله گاز
4-3-5-4- نظام دفع آب هاي سطحي
نظام دفع آب هاي سطحي و جلوگيري از آبگرفتگي معابر از جمله مسائل و مشکلات اصلي محله محسوب مي شود.
با توجه به اينکه اکثر کوچه ها و معابر فرعي در سطحي پايين تر از اين کانال ها و جوي ها قرار دارند، دفع آبهاي سطحي در شرايط بارندگي يکي از معضلات عمومي محله در معابر و کوچه هاي فرعي و بن بست محسوب مي گردد.
به منظور تعديل چنين وضعيتي، شهرداري در ادوار گذشته اقدام به نصب پمپ هايي در نقاط بحراني و پمپاژ آب ها به معابر اصلي نموده است.
در اين مورد وجود مشکلاتي نظير، خراب بودن مقطعي پمپ ها در برخي مواقع، نفوذ آب به داخل منازل مسکوني، وجود بوي زننده فاضلاب در پي فعاليت پمپ ها در فصول گرم و همچنين انتقال آب ها به معابر اصلي محلات بدون پيش بيني کانال هاي مناسب دفع آب هاي سطحي در آنها است که خود نشانگر اين است که اقدامات انفعالي مديريت شهري در اين زمينه کارايي مناسبي نداشته است.
شکل 4-9- آبگرفتگي معبر اصلي کوي آزادي شکل 4-10- آبگرفتگي معبر اصلي کوي غفاري
شکل 4-11- نقاط بحراني دفع آب هاي سطحي در محله هدف
4-3-5-5- انواع استقرار و مکانيابي
عمدهترين عوامل در مکانيابي محله هدف توسط ساکنين را ميتوان معيارهايي چون ارزاني و دسترسي به زمين، نزديکي و دسترسي مناسب به محل کار و همچنين نزديکي به شهر اصلي دانست. اين محله در ابتدا در بافت حاشيهاي شهر استقرار يافت که با گذشت زمان در طرحهاي توسعهاي جديد به داخل محدوده وارد شده است.
4-3-6-مسکن
از ويژگيهاي مسکن در محله هدف مي توان به موارد زير اشاره کرد:
* ساخت مسکن در محله هدف، تقريبا بطور کامل بصورت انفرادي صورت مي گيرد و کمتر ساخت مسکن جمعي (بصورت آپارتمان) در اين بخش از شهر جريان دارد.
* نيروي انساني فعال در مراحل ساخت بنا با توجه به کيفيت احداث آنها، اغلب کارگر نيمه ماهر و ساده مي باشد.
* در حوزه هاي شرقي محله، کيفيت ساخت و ساز پايين تر بوده و سرعت آن بالاتر است، به همراه حضور فعال و مشارکت يدي ساکنين.
4-3-7- بافت سکونتگاه
4-3-7-1- موضع شناسي
بافت کالبدي موجود محله هدف، حاصل توسعه فيزيکي شهر به سمت جنوب در طي سه دهه گذشته مي باشد که از تفکيک اراضي باغي و زراعي (عرصه توليدي) و تبديل آنها به قطعات مسکوني ريزدانه (عرصه زيستي) بدون فراهم نمودن زمينه ها و زيرساختهاي حداقل براي آنها بدست آمده است.
بر اين اساس، سطوح گسترده اي از مسائل و مشکلات بافت محله هدف به ويژه در زمينه دفع آب هاي سطحي، از نظام تکوين بافت در مراحل نخستين آن نشأت مي گيرد. زماني که ساخت مسکن به هر شکلي، زمينه اي براي توجه به الزامات سکونتگاه و بافت محله اي، فراهم ننمود.
شکل 4-12- نظام آبراهه ها و پياده راه هاي بين اراضي کشاورزي قبل از تکوين بافت
4-3-7-2- ريخت شناسي
شبکه معابر دروني و فرعي بافت پس از تفکيک اراضي زراعي واقع در لبه آبراهه ها (معابر اصلي بافت در مرحله بعد) بدون هر گونه پيش نگري در خصوص توسعه آتي سکونتگاه، مستقيما از آن منشعب شده و از اين رو در موارد متعددي در شکل بن بست ظاهر مي گردند. به بيان ديگر نظام راه يابي بر مبناي اخذ معابر بن بست از معابر اصلي آن بوده است که موجب شکل گيري معابر پر پيچ و خم و بافت نامنظمي – از نظر هندسي – گرديد که خود حاصل توسعه انفعالي و بدون برنامه بوده است.
شکل 4-13- مورفولوژي بافت بر حسب نظام راه يابي
4-3-7-3- گونه شناسي
بافت مسکوني موجود در محله هدف از نظر دانه بندي، ترکيبي از عناصر و قطعات کوچک مقياس (ريزدانه) تا متوسط مي باشد که هر جا مقدور بوده، بر حسب ضرورت هاي اقليمي کشيدگي شرقي- غربي يافته است.
بررسي توزيع فضايي دانه بندي قطعات بر حسب بلوک ها نشان مي دهد که در حاشيه هاي شرقي محله هدف – که تفکيک اراضي و ساخت ابنيه با سرعت بالايي انجام مي گيرد – دانه بندي قطعات بطور محسوسي ريزتر مي گردد.
نظم مشخصي در استقرار توده ها در قطعات از حيث الزامات اقليمي وجود ندارد که منشأ آن وجود نظام تفکيک اراضي خارج از چارچوب هاي قانوني و رسمي و بدون توجه به ويژگي هاي موضع شناسي آن بوده است.
شکل 4-14- نظام گونه شناسي بافت بر حسب دانه بندي قطعات و نظام توده و فضا
4-3-8- ساختار شبکه ارتباطي
4-3-8-1- نظام دسترسي: بر حسب سلسله مراتب
بررسيها از نظر سلسله مراتب معابر موجود در سطح محله هدف، بر وجود درجات مختلفي از معابر نه بر اساس عرض و حجم تردد، که بر پايه قدمت و سابقه تاريخي شکل گيري آنها وجود دارد.
بر اين اساس، سلسله مراتب شبکه معابر در محله هدف (فارغ از عرض آن ها) در سطح جمع و پخش کننده هاي اصلي و فرعي از توزيع قابل قبولي برخوردار است، اما فقدان يا ضعف در مشخصات هندسي شبکه (به ويژه عرض و کيفيت پوشش آن ها)، از کارآيي دسترسي هاي موجود در محله هدف به نحو محسوسي مي کاهد.
شکل 4-15- سلسله مراتب نظام دسترسي در وضع موجود
4-3-8-2- نظام دسترسي: بر حسب عرض
شبکه دسترسي در سطح محله هدف بر حسب عرض آن ها از نظم مشخصي – از نظر مطابقت با سلسله مراتب ساختاري ان ها- برخوردار نيست، به نحوي که يک معبر در بخش هاي مختلف، عرض هاي متفاوتي را به خود مي پذيرد.
شکل 4-16- عرض معابر موجود در محله هدف
4-3-8-3- نظام دسترسي: بر حسب پوشش کف
در سطح محله هدف پوشش کف معابر از شرايط مطلوب فاصله محسوسي دارد، به نحوي که حفاري هاي متعدد، وجود ناهمواري هاي گوناگون در مقاطع مختلف معبر، ترميم مقطعي پوشش کف، استفاده از مصالح متفاوت (آسفالت، سيمان و ..)، عدم تفکيک سطوح سواره و پياده در معابر اصلي، زيرسازي نامناسب معابر و در نتيجه پديد آمدن اختلاف سطح و تورفتگي در بخش هاي مختلف انها تردد را در هر دو سطح سواره و پياده دشوار نموده است.
شکل 4-17- پوشش کف معابر در وضع موجود در محله هدف
4-3-8-4- نظام دسترسي: بر حسب شيب
شيب عمومي معابر در سطح محله، جنوبي – شمالي است که از کد ارتفاعي 67+ متر در کوي آزادي شروع شده و در پائين ترين نقطه در کوي چمران به کد ارتفاعي 55+ متر مي رسد (شيب عمومي 1 درصد).
پهنه بندي ارتفاعي معابر نشان مي دهد که شيب در معابر اصلي محله جهت يکنواخت و مشخصي دارد که هدايت آب هاي سطحي را به دور از مشکل خاصي ممکن مي سازد، اما کدهاي ارتفاعي بسياري از معابر فرعي – که تعداد زيادي از آنها بن بست هستند – پايين تر از سطح معابر اصلي بوده و لذا اين معابر به نسبت معابر اصلي از شيب معکوس برخوردار هستند. بر اساس نقشه ها؛ سطوح گسترده اي از محله داراي معابر با شيب معکوس هستند که خود موجب بروز مشکلات فراواني براي ساکنين گرديده است.
پيدايش اين مشکل را بايد در ويژگي هاي موضع شناسي محله جستجو کرد که در پي تفکيک خرد اراضي کشاورزي و منظور کردن آبراهه ها به عنوان محورهاي دسترسي، شکل گرفته و از اين رو معابر فرعي منشعب از آن ها – در داخل اراضي کشاورزي- در سطحي پائين از آن ها استقرار يافته اند.
فصل پنجم: سنجش و تحليل ميزان سرمايه اجتماعي موجود در سکونتگاه غيررسمي شهر ساري
مقدمه
پس از شناخت کلي از محله هدف و شناسايي مشکلات و تنگناهاي آن، در ادامه با استفاده از شاخص ها و معيارهاي استاندارد اندازهگيري سرمايه اجتماعي، سرمايه اجتماعي موجود در محله هدف اندازهگيري و دادهها مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت. سطح سرمايه اجتماعي بر اساس سه گونه سرمايه اجتماعي؛ سرمايه اجتماعي درونگروهي، سرمايه اجتماعي بين گروهي و سرمايه اجتماعي ارتباطي تحليل خواهد شد. و در نهايت راهکارهايي جهت ارتقاي سرمايه اجتماعي در محله ارائه خواهد شد که مسلما تقويت سرمايه اجتماعي به همراه خود فرايند توانمندسازي محله هدف را نيز تسهيل خواهد کرد.
5-1- سنجش ميزان سرمايه اجتماعي
در مقايسه با ساير شكل هاي سرمايه، سرماية اجتماعي كمتر قابل لمس و، در نتيجه، اندازه گيري آن سختتر است. يكي از بزرگترين كاستيهاي سرماية اجتماعي، فقدان اتفاق نظر در سنجش و اندازهگيري آن است. در اينباره، دست كم دو رويكرد اجمالي اتخاذ شده است. رويكرد نخست آن است كه گروهها و اعضاي آنها را در جامعة مفروض سرشماري ميكنند(مشاهدة مستقيم)

پایان نامه با کلید واژگان حمل و نقل، مشاغل آزاد، مواد مخدر

سکونتگاه هاي غيررسمي جديد و خاص در نسبت با شهر نگرديد. استقرار جمعيت در کانون هاي زيستي موجود و جاي گيري آنها در مجاورت با بافت هاي طايفه اي مرتبط، از مواردي است که زمينه انسجام پذيري را در جامعه و رسمي بودن را در ابعاد کالبدي به ويژه مسکن فراهم آورده است. در حاليکه انگيزه هاي اقتصادي صرف هم سبب ساز تکوين کانون هاي جديد در شکل غيررسمي است و هم بر تجانس اقتصادي استوار است.
در اين پژوهش، بخشي از محلات 4 و 5 ناحيه 3 منطقه 3 که در برگيرنده کوي غفاري، چمران و آزادي ميگردد به عنوان مورد پژوهي انتخاب گرديد. دلايل اين گزينش از موارد زير ناشي ميگردد:
* سرعت بالاي تحولات کالبدي فاقد کيفيت
* وجود بحران هاي خاص اجتماعي در برخي از فضاها
در ادامه به بررسي ويژگيهاي محله هدف با توجه خاص بر ويژگيهاي سکونتگاههاي غيررسمي پرداخته ميشود. در شکل زير موقعيت محله هدف نسبت به شهر ساري و محلات منطقه 3 نشان داده شده است.
شکل 4-1- موقعيت محله هدف در شهر ساري
شکل 4-2- موقعيت محله هدف در ناحيه 3
4-2- روند تکوين و تکامل محله هدف
در زمينه چگونگي تکوين و تکامل محله هدف، اين محله نتيجه تقسيم و بازتقسيم اراضي کشاورزي است. به دليل مزيتهاي اراضي کشاورزي در اين مکان؛ قيمت مناسب، نزديکي به شهر ساري و داشتن دسترسي مناسب و مجاورت با خيابان شرياني که به هسته مرکزي شهر متصل ميشود (بلوار کشاورز)، که موقعيت دسترسي خوبي را به زمينهاي کشاورزي در اين محله داده بود، مهاجران روستايي که اغلب جوياي کار و از ساکنان ييلاقات کوهستاني بودهاند و توانايي خريد يک قطعه زمين کوچک را دارا بودهاند غالباً با توافق مالک قطعه زميني خريداري کرده و مسکني در حد استطاعت خود در آن بنا کردهاند. البته بايد توجه داشت که در گذر زمان به علت موقعيت مکاني و دسترسي مناسب اين محله و قرارگيري آن در محدوده اصلي شهر ساري، قشرهاي متوسط در جداره هاي آن ساکن شدهاند به طوريکه هر چه از لبههاي خيابان (بلوار کشاورز) به داخل ميرويد تفاوتها فاحشتر ميشود. ميتوان در اين محله الگوي بازتقسيم زمينهاي کشاورزي را در تدوين و تکامل سکونتگاه مشاهده کرد.
4-3- ويژگي هاي محله هدف70
در اين بخش بر اساس ويژگي هاي بيان شده در فصل مباني نظري، به ويژگي هاي محله هدف پرداخته شده است تا شناخت کاملي از موقعيت محله هدف بدست آيد.
4-3-1- اقتصادي
4-3-1-1- ساختار اشتغال و گروههاي درآمد- هزينه
بررسي گروههاي شغلي در محله هدف بيانگر موارد ذيل ميباشد:
* زنان سهم عمدهاي در فعاليت اجتماعي ندارند.
* بخش عمده جمعيت در گروههاي سني کودکان و نوجوانان به تحصيل اشتغال دارند.
* سهم مشاغل آزاد و کارگري در ساختار اشتغال محله هدف عمده است که در طيف مشاغل غيرتخصصي و ساده جاي دارند.
در سطح محله هدف، بررسي نظام درآمد- هزينه نيز به طور عمده معطوف به گروههاي عمده مشاغل آزاد، کارگري، کارمندي ميباشد. در قالب بررسيها و بر پايه ساختار اشتغال، دسته بندي نظام درآمد- هزينه در سطح فضاي مورد بررسي عبارت بوده از:
گروه شغلي کارگري: مشتمل بر کارگر ساختماني، کشاورزي، عمراني و خدمات خانگي در محله هدف؛ تا سقف 3 ميليون ريال درآمد- هزينه.
گروه شغلي آزاد: مشتمل بر مغازهداري، دستفروشي و حمل و نقل در محله هدف؛ 4-3 ميليون ريال درآمد- هزينه.
گروه شغلي کارمندي- آزاد: مشتمل بر کارمندان فعال اداري و خدمات عمومي، غيرفعال اداري (بازنشستگان) و نيز گروههاي شغلي نسبتاً پردرآمد آزاددر محله هدف؛ 6-4 ميليون ريال درآمد- هزينه.
4-3-1-2- موقعيت مکاني و نوع فعاليت اقتصادي گروههاي عمده شغلي
گروههاي شغلي عمده در محله هدف مشتمل بر آزاد، کارگر و کارمند ميباشند که هر يک از آنها بر حسب موقعيت مکاني اشتغال از توزيع فضايي ذيل برخوردارند:
– مشاغل آزاد مشتمل بر تجاري(مغازهدار)، دستفروشي و حمل و نقل و … با توزيع فضايي در مکانهاي ذيل:
o تجاري: داخل بافت و راسته بلوار کشاورز
o دستفروشي: بلوار کشاورز، بعد از پل راهبند و چهارشنبه بازار (محور کنار راهبند)
o حمل و نقل عمومي: بلوار کشاورز
فعاليت دستفروشي در اين حوزه، مشاغل غيررسمي مجاز را دربرميگيرد که در شکل عرضه مستقيم محصولات توليدي کشاورزي يا خانگي بوده و اغلب توسط زنان صورت ميگيرد. اين فعاليتها از نظر تأثيري که در تقويت ساختار درآمدي خانوارها دارند، مثبت ارزيابي شده و ضمن ساماندهي، ميتواند تقويت گردد. بررسيها نشان ميدهد که فعاليتها بيشتر در خارج محله هدف و در حوزههاي پر رفت و آمد (بازارهاي روزانه و هفتگي) صورت ميگيرد و بطور کلي در داخل محله مشاهده نميگردد.
– مشاغل کارگري مشتمل بر کارگري در حوزههاي خدمات خانگي، خدمات ساختماني و کشاورزي با توزيع فضايي در مکانهاي ذيل:
o کارگري ساختماني با تجمع در راهبند سنکتراشان
o کارگري کشاورزي در پهنه جنوب (با مشارکت مردان و زنان محله هدف)
o کارگري خدمات خانگي در پهنه شهر
– مشاغل کارمندي که دربرگيرنده کارمندي در حوزه خدمات اداري، عمومي و … ميباشد و از نظر توزيع فضايي بر گستره شهر استوار است.
همچنين توزيع فعاليتهاي اقتصادي غيررسمي مجاز در سطح محله هدف، محدود به محدوده اقامت گروه اجتماعي جوکيها ميباشد که در شکل توزيع مواد مخدر، ترويج فساد اخلاقي و … ظاهر ميگردد و در بين اين گروه اجتماعي است که کودکان نيز به امر توزيع مواد مخدر واداشته ميشوند. بررسيها نشان ميدهد که زنان و کودکان اين گروه اجتماعي در مناطق مرکزي شهر ساري و حتي شهرهاي بزرگ ديگر (از جمله تهران)- در مقاطعي از سال- به تکديگري ميپردازند.
شکل 4-3- نحوه توزيع بر حسب بافت اقتصادي
4-3-2- فرهنگي
4-3-2-1- ترکيب اجتماعي
در قالب بررسيهاي اجتماعي صورت گرفته و ترکيبهاي ارائه شده از آنها در اشکال همگرا و واگرا ميتوان موارد ذيل را دستهبندي کرد:
يکم- ساکنان کويهاي آزادي، چمران و غفاري که از بافت فرهنگي روستايي و نيمه شهري برخوردارند را ميتوان عليرغم چندپارگي در حوزههاي طايفهاي و قومي، در يک ترکيب کلي جاي داد. اين جماعات در تضاد با يکديگر نبوده و بر حسب منشأ روستايي- نيمه شهري با يکديگر فاصله زيادي ندارند.
دوم- جوکيهاي ساکن کويهاي غفاري و آزادي که منشأ فرهنگي عشيرهاي دارند به دليل رويکردهاي رفتاري نابهنجار در منظر ساکنان محله هدف، از جايگاه نازلي برخوردار بوده و به عنوان مجموعهاي مخرب مطرح ميباشند. از اينرو در ترکيب اجتماعي ساکنان جاي نداشته و در منازعه و ستيز با ديگر گروههاي اجتماعي قرار ميگيرند.?با توجه به موارد فوق، گروه دوم در قالب يک مجموعه مشروعيت خويش را به سختي در ترکيب اجتماعي گروههاي ديگر مييابند.
4-3-2-2- توزيع گروههاي اجتماعي بر حسب بافت فرهنگي
گروههاي اجتماعي بر حسب بافت فرهنگي محله هدف، به سه نوع؛ نيمه شهري، روستايي و عشيرهاي قابل دستهبندي بوده که بر حسب توزيع، پهنههاي غربي در اتصال با محور منطقهاي، نيمه شهري محسوب ميشوند که دليل اين امر را ميتوان در سکونت ديرپاي آنها دانست. در نيمه شرقي نيز بافت روستايي حاکميت دارد که معطوف به نو پا بودن سکونت آنهاست. بافت عشيرهاي در ميانه اين دو و در قلمرو مشخصي، سامان يافته است. بطور کلي، بافتهاي نيمه شهري و روستايي در مقياس تقريبا برابر در فضا حضور دارند. شکل 4-4 موقعيت توزيع فضايي اين بافتها را ارائه ميدهند.
شکل 4-4- گروه هاي اجتماعي بر پايه بافت فرهنگي
4-3-3- اجتماعي
4-3-3-1- جمعيت
بر پايه اطلاعات و آمار ارائه شده از سوي اداره بهداشت و درمان شهرستان ساري، جمعيت ساکن در محله هدف در سال 1388، بالغ بر 15000 نفر برآورد ميگردد که در قالب 4300-4200 خانوار در پهنه مورد بررسي توزيع شده اند. با توجه به مساحت 81 هکتاري اين محله تراکم ناخالص جمعيتي 185 نفر در هکتار را بدست مي دهد.?
توزيع فضايي تراکم در سطح محله هدف نشان مي دهد که در بخش شرقي اين محلات ميزان تراکم جمعيتي کمتر از ميانگين کلي آن است که علت را ميتوان در وجود اراضي باز و باغات در اين حوزه ها دانست. در مقابل در بخش غربي آنها، ميزان تراکم جمعيتي به طور محسوسي از متوسط کل محله (به دليل شدت بالاي استقرار در مراحل اوليه شکلگيري بافت) بيشتر است.?
4-3-3-2- بررسي ويژگي خانوار – بعد خانوار
متوسط بعد خانوار در مجموع محله معادل 92/3 نفر ميباشد. اين ميزان اندکي بيشتر از بعد خانوار متوسط شهر ساري در سال 1385 (7/3) و کمتر از متوسط بعد خانوار در سطح کشور (02/4) است.
بررسي شاخص بعد خانوار در سطح محله هدف، بر کوچکتر شدن خانوارهاي بزرگتر، همگام با تحولات جمعيتي ساير نقاط شهري و کل کشور و افزايش تعداد خانوارها تأکيد مينمايد که خود گوياي تأثيرگذاري بر تقاضاي مسکن و افزايش آن در اين محله و يا ساير نقاط شهر ميباشد.?
با اين وجود، تدقيق در ابعاد جمعيتي محله نشان ميدهد که گروه اجتماعي موسوم به جوکيها (در ميانه کويهاي غفاري و آزادي) با جمعيتي بالغ بر 180 خانوار اغلب از شاخص بعد خانوار بالايي برخوردار بوده (بالاتر از 5 نفر) و از اين حيث واجد تمايز مشخص با ساير ساکنين محدوده مورد بررسي هستند.?
4-3-3-3- شناخت جريان هاي مهاجرتي و منشأ
جابجايي جمعيت در شکل فردي يا جمعي (خانوار) از شهري به شهري ديگر و يا از نقاط روستايي به شهر (وبالعکس) و حتي جابجايي هاي درون شهري اشکالي از مهاجرت هستند که بنا به دلايل مختلف اجتماعي، اقتصادي و … همواره جريان داشته و آگاهي از زمينه هاي پيدايش، شدت و جهت آن مي تواند در تصميم گيري براي هر گونه برنامه ريزي توسعه اي موثر واقع گردد.?
اين محله در 30 سال گذشته و بويژه در دهه اخير همواره جريان گسترده اي از مهاجرت روستا به شهر را شاهد بوده و مشخصاً بخشي از جمعيت مهاجر روستاهاي واقع در بالادست شهرستان ساري را به خود جذب نموده است. مهاجران اين محله، حدود 45% از خانوارها در يک دهه اخير وارد اين محلات شده اند و در حدود 50% آنها، آخرين محل اقامتشان قبل از ورود به اين محله، خارج از شهر ساري بوده است. همچنين خاستگاه جغرافيايي حدود 70% خانوارهاي ساکن در اين محله، خارج از شهر ساري بوده است.
4-3-4- حقوقي
مالکيتها در محله هدف، عمدتاً فاقد سند رسمي ميباشند و از آنجا که زمينها حاصل تفکيک و فروش غيرقانوني اراضي کشاورزي ميباشند، اسناد مالکيت به صورت قولنامهاي بين مالک و فروشنده و به صورت دستي است. در نتيجه ميتوان يکي از مهمترين دلايل ناتواني ساکنين در استفاده از تسهيلات دولتي (انواع وام مسکن و…)را همين موضوع دانست.
4-3-4-1- انواع مالکيت و نحوه تملک
مالکيت زمينها در محله هدف، از طريق خريد يا اجاره زمين از مالکاني که اراضي کشاورزي خود را به صورت غيرقانوني تفکيک و واگذار کردهاند، به وجود آمده است که مالک آن توانسته آن را به قطعات کوچک تفکيک کند (به صورت قانوني و يا قولنامهاي و مشاع) و هر قطعه را در اختيار يک خانوار قرار دهد (اين گونه محلهها معمولاً از کيفيت بهتري (نسبت به موارد ديگر) برخوردار است).
پس از مالکيت زمين، سرپناهي در حد توان مالک به سرعت بر آن بنا شده و هسته اول سکونتگاه بر اراضي خالي پرت و دورافتاده يا در اراضي کشاورزي پيوسته روستاهاي پيرامون شهر اصلي شکل گرفته است، معمولاً ابتدا اراضي متصل به محور اصلي يا داراي موقعيت مناسب مدنظر قرار ميگيرند.
4-3-5- کالبدي
4-3-5-1- خدمات موجود در محله
محدوده محله هدف از حيث برخورداري از خدمات عمومي مورد نياز عرصه هاي زيستي با توجه به جمعيت

پایان نامه با کلید واژگان اقشار کم درآمد، جبران خسارت، استاندارد

روند موجود، نسبت آن را در ابتداي ده? آينده به يک چهارم جمعيت شهري و تعداد آن را به بيش از دو برابر خواهد رساند. البته به طور متوسط در مقايسه با بسياري از کشورهاي در حال توسعه، سکونتگاههاي غيررسمي در ايران از کميت و کيفيت مسکن و زيربناهاي بهتري برخوردارند. اما با توجه به جهاني شدن اقتصاد با پيامدهائي همچون شهري شدن فقر و دو سطحي شدن جامعه، و در صورت تداوم اين شرايط و چاره نکردن آن ميتواند به شکاف بيشتر انتظارات و واقعيات در اجتماعات غيررسمي بيانجامد و آنها را محمل عصيان و آسيبهاي بيشتر کند.
توسع? شهري در معناي عام آن، بر اثر بازتاب فضائي اسکان غيررسمي، ناپايدار شده است. بنابراين نه ميتوان به اميد حل خودبهخودي اين مسئله آن را رها نمود و نه با برخورد مقطعي، گزينشي و پراکندهکاري در “اينجا و آنجا” پاسخگوي آن بود. همچنين اين احتمال نيز وجود دارد که مداخلههاي نسنجيده، خود مشوقي براي گسترش مسئله باشد و درنتيجه به دنبالهروي از اتفاقات و نه هدايت و کنترل آنها ختم شود. پيدايش و گسترش اسکان غيررسمي گوياي وجود موانع ساختاري و ناکارآمدي سياستهاي کنوني در تأمين مسکن و خدماترساني لازم مرتبط با آن براي اقشار کمدرآمد شهري در سطح کلان است که حوادث غيرمترقبه منجر به جابجائيهاي ناگهاني جمعيت (مانند جنگ و خشکسالي) نيز آن را حادتر ميسازد. همچنين در سطح خرد نيز، ضعف مديريت شهري (بهويژه در هدايت، نظارت و کنترل)، وجود منافع نامشروع گروههاي ذينفع و ذينفوذ محلي و برخوردهاي غيرقانونمند در پذيرش يا رد اين سکونتگاهها مسئله را تشديد نموده است.
واقعيت اين است که انتقال ناگهاني بسياري از ساکنان سکونتگاههاي غيررسمي از شيو? معيشت سنتي و رسمي روستائي به معيشت نامشخص و نويني که تمهيدات لازم و متناسب شهرنشيني – در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و کالبدي- فراهم نيست، آنها را به سکونتگاههاي ناپايداري کشانده است که به منظور جاي پا يافتن در شهر و به اميد طي دور? گذار، انتخاب شدهاند. علاوه بر اين، مسئله بلاتکليفي بسياري از اين سکونتگاهها از نظر قانون- که ساکنان را دائم در خطر تخريب، تخليه و تعرض رسمي نگاه ميدارد- موجب احساس نااميدي و عدم امنيت خانوارها و مانع تلاش، مشارکت اجتماعي و همبستگي آنها با جامعه شهري است؛ امري است که پيامدهاي نامطلوب فرهنگي (حتي براي نسلهاي آتي آنها و محيطهاي مجاور) دربردارد.
از اينرو، در وضع موجود مسئله عبارت است از: محروميت ساکنان اين سکونتگاههاي گسترده که حامل يا مستعد نابهنجاريهاي اجتماعي-اقتصادي، کالبدي و زيست محيطياند و نياز مبرمي به ارتقاي شرايط محيطي دارند. با توجه به گرايشهاي موجود و نبود نشانهاي از تغيير سياستها، چشمانداز نگرانکنندهاي از رشد اسکان غيررسمي و ناپايدارسازي شهرها وجود دارد که ارادهاي ملي و تدابيري مشخص، متفاوت از روال کنوني ميطلبد.
در سند توانمندسازي و ساماندهي سکونتگاههاي غيررسمي اهداف کلان، اصول هادي، راهبردها و سياستهايي ارائه شده است که در جهت حل اين معضل و ايجاد هماهنگي در اقدامات صورت گرفته در سراسر کشور بوده و خطمشيهاي اصلي را جهت تهيه برنامه براي اين سکونتگاهها ارائه کرده است. در جدول به صورت خلاصه اين اهداف بيان شده است:
جدول 3-1- اهداف، راهبردها، سياستها و اصول هاي سند ملي توانمندسازي و ساماندهي سکونتگاههاي غيررسمي -مصوب 1382 هيأت وزيران
اهداف کلان
راهبردها
سياستها
اصول هادي
بسترسازي براي ارتقاي شرايط محيطي به نحوي پايدار و فراگير
تقويت و ايفاي نقش هدايتگر و تسهيل کننده درحل مجموعه مشکلات اسکان غيررسمي با توانمندسازي اين اجتماعات ومشارکتجوئي از آنها
اقدامات ملي در جهت ايجاد ستادهاي ساماندهي اسکان غيررسمي در مناطق و واگذاري اختيارات به آنها
o بازنگري سياستهاي موجود و تأمين فضاي شهري برنامهريزي شده براي کمدرآمدها
o نقش تسهيل کننده و هدايتگر بخش دولتي- عمومي
o بسيج منابع درون اجتماعات و خودياري حمايت و هدايت شده
o حق اقامت و امنيت در سکونت به همراه مسئوليتپذيري مدني
o تقويت بنيانهاي اقتصادي-اجتماعي خانواده با تأکيد بر مسکن و اشتغال
o رويکرد جامع و قابل گسترش و پيشنگر
o تقويت نقش و وظيف? نهادهاي مديريت محلي در فرايند توانمندسازي و ساماندهي
ايجاد نهاد ملي هدايتگر بخش دولتي- عمومي متشکل از تمامي دستگاههاي تصميمگيرنده و درگير در ساماندهي
حمايت از تشکيل نهاد منتخب مردمي و به رسميت شناختن آن به منظور ظرفيتسازي محلي و تقويت سرماي? اجتماعي
استقرار نظام نهادي چندوجهي و چند عملکردي متشکل از سه زيرنظام: ستاد توانمندسازيو ساماندهي نهادهاي دولتي- عمومي، نهاد منتخب مردمي سکونتگاهها و دفتر اجرائي مستقر در محل.
تدوين سازوکارهاي تعامل و اقدام مشترک نهادهاي دولتي- عمومي و مردمي در سطوح محلي، منطقهاي و ملي.
برقراري نظام اداره و حکومتداري خوب شهري در جهت مشارکت و همگرائي براي توسع? همه جانب? اسکان پيراموني در هماهنگي با شهر اصلي.
تشويق سازمانهاي غيردولتي براي حضور و مشارکت
برقراري سازوکارهاي قانوني براي حل اختلاف حقوقي و پشتيباني از حق سکونت در سکونتگاه
برقراري سازوکارهاي قانوني براي مذاکره درباره جبران خسارت جابهجاشوندگان
شناسائي و به کارگيري روشهاي مشارکت ساکنان در خدمات رساني زيربنائي و بادوام سازي
پيشنگري به گسترش اسکان غيررسمي در آينده و زمينهسازي براي دسترسي به خدمات و مسکن مناسب گروههاي کمدرآمد در فضاي رسمي شهري
تقويت و ايفاي نقش تضمينکننده و تنظيم کننده در جهت دسترسي همگاني و در توان مالي اقشار کمدرآمد شهري به نهادههاي مسکن
سازگار نمودن الگوها و قواعد موجود طراحي و برنامه ريزي و مقررات و استانداردهاي شهرسازي با واقعيات محيط و استطاعت اقشار کم درآمد
حمايت بخش دولتي- عمومي از خانهسازي خانوارهاي متقاضي کمدرآمد و تشويق بخش خصوصي محلي به عرضه خدمات و اولويت دادن به اجراي طرحهاي انبوه سازي.
پيشنگري و زمينه سازي براي عرضه زمين کافي در حد توانايي مالي متقاضيان کم در آمد جديد در طرحهاي توسعه شهري در آينده
راهاندازي و کمک به تهيه طرحهاي بهسازي براي ساماندهي
پژوهش براي شناسايي،تحليل و سياستگذاري براي مشکلات برآمده از اسکان غيررسمي
ايجاد مرکز ملي براي اطلاع رساني، پژوهش، تجميع و تبادل تجارب در سطح کشور و ارزيابي پيامدهاي سياستها و اقدامات انجام گرفته.
پژوهش در فنآوريهاي ساختماني مناسب اقشار کمدرآمد
زمينه سازي براي بهرهمندي از امتيازات و فرهنگ شهري براي ساکنان سکونتگاههاي غيررسمي با مشارکت همه جانبه ساکنان در اقدامات.
تقويت و ايفاي نقش هدايتگر و تأمين کننده براي خدمات رساني و ايجاد زيربناهاي اساسي در اين سکونتگاهها و افزايش دسترسي به آنها.
بازنگري کلي? قوانين و مقررات محدودکننده دسترسي اقشار کم درآمد به تسهيلات و اعتبارات رسمي
ايجاد صندوقهاي محلي براي خرده وام و پسانداز ضمن بهرهگيري از منابع دولتي, عمومي و خصوصي
تخصيص بخشي از وامهاي يارانهاي براي تأمين مالي صندوق هاي محلي
بيمه کردن وامهاي اعطايي بانکها و بخش خصوصي توسط بخش دولتي به منظور کاهش خطرپذيري و تشويق فعاليت آنها
متناسب نمودن اعطاي امتيازات بخش دولتي- عمومي
اعطاي وامهاي يارانهاي و هر گونه کمک عمومي بخش دولتي از طريق نهادهاي منتخب مردمي و محلي در نقش ميانجي اين امور.
تخصيص و اولويت دادن به منابع دولتي ويژه تأمين آن دسته از خدماتي که بخش دولتي فراهم ميکند.
کمک ويژه به ايجاد فضاهاي جمعي در سکونتگاههاي غيررسمي موجود.
3-5- نتيجهگيري
بررسيها نشان ميدهد که عوامل گوناگوني در جريان مهاجرتهاي داخلي و افزايش جمعيت شهرنشين و تراکم اين جمعيت مهاجر در تعدادي از شهرهاي بزرگ کشور تأثير داشتهاند که عمدهترين آنها را ميتوان؛ رشد نامتعادل اقتصادي در بخشهاي صنعت و خدمات، تمرکز سرمايهها و تأسيسات و امکانات در مراکز بزرگ شهري (شهرهاي بزرگ کشور) و توسعه خدمات عمومي و گسترش امکانات و تسهيلات رفاهي، اجتماعي و فرهنگي در مراکز عمده شهري دانست. عوامل ذکر شده سبب گسترش روزافزون شهرنشيني در شهرهاي بزرگ کشور شده است که به اين رشد بيرويه به همراه کاستيهاي برنامهريزي کالبدي و مسکن و ناديده گرفتن اقشار کمدرآمد شهري، شکلگيري سکونتگاههاي غيررسمي را سبب شده است.
در برخورد با پديده اسکان غيررسمي در ايران، سياستها عمدتاً تأمين مسکن کمدرآمدها بوده که مشخصاً اسکان غيررسمي را در برنميگيرد. عليرغم وجود چنين برنامههايي در ارتباط با مسأله اسکان غيررسمي، از ميان شيوههاي مختلف برخورد با اين مسئله، راهکارهاي قهرآميز و تخريبي و سياستهاي ناديدهانگاري در گذشته در پيش گرفته شده بود. در دهه اخير، رويکرد اصلي چارهجويي مسئله اسکان غيررسمي از طريق سياستهايي چون تاوانمندسازي و بهسازي اين سکونتگاهها با ابزارهايي چوناستفاده از ظرفيتها و تواناييها و سرمايههاي اجتماعي ساکنين اين سکونتگاهها مورد توجه و تأکيد قرار گرفت.در حاليکه دولت در اين رويکرد علاوه بر تأمين نياز، به عنوان حمايت کننده و تسهيل کننده در به فعل رساندن توان اجتماع محلي ايفاي نقش ميکند. سياستها نه تنها بايستي به دنبال رفع مشکلات اسکان غيررسمي و توانمندسازي اجتماعات آن برآيد بلکه بايستي به دنبال راهحلهايي براي جلوگيري از گسترش فقر و به دنبال گسترش سکونتگاههاي غيررسمي جديد در آينده باشد، چراکه بازتوليد و گسترشهاي جديد سکونتگاههاي غيررسمي نتيجه بازتوليد فقر در جامعه است. به بيان ديگر پيوسته بخشي از جمعيت شهر را اقشار کمدرآمد تشکيل خواهند داد درنتيجه هنر برنامهريزي در حال و آينده بايستي به گونهايي متناسب و پاسخگوي نياز آنان باشد که اين اقشار کمدرآمد ناچاراً به اسکان غيررسمي روي نياورند.
فصل چهارم: ويژگيها و مشخصات عام سکونتگاه غيررسمي شهر ساري
مقدمه
طرحهاي توانمندسازي داراي وجوه اجتماعي (ارتقاء اجتماعي)، اقتصادي (توانمندسازي اقتصادي)، کالبدي (مشارکت براي ارتقاء محيط کالبدي) ميباشند. راهبرد تحقق اين اهداف؛ افزايش شبکههاي ارتباطي، افزايش مشارکت عمومي و غيررسمي، افزايش اعتماد و بهبود سرمايه اجتماعي است. سرمايه اجتماعي را در حکم ملات و سيماني دانستهاند که اجزا و بخشهاي مختلف جامعه را، به يکديگر پيوند ميدهد و يا آن را، به مثابه روغني دانستهاند که موجب رواني گردش امور اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي جامعه ميشود که فقدان آن، حيات اجتماعي را سخت، شکننده، کم دوام و پرهزينه خواهد کرد.
در اين بخش تلاش بر آن خواهد بود تا علاوه بر ارائه شناخت مختصري از محله هدف، روند واکاوي و سنجش سرمايه اجتماعي در محله و در نهايت راهکارهاي تقويت آن در جهت اثرگذاري بر توانمندسازي ارائه گردد.
4-1- معرفي مورد پژوهي و دلايل انتخاب آن
تکوين محلات فرودست و کم توان را در نسبت با شهر ساري، مي بايد بر حسب توسعه ادواري شهر بر پايه مرکز- حاشيه، توضيح داد که طي آن، حاشيه به دليل برخورداري از ارزش پائين تر از مرکز، همواره محل اقشار مهاجر کم درآمد بوده است. اين فضاهاي پيراموني در هر مرحله با توسعه هاي بعدي، دروني شده و زمينه جذب جوامع و فضاها را به صورتهاي غيرمنسجم، نيمه منسجم و منسجم در نظام کالبدي، اجتماعي- فرهنگي و اقتصادي شهر، فراهم آورده است.
مهاجرت پذيري شهر ساري بر پايه مبدأ و مقصد، به صورت توأمان با انگيزه هاي اجتماعي و کالبدي نيز همراه بوده است. چنين امري منجر به شکل گيري

پایان نامه با کلید واژگان توسعه شهر، سازمان ملل، توسعه درونزا

استحفاظي شهرها(1355) بستر مناسبي جهت بورس بازي زمين در خارج از محدوده شهرها و به خصوص تهران فراهم ميشود که تحت تأثير آن اراضي زراعي بزرگ به صورتي غيرقانوني تفکيک و در طول محورهاي عمده منشعب از تهران (و برخي کلانشهرهاي ديگر) بستر شکلگيري شهرکهاي منفصل با کارکردي خوابگاهي و مسکن فراهم ميگردد(حبيبي و ديگران؛1371: 406-404).
* رشد و گسترش روستاهاي پيراموني نه ناشي از استعدادهاي طبيعي آنها بلکه در بسياري موارد ناشي از موقعيت ارتباطي روستا نسبت به شهر مرکزي و محورهاي فعاليت شهر است. آنها مکان خوابگاهي نيروي کار صنايع شهر مرکزي و محورهاي فعال اقتصادي آنها محسوب ميشوند.
* بر اساس بررسيها حتي امروزه و با همه نارسائيهايي که وجود دارد، کانونهاي زيستي متشکله به گونهاي خودبخودي در خدماترساني به نقاط زيستي تحت حوزه نفوذ مستقيم خود با شهر مرکز شريک شدهاند.
* هر کانون در درون خود رشد يافته و در محدودهاي مشخص باقي ميماند. با کند شدن هجوم مهاجرتي و اشباع نسبي کانونهاي زيستي متشکله بدون ترديد کانوني ديگر در نقطهاي ديگر در فاصلهاي مشخص با اين کانونها ظهور خواهد کرد؛ فواصل موجود بين هر يک از اين کانونها کاملاً با معناست که عليرغم هجوم مهاجرتي گسترده به اين کانونها اين فواصل (قلمروها) همچنان دست نخورده باقي ماندهاند.
* کند شدن آهنگ رشد کانونهاي زيستي (پيراموني) که امري اجتماعي- فرهنگي بيش از کالبدي و فضائي است بايستي مورد توجه قرار گيرد [اين نوعي ميل طبيعي کانونها به جدائيگزيني اجتماعي و فرهنگي از کانونهاي مجاور است.]
* تغيير شکل روستاهاي پيراموني شهرهاي بزرگ و تبديل شدن آنها به کانونهاي زيستي جديد موجب دگرگوني رفتارهاي اجتماعي جوامع مهاجرت کرده به آنها شده است. امتزاج روحيه روستايي و زندگي جديد (شهري؟!) و چهرهاي ديگر از زندگي که وسائل و تجهيزات زندگي شهري در اختيار آنها قرار ميدهند نشان از دگرگوني رفتارها دارد.
* با افزايش قيمت زمين، مصالح، نيروي انساني در مجموع قيمت ساختمان و مسکن افزايش يافته که در نتيجه آن اقشار کمدرآمد ساکن در کانونهاي زيستي پيراموني به اقشار متوسطالحال اجتماعي تبديل شده و به تدريج الگوهاي سنتي شهري و حتي جديد (در قالب امکانات و تجهيزات واحد مسکوني) رايج ميشود. با وجود آنکه سازمان اجتماعي و فرهنگي هنوز روستائي است اما استفاده از امکانات و تجهيزات واحد مسکوني ميل به شهري شدن دارد.
* ضوابط و مقررات کلاسيک (طرحهاي شهري و شهرسازي) اغلب تأثيري بر روند رشد و توسعه اين کانونها ندارند. به دو دليل؛ واقعي نبودن قوانين موضوعه و نيز چرخش سرمايه و حرکات سوداگرانه آن عملاً بسياري از ضوابط و مقررات طرحهاي شهرسازي اثري بر کنترل رشد اين کانونها ندارند و بلکه خود اين طرحها نيز به عنوان عاملي جهت سوداگري بيشتر مورد استفاده قرار گرفته و ضوابط آنها به ابزاري جهت سوءاستفادههاي بعدي تبديل ميشود(حبيبي و ديگران؛ 1371: 435-406).
در نمودار زير عوامل تأثيرگذار بر تشکيل بازار غيررسمي زمين و مسکن در يک چارچوب سه سطحي نشان داده شده است:
شکل 3-1- چارچوب نظري سه سطحي در رابطه با شرايط ايران
(برمبناي نظر پيران: 1374ب: 121)
3-2- برنامهريزي شهري در ايران راهي براي تشديد مشکل سکونتگاههاي غيررسمي
در سالهاي دهه 1360 به دليل بروز جنگ و شکلگيري برخي مهاجرتهاي تحميلي نوعي نابساماني سکونتي در برخي شهرها ايجاد شد و فرض بر اين بود که با عادي شدن وضعيت، اين نابسامانيها خودبهخود برطرف ميشوند. غفلت سياستگذاران و گاه انکار روند ساختيابي اسکان غيررسمي در پيرامون برخي شهرهاي بزرگ و کوچک و گسترش فقر شهري موجب شد با تأخير بسيار و پس از تثبيت برخي سکونتگاههاي غيررسمي به اين موضوع پرداخته شود. در نتيجه نه تنها به سير تحولات پديده اسکان غيررسمي در جهان، راهبردها و رويکردهاي مطرح شده براي مواجهه با آن از سوي نهادهاي بينالمللي مانند برنامه اسکان سازمان ملل (هبيتات) توجهي نشد، بلکه سياستهاي توسعه شهري و عرضه مسکن بهگونهاي هدايت شد که گروههاي کمدرآمد و متوسط به پايين را هر چه بيشتر به حاشيه نظام برنامهريزي راند. ميراث نظري دهههاي 1960 و 1970 ميلادي در زمينه شهرنشيني و توسعه وابسته نيز ديدگاهي منفي از توسعه کلانشهرهاي “پليد” به همراه آورد و توزيع نابرابر منابع بين نقاط روستايي و شهري و “مهاجرتهاي بيرويه” را عامل اصلي رشد کلانشهرها معرفي کرد. دهه 1360 سرآغاز شگلگيري اسکان غيررسمي در برخي از شهرهاي کشور است. به دليل بروز جنگ تحميلي و وجود جمعيت وسيع آوارگان، معمولا در مکانهايي صورت ميگرفت که از سوي دولت محاصره شده بود. گروهي نيز با تصرف زمينهاي بدون معارض و واقع در شرايط جغرافيايي نامناسب به ساخت مسکن فاقد خددمات اقدام کردند (مهندسان مشاور آمايش توسعه البرز، 1387).
رفيعي و ديگران در طرح مطالعاتي “حاشيه نشيني:آثار و پيامدهاي آن بر شهرها” اصولا عامل اصلي تأثيرگذار در شکلگيري سکونتگاههاي غيررسمي را الگوي توسعه شهري، آرمانگرايي و کاستيهاي شيوه برنامهريزي شهري و برنامهريزي کالبدي و مسکن ميدانند. آنها اشاره ميکنند که هنگاهي که وجه غالب الگوهاي توسعه شهري ايران در دو سه دهه اخير فارغ از روند و چشم انداز تحولات اقتصادي و اجتماعي آن، به سوي نيل به استانداردهاي جهاني و آرمانهاي خود گام برميداشت، گروههاي کمدرآمد در واکنش به عملکرد نامطلوب بازار مسکن و با تکيه بر شعور متعارف خود راهحلهاي ممکن و عملي را به اجرا گذاشتهاند. برنامه ريزي کالبدي در اين ميان ميتواند يکي از عوامل تعيين کننده دامنه و ابعاد اسکان غيررسمي يا حاشيهنشيني باشد. يعني آنچه که مکانيزم بازار غيررسمي مسکن را به حرکت درميآورد و موجب تشديد شکلگيري کالبدي آن در قالب شهرهاي کرانهاي ميشود، عدم بهرهمندي گروههاي کمدرآمد شهري از طرح هاي کالبدي و مسکن و به بيان ديگر ملحوظ نداشتن گروههاي کمدرآمد در نظام برنامهريزي است (اطهاري و ديگران؛ 1371: 13-5).
ايشان معتقدند که از دلايل اسکان غيررسمي در کشورهاي در در حال توسعه کاستيهاي شيوه برنامهريزي است که در قالب طرحهاي جامع و تفصيلي (و امثال آن) با برقراري ضوابط و معيارهاي ناسازگار با حيات اجتماعي و اقتصادي و عدم توجه به ضرورت ارتباط با طرحهاي منطقهاي و عدم توجه به ابعاد گسترده رشد و توسعه شهري و جز آن موجبات شکلگيري اسکان غيررسمي را فراهم ميآورند (همان:43).
طرحهاي توسعه شهري فاقد برنامه ريزي براي اقشار کمدرآمد به عنوان بخشي از شهروندان در شهر هستند، اين کاستيها در ضوابط و مقرراتي همچون؛ ضوابط تفکيک بنا در طرحهاي توسعه شهري که موجب عرضه قطعات بزرگ زمين ميشود، ضوابط ساخت و ساز در شهر که هزينههاي بسياري را قبل از شروع کار و در حين ساخت به سازنده تحميل ميکند، ضوابط منطقهبندي که هيچ فضاي برنامهريزي شدهاي را در فضاي رسمي شهر بريا سکونت اقشار کمدرآمد پيشبيني نميکند، ضوابط وام و اعتبارات مسکن که نيازمند سند رسمي است که معمولاً اقشار کمدرآمد از آن بيبهرهاند، موجب ميشود پيچ فضاي برنامهريزي شدهاي براي اقشار کمدرآمد در فضاي رسمي شهر وجود نداشته باشد. در نهايت، شرايط و مقررات حاکم بر فضاي رسمي شهر به گونهايي است که اقشار کمدرآمد براي فرار از آن به دليل ناتواني از اجراي قوانين و مقررات چارهايي جز ايجاد فضاهاي غيررسمي براي اسکان خود ندارند.
3-3- عوامل موثر بر شکلگيري متفاوت سکونتگاههاي غيررسمي در ايران در مقايسه با ساير کشورها
با توجه به مباحث مطرح شده ميتوان اظهار داشت که سکونتگاههاي غيررسمي در ايران در مقايسه با ساير کشورهاي توسعه يافته و کمتر توسعه يافته داراي تفاوتهاي بارزي ميباشند. اصولا به دلايل اقتصادي چون درآمدهاي نفتي و چرخش سوداگرانه سرمايه و پول در جامعه ايران و نيز دلايل اجتماعي و فرهنگي چون وجود همبستگي و پيوندهاي اجتماعي قوي و نياز به تصرف ملکي و خانه مشخص، گونه خاصي از سکونتگاههاي خودرو در ايران شکل گرفته که حداقل در مراحل دگرگوني و نسل دوم آنها تفاوتهاي اساسي با کشورهاي توسعه نيافته دارد.
پيران اشاره ميکند که تا زمان حاضر، پيدايش اجتماعات آلونکي در ايران با روند پيدايش آنها در ساير جوامع قابل مقايسه نبوده است. از طرفي هم ساخت کالبدي آلونک نشيني در ايران به مراتب قابل قبولتر از ساير کشورهاست (پيران؛1374: 126و127).
او پيشتر از اين، سه عامل را در اين رابطه مؤثر دانست و معرفي کرده است:
1. درآمد سرشار نفت که طي دهه پنجاه بازار خدماتي گسترده و براي چند سال متوالي ثبات شغلي و درآمدي ايجاد کرده است.
2. وقوع انقلاب اسلامي و تصرف زمين توسط کمدرآمدها و اجرا چند طرح اسکان در اوايل انقلاب
3. اهميت رواني داشتن سرپناه، که در طول تاريخ ايران اهميت خانه و کاشانه و چارديواري اختياري و ترجيح محيط بسته اندرون و فرار از محيط ناامن بيرون را ايجاد کرده است.
او معتقد است که مجموعهاي از عوامل اقتصادي، رواني و فرهنگي سبب تعديل تمايل به آلونکنشيني شده بدون آنکه زمينه ساختاري مسکن نابهنجار از بين رفته باشد (پيران؛1368: 34).
3-4- مروري بر راهکارهاي چارهجويي اسکان غيررسمي در ايران
با ظهور پديده اسکان غيررسمي در ايران، راهحلهاي گوناگوني برگرفته از ديدگاههاي جهاني در ايران پياده شد. از زمان شکلگيري پديده اسکان غيررسمي در شهرهاي بزرگ کشور، عمدهترين راهکارها در چارهجويي اين سکونتگاهها عبارتند از: ناديده گرفتن اسکان غيررسمي در بدو شکلگيري، اميد به انجام اقدامات ساختاري کلان مانند طرحهاي آمايش سرزمين و حل مسئله از طريق ايجاد تعادلهاي منطقهايي، وارد کردن اين سکونتگاهها در محدوده شهر و افزايش خط محدوده شهرها. در حاليکه بررسيها حاکي از آن است که هيچ يک از اين راهکارها چارهجوي مشکلات اين سکونتگاهها نبوده و هيچ يک از آنها نهتنها نگاه جامعي نسبت به پديده اسکان غيررسمي نداشتهاند بلکه تبعات منفي نيز با خود به همراه داشتهاند.
در حال حاضر رويکرد و راهحل اصلي نسبت به حل اينگونه سکونتگاهها، نگاه توانمندسازي و ساماندهي اين سکونتگاهها ميباشد. در اين رويکرد، نقش بخش دولتي صرفاً نقش تسهيل کننده و هماهنگ کننده و نه صرفا تأمين کننده است. به عبارتي با توجه به تمهيدات قانوني و نقش دولت، اين رويکرد به دنبال استفاده از ظرفيتها و سرمايههاي اجتماعي اجتماعات محلي و در نتيجه دستيابي به توسعه درونزاي اين سکونتگاههاست.
به دنبال پذيرش اين رويکرد در کشور، سند توانمندسازي و ساماندهي سکونتگاههاي غيررسمي در سال 1382 به کوشش متخصصان امر به تصويب هيأت وزيران رسيد که نقطه عطفي در چارهجويي اسکان غيررسمي است.
3-4-1- نگاهي بر سند توانمندسازي سکونتگاههاي غيررسمي در ايران
سند توانمندسازي سکونتگاههاي غيررسمي با اعتقاد به اينکه چار? نهائي اسکان غيررسمي و پيشگيري کامل تکوين آن در گرو تحولات ساختاري درازمدتي است که ريشهکني فقر، توسع? همه جانبه و ايجاد تعادلهاي منطقهاي در کشور را به دنبال آورد، ليکن راهبردها و سياستهاي پيشنهادي خود را در محدود? واقعيتهاي موجود و در حال گسترشي مطرح ميسازد که بايد به طور مشخص و اضطراري چارهجوئي و از بازتوليد آن جلوگيري شود.69 به سخن ديگر، مشکل اسکان غيررسمي را نه ميتوان ناديده گرفت و نه خود به خود حل شدني است و با توجه به گسترش روزافزون آن لازم است هر چه زودتر براي اين مسئله چارهانديشي شده و چگونگي مداخل? هماهنگ و هم? جانب? بخش دولتي- عمومي در اين مسئله روشن گردد (سند توانمندسازي و ساماندهي سکونتگاههاي غيررسمي، 1382: 1).
برآورد ميشود حداقل يک هشتم جمعيت شهري کشور در اين سکونتگاههاي غيررسمي مستقر باشند و تداوم

پایان نامه با کلید واژگان ساختار شهر، عوامل موثر، عدم تعادل

ميکنند اشاره دارد و باعث ايجاد تعادل بين منافع فردي و جمعي ميشود.
ظرفيت پذيرش تفاوتها
اشاره به اين دارد که افراد تا چه حد هنجارها، سبکهاي زندگي و عقايدي که متفاوت از آنچه که خود دارند را مورد پذيرش قرار داده و به آن احترام ميگذارند.
احساس امنيت
ميزان احساس امنيت و اسودگي و آرامش مردم در خانههاي خود و يا قدم زدن در کوچه و خيابان هاي شهر در طول شبانه روز
انسجام اجتماعي
بهرهمندي از احساس پذيرش از سوي ديگران و احساس راحتي در محيط همسايگي و اجتماع محلي و گروههايي که افراد در آنها عضويت داشته و يا در آنها مشارکت دارند.
حمايت اجتماعي
حمايت افراد از يکديگر که به صور مالي و عاطفي در زمان نيازمندي و يا به عنوان بخشي از حيات روزمره فراهم آمده باشد (نظير پول قرض دادن، گوش کردن به درد دل مردم)
احساس اثرگذاري و کارايي
درک و تصور افراد و اجتماعات از ميزان توانايي تأثيرگذاري آنان در فعاليتها و روندهاي موجود در جامعه
ارزش زندگي
ارزش زندگي عبارت است از احساس رضايتمندي فرد از زندگي و با ارزش دانستن خود در جامعه و احترام جامعه به فرد
منبع: اسماعيلي،1385
2-20- جمعبندي و نتيجهگيري
مهمترين عوامل ايجاد سرمايهي اجتماعي را ميتوان آگاهي، اعتماد و مشارکت دانست. “آگاهي” پيش شرط اوليه جهت تحقق اعتماد و مشارکت، اولين گام در ايجاد سرمايهي اجتماعي است. زمانيکه افراد از ماهيت مسائل اجتماعي يا از برنامهريزيهايي که جوابگوي مشکلات اجتماعي است بيخبرند، حس اعتماد اجتماعي و فرصتهاي مشارکت اجتماعي در جامعه پايين خواهد بود. اعتماد اساس سرمايهي اجتماعي است و شکلگيري سرمايهي اجتماعي بدون تحقق آن غيرممکن است. عدم اعتماد ميتواند ناشي از سابقهي ضعيف اقدامات جامعه، دولتمردان يا طرفهاي معامله و فقدان اعتقاد به توانايي يا انگيزه افراد اجتماع در اين زمينه باشد. مشارکت اجتماعي خود محصول دو عامل قبلي است و با سرمايهي اجتماعي منجر ميشود و سرمايهي اجتماعي بيشتر به مشارکت بيشتر ميانجامد.
رضايي معتقد است که از ترکيب اثرات؛ عمل متقابل، شبکههاي ارتباطي، اعتماد و هنجارهاي اجتماعي جامعهاي با روابط و مناسبات خاص (بر پايهي اعتماد و مشارکت) ساخته ميشود و هر چه عوامل چهارگانه فوق قويتر باشد، آن جامعه سرمايهي اجتماعي قويتري خواهد داشت و در نتيجه بازدهي و کارآمدي در آن جامعه افزايش يافته و رونق و رفاه بيشتري متوجه شهروندان ميشود.
فصل سوم: بررسي ويژگيها و فرآيند شکلگيري سکونتگاههاي غيررسمي در ايران
مقدمه
در ايران همانند بسياري از کشورهاي در حال توسعه شهرنشيني با رشد فزايندهايي در دهههاي اخير مواجه بوده است. رشد بالاي شهرنشيني موازي با فقدان برنامهريزيهاي مقتضي، بسياري از اقشار کمدرآمد شهري را وادار به گزينش راهحلي براي زيستن کرده است. اقشار کمدرآمدي که ساکنين شهر و يا مهاجران تازه واردي هستند که به دليل عدم توان اقتصادي در فضاي رسمي شهر، فضايي براي سکونت نداشته، ناچار به سکونت در فضاهايي هستند که در برنامهريزي رسمي به آن حاشيه يا فضاهاي غيررسمي اطلاق ميشود. اين اقشار کمدرآمد که نيروي کار شهر را تأمين ميکنند به دنبال داشتن سرپناهي در هياهوي شهر هستند، فارغ از آنکه آنها را غيررسمي نام نهادهاند.
در ايران، از سال 1332 به بعد رابطه نسبتاً متوازن شهر و روستا که با جذب مازاد اقتصادي روستا توسط شهر به پيدايش شبکه منسجمي از شهر و روستا ميانجاميد، بر هم خورد. با اجراي برنامههاي عمراني در شهرها و با اتکا به درآمدهاي نفتي، طرحهاي زيربنايي شهري به اجرا درآمد و شهرهاي بزرگ کشور با اتکا به توسعههاي صنعتي، جاذب نيروي کار و فضاي ورود درآمدهاي نفتي و صنايع بزرگ شدند. ميتوان دهه 1340 را آغازگر به حاشيه رانده شدن بخش کشاورزي از اقتصاد ايران و رونق گرفتن بخش خدمات دانست. با انزواي بخش کشاورزي، شهرها (به ويژه شهرهاي بزرگ کشور) گسترش يافتند، نيروي کار از روستاها و شهرهاي کوچک جذب نظام اقتصادي معلول شهرهاي بزرگ شدند و به تدريج عرضه نيروي کار بر تقاضاي آن فزوني يافت و ناتواني برنامه ريزيهاي کالبدي و مسکن زمينه ظهور پديدهايي به نام اسکان غيررسمي را در حاشيه شهرها فراهم کرد. از ويژگيهاي بارز اين سکونتگاهها؛ مسکن سازي شتابزده خارج از برنامه ريزي رسمي، کمبود شديد خدمات شهري و تراکم زياد جمعيت در عين پيوستگي عملکردي با شهر اصلي و گسست کالبدي از آن است. تجمعي از افراد کمدرآمد در محيطي با کيفيت پايين زندگي که به دنبال خود آسيبهاي اجتماعي، زيست محيطي و طبيعي جبرانناپذيري را بر پيکره شهر و کشور وارد خواهد آورد.
3-1- چگونگي و عوامل موثر بر شکلگيري سکونتگاههاي غيررسمي در ايران
تمرکز و انبوهي جمعيت در مراکز شهري که نه به دليل زيرساختهاي توليدي شهر و گسترش اشتغال مولد و بلکه عمدتاً به دليل گسترش بخش سوم (خدمات) و مشاغل حاشيهاي صورت گرفت، عملاً بستر مناسبي جهت بروز عوارض خاص شهرنشيني وابسته و متکي به درآمدهاي نفتي بود. در رأس اين عوارض بحران زمين و مسکن شهري بود که عملاً نياز به سرپناه حداقل در رديف نياز به غذا و پوشاک جهت واردشدگان به شهر، آنها را به فکر راه چاره ميانداخت. بازار رسمي زمين و مسکن عملاً به دلايل مختلفي پاسخگوي نياز اقشار کمدرآمد و تهيدست جذب شده به شهر نبود و حتي بخشي از اقشار ساکن کلانشهر را نيز نميتوانست زير پوشش خود درآورد. لذا جهت برآوردن اين نياز پايهاي (زمين و سرپناه)، بازار غيررسمي زمين و مسکن شکل گرفت. اين بازار متناسب با نيازهاي متقاضيان و با شرايطي متفاوت از بازار رسمي و غالباً از طريق نقص ضوابط و مقررات معمول در رابطه با کاربري زمين، تراکم، ضوابط ساخت و تفکيک و… زمين و گاه مسکن را با قيمتي به مراتب کمتر از بازار رسمي در اختيار متقاضيان ويژه خود قرار ميدهد(شيخي؛ 1380: 100).
در ايران برخلاف بسياري از کشورهاي کم توسعه، بجز در سالهاي آغازين پس از انقلاب هيچگاه تصرف عدواني زمين معمول نبوده و بلکه زمين [ اگرچه به صورت غيررسمي و نه در چارچوب ضوابط و مقررات متعارف] از مالک خريداري شده و بر اين اساس تصرف عدواني به صور تهاجمي و سازمان يافته اصولاً در دستور کار نبوده است. اراضي مورد نظر هم معمولاً در طول محورهاي عمده ارتباطي به شهرها و با دسترسي مناسب به مکانهاي اشتغال قرار داشتهاند. به دليل کمبود شديد زمين در محدوده قانوني شهرها و محدوديتهاي فراوان دستيابي اقشار کمدرآمد شهري به زمين و مسکن، اراضي فوقالذکر که معمولاً کاربري و قابليت کشاورزي داشتند، به صورت غيرقانوني توسط مالکين بزرگ تفکيک شده و در اختيار ريسکپذيرترين اقشار (مهاجرين از کلانشهر و يا روستائيان تازه وارد کلانشهر) قرار ميگرفت که آنها هم در قطعه زمين کوچک خريداري شده و به سرعت در آن سرپناهي ايجاد ميکنند. از گرد همآئي مجموعه بناهايي اينچنين به سرعت سکونتگاهي شکل ميگيرد که در مراحل اوليه، خدمات خود را به صورتي غيررسمي تأمين ميکند و در مدتي نه چندان طولاني با فشار بر مسئولين، خدمات مورد نياز خود به صورتي رسمي تأمين ميشود و به تدريج نوعي و سطحي از پيوند کالبدي در اين مجموعههاي سکونتي ايجاد ميشود و (سکونتگاه) شکل ميگيرد. آنچه در اين ميان به پيوند نسبي کالبدي مدد ميرساند پيوند اجتماعي و همسايگي قوي است که خميرمايه اجتماع مردم در اين سکونتگاههاست.
اغلب اين سکونتگاهها پس از پشت سر گذاشتن دورهاي از رشد سريع و انفجاري به درجهاي از تعادل دست مييابند که شايد بتوان آن را به عدم توان حداقل سرويس دهي و بيتعادلي شديد در نظام سکونتگاهي و گاه ميل اجتماعي – فرهنگي به حفظ قلمرو و نيز ضوابط و مقررات طرحهاي رسمي شهرسازي و اعمال سطحي از مديريت شهري نسبت داد. از آن پس رشد و توسعه سکونتگاه در نقاط پيراموني و ترجيحاً در نقاطي که سابقهاي از سکونت و حداقلي از خدمات در آنها وجود داشته باشد به صورت ناپيوسته ادامه مييابد و سکونتگاه مورد نظر روند رشد خود را با جذب برخي عناصر شهري ادامه ميدهد.
اما حتي در مراحل بعدي رشد و بلوغ نسبي نيز اين سکونتگاهها از نوعي عدم تعادل ساختاري (اجتماعي، فرهنگي و کالبدي) رنج ميبرند؛ سطحي از يکنواختي فرهنگي و اجتماعي و تنوع کم درآمد و اشتغال عملاً اجازه تعامل اجتماعي و پيوندهاي فرافاميلي، فراخويشاوندي و فراهمسايگي را نداده و ورود عناصر جامعه مدني و توسعه مدنيت در اين سکونتگاهها را بسيار محدود ميکند. اما اين واقعيت را نيز نميتوان انکار کرد که تحت تأثير عوامل اجتماعي، فرهنگي و حتي پيشينه اين سکونتگاهها و ساکنين، ساخت اجتماعي- فرهنگي و کالبدي آنها در عمل متفاوت بوده و در معرض تغيير و دگرگوني مستمر نسبت به الگوهاي اوليه زيست و سکونت خود هستند. اگرچه در تحليل نهائي نه ميتوان آنها را روستا ناميد و نه ويژگيهاي تمام يک جامعه و ساختار شهري دارند. آنها در نهايت امر مابين شهر و روستا با گرايش به روستا و متأثر از مشخصههاي شهر هستند.
پيران ضمن تحليل فرايند و چگونگي شکلگيري سکونتگاه غيررسمي آن را بيش از هر چيز در قالب بازار غيررسمي زمين و مسکن قابل تبيين دانسته و دو دليل عمده در اين راستا يکي تبديل به کالا شدن زمين و مسکن (اين دو نياز اوليه و حياتي) تحت شرايط توسعه پيراموني و برونزا و ديگري نياز اوليه مهاجران وارد شده به کلان شهر به سرپناه قائل است و اشاره ميکند که به دليل سيل گسترده مهاجرت به شهرهاي بزرگ، کالا شدن زمين و مسکن و رشد بورس بازي زمين، بخش مهمي از تقاضاي بالقوه مسکن هرگز امکان بالفعل شدن پيدا نميکند. هر طبقه اجتماعي فضاي شهري خود را توليد ميکند اما در اين ميان طبقاتي باقي ميمانند که قادر به توليد فضاي شهري خاص خود بر مبناي قواعد بازار رسمي مسکن نيستند. تقاضاي شديداً افزايش يافته در مقابل قواعد محدود کننده بازار رسمي زمين و مسکن توأم با بورس بازي زمين موجب تشديد بحران مسکن شده و اين خود موجب افزايش شديد قيمت زمين و مسکن و اجاره بها خواهد شد. پيران اضافه ميکند که در چنين شرايطي بازار غيررسمي مسکن شکل ميگيرد. در اين بازار با استفاده از ضوابط و مقررات طرحهاي شهري [محدوديت توسعه بر اراضي کشاورزي و اراضي خارج از محدوده قانوني شهر] اراضي کشاورزي بزرگ به شيوهاي غيرقانوني و خارج از چارچوب ضوابط رسمي معمول تفکيک (و به نوعي تغيير کاربري(؟!)) داده شده و به خيل عظيم جستجوگران سرپناه عرضه ميشود. متقاضيان اين بازار نيز که خود از مشکل سرپناه رنج ميبرند قدرت ريسک بالائي دارند و به سرعت بر قطعه زمين کوچک خود (خريداري شده از بازار غيررسمي زمين) سرپناهي ميسازند و بدين ترتيب اجتماعات آلونکي شکل ميگيرد. او اضافه ميکند که :”در ايران تقسيم و بازتقسيم زمينهاي کشاورزي حاشيه شهرها و اراضي خارج محدوده، مهمترين شيو? دستيابي به زمين براي ايجاد اجتماعهاي آلونکي است. شيوههاي ديگر چون تصرف خزنده و اشغال سازمان يافته بيشتر در گذشته رواج داشته است(پيران،1374ب؛126 و 125).
سيد محسن حبيبي و ديگران در گزارش طرح پژوهشي تحت عنوان “دگرگوني روستاهاي مجاور شهرهاي بزرگ و نقش آنها در نظام اسکان کشور” در رابطه با فرايند و چگونگي شکلگيري و تطور سکونتگاههاي خودجوش نکات زير را مورد اشاره قرار ميدهد:
* بر اثر پديده قطب گرايي و تمرکزگرايي، سوداگري بر زمين و ساختمان شتاب گرفته و کانونهاي زيستي حاشيهاي و به ويژه روستاهاي پيرامون کلانشهر بستر مناسب چنين سوداگري است.
* با تصويب ضوابط و مقرراتي چون قانون شهرک سازي(1350)، قانون نظارت بر گسترش تهران(1352)، آئيننامه استفاده از اراضي در خارج از محدوده و حريم

پایان نامه با کلید واژگان ساختار و محتوا، سلسله مراتب

اجتماعي خواهيم پرداخت، سپس انواع سطوح سنجش را بررسي ميکنيم و در انتها به ابعاد و شاخصهاي سرمايه اجتماعي ميپردازيم.
2-17-1- الگوهاي اندازهگيري سرمايه اجتماعي
چند بعدي بودن سرمايه اجتماعي و نيز ارتباط آن با حوزههاي مختلف و رويکردهاي نظري صاحبنظراني که روي موضوع کار ميکنند، موججب شده که براي مطالع? سرمايه اجتماعي هم از روشهاي کمي و نيز از روشهاي کيفي استفاده شود. بيترديد روش و الگوي انتخابي محقق به رويکردي وابسته است که محقق در بررسي اين پديده دارد.
به طور کلي الگوهاي اندازهگيري سرماي? اجتماعي را ميتوان به سه دسته زير طبقهبندي کرد:
1- الگوي مبتني بر تعداد و ويژگيهاي گروههاي موجود در سيستمهاي اجتماعي
2- الگوي مبتني بر تحقيقات پيمايشي
3- مدلسازي متغيرهاي پنهان
در جدول زير به صورت خلاصه به ويژگي هاي هر يک از الگوها ميپردازيم:
جدول 2-13- ويژگيهاي الگوهاي اندازهگيري سرمايه اجتماعي
الگوي اندازه گيري
ويژگي
الگوي اندازهگيري مبتني بر ويژگيهاي گروههاي اجتماعي
در اين الگو که در ابتدا توسط پاتنام مطرح شد هم تعداد گروهها و هم تعداد اعضاي آنها از متغيرهاي بسيار مهم هستند.
الگوي مبتني بر تحقيقات پيمايشي
در اين الگو سعي بر اين است که بر اساس تحقيقات پيمايشي، اطلاعات لازم درباره ميزان اعتماد موجود بين اعضاي يک سيستم اجتماعي و تمايل آنها به قرار گرفتن در نهادهاي مدني اندازه گيري شود
مدلسازي متغيرهاي پنهان
در اين روش، ميزان و سطح سرمايه اجتماعي به وسيل? تابع خطي و با استفاده از روش مدلسازي متغيرهاي پنهان تخمين زده ميشود. در اين مدل متغير وابسته به عنوان تابعي از متغيرهاي مستقل متناسب با موضوع مورد نظر، برآورد ميشود(سعادت، 1385: 184-183).
2-17-2- سطوح تحليل
آنچه از مرور نظريات حوز? سرمايه اجتماعي نتيجه ميشود، تشخيص سطوح مختلفي است که انديشمندان متفاوت، براي بررسي سرمايه اجتماعي در چارچوب نظري مشخص مطرح ميکنند.
2-17-2-1- سطح خرد
در اين سطح سرمايه اجتماعي در قالب روابط فردي و شبکههاي ارتباطي بين افراد، هنجارها و ارزشهاي غيررسمي حاکم بر آنها بررسي ميشود(غفاري، 70:1384). سطح خرد به نقش بالقوه که سازمانهاي افقي و شبکههاي اجتماعي در توسعه جوامع، اشاره دارد. به نظر باين و هيکس (1998) در سطح خرد به دو نوع سرمايه اجتماعي اشاره کرد: نوع اول، سرمايه اجتماعي شناختي نام دارد. آن قسمت از سرمايه اجتماعي که کمتر قابل لمس است و به ارزشها، عقايد، نگرشها، رفتارها و هنجارهاي اجتماعي اشاره دارد. اين ارزشها شامل اعتماد، انسجام و مشارکت هستند که بين اعضاي يک جامعه مشترک هستند و شرايطي را فراهم ميکنند که در آن شرايط اجتماعات مختلف ميتوانند براي رسيدن به اهداف مشترک خود با هم کار کنند، نوع دوم سرمايه اجتماعي، سرمايه اجتماعي ساختاري ناميده ميشود که شامل تشکل و عملکرد نهادهاي محلي رسمي و غيررسمي است که به عنوان ابزاري براي توسع? اجتماع خدمت ميکنند. سرمايه اجتماعي ساختاري بهوسيل? سازمانهاي افقي و شبکههايي که فرايندهاي تصميمسازي شفاف و جمعي، رهبران پاسخگو و تجارب عملي از اقدامات جمعي و مسئوليت متقابل دارند، شکل ميگيرد (کريشنا و شريدر، 10:1999). همچنين ميتوان گفت در اين سطح منافعي مورد نظر است که فرد به سبب عضويت در گروه و بهرهبرداري از سرمايه اجتماعي به دست ميآورد.
2-17-2-2- سطح مياني
سرمايه اجتماعي در کنار منافعي که براي فرد دارد، در صورت تکرار و پايبندي تمامي اعضاي گروه به تعهدات خويش، منافعي جمعي را پديد ميآورد که براي تمامي اعضاي گروه قابل استفاده باشد. براي مثال صندوقهاي اعتبار گردشي براساس سرمايه اجتماعي گروهي فعاليت دارند(فيروزآبادي و ايماني، 201:1385).
2-17-2-3- سطح کلان
سومين برداشت که پنداشتي جامعتر است، سرمايه اجتماعي را شامل محيط اجتماعي و سياسي ميداند که اجازه ميدهد هنجارها توسعه يابند و ساختار اجتماعي شکل گيرد. سطح کلان به زمين? نهادي که سازمانهاي اجتماعي در آن عمل ميکنند، اشاره دارد و شامل روابط و ساختارهاي رسمي مانند قوانين و مقررات، چارچوبهاي حقوقي، رژيم سياسي، سطح تمرکززدايي و سطح مشارکت در فرايند شکلگيري سياسي است(کريشنا و شريدر، 9:1999). وجود روابط افقي مبتني بر اعتماد ميان نهادهاي مختلف جامعه منافعي را توليد ميکند که هم? اعضاي جامعه از آن بهرهمند خواهند شد(فيروزآبادي و ايماني، 202:1385).
شکل 2-11- سطوح تحليل سرمايه اجتماعي
2-18- ابعاد سرمايه اجتماعي
پاکستون سرمايه اجتماعي را متشکل از دو بعد ميداند:
پيوندهاي عيني ميان افراد: ساختار شبکهاي عيني که افراد را به يکديگر پيوند ميدهند. اين بعد از سرمايه اجتماعي نشان ميدهد که افراد در محيط و فضاي اجتماعي با هم مرتبطاند؛
پيوند ذهني: پيوند ميان افراد بايد متقابل و مبتني بر اعتماد و احساس مثبت باشد(پاکستون، 93:1999).
تقسيمبندي پاکستون سرمايه اجتماعي را با دو جزء اعتماد و پيوند معرفي ميکند. اين ابعاد ميتواند بيانگر تقسيمبندي سنتي نظريه اجتماعي بين ساختار و محتوا نيز باشد.
سرمايه اجتماعي از ديد کريشنا و شريدر داراي دو بعد ساختاري و شناختي است:
بعد ساختاري: شامل تشکل و عملکرد نهادهاي محلي رسمي و غيررسمي است و از طريق سازمانهاي افقي شکل ميگيرد؛
بعد شناختي: آن بعد از سرمايه اجتماعي که کمتر قابل لمس است و به ارزشها، عقايد، نگرشها، رفتارها و هنجارهاي اجتماعي اشاره دارد. اين ارزشها شامل اعتماد، انسجام و مشارکت بوده و بين اعضاي يک اجتماع مشترک است(کريشنا و شريدر، 10:1999).
2-19- شاخصهاي سرماي? اجتماعي
گفتيم که سنجش سرمايه اجتماعي تحت تأثير عوامل مختلفي است، در نتيجه ارائه فهرست واحدي از شاخصهاي سرمايه اجتماعي مشکل است. به نظر هاو و شيل (2000)، سرمايه اجتماعي ابعاد رابطهاي، مادي و سياسي دارد و از اينرو نميتوان آن را با شاخص واحدي، سنجيد. مباحث سرمايه اجتماعي بر شبکه ها يا فعاليتهاي مدني و اعتماد به عنوان شاخصهاي پراهميت سرمايه اجتماعي تأکيد دارند(لوتز، 4:2004). برخي محققان شاخصهاي سرمايه اجتماعي را در مولفههايي چون انجمنها، جامعه مدني و سياسي و انسجام اجتماعي(گروترت،1998)، اعتماد، روابط متقابل و شبکه هاي اجتماعي(استون و هيوز، 2002)، هنجارهاي تعميميافته، حشر و نشر روزانه، روابط همسايگي، داوطلبگرايي و اعتماد (نارايان و کاسيدي، 2001)، اعتماد، مشارکت اجتماعي، مشارکت مدني، همکاري، همياري، ظرفيت پذيرش تفاوتها، احساس امنيت، انسجام اجتماعي، احساس اثرگذاري، حمايت اجتماعي و ارزش زندگي (اسماعيلي،1385) بيان کردهاند.
در جدول 2-14 به شاخصهاي سرمايه اجتماعي از ديدگاه نظريهپردازان مطرح شده، اشاره ميشود.
جدول2-14- شاخصهاي سرمايه اجتماعي
نظريه پردازان
شاخصها
بورديو
شبکه ارتباطات، مشارکت
کلمن
پيوندها، آگاهي و توجه، هنجارهاي اجتماعي، اعتماد
پاتنام
هنجارها، اعتماد، شبکههاي اجتماعي
فوکوياما
شبکههاي اجتماعي، اعتماد، هنجارها
افه و فوش
آگاهي و توجه، اعتماد، انجمنپذيري
در ادامه به برخي ديگر از شاخصهاي سرمايه اجتماعي، اشاره ميشود.
جدول2-15- شاخصهاي سرمايه اجتماعي گروترت (1998)
شاخصهاي سرماي? اجتماعي
انجمن هاي افقي
تعداد اعضا
ميزان تصميمگيريهاي مشارکتي
ميزان سلطه خويشاوندي در انجمن
ميزان اعتماد به اعضا و افراد خانواده
ميزان اعتماد به حکومت
ميزان اعتماد به اتحاديههاي صنفي
نحوه برداشت و تلقي از گسترش سازمانهاي اجتماعي
اتکاء به حمايت شبکهها
درصدي از درآمد خانوار که براي بخشش در نظر گرفته ميشود.
ميزان وابستگي سالخوردگان
جامعه مدني و سياسي
درصدي از جمعيت که با تبعيض سياسي مواجهاند.
شاخص شدت تبعيض سياسي
درصدي از جمعيت که با تبعيض اقتصادي روبرو هستند.
شاخص شدت تبعيض اقتصادي
درصدي از جمعيت که در جنبشهاي جداييطلب فعال هستند.
شاخص حقوق سياسي
شاخص آزاديهاي مدني و سياسي
شاخص دموکراسي
شاخص فساد
شاخص ناکارآمدي حکومت
تقويت نهادهاي دموکراتيک
ميزان آزادي انسان
ميزان ثبات سياسي
شدت تمرکززدايي حکومت
ميزان شرکتکنندگان در انتخابات
ترورهاي سياسي
تغييرات قانون اساسي
کودتاها
منبع: گروترت، 1998
جدول2-16- سنجه هاي محوري سرمايه اجتماعي، تعيين کنندهها و پيامدها
پيامدهاي سرمايه اجتماعي
سرمايه اجتماعي
تعيين کنندههاي سرمايه اجتماعي
ويژگيهاي شبکه
شبکههاي اعتماد و روابط متقابل
بهزيستي فردي/خانواده:
– ظرفيت برآوردن نيازهاي کودکان
– ظرفيت دسترسي به فرصتها براي تغيير
بهزيستي عمومي:
– سلامتي عمومي
شادابي حيات اجتماعي:
– داوطلب شدن
– احساس تعلق
– تعاون
بهزيستي همسايگي/محلي:
– تساهل
– کاهش جرم
بهزيستي سياسي:
– مشارکتي بودن
– دموکراسي
– کيفيت حکومت
بهزيستي اقتصادي:
– رونق
– نابرابري کم
اندازه و تراکم:
– تعداد پيوندهاي غيررسمي
– تعداد همسايگاني که به صورت شخصي آنها را ميشناسيم.
– تعداد همکاراني که با انها تماس داريم.
تراکم و قرابت:
– اعضاي خانواده که با يکديگر روابط دوستي نزديک دارند.
– دوستاني که همديگر را ميشناسند.
– افراد محلي که يکديگر را ميشناسند.
تنوع:
– تنوع قومي دوستان آموزشي
– تنوع گروههايي که يک شخص عضو آن است.
– ترکيب فرهنگي حوزه محلي
پيوندهاي غيررسمي:
– پيوندهاي خويشاوندي
– پيوندهاي خانوادگي
– پيوندهاي دوستان
– پيوندهاي همسايگان
– پيوندهاي همکاران
شناسايي ميشود به وسيله اشکال خويشاوندي که موجب اعتماد و روابط متقابل ميشود.
روابط تعميميافته:
– در بين افراد در محل
– در بين افراد در جامعه
– در بين افراد گروههاي مدني
شناسايي ميشود با اعتماد تعميميافته و متقابل.
روابط نهادي:
– روابط با نظامهاي نهادي
– پيوند با قدرت
شناسايي ميشود با اعتماد به نهادها.
ويزگيهاي شخصي:
– سن
– جنس
– سلامت
ويژگيهاي خانوادگي:
– وضعيت روابط
– وضعيت تأهل
– وجود فرزندان
منابع(تواناييها):
– آموزش
– انتقال
– مالکيت منزل
گرايشها و ارزشها:
– تساهل
– تنوع
– اهداف مشترک
ويژگيهاي حوزه:
– روستايي/شهري
– سطح وضعيت اقتصادي- اجتماعي
– وجود شبکه هايي در حوزه محلي
– شناخت حوزه محلي
– امنيت حوزه محلي
منبع: استون و هيوز،2002
جدول2-17- شاخصهاي سرماي? اجتماعي و معناي مفهومي شاخصها
شاخصهاي سرمايه اجتماعي
معناي مفهومي شاخصها
اعتماد و قابليت اعتماد
اعتماد: ميزان اعتماد افراد به آشنايان(اعضاي خانواده، خويشاوندان، دوستان، همکاران و همسايگان) اعتماد به غريبهها و سازمانهاي مختلف و نمايندگان حکومت(مديران سازمانها و نمايندگان مجلس)
قابليت اعتماد: ميزان ريسک پذيري و قابل اعتماد دانستن محيط زندگي از نظر فرد (عدم يا وجود دزدي يا کلاهبرداري در آن)
مشارکت اجتماعي
انواع مشارکت که هم براي فرد رضايت به بار آورد و هم عامل شکلدهي به روابط و سازنده شبکههاي حمايتي بالقوه است (مانند ديدار با دوستان و خويشاوندان، شرکت در مراسم شادي و ترحيم هممحلهايها، رفتن به سينما، پارک و غيره به صورت دسته جمعي)
مشارکت مدني
فعاليتهايي که در ارتباط با فضاي سياسي، حکومتي، مديريت باشگاه و انجمنها و نيز سازمانهاي غيردولتي بوده و معمولا در قالب عضويت رسمي فرد در گروههاي مختلف خود را نشان ميدهد و تابع مقررات و سلسله مراتب است.
همکاري
همکاري در عمل جمعي مردم جهت دستيابي به نتيجه يا هدفي مشترک (از قبيل همکاري همسايهها با يکديگر جهت بهبود اوضاع محل و…)
همياري
هنجار همياري به احساس دروني افراد جهت کمک به ديگران و به اجتماعي که در آن زندگي