پایان نامه با واژه های کلیدی رضایت مشتری، کسب و کار، سودآوری، بهبود عملکرد

منابع
منابع و مأخذ ۷۸
منابع انگلیسی ۸۱
پیوست
محاسبات آماری ۸۵
پرسشنامه ۹۲
فهرست جداول
جدول ۴-۱. توصیف سؤال اول متغیر رضایت مشتری ۶۰
جدول ۴-۲. توصیف سؤال دوم متغیر رضایت مشتری ۶۰
جدول ۴-۳. توصیف سؤال سوم متغیر رضایت مشتری ۶۱
جدول ۴-۴. توصیف سؤال سوم متغیر رضایت مشتری ۶۱
جدول ۴-۵. توصیف سؤال پنجم متغیر رضایت مشتری ۶۱
جدول ۴-۶. توصیف سؤال ششم متغیر رضایت مشتری ۶۱
جدول ۴-۷. توصیف سؤال هفتم متغیر رضایت مشتری ۶۲
جدول ۴-۸. توصیف سؤال هشتم متغیر رضایت مشتری ۶۲
جدول ۴-۹. توصیف سؤال نهم متغیر رضایت مشتری ۶۲
جدول ۴-۱۰. توصیف سؤال اول متغیر عملکرد تجاری ۶۲
جدول ۴-۱۱. توصیف سؤال دوم متغیر عملکرد تجاری ۶۳
جدول ۴-۱۲. توصیف سؤال سوم متغیر عملکرد تجاری ۶۳
جدول ۴-۱۳. توصیف سؤال چهارم متغیر عملکرد تجاری ۶۳
جدول ۴-۱۴. توصیف سؤال پنجم متغیر عملکرد تجاری ۶۳
جدول ۴-۱۵. توصیف سؤال ششم متغیر عملکرد تجاری ۶۴
جدول ۴-۱۶. توصیف سؤال هفتم متغیر عملکرد تجاری ۶۴
جدول ۴-۱۷. توصیف سؤال هشتم متغیر عملکرد تجاری ۶۴
جدول ۴-۱۸. توصیف متغیر رضایت مشتری ۶۵
جدول ۴-۱۹. توصیف متغیر عملکرد تجاری ۶۶
جدول ۴-۲۰. خلاصه مدل رگرسیون دومتغیره به روش گام به گام ۶۷
جدول ۴-۲۱. نتایج تحلیل واریانس ۶۷
جدول ۴-۲۲. نتایج مربوط به ضرایب تأثیر رگرسیونی متغیر پیش بین بر متغیر ملاک ۶۸
فهرست نمودارها
نمودار ۱-۱. مدل تحلیلی تحقیق (منبع: رضایت مشتری و عملکرد تجاری، پائول و ارل، ۲۰۱۱) ۹
نمودار ۲-۲: فرایند تعیین معیارهای عملکرد ۴۳
نمودار ۴-۱. هیستوگرام متغیر رضایت مشتری ۶۵
نمودار ۴-۲. هیستوگرام متغیر عملکرد تجاری ۶۶
نمودار ۴-۳. نتایج نمودار هیستوگرام مربوط به فرضیه تحقیق ۶۸
نمودار ۴-۴. نتایج نمودار تجمعی مربوط به فرضیه تحقیق ۶۹
فهرست شکل
شکل ۲-۱- سیاستهای بازار?اب? برا? سازمانهای محصول- خدمت ( حیرتی، ۱۳۸۶).?? ۳۲
چکیده
این پژوهش با هدف بررسی رابطه رضایت مشتری و عملکرد تجاری شرکتهای صنعت بیمه استان گیلان می باشد. جامعه آماری شامل ۲۸ شعبه در صنعت بیمه است. حجم نمونه ۲۰ شعبه (شامل مدیران ۲۰ شعبه و ۲۰ نفر مشتری از هر شعبه در مجموع ۴۰۰ مشتری) می باشد. روش تحقیق توصیفی و با روش میدانی و داده ها از طریق پرسشنامه های استاندارد رضایت مشتری مگنوس و عملکرد تجاری هسو جمع آوری شد. از روایی صوری برای سنجش روایی و از ضریب آلفای کرونباخ برای سنجش پایایی استفاده شده است. با استفاده از روش آزمون آمار استنباطی رگرسیون دومتغیره نسبت به تجزیه و تحلیل یافته ها اقدام شده است. نتایج نشان داد که؛ رضایت مشتری بر عملکرد تجاری شرکتهای صنعت بیمه استان گیلان تأثیر دارد.
کلید واژه ها: رضایت مشتری، عملکرد تجاری، شرکتهای بیمه
۱-۱. مقدمه
جهان در آستانه قرن بیست و یکم با تحولات بس شگرفی رو به رو شده است. این تحولات بدان معناست که روشهای دیرین کسب و کار در دنیای امروز کارایی گذشته را نخواهند داشت. در اوضاع کنونی رسالت واقعی سازمانها، درک نیازها و خواسته های مشتریان و ارائه راهکارهایی است که رضامندی مشتریان۱ را در پی داشته باشد. شرکتهایی که از نظر بازاریابی در سطح عالی قرار دارند، می کوشند که مشتریان خود را راضی نگهدارند. مشتری راضی خریدهای خود را تکرار می کند و از تجربه های خوبی که درباره محصول یا خدمات دارد، دیگران را هم آگاه می کند. کلید اصلی موفقیت این است که عملکرد۲ شرکت، با انتظارات مشتریان خود منطبق باشد. شرکتهایی که زیرک و بافراست هستند، می کوشند که مشتری را خشنود کنند. بدین معنا که نه تنها متعهد به ارائه خدمات یا محصول هستند بلکه چیزی را که عرضه می کنند بیش از تعهداتشان است (کاتر و گری۳، ۲۰۱۱).
یکی از مهمترین تحولاتی که در زمینه بهبود عملکرد در دهه آخر قرن بیستم به وقوع پیوست موضوع شناخته شدن اندازه گیری میزان رضایت مشتری به عنوان یکی از عناصر و الزامات اصلی سیستم های مدیریتی در مؤسسات و بنگاه های کسب و کار بود. تلاش و کوشش فراوانی که امروزه در جهت ارتقای ابزارهای مدیریت عملکرد و گسترش نگرش مشتری مداری توسط محققان، کارشناسان و مدیران سازمانهای تجاری صورت می گیرد، نشان دهنده آن است که اکنون رضایت مشتری یکی از مهمترین عوامل در تعیین موفقیت سازمان ها در امر تجارت و سودآوری به شمار می آید. بنابراین ایجاد و پیاده سازی سیستم های اندازه گیری و پایش رضایت مشتری به عنوان مهمترین شاخص در امر بهبود عملکرد از نیازهای اساسی سازمان های امروزی به شمار می رود. به هر حال هرگز نمی توان از این نکته چشم پوشید که محرک اصلی برای سازمان های تجاری و خدماتی نظیر شرکتهای بیمه که به دنبال بهبودهای عمده در مسیر پیشرفت خویش هستند، همانا مشتریان آن سازمان هستند. به بیان دیگر، هیج کسب و کاری بدون مشتری قادر به ادامه بقا نیست. بنابراین بسیار حیاتی است تا هر مؤسسه تجاری، چارچوبی برای درک، تجزیه و تحلیل و ارزیابی وضعیت رضایت مشتریانش در اختیار داشته باشد (فارسیجانی، ۱۳۸۶).
از سوی دیگر، به واسطه گسترش شدید رقابت و پویایی اقتصاد، آرمان ها و اهداف سازمان ها طی چند سال اخیر دچار تغییرات عمده ای شده است. در حالی که پیش از این تمرکز بر جذب مشتریان جدید، سیاست عمده سازمان ها بود، امروز سیاست های راهبردی و تجاری بر حفظ و بهبود وفاداری و افزایش اعتماد مشتریان نسبت به سازمان متمرکز شده اند. مهمترین علل چنین تغییری افزایش آگاهی و اطلاع عمومی نسبت به پیامدهای مطلوب رضایت و وفاداری مشتریان است. به عبارتی دیگر، مشتری مداری به عنوان سنگ بنای نظریه های مدیریت بازاریابی نوین شناسایی شده است (بانسال و همکاران۴، ۲۰۰۴).
تردیدی نیست که در عصر تولید انبوه و رقابت بی انتها، سازمان هایی می توانند به موفقیت دست یابند که میزان رضایتمندی مشتریان خود را تا سطح وفاداری کامل افزایش دهند و اصلی ترین مساله در رسیدن به این رضایت، ارائه کالا یا خدمات با کیفیت مورد انتظار مشتریان است که از طریق اعمال مدیریت مناسب در مواجهه با مسائل درون سازمانی تحقق می یابد. عملکرد از مهمترین عوامل رضایتمندی مشتریان است که در مؤسسات خدماتی مانند شرکتها همواره از مسائل درون سازمانی متأثر بوده و تحت تأثیر متغیرهای گوناگونی قرار می گیرد. متغیرهایی که بی توجهی به آنها افول مشتری مداری را به دنبال دارد.
این فصل شامل بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق و … می باشد.
۱-۲. بیان مسأله
عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد. عملکرد یک سازه کلی است که بر چگونگی انجام عملیات اشاره دارد. معروف ترین تعریف عملکرد توسط نیلی و همکاران (۲۰۰۲) ارائه شده است که عبارت است از؛ فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته. رویکرد سنتی عملکرد تجاری بر سودآوری تأکید دارد و اغلب به وسیله نرخ بازده سرمایه گذاری ارزیابی می شود (مورگان و استرانگ۵ ۲۰۰۳). عملکرد تجاری دربرگیرنده شاخص های بازده فروش، بازده سرمایه گذاری و سود هر سهم، و شاخص های غیرمالی چون سهم بازار و توسعه محصول جدید است (برگرن۶، ۲۰۰۴).
مارتین کونسوگرا و استبان۷ (۲۰۰۷) نیز عملکرد تجاری را سودآوری، اندازه شرکت، سهم بازار و میزان رشد می دانند. لی و چوی۸ (۲۰۰۳) عملکرد سازمانی را درجه ای که شرکتها به اهداف کسب و کارشان می رسند تعریف کرده اند. به عبارت دیگر عملکرد را به عنوان رفتار یا روشی که سازمانها، گروهها و افراد کار را انجام می دهند می دانند. از طرفی بهبود عملکرد این شرکتها در گرو سودآوری، ارائه خدمات با کیفیت، رضایت و بهره وری کارمندانش است که در این تحقیق به عنوان شاخصهای عملکرد مورد سنجش قرار می گیرد (آرمسترانگ ،۱۳۸۶).
در سالهای دور، شرایط غیررقابتی ناشی از محدودیت عرضه و عدم وجود رقیبان و قبول این تفکر که کیفیت بالا سبب تصرف بازار می گردد، سبب شد تا کمتر به موضوع رضایت مشتری بپردازند. در حالی که امروزه بسیاری از تولیدکنندگان تولیدات خود را به صورت سفارشی ارائه می دهند زیرا رضایت مشتری صرفاً به کیفیت محصول ختم نمی شود. اکنون موفقیت از آن کسانی است که در مورد مشتری چنین می اندیشند: “مشتری مزاحم کار ما نیست، او منظور کار ماست. ما به او لطف نمی کنیم. او به ما لطف می کند که به ما فرصت می دهد تا به او خدمت کنیم”. تغییر و تحول در زندگی بشر راه پرفرازی پیموده و یکی از ویژگی های دنیای جدید شدت و سرعت در تحول است، تفاوت عمده جهان پیشرفته با جهان در حال توسعه در همین معنا نهفته است (دیواندری و دلخواه، ۱۳۸۴).
بسیاری از نویسندگان۹، رضایت مشتری را یک فرایند سازمانی که موجب بقاء و رشد عملکرد شرکتها می شود، می دانند (انتریالگو و همکاران۱۰، ۲۰۰۰). رضایت مشتری، یادگیری کلی شرکت را بهبود داده و باعث ایجاد دانشی می شود که منابع مزیت رقابتی شرکت را ساخته و تنظیم مجدد می کند. نتایج تحقیقات نشان می دهد که رضایت مشتری، عملکرد تجاری را به وسیله افزایش پیشگامی، ریسک پذیری، ارتقاء محصول و فرایند، و نوآوری خدمات بهبود می دهد (به نقل از والتر و همکاران۱۱، ۲۰۰۶).
وجود رقابتهای سخت در عرصه های گوناگون بقای جوامع و سازمان ها را متلاطم و نیازمند توانمندیهای خاص آن کرده است. ارائه دائمی و افزاینده کالاها و خدمات نو نتیجه این رقابت ها و نشان دهنده تلاشی مستمر برای این بقاست. تولید و ارائه خدمات نو با خصوصیات منحصر به فرد، نیازمند سازمانهایی با تفکر و راهبردهای نوین می باشد. سازمان هایی که سرعت و شدت در تحول درونی شان با نیازهای بازار سامان می یابد و با هوشمندی تمام توانایی درک این نیازها را داشته و قادرند آن را به موقع تأمین نمایند. امروزه تنها داشتن بازار گسترده نمی تواند ضامن بقای سازمان باشد، مشتریان با ارزیابی چهار آرایه به سراغ محصولات و خدمات می آیند و یا از آن دور می شوند، قیمت، کیفیت، زمان و نوآوری بهتر در محصولات و خدمات. هر چه توان شرکتها در ارائه آن بیشتر باشد، به همان میزان بازار بیشتری در دست است و تولید برای مشتریانشان زیباتر و جذاب تر خواهد بود، تبلور بخشیدن به این آرایه ها تلاشی سنگین در همه فرآیندهایتان را می طلبد. نقطه آغاز این بنا درک صحیح نیاز بازار و مشتریان است و نقطه پایان آن تأمین خواسته ها و برآوردن این نیازها و روند رو به کمال آن است (الیور۱۲، ۱۹۹۷).
اگر ارائه خدمات خاصی باعث رضایتمندی مشتریان شود، می توان گفت، احتمال خرید و استفاده مجدد از آن خدمت بیشتر است. همچنین مشتریان راضی از خدمات می توانند مبلغان خوبی از تجارت مفیدشان برای دیگران باشند. تبلیغات دهان به دهان

مقاله درباره قانون اساسی، پیمان صلح، جامعه بین المللی، افغانستان

قانون اساسی هایی باشند که صرفا شبیه یکی از اجزای آنها باشد بند ۴ از دی پی ای قانون اساسی برای جمهوری بوسنی و هرزگوین است،اگرچه پیمان صلح کاملا می تواند بصورت یک قانون اساسی درمفهوم کلی بکار رود. پیمان های رامبایلت ۱۲۳شکست خورده درکسوا نیز هم دارای یک قانون اساسی است و هم چارچوب کامل برای حکمرانی دارد. پیمان صلح بوگینویل برای یک قانون اساسی و مقدمات موقتی و ضمنی درنظرگرفته شد . دراینجا ، دوباره نیز درخواست و مطالبه اقدامات صلح آمیز بدین معنی است که اساساٌ پیمان صلح هم در فرم و هم در موضوع از اساسنامه های مرسوم متفاوتند. درجوامع دموکراتیک ثابت ، قانون های اساسی دربالای قوانین بومی درنظرگرفته می شوند و به میزان کمتری موردبازنگری قرار می گیرند . آنها اسناد اساسی می باشند و توزیع قدرت و محفوظ داشتن معیارها و اشتباهات و عادات و رسوم یک دولت را وضع می کنند . ۱۲۴
قانون های اساسی ونظم نامه های پیمان های صلح نیز مذاکرات ” عقود اجتماعی ” دقیق واقعی بین نخبگان سیاسی می باشد که در بطن اختلافات قرار دارند و اغلب از طرف جامعه بین المللی برای تایید مفاهیم قانون اساسی تحت فشار قرار دارند بطوریکه شرایط دموکراتیک و حکمرانی با قانون و حقوق شخصی را برقرار می سازند۱۲۵ در نتیجه بصورتی خاص در شرایط اختلافات نژادی ، این قوانین تنها بصورت یک قرارداد اجتماعی بین اشخاص و دولت رفتار نمی کنند . ( یا بین اشخاص بصورت نوع و محدوده های دولت ) آنها هم چنین یک قرارداد هم تراز بین گروه های مختلف اشخاص وضع می کنند .
با نگاهی به این قوانین مشخص می شود این ویژگی ها اغلب به اندازه جزئیات قراردادی ، نتیجه می دهند که از الزامات متقابل قوانین خاص بیشتر از ” اصول اساسی ” وسیع قانون عمومی ، ضربه می پذیرند .
قانون ضمنی آفریقای جنوبی این پدیده را نشان می دهد : دارای ۲۲۷ صفحه طولانی است . ( در دو زبان با جزئیات کپی شده آن )
بجای توجه به ارزیابی بقا و ثبات پایدار ،قانون های اساسی پیمان صلح اغلب بطور واضحی موقت هستند و برای بازنگری حتمی آنها و بسط و توسعه یا حتی انتقال آنها بکار میروند. آنها می خواهند در مراجعات زیاد شان به قانون بین المللی متمایز باشند و نیز در کاربرد آنها در زمینه اقدامات اجرایی شخصی ثالث هم بر دادگاه های قانون اساسی مربوط به تعهد اتی که مستقیما با مفهوم حل اختلاف شکل گرفته اند و هم بر روی محدوده پلورالیست ( ائتلاف حزبی ) مکانیسم های اجرایی که از سرتاسر محدوده قانونی و سیاسی می گذرند ، همچون یک محدوده بین المللی و بومی اعتماد کنند و تکیه کنند. فقدان تناسب بین پیمان های صلح و مقولات قانون بومی یک تصویر شفاف و قرینه از فقدان تناسب در مقولات قانون بین المللی را بدست می دهد . این مجددا یک ماهیت مرسوم از پیمان های صلح را صرف نظر از دسته بندی های قانونی آنها بدست می دهد که در ترکیب امضاء کنندگان دولتی و غیر دولتی قرار دارد. مشخص کردن همزمان ابعاد ” خارجی ” و ” داخلی ” اختلافات درون کشوری و مشخص کردن هر دو اهداف جریان صلح کوتاه مدت و بلند مدت ، نیاز است . همچون قالب فرم عهدنامه، ویژگی های متمایز برخی از فواید قانون قطعی قانون اساسی را نفی می کند . حتی در شرایط مرسوم و رایج ،تفسیر منطبق با قانون اساسی بعنوان سیاست های مشمول، در شیوه های آشکار تر و ژرف تری نسبت به تفسیر قانون در مباحث معتبر بیان شده مورد قبول می باشدودر الزامات مربوط به اقدامات مستمر روابط بین قوه قضائیه و قوه مقننه و مباحث ارزشمند ابراز شده که از بطن روابط بین خود سیاست و قانون میگذرد و معتبر می باشند . چنین اختلافاتی بطور چشمگیر در جوامعی که هم در دموکراتیک هسته ای و هم در سازمانهای اجتماعی ساخته می شوند دارای اهمیت می باشند و قوانینی رادر نظر می گیرند . که از اختلافات شدید و مقدماتی که در آتش بس جلوگیری شوند صحبت کردند .
در واقع چنین اظهار می شود که معنای اصول مشروعیت به تئوری های جدید قضاوت نیاز دارد. تفسیر قانونی در محیطهای سنتی ، مفاهیم معتبری را در زمینه نقش قانون به دست می دهد و مفاهیم سنتی مجرّدی از فرمان جامعه وثبات را بکار می برد همچنین در محیط های سنتی این مفاهیم و در واقع بی طرفی خود قوه قضائیه اساساً بطور عمیق بیان شدند . این شرایط، نیاز به طرفداران عمل و شیوه قابل تغییر در تفسیر قانون اساسی و قوه قضائیه ای دارد که مورد نظر است و قادر به بکارگیری ماهیت سیاسی وقانونی تغییر وتحول می باشد و دلالت بر خود نقش دارد و وظیفه را مشخص می کنند، پیمان های صلح بعضی مواقع این نیاز را با معرفی و نشان دادن شیوه های “هدفمند ” و انعطاف پذیر برای یک نوع تفسیر بکار می برند۱۲۶ وبا این وجود بیشتر آنها تلاش می کنند چنین تفسیری را ارائه دهند و بیشتر آنها جنبه سیاسی وظایفشان را با توضیح آنچه به نظر می رسد اهداف سیاسی باشند به خطر می اندازند. ازآنجائیکه وظیفه قضاوت منطبق بر قانون اساسی، با توجه به مفهوم جدید خواهد بود، مشروعت خود وظیفه قضاوت و هم خود قوه قضائیه مقید به هدفی خواهد بود که بند بند را تشخیص داده و مورد فتوی قرار می دهند . ماهیت ” شروع – توقف ” پیمان های صلح نیز به این معنی است که نقض قضاوت گونه احتمالاً باید بطور اساسی با قابلیت وتوانایی مدعیان اصلی بررسی شود که در خارج از وضعیت اساسنامه کار می کنند . خشونت سیاسی و اختلاف عقیده مداوم، با مشروعیت دولت، بیشتر فرضیه های قبلی که درآن تعهدات باید منطبق برقانون اساسی باشند را بررسی وارزیابی می کند. داوری منطبق با قانون اساسی تا چه حد در حالت رویارویی با چنین اختلاف عقایدی، موثر است یا در واقع واکنش های زیاد نسبت به آن را کنترل می کند ویک سوال صریح را به همین شکل باقی می گذارد و چنین مثال هایی مادامی که بوجود می آیند به نظر می رسند نشان دهند که نقش قضاوتی به همین شکل باقی می ماند ونیز به نظر میرسند نشان دهنده این باشند که نقض قضاوتی می تواند بعضی اوقات در یک مفهوم مشخص، موثر باشد. اما بیشتر مواقع صرفاً در حاشیه اختلافات قرار دارد و بطور کامل حذف می شود. تنظیم پیمان های صلح بصورت قانون اساسی می تواند همچنین در مدت ایجاب وپذیرش مفید و سودبخش نباشد . موقعیت منطبق بر قانون اساسی سؤالی را درباره رابطه قوانین پیمان صلح با دستورات قانون اساسی گذشته، بدست می دهد و مطرح می سازد . قوانین پیمان صلح، قوانین مربوط به بازنگری و جایگزینی رادرمحدوده ای فراتر از اقدامات اساسی، جابجا می کنند. مشروعیت دی پی ای برای مثال مربوط به آن نیست و سازمان بوسنی پیشین را تصدیق و تایید نمی کند و یا تلاش می کنند، در چارچوب قانونی آن بکار گرفته شوند . مطالبه یک پیمان صلح در تصدیق وصحت منطبق با قانون اساسی مربوط به فقدان مشروعیت قوانین گذشته است (وبا تایید دولت) و نیاز به مذاکره در زمینه پایان بخشیدن به خشونتهایی که سوالات را مطرح می سازند درحیطهُ مشروعیت دولت، مورد توجه قرار می گیرد . در برخی موارد ( مثلاً آفریقای جنوبی ) فقدان مشروعیت دولتی توسط تمام جناح ها، مورد قبول واقع شده است،هم چنین در بیشتر موارد اینطور نیست، فقدان استمرار قانون وبهم پیوستگی درگیری های بین المللی که مستلزم توافق واسطه ای دراین شرایط می باشد ، پیمان صلح را رها کرده وطرز حکومت جدید : بصورت یک انتقطاع قانونی متهم به عدم مشروعیت می شوند و بطور ظاهری یک شخص برآن تحمیل می شودو در آن مطرح می گردد . این مباحث اغلب توسط مخالفان توافق در طرفدارای از دولت پیشین ، صورت می پذیرد.۱۲۷ شیوه دیگر در دستیابی به الزامات قانون اجباری ممانعت از اختلاف احزاب در چارچوبی است که توسط قطعنامه کنسول امنیت در زیر سند نوشته شده است .۱۲۸
۳-شکل توافقنامه ای معاهدات صلح و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد :
در نظریه کلاسیک، ترک مخاصمه و معاهده ی صلح هر دو به وجود آورنده ی یک مجموع بوده اند. از این رو در عهد نامه های لاهه اشاره ای به معاده ی صلح نشده و تنها از ترک مخاصمه سخن به میان آمده است. ” امروزه ترک مخاصمه به قلمرویی گسترش یافته که در گذشته در انحصار معاهده ی صلح بود. شاید به این دلیل باشد که معاهدات صلح بیش از پیش تاخیر پیدا میکنند و یا غالبا سالها به درازا میکشند و حتی گاهی هرگز منعقد نمیشوند…”۱۲۹
قطعنامه کمیسیون امنیت می تواند برای اعمال اجبار قانون در کمیته های پیمان صلح بکار رود و مکانیسم هایی را برای نظارت بررعایت بوجود آورد که استقلال خود موقعیت های توافق را بدست می دهد و حفظ می کند و با این وجود علت بقا و وجود آنها را فرا می گیرد.۱۳۰ قطعاً امر کنسول امنیت می تواند هم چنین چارچوبی را برای حکمرانی و مذاکرات مداوم تعیین کند حتی در صورت عدم توافق .
دراینجا “جریان صلح ” دراجبار قطعنامه کسنول امنیت ملل متحد ریشه دوانده است و با قانون اول بین المللی بعنوان یک شیوه تفکیک اختلاف مورد وساطت قرار می گیرد . این شیوه ، پردازش و جریانات اصلاحات بعدمنازعه را که منتج به کاربرد بین المللی قوا توسط ناتو در کسوا و مداخله هایی در افغانستان وعراق وآشفتگی در بررسی تیمور شرقی می باشد را مشخص می کند . جریانات درونی که جامعه بین المللی (درشکل های مختلف) در این موارد، برقرار می سازد، اساساً از یک چارچوب اولیه برای نظارت بین الملل بوجود آمده توسط قطعنامه کنسول امنیت تشکیل شده است و با جریانات قانونی که بکار می روند تا توافق واسطه ای بین گروههای بومی رقابت کننده را بکار گیرند، دنبال می شود .
جریانات در کسوا، افغانستان و تیمور شرق ۱۳۱ می توانند بطور خلاصه بصورتی که چهار مرحله داشته باشند مطرح شوند:
اتخاذ قطعنامه کنسول امنیت که وکالت نامه وتعهدی برای برقراری بین المللی قوه مجریه داخلی را بدست میدهد بوجود آوردن یک دولت موقت محلی مشخص درهر کجا مناسب باشد چند نژادی می باشد که تدریجاً نیرو ها وقدرتهای رو به رشد به آنها داده می شود ( از مشاوره تا مانور مستقیم محدود قدرت ) و در تلاش برای پرورش تعاون وهمکاری بین گروه های رقابت کننده و صاف کردن وهموار کردن مسیر انتخابات و طرح یک سازمان جدید برای جایگزینی سازمانهای موقتی حکمرانی با ساختارهای ثابت و دائمی (این دو مورد آخر بعضی مواقع درجهت معکوس اتفاق می افتد ).
با وجود اینکه هیچ اصلاحاتی در زنجیره۱۳۲ ای ان یو اس۱۳۳ درعراق وجود ندارد به نظر می رسد یک الگوی سرنوشت ساز وسیع مشابه دنبال می شود ( اگر چه سوالات بیشتری درباره مشروعیت باشد ) کاربرد پیمان صلح در یک مفهوم که درآنجا هیچ توافق اولیه وجود ندارد می تواند مورد بحث قرار گیرد تا بر شیوه اجرایی پیمان صلح به اندازه انحراف ازآن تأکید کند وتمامیت الگوهای جریان صلحی منعکس می شودکه تعهدات بین المللی رادر مرحله

مقاله درباره قانون اساسی، پیمان صلح، قوانین موضوعه، های غیر دولتی

می رسد بخشی از چارچوب قانونی باشند دارا می باشند بدست میدهند. به طوریکه آنها توانایی پایان بخشیدن به اجرای توافق را حتی در شرایطی که تغییرات سیاسی آنرا تقویت می کند دارند .
موقعیت قوانین موضوعه در مقابل ، باید نوع آوری را در قالب قانون و مشروعیتی تعریف کند که مدعیان و طرفین را قادر می سازد تا تعهدات قانونی را مطابق اصول و قاعده تنظیم کنند بنابراین آنها در یک مقوله قانونی مرسوم مشخص ، قرار می گیرند .
۱-شکل معاهده ای موافقت نامه صلح:
هدف اصلی معاهده ی صلح ، پایان قطعی و نهایی حالت جنگ و استقرار دائمی و ثابت حالت صلح در مناسبات کشورهای متخاصم با یکدیگر است. به بیانی دیگر، هدف اعاده وضعیت صلح آمیز قبل از بروز جنگ میان متخاصمان میباشد.۱۰۲
معاهده ی صلح از دید نظری تابع قواعدی است که در حقوق معاهدات مقرر شده است. این نوع معاهدات در زمره ی معاهدات قانون ساز قلمداد میشوند، زیرا عموما وضعیت های عینی را ایجاد میکنند که به کلیه کشورها تحمیل میشود، از جمله اصلاحات مرزی یا وضعیت بیطرفی. از سوی دیگر، تصویب این گونه معاهدات مثل سایر معاهدات قانون ساز با مقاماتی است که طبق قانون سازی کشورها ” قدرت معاهده سازی” دارند.۱۰۳
بی طرفی سوئیس دارای ریشه های تاریخی میباشد در قرن پانزدهم یکی از اتباع آن کشور به نام نیکلادوفلو به آنها توصیه کرد:” در منازعات خارجی مداخله نکنند.” سوئیس در طی سالهای ۱۵-۱۵۱۰ در جنگ های ایتالیا دخالت کرد و در طی سالهای ۱۳-۱۵۱۰ با اخراج فرانسویان از ناحیه لومباردی، آن را به تصرف درآورد، ولی سرانجام در سال ۱۵۱۵ در ناحیه مارینیانو شکست خورد و با فرانسه پیمان صلح نوایان را منعقد ساخت و از آن پس سوئیس مقام خود را به عنوان قدرت اروپایی از دست داد و سیاست بیطرفی پیشه کرد.۱۰۴
طرح های موافقت های صلح و پیمان های صلح بعضی مواقع تلاش می کنند تا وضعیت و موقعیت عهدنامه را برای آنها طرح ریزی کنند . آنها این کار را با تنظیم یک توافق بین مدعیان دولتی و غیر دولتی انجام می دهند به گونه ای که گویی به سادگی بین دولت ها ، بوده است ( اگرچه آنها بطور خاص آنرا چنان انجام می دهند که در آن موقع دولت ها نیز تا حدی در اختلافات و منازعات ، دخیل می شوند ) .دی پی ای ۱۰۵بو سنی و عهدنامه بریتانیا / ایرلند در آخر قرارداد بلفاست و پیمان و مصالحه پاریس (کامبوج)۱۰۶ همگی به صورت توافق نامه های بین مدعیان دولتی تنظیم شدند و هنوز نیز تلاش می کنند تا گروه های ملی یا اخلاقی که در محدوده های دولتی وارد جنگ می شوند را متعهد کنند .این رویه و شیوه در الگوهای جریانات صلح اولیه پیشرو است نظر به اینکه کامبوج در کنفرانس ایندوچینا سال ۱۹۵۴ -۱۰۷و اختلافات اخلاقی دهه ۱۹۶۰-۱۰۸ در قبرس و جریان کمپ دیویددر شرق میانه در سال ۱۹۷۸ در آن جریان دیتسون بوسنی به صورت جزئی طرح ریزی شد .۱۰۹ این عهدنامه ها ، تعهدات هیات دولت را بکار می گیرند تا مدعیان غیر دولتی را در فعالیت های دو طرفه راکد سازند . مدعیان دولتی تحت تاثیر تضمین مدعیان غیر دولتی خودی که تعهد به آنها در توافق و پیمان ارائه خواهند شد و مدعیان دیگری که تعهدات مدعیان غیر دولتی مورد احترام واقع خواهند شد قرار دارند .
برای دستیابی و اعمال این رابطه بین مدعیان غیر دولتی و عهدنامه ، برخی ویژگی های قانونی ” منحصر به فرد ” در این توافقات نوشته می شود که گروه غیر دولتی را موظف به امضای آنها می سازد.
( یک دادخواست ،مشروعیت سیاست توافقی دولت لیکاد ۱۱۰ را بررسی می کند زیرا موضوع و امر مهم یک مسئله سیاسی و موضوع مذاکرات صلح شدید و جامع می باشد ) دی پی ای ۱۱۱برای مثال شامل یک توافق مرکزی است که با سه جمهوری امضاء می شود و با دولت های دیگری که در کنار اتحادیه اروپا قرار می گیرد مورد گواهی و تصدیق قرار می گیرد و توافق های پیوسته مضاعفی با تحریف های مختلف مدعیان و امضاء کنند گان ، امضاء می شود که شامل هویت دولت تابعی می باشد که با توافق و پیمان به وجود آمده است.۱۱۲ هم تعهدات دولتی و هم تعهدات عهدنامه مستقل به سختی در درون یک تحلیل قانونی اساسی جای می گیرند . مبنا و اساس برای امضاء کنندگان مستقل نامشخص است : مثل مناطق دولتی تابع آنها که بر اساس دی پی ای به وجود می آیند و بنابراین نمی تواند توانایی و قابلیت عقد قرارداد و عهدنامه را مثل بخش های اصلی فدراسیون داشته باشند . یک قرارداد علنی و آشکار وکالت بین دولت و نهاد مستقل وجود ندارد.
در توافق و پیمان بلفاست ، این توافق از یک موافق چند حزبی و یک پیمان ایرلند – بریتانیا تشکیل شده بود که تعهدات درون دولتی را به شکل عهدنامه ، تقسیم بندی می کرد . در مدت این توافق نیز ، هر دو دولت تعهدات قانونی و اساسی را که مستلزم همکاری مدعیان تحت کنترل آنها می باشد را بدست می دادند و مردم جزیره ایرلند را نیزدر بر می گرفت.۱۱۳ توافق بر حل و فصل سیاسی جامع مربوط به اختلافات کامبوج در سال ۱۹۹۱ توسط تمام اعضای کنسول عالی ملی کامبوج و از جانب کامبوج امضاء شد و ماده ۲۸ چنین مقرر می داشت که ” امضاء از جانب کامبوج و توسط اعضای سی ان سی ، تمام مدعیان کامبوج و نیروهای مسلح را به بندها و مقررات این عهد و پیمان ، متعهد می سازد:۱۱۴ در هر مورد ، موقعیت یک پیمان تنها با امضاء مستقیم اعضای پیمان بدست می آید و تعهدات مدعیان غیر دولتی را در شیوه های نوین ، جای می دهد . آیا این استراتژی کمبودهای موجود در فرم قانونی این پیمان های صلح که مستقیماً توسط مدعیان غیر دولتی امضاء شده اند ، جبران می کند ؟ تلاش بسیار برای تحکیم موقعیت عهدنامه نشان دهنده اهمیت تعهدات دولتی می باشند و هزینه های عدم قبولی را برای مدعیان دولتی بالا می برند . همانطور که بیان شد ، ممکن است همچنین به قضاوت قانونی نیز مربوط باشد . با این حال، فقدان رابطه بین مدعیان اختلافات و گروه ها در عهدنامه ، برخی از قواعد انتخاب یک الگوی قانونی واضح برای تعهدات و الزامات را نفی کند . موقعیت عهدنامه می تواند تنها با چشم پوشی از تضمین یک عامل غیر دولتی به صورت یک بخش مستقیم در عهدنامه ، بدست آید .
حتی اگر تعهدات عامل غیر دولتی در قلب و بطن تکمیل پیمان ، نادرست باشد . هزینه های معتبر موقعیت پیمان رسمی تنها به طور مستقیم برای گروه های دولتی بدست خواهند آمد حتی اگر آنها بطور غیر مستقیم ، هزینه های سیاسی را به مدعیان غیر دولتی اعمال کنند۱۱۵ . اگر ضمانت های دولتی از طرف گروه های غیر دولتی اجرا نشده باشند بسیار مشکل است که بگوییم آیا تلاش کافی است یا فقدان قابلیت برای تاثیر گذاری این مدعیان غیر دولتی می باشد . نظر به تعهدات و الزامات دولتی نسبت به گروه های غیردولتی کایند لید ۱۱۶نفع شخصی دولت بزودی آنرا وادار می کند که دوباره مورد تجدید نظر و بررسی واقع شود۱۱۷. علاوه براین عهدنامه ی پیمان صلح همچنین از ۲ مسئله و مشکل رنج می برند که اساسا با توجه به الزامات عهدنامه شبیه مورد ریچارد دبکستر می باشد . آنها اغلب شامل توافق های ناقص می باشد زیرا برای توافق های بیشتر درنظرگرفته می شوند . که سعی دارند موضوعات را مرحله بندی و مرتب کنند و یک جریان صلح را توسعه دهند . این ویژگی آنها را برای یک فعالیت ” توقف – شروع ” که در آن به سختی می توان ارزیابی کرد که آیا شکست مذاکرات باعث نقض عهد نامه می شد و یا نه ، مستعد می سازد . در مفهوم پیمان صلح این مشکل مورد تاکید واقع می شوند زیرا اساساً گروه ها بررسی می کنند که آیا آنها می توانند امتیازات را اصلاح کنند یا بدلیل ادامه اختلافات منافع شخصی آنها و یا توانایی آنها برای مصالحه و سازش تغییر می یابد یا نه . به این معنی که یک تغییر در جهت دهی دولت باید بصورت یک تغییر اساسی در اوضاع واحوال و شرایط در نظر گرفته شود که فونداسیون واساس را برای عهدنامه بخوبی تغییر می دهد. دوباره چنین ملاحظاتی وقتی مربوط به پیمانهای صلح می شود ارتباط را بسط می دهد و مواردی که مربوط به مصالحات موجود هستند توسط دولتی مورد مصالحه قرار می گیرند که چگونگی بکارگیری حق حاکمیت خودش ، قدرت و انحصار بکارگیری نیرو و قابلیت مقاومت در برابر خشونت غیر دولتی را مد نظر قرار می دهد . چنین توافقاتی ممکن است بطور خاصی در برابر خشونت ثانویه و انتخابات درونی ، آسیب پذیر باشند . محدودیت موقعیت عهد نامه در پیمان های صلح بطور جزئی توضیح می دهد که چرا این تعهدات شامل ویژگی های پیمان های صلح غیر توافقی می باشند مثل مراجعه به تعهدات مدعیان غیر دولتی و وجود یک سری امضاء کنند گان شخص ثالث و آنچه که در بخش پایینی بخش های ۴و۵ توضیح داده شد .
۲-شکل اساسنامه ای معاهده صلح :
روشی دیگر از تامین و تحکیم یک قالب قانونی مشخص در یک پیمان صلح جای دادن آن در یک محدوده قانونی بومی بصورت قانون اساسی می باشد همانطور که ذکر شد پیمان های صلح در شیوه ای که درمحدوده ماهیت مشارکتشان انجام می شود ساختاری مرکب دارند . یعنی هم موقعیت خارجی دولت را در سطح بین المللی و هم ساختار ترکیبی دولت را مورد نظر قرار می دهند . تجدید نظر اساسی اغلب توسط دولت ها صورت می گیرد که بعنوان توانایی در هم ترکیب کردن اصلی ترین پیمان صلح دارای قاعده است و منظم است پیمان صلح چارچوب اصلی در آفریقای جنوبی برای مثال ، اساسنامه وقانون اساسی ضمنی و موقتی بود که یک توافق نامه موقت را بررسی می کرد که برای انتخابات و انجمن های اساسی طراحی شده بود که می خواستند یک قانون اساسی نهایی را بدست دهند. قانون اساسی موقتی ” اقدامات ” را بعنوان بررسی چگونگی حفظ قدرت کنگره ملی آفریقا۱۱۸ ودولت آفریقای جنوبی یا حزب ملی ، مورد سند قرار میدهد و اصولی را که با نمایندگان تازه انتخاب شده پارامترهایی را برای طرح و انتخاب قانون نهایی در نظر می گیرند . موافق بودند . زمانی که گروه های دیگر با کنگره ملی آفریقا و در آخرین زمان به تفاهم میرسند یک قرارداد جدید برای شکاف حزب آزادیخواه اینکاتاه۱۱۹ و گروههای آفریقانر ۱۲۰جناح راست ، درهر دو چارچوب قانون اساسی و اقدامات ، اضافه می شد . بطور مشابهی تلاش برای شکست آتش بس در بوسنی و هرزگوین بر پیمان های صلحی متمرکز شده است که عملا برنامه کاری قانون اساسی بود که هدف اصلی آن اصلاح اقلیت های جدیدی بود که بصورت قابل اجتناب پذیری با تفکیک یوگسلاوی سابق بدست آمد۱۲۱ .
اقدام نهایی دربوسنی ، یک ارتباط بین مذاکرات پیمان صلح و ساخت قانون اساسی رامنعکس ساخت و توافق واشنگتن برای صلح بین بوسنی ها ( مسلمانان بوسنی ) و کروات ها در بوسنی در نظرگرفته شدکه دو بخش داشت، توافق اولیه تنها ده مرز بعلاوه یک قانون اساسی برای فدراسیونی که ” نقشه با اقتداری ” بین بوسنیایی ها و کروات ها تنظیم می کندداشت۱۲۲ . پیمان های صلح ممکن است شامل

مقاله درباره پیمان صلح، شخص ثالث، تصمیم گیری، جریان دادرسی

به نظر می رسد که نمونه های شبه غیر مشروطه تعهد قانونی و اجرای شخص ثالث باشد. در بخش های بعد مفهوم قانونی کردن که توسط آبوت و همکارانش ارائه شد مورد تایید واقع می شود و برای بررسی های پیمان های صلحی بکار می رود که شکل قانونی ( بخش ۳) و ماهیت قانونی شدن ( بخش۴) و مجاز بودن تفسیر و اجرا را برای شخص ثالث ( بخش ۵ ) در نظر می گیرد . این بررسی ها برای آشکار کردن ماهیت قطعی قانونی کردن پیمان صلح و ایجاد موقعیتی برای یک ضلع قانونی ، بکار می روند .
فصل سوم : شکل حقوقی موافقتنامه ها :
شکل و طرح قانونی پیمان و عهدنامه مناسب با تعهد است زیرا پیمان های رسمی ، هزینه های مشخص عدم پذیرش را بدست میدهند.۸۷ تصمیم گیری در مورد اینکه چه موقع بکارگیری پیمان های رسمی و یا غیر رسمی نیز به یک سری انتخابات استراتژیکی دولت های دارای شهرت ، سرعت و قابلیت تجزیه و بازنگری و احتیاجات و شرایط لازم قانون بومی مربوط می باشدنیز وجود دارد.۸۸ در مفهوم و محتوای پیمان های صلح ، نیز مشکلات طبقه بندی قانونی به این معنی است که گزینه بین توافق اجباری و غیر اجباری درست نمی باشد . تحت اعمال یک قانون بین المللی به صورتی که بطور رایجی اعمال شده باشد مدعیان دولتی و غیر دولتی که می خواهند توافق های اجباری قانونی را امضاء کنند می توانند شرایط توافقاتشان را قانونی کنند و می توانند به قانون بین المللی به صورت مبنایی برای تعهدات رجوع کنند و می توانند کارهای اجرایی را در حدود و حیطه مدعیان بین الملل ، واگذار کنند به طوری که در بخش های ۴ و ۵ نشان داده شده است . ممکن است پیمان های مناسبی وجود داشته باشند که این عامل ها توافقاتی را در محدوده قانون بین المللی بدست می دهند و حتی آنها را به صورت پیمان های بین الملی تبدیل می سازند، اما آنهایی که می خواهند این توافقات را همچون معاهدات بطور واضح فرمول بندی کنند می توانند به بهترین شکل با فرمول بندی آنها تنها در بین مدعیان حکومت آنها را بکار گیرند .
بنابراین گزینش و انتخاب بین معاهده ای است که مدعیان رسمی آن ازمواردی که موافق تعهدات قانونی هستند و توافقاتی که شرایط آنها همچون توافقات بین المللی اجباری در شک و تردید باقی می مانند ، متفاوت می باشد. این برای درک متفاوت از چگونگی فرم ها و طرح های مختلف قانون مربوط به موارد ایجاب شده در متن پیمان صلح ، درخواست می شود و بر حسب هزینه های معتبر نقض عهد و انتخابات استراتژیکی می باشد که با توجه به چگونگی پیمان های تنظیم شده ارائه می شوند .
مدعیان دولتی و غیر دولتی که با هم به طور مستقیم این توافقات را امضا می کنند سعی می کنند تا دیگر ابعاد قانونی کردن را بکار گیرند ( مثل زبان دقیق و صریح و اجرائیه شخص ثالث ) تا فقدان یک طرح قانونی واضح را بطوری که در بخش های ۷ و ۱۷ در زیر توضیح داده شد ، جبران کنند . با این وجود بعضی چیزها به صورت تلف شده باقی می مانند . ابهام مردد در زمین? موقعیت های اجباری یک پیمان می تواند قصد طرفینی که موظف و متعهد شده اند را خنثی سازد البته با پیشنهاد دادن آنهایی که اخیراً یک فرصت را انکار می کنند تا قرارداد را به صورتی که اجباری نباشد ، انکار کنند . در ابتدا به تعهدات دولت نگاهی بیندازید در حدی که موقعیت های قانونی چنین توافق هایی واضح نمی باشد . این عدم کارایی ، مفهوم این که دولت شهرت و اعتبارش را در پیمان بدست آورده است و یک نفع شخصی در کمال و تمامیت سیستم قانون بین المللی دارد را تحلیل می کند . علاوه بر این قیود مربوط به تعبیر و تفسیر به نفع خود با الگوهای مورد قبول مباحث قانونی ، مطرح می شود برای مثال ، نقض عهد قوه مجریه و عدم امکان نفی می شود . در جایگاه آنها ، مباحث سیاسی و اخلاقی نظر به اینکه نقض عهد را مورد توجه قرار می دهندمطرح می گردند و در نتیجه آن ، ادعای مختصر و ناچیزی در زمینه استقلال و جدایی از حل و فصل های اساسی در بطن اختلافات دارند و تاثیرات آنها بر تصویب اختلافات ضعیف می شود . همچنین دلایلی چند وجود دارد که ثابت می کند طرفین توافق، تعهدات قانونی شان را بسیار جدی تر بکار می گیرند که این در زمانی است که آنهامشروعیت آنرا پذرفته اند.۸۹ یک توافق قانونی اجباری ممکن است بطور خاصی دارای مفهوم شود اگر از تعهد مدعیان غیر دولتی مطمئن شویم . در همین حال دیوان دایمی دادگستری بین المللی ثبت می کند که حق عضویت در توافق های بین المللی یک ویژگی حاکمیت دولتی است. در مفهوم و محتوای پیمان های صلح ، پذیرش فرم قانونی ممکن است مدعیان غیر دولتی را تحت تاثیر قرار دهد تا به میزان اندکی تعهدات را رعایت کنند،زیرا آنها اعتباری دارند که در صورتی که موفق به انجام آن نشوند ، از بین می رود بجز اینکه آنها یک موقعیت جدید داشته باشند و حقانیتی را بدست آورده باشند که با موقعیت خود پیمان صلح ، مقید می گردد و مدعیان دولتی ممکن است انتظار داشته باشند تا به صورتی دقیق مانع یک موقعیت قانونی رسمی در پایان صلح شوند به همین دلیل به صورتی خاصی از شرایط رایج ” تروریسم در مقابل جنگ ” را بدست می دهند.۹۰ هم چنین دلایلی در زمینه اینکه چرا ممکن است در دولت هاعلایق و توجهات به موقعیت معاهده ای واگذار شدند ، وجود دارند . اولاً شفافیت در سرتاسر ماهیت اجباری توافق ها ممکن است به میزان جزئی در کنار دعاوی گروه غیر دولتی قرار گیرد که تاکنون با ماهیت حقیقی پیمان و توافق ، مورد تصدیق واقع نشده است . موقعیت معاهده رسمی بجای اینکه آنرا ایجاد کند ، هزینه ای را به آن محول می سازد . از طرف دیگر ، حفظ ابهام در مورد اینکه آیا قرارداد اجباری است یا نه ، همچنان انتشار و رواج آنرا برای دولت ها ، ضعیف می سازد . مصالحه و توافق پیمان های صلح به صورتی دقیق حرفه ای می شوند تا از جنگ های وحشتناک جلوگیری کنند . گروه های مسلح غیر دولتی کمتر احتمال دارند در مقابل توافقاتی که از آغاز می دانند که صرفاً ” بخش هایی از مقاله ” هستند ، ایستادگی کنند . خطا برای دولت ها ، موقعیت قانونی را هم برای گروه غیر دولتی و هم درتوافقی که نتیجه می دهد در صورت عدم وجود مدعیان غیر دولتی ، دولت مقید و موظف می باشد را رد کند.۹۱یک موقعیت قانونی مطلق و معین از پیمان های صلح همچنین برای تسلیم و تعهد حائز اهمیت است زیرا در محکمه های قانونی وزنه اهمیت را در بر می گیرد به صورتی که دادگاه ها و محکمه ها آنرا به عنوان یک نقطه شروع در تعیین حوزه قلمرو خودشان بکار می گیرند . در اینجا دسته بندی قانون اثبات گرا صرف نظر از کیفیت غیر مرسوم آن و به این دلیل که مبنای معقولانه ای برای اخذ تصمیم منطقی و درست بدست می دهند در نوسان می باشد . این را می توان با پرونده کالا۹۲ در مورد اتاق درخواست دادگاه خاص سیرالئون , نشان داد که تصویب شد تا اشخاصی را که مسئولیت بالایی در مقابل خشونت های جدی قانون بشریت بین المللی و قانون سیرالئون در طول اختلاف های آن کشور به دوش آنهاست را تعقیب قانونی کنند. در این مورد مدعی علیه حوزه قضایی دادگاه خاص را بر مبنای اینکه از مقررات پیمان صلح لامه۹۳ سرپیچی کرده است ، متهم می سازد و آن ، سوء استفاده از جریان دادرسی را به دست می دهد تا امکان دادرسی جرائم قبلی لامه۹۴ ، بدست داده شود .
اتاق درخواست با توجه به موقعیت قانونی توافق که توسط دولت ورووف۹۵ امضاء شده است ، بنا نهاده
می شود بنابراین اعتبار عفو و صحت آنرا تعیین می کند . با توجه به موقعیت رووف و توافق لامه ، این اتاق تحت ماده ۳ مشترک قرار دارد جنرا۹۶ تعیین می شود ( که به صورت قابل اجرا ، مورد قبول واقع می شود ) و صلاحیت متعهد شدن رووف نشان می دهد که قانون بین الملل به نظر نمی رسد با چنین قابلیتی قطعی و مقرر می شود .
تکراربیهوده تصمیمات ،که بر اظهارات خام قانونی متکی هستند واز بدیهیات دوره می باشند اشاره به مشکلات پروژه قانونی اثبات گرا در این حیطه می کنند اما بی ارتباط با آن نمی باشند . حتی در شرایط تصمیم گیری ، سوالاتی درباره اینکه آیا قراردادهای قانونی منطبق با درجات بالاتر فردیت بین الملل برای مدعیان موظف به اجرا می باشند یا نه وآیا اختلافاتی وجود دارد یا نه مطرح می شود مثل نمونه های موجود در پروتکل II یا حتی پروتکل I ( که اعتراف می کند گروه مورد سوال یک ” حرکت آزادیخواه ملی ” است که وابسته به دولت می باشد )، در حالیکه پروتکل ۱ می تواند بی مورد باشد ، هنوز ارتباط اندکی دارد و بطور بسیار بارزی در اختلافات اسرائیل و فلسطین از زمان پی ال او۹۷، توافق نامه های فلسطین – اسرائیل امضاء شد .
نیاز به نقض عفو توافق لامه ممکن است به نظر برسد که دلیل عدم قبول دولتها در امضای پیمان های صلح توسط مدعیان غیر دولتی که در سطح بین المللی متعهد هستند را بیان می کند . همچنین عدم پذیرش لامه به عنوان یک توافق لازم الاجرا ، رووف را متعهد میسازد به طوری که به تعهد توجه داشته باشد و این زمانی است که اشخاص دولتی برای مباحثی که هنوز محدود به پذیرش هستند ، به موجب تعهدات بین الملل و قانون ملی آن ، در نظر گرفته می شوند. علاوه بر این عدم پذیرش موقعیت قانونی بین المللی لامه بر اساس عدم اعتبار قوانین عفو آن ، باطل می شود .۹۸ نتیجه گیری کالا ، اعمال و بکارگیری مفاهیم نقض عهد (آر وی دی۹۹ ، در تخطی از تعهدات آنژبر ، به جنگ ادامه می دهد )۱۰۰ یا با فرض عدم اعتبار قانون عفو تا حدی برخی جرایم را در برابر بشر ، تحت پوشش قرار می دهد و با جرائم جنگی جدی و شکنجه و دیگر خشونت های عظیم در برابر حقوق بشر یا حتی با توجه به اینکه عفو تنها برای اقدامات قانونی عفو بکار می رود می تواند به نتیجه برسد .(برای آن یک مبنای دقیق می تواند در بیان ، تشخیص داده شود).
کالون ۱۰۱، خودکفا نمی باشد یعنی محدوده دادگاه های محاکمه بین المللی ممکن است برای فتوی و حکم دادن به دلایل مختلف مطابقت پیمان های صلح با قانون بین المللی را مد نظر قرار دهند . دادگاه های بومی نیز اغلب ، مسائل قانونی و سیاسی که در بطن توافق و یا در سرتاسر قضاوت قانونی یا قضاوت مطابق قانون اساسی را بررسی می کنند که باید محدوده ای را که در آن توافق و پیمان صلح یک سند موضوعی اساسی می باشد تعیین کنند.
و یا در واقع یک عهدنامه و جائی که یک سند سیاسی تنها به صورت مسائل سیاسی به تعویق می افتد ، به پایان می رسد.مطمئن باشید که در بیشتر موقعیت ها ، نقش دادگاه ها و محکمه ها در موفقیت یا ثبت یک توافق نامه کم می باشد یعنی دادگاه ها و محکمه ها اساساً در حفظ یک پیمان ، علیرغم اختلاف عقاید شدید و اساسی غیر موثر می باشند. هم چنین ارتباط حاشیه ای همان عدم ارتباط نمی باشد. دادگاه ها و محکمه ها ، قابلیت و توانایی بسط و توسعه مفهوم توافق را در جائیکه به نظر

مقاله درباره پیمان صلح، تصمیم گیری، شخصیت حقوقی، قانون اساسی

ی باشند وعلیرغم ارتباط با خود مختاری و آنچه خشونت ساختاری حاشیه ای نامیده میشودو درگیر تنازعات ارضی رو به رشد می باشد. چنین توافق هایی بین آفریقای جنوبی و خامنی سان ۶۲ منعقد می گردد و با یک رشد رو به افزایش بین مردم بومی و دولت کانادایی منعقد می شود.۶۳
هردو نوع توافقات مربوط مردم بومی یک ماهیت قانونی مطرح می سازد وبرحسب زبان بکار می روندو نوعی از تعهدات توسط طرفین صورت می پذیرد و قراردادهای معاملات دوجانبه جزئی ، ملزم می گردد توافق هم چنین مربوط به موضوعاتی می باشند که با توجه به مفهوم ایالتی کامل می شوند مثل سلطه، قلمرو ، دولت و زبان خود مختاری ، دربرخی موارد آنها برای وضع قانون وتصویب آن بکار می روند تا حکومت قانونی بومی متعهدی را بدست دهند .
درنهایت ، رهبران نظامی و سیاسی گروه های اقلیت با ادعای تجزیه طلبی درمناطق خود مختاری و دارای حکومت مستقل اغلب توافق های صلح را با دولت هایی امضا می کنند که اهلیت را بخود اختصاص داده اند . این توافق ها شامل آن مواردی هستند که بین مولداوی ۶۴، ترانس دیسما۶۵،بخازیا۶۶، گرجستان ۶۷و طرفین جزیره بوگاینویل۶۸ و نیوجرسی پوپوآ۶۹ و روسیه و چچینا منعقد گردیده است.۷۰ این توافقات زبان الزام و اجبار را بکارمی گیرندولزوم بکار گیری هدف را مطرح می سازند. معاهدات می توانند در نتیجه توسط نهاد و ماهیت فرعی مثل بخش اصلی فدراسیون امضاء شوند که به قدرت هایی که بصورت کشوری به آنها اعطاء شده اند وابسته می باشند . هم چنین دراین موارد ، موقعیت هایی ماهیت فرعی و رابطه آن با دولت مورد بحث قرار میگیرد و ماهیت آن اساسا، بطور بسیار اساسی و مطابق قانون اساسی عمل می کند . گروه های غیر دولتی می توانند دوباره تلاش کنند ، تا بحث و تبادل نظر کنند که آیا از آنجایی که گروه های اقلیت را بدست میدهند،اشخاص حقوق بین المللی هستند یا خیر ؟مادامی که اسناد قانونی مربوط به اقلیت ها بسط و توسعه می یابند و بطور مستندی حق گروهی را به آنها ارجاع می دهند ادعای آنها مبنی بر فردیت بین المللی اساسا، به نظر می رسد ضعیف تر از آنچه مربوط به اشخاص بومی می باشد ، باشد.۷۱ علاوه براین ، قابلیت هدایت گر جزئی مکانیسم ها وجود دارد که با آن رهبران نظامی یا سیاسی ( اغلب مردها ) می توانند ادعا کنند که نمایندگان مشروع و قانونی گروه های اقلیت می باشند . اگرچه انتخابات چندین مبنا را برای این ادعاها بدست خواهد داد ، دیگر دعاوی درزمینه فردیت قانونی ممکن است در مفهوم (” دولت در نهاد و شرکت “)مطرح گردد که قابلیت و ظرفیت الزام تعهد آن باید تصدیق شود تا ایالات وارد مذاکره شوند . یااینکه نمایندگان اقلیت موقعیتی همچون اقدامات آزادیخواهانه ملی یا گروه های مسلح قبلی دارند را تشخیص داده وارزیابی می کند.۷۲ تا حدی مسئله موقعیت قانونی مشکلات قانونی بین المللی را در ارتباط با شرایط موقتی مطرح می سازند . مقولات مدعیان غیردولتی نظر به اینکه اقلیت باشندعلیرغم گروه های مخالف مسلح ، اقدامات آزادیخواهانه ملی یا حتی دولتها خودشان یک عامل تغییر می باشند . درمورد جریانات صلح هم رژیم قانونی و هم موقعیت قانون بشردوستانه گروه های غیردولتی مادامی که دولتها از تضادها واختلافات مسلحانه متأثر می گردند تا دولت را دربرگیرند متضمن میزان فروکشی تنازعات و اختلافات می شوند.۷۳ فقدان حکومت دولتی ( بومی یا غیره ) اغلب به این دلیل که فرایند صلح اساساً از حرکت بازداشته می شوند ، پی گیری می شوند و حکومت های مناطق فرعی و آنهایی که در یک برزخ دولتی آنرا اداره می کنند ، رها می شوند. مشکل این است که تصمیم گیری کنیم آیا بعضی یا تمام توافقات بالا ، توافقات بین المللی را که اقدام زائدی می باشد اجباری می کنند
یا نه. بیشتر مفسران مفهوم فردیت قانونی بین المللی را با شخصیت حقوقی بین المللی مساوی دانسته اند و ازاین دیدگاه بیشتر گروه های بالا به نظر می رسد که ناتوان شده و و قاصر گشته اند و برخی قابلیت های شخصیت حقوقی را دارند اما نه همه . نویسندگان دیگری که اغلب برجسته اند مثل آنا میج کنداک چنین اظهار می دارد که فردیت و شخصیت حقوقی بین المللی یک مولفه فرعی از شخصیت حقوقی بین المللی است .۷۴
بدین معنی که بعضی چیزها ممکن است قابلیت و توانایی انعقاد قرارداد را مشخص کند. به دلیل یک ادعا درباره فردیت بین المللی درهریک از دو دیدگاه تکرار بیهوده صورت می گیرد و شامل بررسی چگونگی حقوق ها ، قدرت ها ، وظایف می باشد و ایمنی ومصونیت مدعیان مورد بحث ، درسطح بین المللی ثبت می شود و یا شامل آنهایی می شود که مجازبه امضای عهد نامه ها هستند یا شامل توافق های بین المللی می شود . علاوه براین اصلی ترین سند چنین مجوزهایی ممکن است وجود خود توافق و پیمان صلح بین المللی شده باشد . پیمان های صلح مشخص شده بصورت پیمان های بین الملل اینگونه به نظر می رسند یک گروه غیر دولتی و معاهده ای را نیاز داشته باشند.رزالین هایگین ۷۵ چنین اظهارمی دارد که مفهوم مشارکت های بین المللی در یک سیستم قانونی بین المللی بعنوان یک جریان فرآیند تصمیم گیری خاص درنظرگرفته می شود که ممکن است در درک و فهم موقعیت متداول مدعیان غیردولتی بسیار سودمند تر و مساعدتر ازموقعیت های دونفری موضوع – هدف مرسوم و سنتی میباشد.۷۶ این شیوه می تواند درتعیین اینکه آیااقدام پیمان صلح متداول بطور فزاینده ای رقابت های اساسی را در دستورالعمل قانونی بین المللی موجود ، مطرح می سازد؟ کمک می کند . هم چنین درنهایت توجهی به تصمیم گیری برسرآنکه آیا پیمان صلح یک پیمان بین المللی اجباری هست یا نه ؟ ندارد .
۲- قانونی سازی و تبعیت از موافقتنامه ها :
هرچند استقرار صلح اصولاً مبتنی بر توافق مشترک و صریح طرفین متخاصم در یک سند قراردادی به نام معاهده ی صلح است، اما احتمال دارد استثنائاً این امر ناشی از یک توافق ضمنی و غیر صریح طرفین نیز باشد.
” تاریخ دیپلماتیک به ما نشان میدهد که جنگ ممکن است خارج از هرگونه معاهده ای و تنها با قطع دو فاکتور(عملی) مخاصمات خاتمه یابد… از جمله در جنگ فرانسه و ایتالیا در ۱۷۲۰… و در جنگ اسپانیا و شیلی در ۱۸۶۷. به عبارت دیگر، در مواردی استمرار طولانی تعلیق تخاصم و عملیات جنگی ممکن است تعبیر به یک صلح دو فا کتور بشود. اما در مورد اینکه چه مدت زمانی ضرورت دارد تا چنین حالتی ادامه یابد بین حقوق دانان اتفاق نظر وجود ندارد.”۷۷
آیا مطرح است که پیمان های صلح اسناد قانونی اجباری هستند یا نه؟ برای وکلای بومی ارتباط بین دسته بندی قانونی اسناد و اجرای آنها به نظر می رسد امری بدیهی باشد. هم چنین به دلیل این که نتیجه موقعیت های قانونی بین المللی رسمی کمتر بدیهی است موکلان بین المللی بطور اساسی تر و ازروی میل بیشتری اینکه آیا و چطور طرح قانونی اجباری ، یک تعهد قانونی را برآورده می سازد رامورد تحقیق قرار می دهند . علیرغم معاهده های سیاسی یا اسناد اعلامی خاص ، معاهده ها و پیمان های بین المللی و اسناد اجباری قانونی در ارتباط با مکانیسم های اجرایی موجود می باشند هم چنین ، اجرای آنها درسیستم های قانونی بومی که مرهون ” بی نظمی ” نسبی دستورالعمل قانون بین الملل می باشد. به ویژه در صورت فقدان مکانیسم اجرای مرکزی کمتر آشکار می باشد. معاهده و قرارداد وین در زمینه قانون تعهدات آفت۷۸ ، قوانینی را برای بررسی فسخ و وقفه عملکرد معاهده وضع کرد. بنابراین اجرا در مفهوم قانون بومی مثل پشتیبانی اعمال شده توسط دادگاه بدست نمی آید . اجرا به موافقت مداوم و اختیاری گروه ها بستگی دارد.۷۹ مفسران اعتراف می کنند که موقعیت قانون رسمی هنوز تسلیم و ایجاب را تحت تاثیر قرار می دهند بطوری که در زیر در بخش ۲ توضیح داده خواهد شد.۸۰ هم چنین آنها اعتراف می کنند که قانون ضعیف یا پیمان های غیررسمی برخی از فشارهای یکسان را برای قبول آنها بصورت قانون محکم و سخت و پیمان های رسمی بوجود می آورند و می توانند بطور مساوی و به یک درجه موثر واقع شوند.علاوه براین ، حتی کمیته های قانون محکم نمی توانند درروش یکپارچه وتک بعدی عمل کنند.۸۱ این ملاحظات آبوتکی هان۸۲ ، موراوسسیک۸۳، اسنیدال۸۴ را برآن داشت تا مفهوم کاملتری از قانونی کردن را ارائه دهند، به گونه ای که برای درک موقعیت قانونی پیمان بسیارمفید تر و کاراتر از تصمیم گیری برسراین باشد که آیا قانون ضعیف یا محکمی را بدست می دهد یاخیر.۸۵
آنها یک ماتریس ۳ راهی را تنظیم می کنند که قانونی کردن یک پیمان را طراحی می کند یا استاندارد می سازد . البته بر طبق اینکه: (۱) طبیعت قانونی کردن تا چه حد قانونی است (۲) صراحت و دقتی که با آن طراحی انجام شده است و (۳) نیرو دادن و توانایی دادن به شخص ثالث برای تفسیر و اجرای پیمان . بنابراین یک الزام و تعهد به صورت یک قانون اجباری در زبان جامع بیان می شود و با دادگاه بین المللی یا سازمان اجرا می شود و ممکن است ” نزدیک الگوی عقیدتی و اخلاقی تمام قوانین ” به گونه ای که در سیستم های قانونی بومی بسیار پیشرفته ظاهر می شود ، مطرح گردد. یک تعهد قانونی بی اساس و بی پایه ، مثل استاندارد سازی غیر قانونی صریح و فوری ، به صورت یک شیوه و روش مبهم ، در نظر گرفته می شود و تنها به وسیله دیپلماسی اجرا می شود و در طرف دیگر حیطه عمل قرار می گیرد و متوقف می شود. هم چنین ، در این بین جدا سازی و منظم کردن سه بعدی ، بسیار مشکلتر است . در برخی شرایط ، یک تعهد قانونی قوی ممکن است بسیار مشروع تر و معتبرتر از یک تعهد قانونی ضعیف تر باشد . حتی اگر مورد آخر بسیار دقیق تر باشد و مستلزم نمایندگی قوی تری باشد . علاوه بر این ، اهمیت نسبی نمایندگی در مقابل ابعاد دیگر در سطوح ضعیف کمتر آشکار می باشد و با توجه به نمایندگی ” عالی و چشمگیر ” و بانضمام اختیارات شبه قضایی یا عادلانه ، تقریباً هرگز همراه با سطوح ضعیف تعهد قانونی به وجود نمی آید . بنابراین درجه قانونی کردن با تمام سه عامل به جز یکی از آنها بدست می آید ودولت تلاش می کند تا تهدیدات آتی امضاء یک توافق را با تلاش برای انجام ماهرانه تمام فاکتورها مدیریت کند بطوریکه نیاز به راکد سازی تعهدات طرفین دیگر را با توجه به اطمینانی که در استراتژی های خودشان به وجود آمده است را متعادل سازند .
این تحلیل در درک چگونگی و دلیل اینکه موقعیت های قانونی یک پیمان صلح ممکن است مورد اهمیت واقع شوند ، مفید است . به طوری که آبوت ۸۶و همکارانش اظهار داشتند که این زمینه های مشترکی را مشخص نمود و شناسایی دانشمندان سیاسی و وکلایی که اجرا را مورد نظر قرار می دهند ، مطرح می سازد،علاوه بر این اگرچه برای حیطه های کاری بین الملل طرح شده است ، تفسیر آنها هم چنین این امکان را به دست می دهد تا رابطه موقعیت پیمان صلح به صورت “مشروطیت ” آنچه

مقاله درباره حقوق بین الملل، پیمان صلح، حل و فصل اختلافات، کنوانسیون وین

امضاء کنندگان غیر دولتی باعث می شود آنها را بیرون از مباحث قانونی بین المللی معاهدات یا ” پیمان بین المللی ” بکار بگیریم، مادامی که اظهارات احزاب چند دولت مبنی تحلیل و تفسیر آنها را بعنوان اسناد قانون محلی ، مشکل می سازند. این ویژگی در زیر دربخش ۲ مطرح می شود .
۴-موافقتنامه های اجرایی /موافقت نامه های تجدید مذاکرات :
موافقت نامه های اجرایی برای پیشرفت و توسعه ابعاد چارچوب و درهم تنیدن جزئیات آن ها می باشد . توافق نامه ها موقت فلسطین – اسرائیل (اسلو ۲ )۳۸ پر شدند و بطور جزئی چارچوب اسلو ۱۳۹ اجرا شدند . سازمان قطعی و نهایی آفریقای جنوبی قانون اساسی ضمنی توسعه یافت واجرا شد۴۰. با توجه به ماهیت آنها توافق نامه های کامل شده شامل مذاکرات جدیدی می باشند ودر عمل اغلب ارزیابی مذاکرات مجدد را بصورت آزمایش طرفین و احزاب در نظر گرفت به طوری که خواه آنها بتوانند امتیازاتی که در مراحل اولیه بدست آورده اند را برگردانند یا نه . توافق نامه ای اجرایی اساسا شامل تمام گروه های توافق نامه چارچوبی می باشد . بعضی مواقع توافق نامه های اجرایی مستند نمی باشند و بعضی مواقع آنها گونه ها و قالب قانونی قابل تشخیص دارند و درواقع تا حدی مفهوم مربوط به توافق های درحال پیشرفت که “موافقت نامه های صلح”نامیده می شود ممکن است در این مرحله،غالب شود بطوریکه تلاش های مربوط به حل و فصل اختلافات جریانات صلح در جریانات مداوم قوانین عمومی به طور جزئی محوشده و میزانی از موفقیت را بدست دهند بنابراین مباحث و معاهدات بصورت یک وسیله برای مشخص کردن و تحت قانون در آوردن روابط محلی می باشد که در گیر اختلافات می باشند۴۱ درسطح بومی پیمان صلح اغلب در قالب قانون گذار و پایه گذار مطرح می شود در نتیجه بیشتر در زیر در بخش۳ مطرح می شود .ازطرف دیگر اجرا ممکن است ناجور وغیر ممکن باشد .در چنین مواردی توافق های اجرایی می تواند شامل مذاکرات مجدد و موافقت نامه های جدیدی می باشدکه روابط آنها با موافقت نامه های صلح سابق اغلب نامشخص است. یک نمونه کاملا متفاوت از توافق نامه های لیبریا ۴۲،سیارالئون۴۳ و توافق نامه اخیر فلسطین – اسرائیل همگی ابهام بارزی را در تشخیص یک قرارداد بصورت اجرایی و مذاکراتی یا در نهایت یک سند جدیدرا نشان می دهند. بطور خلاصه جریانات صلح ، اسنادی را در فرآیند در مرحله اجرا و مذاکرات پیشین بدست می دهند که مشخصه آنها بعنوان موافقت نامه های صلح می توانند مورد ارزیابی قرار گیرند . هم چنین آنها نشان می دهند که بیشتر موافقت نامه های چارچوبی یا واقعی ،پیمان های صلح را بصورت برتری برپا می دارند چنین قراردادهایی تمرکز بارزواساسی بربقی? مبحث دارند .
فصل دوم :قانونی ساختن مذاکرات صلح
۱-مشکلات مربوط به طبقه بندی حقوقی موافقتنامه ها :
علیرغم وجود موافقت نامه های قانونی ، موافقت نامه های صلح واقعی واساسی به سختی در مقوله ای قانون بین المللی موجود، بطوری که یقیناٌ قابل درک باشند جا می گیرند . چنین طبقه بندی با محدودیت های مقولات وبخصوص عدم تناسب آنها با توجه به عدم تطبیق و آماده سازی موضوعات مختلف الجنس، موافقت نامه های صلح و ترکیب آنها با امضاء کنندگان غیر دولتی و دولتی مختل می شود . برطبق ماده ۲، کنوانسیون وین۴۳ در حقوق معاهدات سال ۱۹۶۹ بیشتر آنچه بصورت قانون بین المللی رایج مجدد مطرح می شود . مورد قبول است و یک معاهده وپیمان ،توافق بین المللی که بین ایالت ها بصورت فرم نوشتاری منعقد می گردد ، می باشد و با قانون بین المللی اداره می گردد خواه سند مجزا درنظر گرفته شود وخواه در دو یا تعداد بیشتری از سندهای وابسته و هرآنچه را که نمونه ونوع خاص از آن است، مطرح گردد . این تعاریف ازابهامات ، رنج می برد۴۴، درحالت خاصی اگرچه مفسران و اعضای حوزه قلمرو بطور یکسان درساختار معاهده مورد توجه قرار می گیرند مفهوم در معاهده بهتر قابل درک می باشد تمایل به محدود کردن می تواند از متن موافقت نامه درک شود و شواهدی درباره تمایلات گروهها را در برگیرد مثل مطالب موضوعی مربوط به اجبار و انتخاب زبان.
این شواهد می تواند تفاوت هایی را برای موافقت نامه های صلح بدست دهد که مربوط به شرایط درون ایالات و دستورالعمل های آنها می باشد و تاکنون برماهیت و مشروعیت قانونی (بعضی مواقع به تمامیت ارضی) دولت در سطوح بین المللی تاثیر داشته است .
باوجود این اگر تعریف ومعنی قرارداد وین بصورت یک نقطه آغاز بکار رود برخی پیمان صلح ها به نظر می رسند موردبحث واقع شده اند. توافق نامه های صلح در تنازعات محض بین الملل بطورآشکاری
رفتارها را شکل می دهند اگرچه در ۱۵ سال گذشته این مقدار در کمترین حد بوده است۴۵ . معاهدات ما می تواند هم چنین تنازعات و اختلافات را اساساً با بعد داخلی مشخص کنند . طرفین اختلاف که در آغاز آن تعیین نشده اند درست درزمانی که یک پیمان صلح منعقد گردد می توانند به آن وضعیت دست پیدا کنند مثل موافقت نامهُ چارچوبی برای صلح در بوسنی و هرزگوین یا توافق نامه صلح دیتون دی پی ای و موارد شرح داده شده۴۶. هم چنین دیگر توافقاتی که بطور مستقیم توسط گروه های غیر دولتی امضاء شده اند . به نظر می رسند که تحت قرارداد وین، خارج از معنی محض یک معاهده می باشند و سئوالی درمورد اینکه چه قانونی وضع شده است را مطرح می کند اگرچنین باشد هر توافقی رخ می دهد . تعاریف به میزان اندک درزمانی که معاهده مورد استنتاج واقع می شود مورد قبول قرار می گیرد و در حالت خاص از آن جایی که آن مستثنی از توافقات شفاهی می باشد بطور اساسی دراین مباحث ،توافقات توسط مباحث دیگر قانون بین الملل امضا می شود . هم چنین این حذفیات با ماده ۳ قرارداد وین اصلاح می شود . ( و دومین قرارداد درسال ۱۹۸۶ برای اقدامات بین دولتها و سازمانهای بین المللی بکار می روند ) و با هم برای موقعیت قانونی توافقاتی بکار می روند که قبل از سال ۱۹۶۸ بعنوان معاهده در نظرگرفته شود . ماده ۳ این حقیقت را بیان می کند۴۷ که قرارداد حاضر و کنونی برای توافقات بین المللی منعقد شده بین دولتها و دیگر اشخاص حقوق بین الملل یا بین چنین اشخاص حقوقی بین الملل دیگر برای توفقات بین المللی که صورت نوشتاری ندارد منعقد میگرددو بر اجبار و الزام قانونی چنین توافقاتی تاثیر نمی گذارد ، بکار
نمی رود . a ) سندیت چنین توافق هایی و (B اجرای هر قانونی توسط آنهاکه در قراردادهای کنونی کامل می شودوآنها اشخاص حقوق بین الملل هستند که از قرارداد مستقل می باشند . c) اجرای قرارداد درارتباط با روابط دولتها دربین خودشان تحت توافقات بین المللی که درآن اشخاص حقوق بین الملل نیز طرف های دعوی می باشد.
این شروط برای مباحث امروزه ، حائزاهمیت می باشند ،زیرا نشان می دهند که توافق نامه هایی بین گروههای دولتی و غیر دولتی که اشخاص حقوق بین الملل هستند یا درواقع بین چنین گروه ها و طرفین غیر دولتی به تنهایی می تواند بصورت قانونی ،توافقات بین المللی را اجباری سازد و بنابراین قوانین یا حقوق عرفی نظر به شکل و ترکیب و نقض عهد شبیه آنچه که درسال ۱۹۶۹درقرارداد وین مدون گشت ، حکومت می کند و قابل اجرا می باشد . هم چنین مفهوم قرارداد وین از ” اشخاص حقوق بین الملل ” محدوده قدیمی را به شخصی مرتبط می سازد که می تواند ادعای چنین موقعیتی را داشته باشد که اهمیت بسیار بیشتر نسبت به زمان مطرح شدن قرارداد در سال ۱۹۶۹ فرض شده است و بطور خاصی با اقداماتی که مربوط به پیمان صلح می باشدمرتبط است. ۴۸ سه گروه اصلی که پیمان های صلح را امضا می کنند مبناهایی برای مطالبه موقعیت اشخاص حقوق بین الملل دارند . مادامی که یک مبحث عمومی درزمینه موقعیت قانون بین المللی آنها فراتر از حدود این مبحث می باشد ، یک خلاصه کوتاه می تواند ادعاهای آنها را نشان دهد .
بصورت واضح تری گروههای مخالف مجهز به سلاح ،پیمان های صلح را بعنوان پیشکسوتان اصلی اختلافات داخلی ، امضا می کنند . دربیشتر پیمان های صلح که توسط گروه های مخالف صلح امضاء می شوند ، کنار گذاشتن اسلحه هادر نظرگرفته می شوند ، تا ثابت کنند که طرفین دعوی می خواهند توافقات بر روی طرح قانون بین الملل ، الزامی شوند و اینکه امضاء کنندگان غیر دولتی ” اشخاص حقوق بین الملل ” بودند که مبتنی بر شناخت چنین گروه هایی تحت قانون بین الملل درحالتی خاص بوسیله حقوق و قانون بشر دوستانه می باشند۴۹ بیشتر توافق ها اساساً این معیارها را تکمیل می کنند و می توانند بگونه ای بکار روند که همگی، زبان قانون رسمی را بکار برند و امضا کنندگان بین المللی داشته باشد .اولاٌ: این شامل توافق های کشور آنگولا ( بین دولت و یونیتا)۵۰ و کشور بروندی( بین دولت و گروه های مخالف مسلح و احزاب سیاسی) و جمهوری دموکراتیک کنگو (بین دولت و گروه های مخالف طرح ) و گواتمالا(بین دولت وگروه های مخالف صلح گواتمالا “اورانگ”)۵۱ والسالوادور (بین دولت واف ام ال ان) ۵۲ و اسرائیل / فلسطین ( بین دولت اسرائیل و سازمان آزادیخواه فلسطین)۵۳ و موزابیک (بین دولت و رنامو) ۵۴ و رواندا ( بین دولت و جبهه وطن پرست روانده) ۵۵ و سیرالئون (بین دولت و جبهه متحد انقلابی سیرالئون).
ثانیاً : مردم بومی نیزمی توانند قراردادها و توافق های صلح را امضاء و بطور مستدل ادعا کنند که اشخاص حقوق بین الملل هستند. آنها یک موقعیت قانونی را بدست آورند که درسال ۱۹۶۹ انتظار آن را نداشته اما در افکار مردم بومی بعنوان ” ملت و قوم ” درسیستم قانون بین المللی سابقه تاریخی داشتند. این موقعیت بطور واضحی با رسمیت شناختن رو به افزایش درقانون بین الملل مورد تایید واقع می شدمبنی بر اینکه مردم بومی ” مردمی ” هستند که سزاوار پروردن نقائص خود مختاری حاکمیت مستقل ( ایالت آمریکا ) می باشند۵۶ . درطول دهه گذشته توافق های مختلفی از جانب گروه های بومی در شرایطی که درگیر خشونت های مسلحانه می باشند و یا در آنچه اساساً بعنوان جریانات صلح مورد پذیرش واقع می شود ، امضاءشدند . برای مثال توافق هایی که بین مردم چیپا ۵۷( از طریق ارتش آزادیخواه ملی زاپاتیستا ۵۸) و دولت مکزیک امضاءشدند و بین بنگلادش و مردم بومی محدوده تپه های چیتا گونگ ۵۹و بین دولت هند و گروه های قبیله ای از هند شمالی و بین فرانسه وکانالهای کالدونیای جدید و بین دولت گواتمالان وگواتمالان ملی وآزادیخواه ۶۰) مربوط به گروه های بومی می شدند . ( دراینجا مثل بخشی از مجموعه توافقات مربوط به اقدامات صلح بیشتر است )۶۱ این توافقات مربوط به آتش بس ها می باشد و چارچوب های وسیع شیوه حکومتی برای مشخص کردن موضوعات اصلی در تنازعات طراحی می شوند. چنین توافقاتی در شرایطی امضاء می شود که درآن زمان بطور واضح و به میزان اندکی درگیرتنازعات شدید
م

پایان نامه ارشد درباره تعدد زوجات، سرمایه فرهنگی، سطح معنادار، افزایش سرمایه

نمودار شماره(۴-۱۰):جدول دوبعدی رابطه بین سرمایه فرهنگی و نگرش به تعدد زوجات
* فرضیه شماره۲: به نظر می‌رسد بین سرمایه‌های فرهنگی نهادینه‌شده و نگرش افراد نسبت به تعدد زوجات رابطه معناداری وجود دارد.
جدول شماره( ۴- ۱۷):جدول دوبعدی رابطه بین سرمایه فرهنگی نهادینه شده و نگرش به تعدد زوجات
سرمایه نهادینه/نگرش
منفی
بینا بین
مثبت
مجموع
پایین
فراوانی
۹
۱۳
۱
۲۳
درصد




متوسط
فراوانی
۷
۵
۱
۱۳
درصد




بالا
فراوانی
۳
۴
۱
۸
درصد




مجموع
فراوانی
۱۹
۲۲
۳
۴۴
درصد



۱.۰
R=-0.145 sig=0.347 N=44
با توجه به مقدار آزمون پیرسون در سطح معناداری sig=0.347 با اطمینان ۹۵ درصد رابطه معناداری سرمایه فرهنگی نهادینه شده و نگرش نسبت به تعدد زوجات وجود ندارد.
نمودار شماره( ۴-۱۱):جدول دوبعدی رابطه بین سرمایه فرهنگی نهادینه شده و نگرش به تعدد زوجات
* فرضیه شماره ۳: به نظر می‌رسد بین سرمایه‌های فرهنگی عینیت یافته و نگرش افراد نسبت به تعدد زوجات رابطه معناداری وجود دارد.
جدول شماره(۴-۱۸):جدول دوبعدی رابطه بین سرمایه فرهنگی عینیت یافته و نگرش به تعدد زوجات
منفی
بینا بین
مثبت
مجموع
پایین
فراوانی
۴۱
۳۶
۱۴
۹۱
درصد




متوسط
فراوانی
۳۱
۲۴
۴
۵۹
درصد




بالا
فراوانی
۱
۰
۰
۱
درصد




مجموع
فراوانی
۷۳
۶۰
۱۸
۱۵۱
درصد



۱.۰
R=-0.292 sig=0.000 N=151
با توجه به مقدار آزمون پیرسون در سطح معناداری sig=0.000 با اطمینان ۹۹ درصد رابطه معناداری بین سرمایه فرهنگی عینیت یافته و نگرش نسبت به تعدد زوجات وجود دارد.به عبارتی با افزایش سرمایه فرهنگی عینیت یافته ، نگرش به تعدد زوجات منفی تر می‌شود.
نمودار شماره(۴-۱۲):جدول دوبعدی رابطه بین سرمایه فرهنگی عینیت یافته و نگرش به تعدد زوجات
* فرضیه شماره ۴: به نظر می‌رسد بین سرمایه‌های فرهنگی تجسم‌یافته و نگرش افراد نسبت به تعدد زوجات رابطه معناداری وجود دارد.
جدول شماره(۴-۱۹):جدول دوبعدی رابطه بین سرمایه فرهنگی تجسم یافته و نگرش به تعدد زوجات
تجسم یافته/نگرش
منفی
بینا بین
مثبت
مجموع
پایین
فراوانی
۴۱
۴۶
۱۲
۹۹
درصد




متوسط
فراوانی
۲۳
۱۴
۷
۴۴
درصد




بالا
فراوانی
۸
۴
۰
۱۲
درصد




مجموع
فراوانی
۷۲
۶۴
۱۹
۱۵۵
درصد



۱.۰
R=-0.230 sig=0.004 N=155
با توجه به مقدار آزمون پیرسون در سطح معناداری sig=0.004 با اطمینان ۹۹ درصد رابطه معناداری بین سرمایه فرهنگی تجسم یافته و نگرش نسبت به تعدد زوجات وجود دارد.به عبارتی با افزایش سرمایه فرهنگی تجسم یافته ، نگرش به تعدد زوجات منفی تر می‌شود.
نمودارشماره(۴-۱۳):جدول دوبعدی رابطه بین سرمایه فرهنگی تجسم یافته و نگرش به تعدد زوجات
* فرضیه شماره۵ :به نظر می‌رسد بین سن و نگرش افراد نسبت به تعدد زوجات رابطه معناداری وجود دارد. جدول شماره (۴-۲۰):جدول دو بعدی رابطه بین سن و نگرش به تعدد زوجات
سن/نگرش
منفی
بینا بین
مثبت
مجموع
۲۰-۳۰
فراوانی
۳۶
۳۹
۱۲
۸۷
درصد




۳۱-۴۰
فراوانی
۲۱
۱۸
۴
۴۳
درصد




۴۱-۵۰
فراوانی
۱۲
۴
۲
۱۸
درصد




بیش از ۵۰ سال
فراوانی
۱۵
۵
۱
۲۱
در

پایان نامه ارشد درباره سرمایه فرهنگی، توزیع فراوانی، تعدد زوجات، هزینه خانوار

همبستگی پیرسون،خی دو،کندال،تحلیل واریانس و رگرسیون چندگانه استفاده کرده‌ایم.
۴-۱توصیف متغیرهای مستقل
۴-۱-۱بررسی جداول توصیفی مشخصات جمعیت نمونه
سن پاسخگویان
رده سنی مورد مطالعه در این تحقیق از ۱۸ تا ۶۵ سال می‌باشد ، که بر اساس داده‌های گردآوری شده میانگین سنی پاسخگویان در این مطالعه برابر با ۳۳.۸۹ می‌باشد که با توجه به اینکه بیش‌ترین تعداد پاسخگویان در گروه سنی ۲۰ تا ۳۰ سال قرار دارند می‌توان نتیجه گرفت اکثر پاسخگویان جوان می‌باشند. جدول شماره(۴-۱):جدول توزیع فراوانی سن پاسخگویان
سن
فراوانی
درصد
۲۰-۳۰سال
۱۰۱
۵۰.۵
۳۱-۴۰سال
۵۱
۲۵.۵
۴۱-۵۰سال
۲۰
۱۰.۰
بیش از ۵۱ سال
۲۶
۱۳.۰
بدون پاسخ
۲
۱.۰
مجموع
۲۰۰
۱۰۰.۰
با توجه به جدول بالا بیش‌ترین درصد پاسخگویان یعنی ۵۰.۵ درصد ۲۰ تا ۳۰ سال دارند و کمترین درصد یعنی ۱۰.۰درصد ۴۱ تا ۵۰ سال دارند.در ضمن میانگین سنی پاسخگویان ۳۳.۸۹ سال می‌باشد.
نمودار شماره(۴-۱):جدول توزیع فراوانی سن پاسخگویان
جنس پاسخگویان
جدول شماره(۴-۲):جدول توزیع فراوانی جنس پاسخگویان
جنس
فراوانی
درصد
مرد
۸۸
۴۴.۰
زن
۱۱۲
۵۶.۰
مجموع
۲۰۰
۱۰۰.۰
تعداد افراد مورد مطالعه در دو جنس تفاوت چنداتی ندارند (۵۶ درصد پاسخگویان زن و ۴۴ درصد مرد باشند).
نمودار شماره(۴-۲):جدول توزیع فراوانی جنس پاسخگویان
وضعیت تاهل پاسخگویان
جدول شماره (۴-۳):جدول توزیع فراوانی وضعیت تاهل پاسخگویان
تاهل
فراوانی
درصد
مجرد
۹۶
۴۸.۰
متاهل
۹۴
۴۷.۰
مطلقه و بیوه
۱۰
۵.۰
مجموع
۲۰۰
۱۰۰.۰
نسبت افراد متاهل و مجرد نیز تقریبا برابر است.با توجه به جدول بالا ۴۸ درصد پاسخگویان مجرد ،۴۷ درصد متاهل و ۵ درصد مطلقه و بیوه می‌باشند.
میزان هزینه خانوار پاسخگویان
جدول شماره (۴_۴):جدول توزیع فراوانی میزان هزینه خانوار
هزینه
فراوانی
درصد
زیر ۵۵۰ هزار
۱۹
۹.۵
۵۵۱-۱۰۰۰
۹۵
۴۷.۵
۱۰۰۱-۱۵۰۰
۲۲
۱۱.۰
۱۵۰۱-۲۰۰۰
۲۰
۱۰.۰
بیش از دو میلیون تومان
۱۵
۷.۵
بدون پاسخ
۲۹
۱۴.۵
مجموع
۲۰۰
۱۰۰.۰
در خصوص هزینه خانوار بیش‌ترین درصد پاسخگویان یعنی ۴۷.۵ درصد ۵۵۱ هزار تومان تا یک میلیون تومان و کمترین درصد یعنی ۷.۵ درصد هزینه بیش از دو میلیون تومان دارند. در ضمن میانگین هزینه خانوار۱۲۷۵.۲۹ هزار تومان می‌باشد.
نمودار شماره (۴_۳):جدول توزیع فراوانی میزان هزینه خانوار
درآمد خانوار پاسخگویان
جدول شماره( ۴-۵):جدول توزیع فراوانی درآمد خانوار
درآمد
فراوانی
درصد
زیر ۵۵۰ هزار
۲
۱.۰
۵۵۱-۱۰۰۰
۴۵
۲۲.۵
۱۰۰۱-۱۵۰۰
۴۳
۲۱.۵
۱۵۰۱-۲۰۰۰
۴۷
۲۳.۵
بیش از دو میلیون تومان
۳۹
۱۹.۵
بدون پاسخ
۲۴
۱۲.۰
مجموع
۲۰۰
۱۰۰.۰
با توجه به جدول بالا درآمد خانوار بیش‌ترین درصد یعنی ۲۳.۵ درصد پاسخگویان بین ۱۵۰۱ هزار تا ۲۰۰۰ هزار تومان و کمترین درصد پاسخگویان یعنی ۱.۰ درصد درآمدشان زیر ۵۵۰ هزار تومان می‌باشد.در ضمن میانگین درآمد پاسخگویان ۲۰۶۹.۷۴ هزار تومان می‌باشد.
نمودارشماره( ۴-۴):جدول توزیع فراوانی درآمد خانوار
وضعیت منزل مسکونی پاسخگویان
جدول شماره (۴-۶):جدول توزیع فراوانی وضعیت منزل مسکونی
وضعیت سکونت
فراوانی
درصد
شخصی
۹۸
۴۹.۰
استیجاری
۷۳
۳۶.۵
سازمانی
۸
۴.۰
سایر
۶
۳.۰
بدون پاسخ
۱۵
۷.۵
مجموع
۲۰۰
۱۰۰.۰
با توجه به جدول بالا بیش‌ترین درصد پاسخگویان یعنی ۴۹.۰ درصد منزل مسکونی شخصی و کمترین درصد یعنی ۴.۰ درصد دارای منزی مسکونی سازمانی می‌باشند.
نمودار شماره (۴-۵):جدول توزیع فراوانی وضعیت منزل مسکونی
جدول شماره (۴-۷):جدول توزیع فراوانی تحصیلات پاسخگویان
تحصیلات
فراوانی
درصد
سواد خواندن و نوشتن
۱

زیردیپلم
۸
۴.۰
دیپلم
۵۲
۲۶.۰
فوق دیپلم
۳۶
۱۸.۰
لیسانس
۷۹
۳۹.۵
فوق لیسانس دکنری
۱۹
۹.۵
بدون پاسخ
۵
۲.۵
مجموع
۲۰۰
۱۰۰.۰
با توجه به جدول بالا بیش‌ترین درصد پاسخگویان یعنی ۳۹.۵ درصد تحصیلات لیسانس و کمترین درصد یعنی ۰.۵ درصد پاسخگویان سواد خواندن و نوشتن دارند.
نمودار شماره (۴-۶):جدول توزیع فراوانی تحصیلات پاسخگویان
شغل پاسخگویان
جدول شماره( ۴-۸):جدول توزیع فراوانی شغل پاسخگویان
شغل
فراوانی
درصد
خانه دار
۲۲
۱۱.۰
بیکار
۱۹
۹.۵
بازنشسته
۸
۴.۰
کارمند(خصوصی و دولتی)
۵۹
۲۹.۵
آزاد
۷۲
۳۶.۰
مدرس
۷
۳.۵
مهندس یا وکیل
۵
۲.۵
نظامی
۱

پزشک
۲
۱.۰
بدون پاسخ
۵
۲.۵
مجموع
۲۰۰
۱۰۰.۰
با توجه به جدول بالا بیش‌ترین درصد پاسخگویان یعنی ۳۶.۰ درصد شغل آزاد و کمترین درصد یعنی ۰.۵ درصد شغل نظامی دارند.
نمودار شماره( ۴-۷):جدول توزیع فراوانی شغل پاسخگویان
۴-۲ توصیف متغیرهای مورد مطالعه
سپس وضعیت متغیرهای مورد مطالعه شامل تعداد همسران، پاسخ به سوال “آیا تا به حال درباره چند همسری و رواج آن در جامعه فکر کرده‌اید؟ “، نظر افراد مورد مطالعه در مورد چندهمسری و رواج آن در جامعه، سرمایه فرهنگی نهادینه شده، سرمایه فرهنگی تجسم یافته، سرمایه فرهنگی عینیت یافته، عقاید مذهبی و نگرش نسبت به تعدد زوجات مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جداول ۴- ۹ تا ۴-۱۳ آمده است.
براساس نتایج این جداول، اکثریت قریب به اتفاق افراد مورد مطالعه، تک همسر بوده‌اند. تنها نزدیک به نیمی از افراد درباره چند همسری و رواج آن در جامعه فکر کرده‌اند. بیش‌ترین تعداد از افراد به آن در مورد چند همسری و رواج آن در جامعه پاسخ منفی داده‌اند.
درخصوص اجزاء مختلف سرمایه فرهنگی نیز در جدول ۴-۱۲ شاخص‌های توصیفی نمرات کل این متغیرها آمده است. در جدول ۴-۱۳ میانگین نمره سوالات مربوط به هرکدام از این اجزاء آورده شده است. بر این اساس از آن‌جا که میانگین نمره سرمایه فرهنگی نهادینه شده (تحصیلات) برابر ۲.۷۷ بوده و نزدیک به نمره ۳ است، وضعیت تحصیلی را می‌توان در حد دیپلم ارزیابی نمود. در خصوص سرمایه فرهنگی تجسم یافته، میانگین برابر ۱.۸۹ به دست آمده است که بر این اساس، میزان فعالیت‌های مختلف فرهنگی و مهارت‌های هنری افراد را می‌توان کم در نظر گرفت. میانگین سرمایه فرهنگی عینیت یافته ۲.۳۱ به دست آمده است که نشان‌دهنده کم بودن این جنبه از سرمایه فرهنگی است. در خصوص عقاید مذهبی نیز میانگین برابر ۳.۴۵ به دست آمده که بیانگر عقاید مذهبی بالاتر از متوسط است. میانگین متغیر وابسته (دیدگاه نسبت به چندهمسری) برابر ۲.۲۳ محاسبه شده است که نشان‌دهنده? نظر مخالف افراد نسبت به این موضوع است.
جدول( ۴-۹) جدول فراوانی تعداد همسران افراد مورد مطالعه
گروه
فراوانی
درصد فراوانی
تک همسر
۸
۴
بیش از یک همسر
۱۹۲
۹۶
کل
۲۰۰
۱۰۰
جدول (۴-۱۰). جدول فراوانی پاسخ به سوال “آیا تا به حال درباره چند همسری و رواج آن در جامعه فکر کرده‌اید؟
رواج چند همسری
فراوانی
درصد
بله
۱۱۱
۵۵.۵
خیر
۸۳
۴۱.۵
بدون پاسخ
۶
۳.۰
مجموع
۲۰۰
۱۰۰.۰
با توجه به جدول بالا ۵۵.۵ درصد پاسخگویان به رواج جند همسری در جامعه فکر می‌کنند و ۴۱.۵ درصد عنوان کرده‌اند به این مسئله بی اعتنا هستند.
جدول( ۴-۱۱). جدول فراوانی نظر افراد مورد مطالعه در مورد چندهمسری و رواج آن در جامعه
گروه
فراوانی
درصد فراوانی
۱
۳
۱.۵
۲
۹۲
۴۷.۴
۳
۱۱
۵.۷
۴
۳
۱.۵
۵
۲۱
۱۰.۸
۶
۳
۱.۵
۷
۲۶
۱۳.۴
۸
۶
۳.۱
۹
۲
۱
۱۰
۲۰
۱۰.۳
۱۱
۷
۳.۶
کل
۱۹۴
۱۰۰
جدول( ۴-۱۲). شاخص‌های توصیفی نمرات متغیرهای مستقل و وابسته مورد مطالعه
میانگین
انحراف معیار
سرمایه فرهنگی نهادینه شده (تحصیلات)
۱۱.۰۸
۴.۰۶۲
سرمایه فرهنگی تجسم یافته
۲۸.۳۵
۸.۰۷۷
سرمایه فرهنگی عینیت یافته
۱۱.۵۷
۴.۶۹۱
عقاید مذهبی
۱۳.۷۹
۳.۶۳۱
دیدگاه نسبت به چند همسری
۵۳.۶۰
۱۸.۶۶۴
جدول( ۴-۱۳). شاخص‌های توصیفی میانگین نمرات متغیرهای مستقل و وابسته مورد مطالعه
میانگین
انحراف معیار
سرمایه فرهنگی نهادینه شده (تحصیلات)
۲.۷۷
۱.۰۲
سرمایه فرهنگی تجسم یافته
۱.۸۹
.۵۴
سرمایه فرهنگی عینیت یافته
۲.۳۱
.۹۴
عقاید مذهبی
۳.۴۵
.۹۱
دیدگاه نسبت به چند همسری
۲.۲۳
.۷۸
جدول شماره( ۴-۱۴):جدول توزیع فراوانی میزان سرمایه فرهنگی پاسخگویان
سرمایه فرهنگی
فراوانی
درصد
کم
۷۵
۳۷.۵
متوسط
۷۸
۳۹.۰
زیاد
۱۱
۵.۵
بدون پاسخ
۳۶
۱۸.۰
مجموع
۲۰۰
۱۰۰.۰
با توجه به جدول بالا سرمایه فرهنگی ۳۹.۰ درصد پاسخگویان متوسط، ۳۷.۵ درصد کم و سرمایه فرهنگی ۵.۵ درصد زیاد می‌باشد.
نمودار شماره( ۴-۸):جدول توزیع فراوانی میزان سرمایه فرهنگی پاسخگویان
جدول شماره(۴-۱۵):جدول توزیع فراوانی نگرش پاسخگویان نسبت به تعدد زوجات
نگرش
فراوانی
درصد
نگرش منفی
۸۵
۴۲.۵
بینا بین
۶۷
۳۳.۵
نگرش مثبت
۱۹
۹.۵
بدون پاسخ
۲۹
۱۴.۵
مجموع
۲۰۰
۱۰۰.۰
با توجه به جدول بالا نگرش ۴۲.۵ درصد جامعه نسبت به تعدد زوجات منفی ،۳۳.۵ درصد نگرش بینابین و ۹.۵ درصد نسبت به تعدد زوجات نگرش مثبت دارند.
نمودار شماره(۴-۹):جدول توزیع فراوانی نگرش پاسخگویان نسبت به تعدد زوجات
۴-۳ آمار استنباطی
* فرضیه شماره۱: به نظر می‌رسد بین سرمایه‌های فرهنگی و نگرش افراد نسبت به تعدد زوجات رابطه معناداری وجود دارد. جدول شماره(۴-۱۶):جدول دوبعدی رابطه بین سرمایه فرهنگی و نگرش به تعدد زوجات
سرمایه فرهنگی/نگرش
منفی
بینا بین
مثبت
مجموع
پایین
فراوانی
۲۵
۲۸
۱۱
۶۴
درصد




متوسط
فراوانی
۳۶
۲۹
۶
۷۱
درصد




بالا
فراوانی
۷
۲
۱
۱۰
درصد




مجموع
فراوانی
۶۸
۵۹
۱۸
۱۴۵
درصد



۱.۰
R=-0.330 sig=0.000 N=145
با توجه به مقدار آزمون پیرسون در سطح معناداری sig=0.000 با اطمینان ۹۹ درصد رابطه معناداری بین سرمایه فرهنگی و نگرش نسبت به تعدد زوجات وجود دارد.به عبارتی با افزایش سرمایه فرهنگی ، نگرش به تعدد زوجات منفی تر می‌شود.

پایان نامه ارشد درباره سرمایه فرهنگی، تعدد زوجات، پیش آزمون، تحلیل داده

از اعتبار برخوردار نباشد پایاییان هم مناسبتی نمی‌یابد.”(بیکر۱۳۸،۱۳۸۱).
“در کاربرد متعارف واژه اعتبار اشاره به این نکته دارد که یک سنجه تجربی تا چه حد معنای واقعی مفهوم مورد بررسی را به قدر کافی منعکس می‌کند. “(ببی۲۸۲،۱۳۸۴).
به طور کلی اعتبار یا روایی یعنی آیا واقعا ما همان چیزی را می‌سنجیم که مد نظر ماست یا خیر؟ برای افزایش اعتبار سه راه پیش رو داریم که عبارت‌اند از اعتبار محتوا۱۲، اعتبار تجربی یا وابسته به ملاک۱۳ و اعتبار سازه۱۴
اعتبار محتوا خود به دو قمست اعتبار صوری۱۵، اعتبار نمونه ای۱۶ تقسیم می‌شود. اعتبار تجربی یا وابسته به معیار به دو قسمت اعتبار همزمان۱۷ و ناهمزمان یا پیش بینی کننده۱۸ تقسیم می‌شود. منظور از اعتبار محتوا یعنی اینکه نمونه رفتار مورد نظر تا چه حد معرف مجموعه مرجع مورد نظر ماست. منظور از اعتبار وابسته به معیار و اعتبار پیش بینی یعنی ابتدا آزمون به عمل می‌آید و بعد پیش بینی می‌کنیم که آزمون اعتبار دارد یا نه؟
منظور از اعتبار سازه یعنی اینکه آیا در زیمنه تحقیق تئوری یا نظریه پردازی وجود دارد که با این موضوع همخوانی دارد یا خیز؟ در اعتبار صوری، تحقیق حاضر را به تعدادی از داوران نشان می‌دهیم و از آن‌ها در مورد تحقیق نظر خواهی می‌کنیم. در مورد اعتبار نمونه ای، یعنی آیا نمونه مورد بررسی معرف هستند یا درست انتخاب شده‌اند یا خیر؟(هومن۱۳۷،۱۳۸۱). در این تحقیق نیز به اساتید مرتبط در رشته مراجعه شد و در مورد سوالات پرسش نامه نظر خواهی گردید.
پایایی تحقیق۱۹
“پایایی که در مواردی قابلیت اعتماد نیز به آن اطلاق می‌شود عبارت است از اینکه آیا هر روش خاصی، هر گاه چندین بار در مورد موضوع واحدی به کار برده شود هر بار نتیجه یکسانی به دست می‌دهد”(ببی۲۷۲،۱۳۸۴).
همچنین “مقصود از پایایی وسیله اندازه گیری آن است که اگر خصیصه مورد سنجش با همان وسیله یا وسیله ای مشابه و مقایسه پذیر با آن تحت شرایط مشابه دوباره اندازه گیری شود نتایج حاصل تا چه حد می‌تواند مشابه و دقیق باشد و می‌شود به آن اعتماد کرد وسیله معتبر آن است که دارای ویژگی‌های تکرارپذیری و بازیافت پذیری باشد یعنی بتوان آنرا در موارد متعدد به کاربرد و در همه موارد نتایج یکسانی تولید کرد”(ساروخانی۱۴۶،۱۳۸۲).
به منظور افزایش پایایی، چهارم روش داریم که عبارت‌انداز:” آزمون- آزمون مجدد۲۰، دو نیمه سازی۲۱، اشکال متوازن۲۲، ضریب ثابت۲۳، پیش آزمون۲۴. در روش آزمون- آزمون مجدد ، آزمون را تکرار می‌کنیم و نتیجه می‌گیریم که آیا نتایج همان است یا تغییر می‌کند. در مورد روش دو نیمه سازی، افراد را به دو نیمه زوج و فرد تقسیم می‌کنیم و بعد از هر کدام آزمون می‌گیریم و بعد نتایج را با هم مقایسه می‌کنیم و ضیب همبستگی آن‌ها را محاسبه می‌کنیم. در تکنیک اشکال متوازن، گروهی را مشخص می‌کنیم با گروه اصلی(آزمودنی) مشابه باشد و بعدآزمون ها را می‌سنجیم. در مورد ضریب ثابت، مانند آزمون، آزمون مجدد است و لیکن آزمون بیش از دوبار تکرار می‌شود و نتایج با هم مقایسه می‌شود. در مورد پیش آزمون که یکی از مراحل فرایند تحقیق علمی است که معمولا پس از طراحی ابزارهای سنجش و گردآوری اطلاعات انجام میوشد بدین منظور که وقتی محقق ابزار سنجش و گردآوری اطلاعات را طراحی نمود، لازم است آنرا به صورت آزمایشی به مورد اجرا گذارد. نتایج گردآوری شده بعد از اجرای مرحله پیش آزمون به محقق کمک می‌کند تا اصلاحات لازم را در بخش‌ها و مراحل گوناگون تحقیق را براورده نماید، آیا نتایج حاصله قادر به ارزیابی فرضیه‌ها و پاسخگویی به سوالات تحقیق می‌باشد یا خیز”(حافظ نیا۱۵۹،۱۳۸۲)برای سنجش پایایی این تحقیق از روش پیش آزمون(pretest) استفاده شده است به این صورت که ابتدا ۲۵ عدد پرسش نامه پر شد که ضریب پایایی تحقیق ۸/۰ برآورد شده است که بیانگر این مسئله است که پرسش نامه مذکور در این تحقیق از اعتبار بالایی برخوردار است.به منظور سنجش پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ برای هر کدام از بخش‌های پرسشنامه استفاده شد. نتایج در جدول ۳- ۱ آمده است.
جدول (۳-۱): نتیجه شاخص آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه شاخص‌های مورد مطالعه
متغیر
آلفای کرونباخ
سرمایه فرهنگی نهادینه شده (تحصیلات)
۰.۷۸۲
سرمایه فرهنگی تجسم یافته
۰.۷۵۰
سرمایه فرهنگی عینیت یافته
۰.۷۷۵
عقاید مذهبی
۰.۸۳۴
نگرش نسبت به تعدد زوجات
۰.۹۲۷
نتایج نشان می‌دهد پرسشنامه مربوط به تمام متغیرها دارای پایایی مطلوب بوده‌اند.
۳-۸ تعریف نظری و عملیاتی متغیرها
در این تحقیق، به طور کلی با دو سری از متغیرها روبرو هستیم. اول متغیرهای وابسته و دوم متغیرهای مستقل در ذیل به هر یک از آن‌ها پرداخته می‌شود:
تعریف نظری متغیر وابسته تعدد زوجات:
مفهوم تعدد زوجات، همان چندهمسری است که در مقابل تک‌همسری، استفاده می‌گردد. اگرچه “واژهی چندهمسری از حیث ریشهشناسی، چند شوهری یا چند زنی را مشخص نمیکند، اما کاربرد تاریخی و تبادر آن همیشه به مفهوم ازدواج مرد با بیش از یک زن بوده است” (گولد و کلب۵۱۷،۱۹۶۸). لازم به یادآوری است همواره منظور از تعدد زوجات چند زنی نیست بلکه حداقل آن یعنی ازدواج دوم و داشتن همسر دوم در زمان همسر و زوجه اول نیز می‌تواند مصداق تعدد زوجات باشد. بنابراین، اگر مردی پس از انحلال ازدواج اول در نتیجه طلاق، فسخ و مانند آن مجدداً ازدواج کند مشمول موضوع این پژوهش نیست. البته در اینکه تعدد زوجات، تنها ازدواج دائم را شامل می‌شود یا خیر، اختلافی است. نظر مشهور این است که تعدد زوجات که به چهار زن محدود شده در ازدواج دائم است، اما محدودیتی در ازدواج موقت نیست (العاملی ۱۳۸۳: ۱۶۵؛ محقق حلی ۱۴۰۳: ۵۱۹؛ نجفی۱۹۸۱: ۸). البته برخلاف نظر مشهور، برخی از فقیهان، تنها ازدواج دائم را برای استیفای عدد شرط نمی‌دانند بلکه تعدد زوجات را شامل ازدواج موقت هم می‌دانند (الجبعی العاملی، ۱۴۰۳: ۲۰۶؛ ابن برّاج ۱۴۰۶: ۲۴۳). (به نقل از رضاپور دمیه)
تعریف نظری متغیرزمینه ای میزان درآمد
“مقدار پول دریافتی ماهیانه ای که افراد در ازای ارائه خدمات ناشی از سرمایه گذاری‌ها (بهره، سود، اجاره )بدست می‌آورند.”(گیدنز۷۴،۱۳۷۴).
تعریف عملیاتی درآمد
میزان هزینه خانوار به طور تقریبی در ماه
میزان درآمد خانواده در ماه
وضعیت منزل مسکونی
– تعریف نظری متغیر مستقل سرمایه فرهنگی
“اصطلاح سرمایه فرهنگی باز نمای جمع نیروهای غیر اقتصادی مثل زمینه خانوادگی، طبقه اجتماعی، سرمایه گذاری‌های گوناگون و تعهدات نسبت به تعلیم و تربیت و منابع مختلف بوده که بر موقعیت آکادمیک (علمی یا تحصیلی) تأثیر می‌گذارد. این اصطلاح همچنین در قیاس با سرمایه اقتصادی و نظرات و قوانین و تحلیل مباحث مربوط به سرمایه داری رواج یافت” (روح الامینی۱۱۶،۱۳۶۸). از سوی دیگر، سرمایه فرهنگی به عنوان صلاحیت در فرهنگ، پایگاه‌ها، ایده‌ها و گرایش‌ها تعریف شده و اغلب یک ساز و کار مهم در بازار تولید سلسله مراتب اجتماعی در نظر گرفته می‌شود. بنا بر عقیده بوردیو، سرمایه اقتصادی می‌تواند برای صاحب خود، سرمایه فرهنگی و اجتماعی نیز باز تولید و ایجاد کند (همان منبع،۱۱۸).
“سرمایه فرهنگی از نظر بوردیو شامل کالاها، مهارت‌ها و انواع دانش‌ها نظیر دانستن موسیقی، هنرهای گوناگون، نوع کالاهای مصرفی و اغذیه مورد استفاده و غیره است که سبک زندگی جزیی از سرمایه فرهنگی است”(ریتزر۷۲۵،۱۳۷۴).
بوردیو سه شکل از اشکال سرمایه فرهنگی را از هم متمایز می‌کند: ۱- سرمایه فرهنگی تجسم یافته، ۲- سرمایه فرهنگی عینیت یافته، ۳- سرمایه فرهنگی نهادینه شده.
تعریف عملیاتی سرمایه فرهنگی:
سرمایه فرهنگی نهادینه شده: که به صورت اعتبارات یا کیفیات علمی یک فرد شناخته می‌شود که برای سنجش این سرمایه می‌توان مدارک تحصیلی و موقعیت شغلی فرد و خانواده‌اش اندازه گیری کرد.
* تحصیلات فرد
* تحصیلات پدر
* تحصیلات مادر
* تحصیلات همسر
* شغل فرد
* شغل پدر
* شغل مادر
* شغل همسر
سرمایه فرهنگی عینیت یافته: مجموعه میراث‌های فرهنگی مانند شاهکارهای هنری، تکنولوژی ماشینی و قوانین علمی که به صورت کتب، اسناد و اشیاء در تملک اختصاصی افراد و خانواده‌هاست.
* امکانات لازم برای مطالعه
* در اختیار داشتن ابزارها و کارهای هنری
* تعداد نوشته‌ها و کتاب‌ها
* داشتن آلات موسیقی
سرمایه فرهنگی تجسم یافته:را با مهارت‌های فرهنگی و هنری فرد و همچنین میزان صرف وقت برای امور فرهنگی اندازه گیری می‌کنیم.
* اشتراک روزنامه و مجلات
* بازدید از موزه،اماکن تاریخی و مذهبی
* میزان مهارت فرد در هنرهای گوناگون نظیر : موسیقی، تئاتر، نویسندگی…..
* مهارت فرد در سایر زبان‌های موجود غیر از زبان مادری
* میزان وقت اختصاصی فرد به فعالیت‌هایی مثل مطالعه کتاب، مطالعه روزنامه، مطالعه مجله
* استفاده از سایت‌های تخصصی – علمی اینترنت
* رفتن به سینما
۳ – ۹روش تجزیه و تحلیل داده‌ها:
پس از تکمیل پرسشنامه داده‌های جمع آوری شده را کد گذاری کرده و کدها را وارد رایانه نموده، سپس با استفاده از نرم افزار SPSS به تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته می‌شود. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح “آمار توصیفی” و “آمار استنباطی” صورت می‌گیرد. در سطح آمار توصیفی، کلیه متغیرهای مستقل و همچنین متغیر وابسته در قالب جداول فراوانی مطلق و نسبی توصیف می‌شوند. در سطح آمار استنباطی با توجه به وجود یا عدم وجود تغییرات هم‌زمان بین متغیرهای تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون،خی دو،کندال،تحلیل واریانس و رگرسیون چندگانه استفاده کرده‌ایم و در قسمت آخر آزمون فرضیه‌ها، رگرسیون و تحلیل مسیر با تفسیر بیان شده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
پیشگفتار
یکی از وظایف تحلیل پیمایش توصیف مجموعه ای از موردهاست . گذشته از این محققان در پی علل پدیده‌ها هم هستند . تحلیل گر پیمایشی با مقایسه موردها در پی پیدا کردن علل بر می‌آید. به عبارت دیگر محقق پیمایشی با بررسی تغیرات متغیر بر حسب موردها و جستجوی ویژگی‌های دیگری که به طور منظم با آن پیوند دارد ، در پی شناخت علل پدیده‌ها بر می‌آید . بدین ترتیب هدف تحقیق پیمایشی آن است که با مقایسه دقیق ویژگی‌های مختلف موردها به استنباط عللی نائل آید. زمانی یک پژوهش پیمایشی به چنین نتیجه ای می‌رسد که علاوه بر جمع آوری دقیق اطلاعات ،در استفاده از آزمون‌های مناسب برای داده‌ها نیز دقت کند. وبا توجه به خصوصیات داده‌هایمان از آزمون‌های مناسب برای سنجش و تجزیه و تحلیل استفاده کنیم. با توجه به سطح سنجش متغییر ها و شرایط حاکم بر داده‌های گرداوری شده (مثل نرمال بودن و نبودن و غیره…)از آزمون‌هایی چون :ضریب

مقاله درباره قانون اساسی، پیمان صلح، اتحادیه آفریقا، به رسمیت شناختن

فصل اول : الگوهای مختلف موافقت نامه های صلح
۱-الگوهای مختلف موافقت نامه های صلح
تحت تاثیر تمایل شدید به تلاش برای حفظ صلح عامه؛ مصمم به حفظ صلح عمومی از طریق بهترین تلاش ها با حل و فصل دوستانه اختلافات بین المللی ، با به رسمیت شناختن همبستگی که اعضای جامعه ی ملت های متمدن را متحد می سازد؛خواهان توسعه حاکمیت قانون و تقویت درک عدالت بین المللی؛با اذعان به اینکه تاسیس یک دیوان دائمی داوری در میان قدرت های بزرگ ، قابل دسترسی برای همه ، به طور موثر در این امر نقش خواهد داشت ؛با عنایت به مزایای سازمان عام و منظم آیین داوری؛هم عقیده با مبتکر ممتاز کنفرانس بین المللی صلح مبنی بر اینکه اصول انصاف و حقی که مبنای امنیت دولت ها و رفاه ملت هاست باید در یک موافقت نامه بین المللی قید شود؛۱۵
مادامی که زمینه های صلح مطرح می گردند و ارزیابی می شوند ، تنوع وسیعی از اسناد که می توانند بعنوان ” توافق نامه صلح ” مطرح شوند بوجود می آیند . این می تواند بطور سودمندانه ای به ۳ نوع اصلی تقسیم می شوند که تمایل به انجام مراحل مختلف تنازعات یعنی موافقت نامه های صلح پیش از مذاکرات ، موافقت نامه های چار چوب (موافقنامه های محتوایی ) و موافقت نامه های اجرایی /موافقت نامه های تجدید مذاکرات را بدست دهند.
۲-موافقت نامه های(پیمان های) صلح پیش از مذاکرات :
بهترین روش پایان جنگ ، انعقاد معاهده ی صلح است.استقرار صلح در شکل سنتی که تا به امروز نیز اعتبار خود را حفظ کرده است ، همچون ترک مخاصمه ، بر یک عمل حقوقی که دارای ماهیت قراردادی دو یا چند جانبه میباشد، استوار است. با انعقاد معاهده ی صلح است که متخاصمان رسماً اعلام می دارند که حالت جنگ و تخاصم میان آنها خاتمه یافته و شرایط برقراری روابط مودت آمیز فراهم شده است.
معاهده ی صلح معمولا به دنبال یک سلسله اقدامات مقدماتی ، همچون آتش بس و ترک مخاصمه منعقد میشود. لیکن ممکن است بدون آن مقدمات و به رغم وجود حالت جنگ نیز مخاصمات پایان پذیرد.۱۶
بر اساس اصل دوم اختلافات بین المللی باید بر اساس حاکمیت مساوی دولت ها و مطابق با اصل انتخاب آزاد راه های مسالمت آمیز حل و فصل شود ،به نحوی که صلح و امنیت بین المللی و عدالت به خطر نیفتد. طبق این اصل دولت ها میبایست اختلافات خودشان را از راه های مسالمت آمیز با توسل به مذاکره، تحقیق میانجیگری، سازش ، رسیدگی قضایی، موسسات و ترتیبات منطقه ای یا دیگر وسایل مسالمت آمیز به انتخاب خود حل و فصل نمایند. همچنین اعلامیه تاکید میکند که طرف های اختلاف در صورت شکست هر یک از راه های حل مسالمت آمیز اشاره شده موظفند برای حل اختلافات به راه های مسالمت آمیز دیگر مورد توافق روی آورند.۱۷
مرحله مذاکرات پیشین روند صلح ، اغلب ” مذاکرات وگفتگو پیرامون گفتگو ” نامیده می شود و درمورد چگونگی نشاندن هرکس پای میز مذاکره با دستور جلسه پذیرفته شده می باشد .برای طرفین که مدت زمان طولانی منازعه دارند ، هرحرکتی به سمت میز مذاکره یک جریان اخطار آزمایش است که مربوط به این می شود که آیا آنها خودشان را بیشتر در پشت میز می بینند یا درعرصه ومیدان جنگ . برای این نوع مذاکرات چهره به چهره و یا مجاور که برای همه رخ نمی دهد ، طرفین باید مطمئن شوند که مذاکرات ، برای بهره وری نظامی و سیاسی طرف مقابل انجام نمی شود.۱۸ مرحله مذاکرات پیشین تمایل دارد بر روی شخصی که قصد مذاکره و نیز شرایط گفتگو رادارد تمرکز داشته باشد .
مباحثی مثل بازگشت مذاکره کنندگان از تبعید و یا ازاد سازی آنها از زندان مطرح میشوند و سلامت فیزیکی و جسمی آنها بررسی میشود و از بازداشت آزاد می شوند و منحصر به چگونگی جنگیدن در طول مذاکرات می شود. اغلب توافق هایی که دراین شرایط صورت می پذیرند مربوط به احراز آتش بس خواهد بود که مذاکرات توافق های چند جانبه را بدست خواهد داد . آنهااساسا شامل تمام گروه های درگیر نمی باشند اما فرم توافق های دو جانبه بین برخی احزاب را می گیرند و تا تاریخ اخیر بصورت مخفی باقی می مانند .
وضع قانون منطقه ای نیز ممکن است مذاکرات پیشین را بدست گیرند تا مفهومی برای تلاش درمذاکرات را واقع سازند و تقویت کنند.۱۹ بیانیه حراره۲۰ توسط سازمان اتحادیه آفریقا درسال ۱۹۸۹ منتشر شد و شرایطی را برای مذاکرات چند جانبه درآفریقای جنوبی تنظیم کرد که تاثیراتی را بر روی پارامترهای مذاکرات بدست داد و راهکارها و خطوط اصلی مذاکرات مخفیانه نلسون ماندلا با رئیس جمهور کلارک ۲۱را به تصویر کشید درسال ۱۹۹۹ درافغانستان دوگروه+۶ (چهار دولت مرزی و حاشیه ای وفدراسیون روسیه و ایالات متحده) به دنبال ارائه یک مفهوم برای مذاکرات بوسیله بیانیه تاسکن ۲۲ بودند۲۳. وضعیت مذاکرات پیشین ، اگر موفقیت آمیز بود دربرخی نمونه های آتش بس به اوج رسید و مذاکراتی را که در زمینه حل مسائل اصلی و اساسی در منازعات مطرح می شدند را هدایت می کرد . توافق های اعمال شده در این مرحله اگر به هیچ وجه منتشر نمی شدند، بیشتر ازاین که توافق های قانونی اجباری را به دست دهد مفهوم اظهارات موضوعه و پیمان های سیاسی را القاء می کرد . آنها تمایل دارند که بصورت اظهاریه ها و بیانیه ها یا موارد بایگانی شده و سوابق توافق نامه ها یا درک چند جانبه مطرح می شوند وبگونه ای برتر بعنوان توافق هایی مطرح شوند که زبان و کلام تعهد را بکار می گیرند.۲۴ این مبحث نقش اسناد مشترک را دراین مرحله از فرآیند مطرح می سازد . آنچه برای طرفین مهم است حقیقت معرفی و برقراری یک کمیته مشترک در مذاکرات بعدی می باشد .
اسناد مربوط به مذاکره پیشین اغلب بصورتی ارائه میگردد که هرطرف و هرعضو بطور یک جانبه بدون مراجعه به افکار و رفتارهای طرف دیگر در محدوده ی درک خودش متعهد می گردد. اسناد موجود ، به میزان زیاد طرفین خارج از مذاکره را هدف قرار می دهند. بطوری که درداخل آنها تمایل دارند مفهومی را بدست دهند که درآن مفهوم خارج از مذاکره احتمالاً دخالت داده می شود. فقدان یک جامعیت قانونی به طرفین این امکان را می دهد تا ازانجام تعهدات وعده داده شده سرباز زنند . (مواردی که پایه های قدرت رقابت های سیاسی را با دادن وضعیت اصلی تر قرار می دهند) مباحثی مثل حدود مباحث و حدود مشارکت و شرایط مشارکت همگی مبحث قطعی درمرحله مذاکرات پیشین هستند که توصیف مشخصات اسناد بصورت بیانیه یا نامه غیر رسمی مطرح می شوند . این بیانه ها در مفاهیمی که به سمت آتش بس پیش می روند و مذاکرات، یابطور خود به خود قابل اجرا هستند یا نیستند بیانیه دویینگ استرو ۲۵ برای مثال در مراحل اولیه جریان صلح ایرلند شمالی توسط دولت های بریتانیایی و ایرلندی درواکنش به مذاکرات محرمانه صورت پذیرفت، بطور واضحی حضور قانون مورد اجتناب واقع شدودولت ها موقعیت ها را تشخیص دادند.۲۶ آنچه را که بنظر می رسد آخرین تعهد است تایید ، تثبیت و تصریح کردند. با این وجود بیانیه یک مفهوم بین الدولی جدید را ابراز می دارد بیانیه یک چارچوب اولیه برای توافق و اخطاررا بدست می دهد که آتش بس مربوط به تمام گروههای مذاکره کننده ای می شود که شامل موارد پیشین به استثنای ساین فین۲۷ می باشد . زبان اظهاری وتوضیحی چنین کاری را بدون وجود مذاکرات مستقیم یا اعطای امتیاز به آن یا همکاری سیاسی برگزیده آن در ساین فین امکان پذیر می سازد حتی اگر هر دوی آنها مطرح شده باشند.۲۸
۳-موافقتنامه های چار چوب (موافقت نامه های محتوایی):
توافق نامه های چارچوبی یا اساسی هدفشان ادامه دادن آتش بس است . آنها چارچوبی را برای دولتهایی طراحی می کنند که علت های اساسی منازعات را مورد هدف قرار می دهند و خشونت را بصورتی دائمی تر ، متوقف می سازند . توافق های صورت گرفته در این مرحله بصورتی بسیار واضح ترعنوان”پیمان صلح” را به خود می گیرند . آنها می خواهند بیشتر گروه های درگیر جنگ با ابزار نظامی را در برگیرند . آنهایی که درخارج از جریان هستند اغلب کسانی هستند که برای انجام چنین کاری در نظر گرفته می شوند. بنابراین از روی دست امضاء کنندگان محل می گذرند، توافق نامه و پیمان صلح بروندی ۲۹ و پیمان صلح سیرالئون ۳۰ و قانون اساسی ضمنی و موقتی آفریقای جنوبی همگی مثال هایی از این نوع هستند .
توافق نامه های چارچوبی یا اساسی مکانیسم هایی را برای غیر نظامی شدن ، مورد تایید قرار می دهند و دفع بسیج عمومی تمایل دارد به خشونت های نظامی پایان دهد آن هم با مربوط ساختن آن ها به ساختارهای اساسی جدید که طرز حکومت انتخابات و سازمانها ی حقوق بشر را مورد هدف قرار می دهند. این توافق نامه ها درمیزان جزئیاتی که دارا می باشند متفاوتند بدین معنی که؛جزئیات کامل یا قوانین مربوط به تواُم سازی اقدامات بهسازی و اصلاح ممکن است ، ارائه شوند . آنها هم چنین بگونه ای برسرحق حاکمیت و حکومت و ماهیت اختلاف دارند که یا بطور کامل مصمم می باشند ( بطوری که آنها اساسا در آفریقای جنوبی هستند ) و یا بطور جزئی رای می دهند و یا بطور ناقص یا تقریبا بطور کامل به تعویق می اندازند . برخی جریانات درجهت توافق چهار چوبی با مقررات جزئی و طویل عملی می شوند و هدفشان این است که بطور کامل به موضوعاتی مثل توافق نامه بلفاست ۳۱ و قانون اساسی موقتی آفریقای جنوبی بپردازند۳۲ . جریانات دیگر مثل جریانات مربوط به, گواتمالا۳۳ ،السالوادور۳۴،بروندی۳۵ توافق عمومی را موضوع به موضوع تقویت می کنند در این توافق نهایتا در کنارهم قرار می گیرند یا با یک توافق نهایی جامع ، مورد تایید قرار می گیرند۳۶.
یک توافق نامه چارچوبی مربوط به مذاکرات رسمی می باشد و اجرای آن لازم است اعضاء با توجه به درآمدهای برترشان و کاربرد نیرویشان مصالحات اساسی را بدست دهند،آنها اینکار را انجام خواهند داد حتی اگر احساس کنند که تعهداتی که آنها از طرف دیگر بدست آورده اند در حال اجرا شدن می باشد . این ضرورت ونیاز به تقابل در ارتباط با گروههایی که به جزئیات بیان توافق نامه ها و کاربرد مکرر وکلا و مشاوران حقوقی در طول مذاکرات توجه دارند منعکس می شود . پیمان های صلح یک ساختار با ظاهر قانونی را مشخص می کنند که دارای مقدمه ، بخش ها ، اساسنامه و ضمایمی می باشد آنها هم چنین زبان از نوع قانونی درخواست های طرفین و امضاءکنندگان را بکار می گیرند و متقابلا آنها را بعنوان اسناد قانونی در نظر می گیرند . هم چنین آنها به آسانی با مقوله های قانونی مرسومی مثل عهد نامه ، توافق نامه بین المللی یا معاهدت ، متناسب نمی شوند . دلیل اصلی این است که اختلافات خودشان نه بطور واضح بین الدول می باشد نه بین المللی۳۷ پیمان های صلح هم مربوط به مشروعیت خارجی دولت و هم ابعاد فراکشوری منازعات می باشدو درارتباط با دستور قانون اساسی داخلی ایالات است. وجود