10. روش‌ها، ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها6
11. ساختار تحقیق.7
بخش اول: مفاهیم ساختاری اصلاح و بازپروری مجرمان
1-1- فصل اول: مفهوم، مبانی، اهمیت و قلمرو اصلاح وبازپروری مجرمان10
1-1-1- مبحث اول: مفهوم اصلاح و بازپروری مجرمان10
1-1-2- مبحث دوم: مبانی اصلاح و بازپروری مجرمان14
1-1-3- مبحث سوم:اهمیت وضرورت موضوع اصلاح و بازپروری مجرمان17
1-1-4- مبحث چهارم: قلمرو موضوعی سیاست اصلاح و بازپروری مجرمان20
1-2- فصل دوم: بررسی تطبیقی راهبردها و روش‌های عام اصلاح وبازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس23
1-2-1- مبحث اول: اصلاح و بازپروری مجرمان از طریق مجازات کردن23
1-2-2- مبحث دوم: اصلاح و بازپروری مجرمان از طریق تدابیری ضمن مجازات حبس26
1-2-2-1- گفتار اول: بازپروری فرهنگی بزه کاران29
1-2-2-2- گفتار دوم: بازپروری حرفه ای بزه کاران32
1-2-2-3- گفتار سوم: بازپروری پزشکی بزه کاران33
1-2-3- مبحث سوم: اصلاح مجرمان و بازپروری با استفاده از مجازات اصلاحی- تربیتی غیر از زندان39
1-2-4- مبحث چهارم: اصلاح و بازپروری مجرمان از طریق روش‌های غیر کیفری45
1-2-5- مبحث پنجم : نفی مسئولیت کیفری اطفال و پذیرش رویکرد اصلاحی و تربیتی در مواجهه با بزهکاری اطفال بزهکار51
بخش دوم: شرح تفصیلی برنامه‌های اصلاح وبازپروری در حقوق ایران وانگلیس
2-1- فصل اول:برنامه‌های اصلاح و بازپروری مجرمان در زندان و از طریق تاسیسات حقوقی55
2-1-1- مبحث اول: استفاده از زندان به عنوان مجازات اصلاحی55
2-1-1-1- گفتار اول: برنامه‌های اصلاح و بازپروری مجرمان بزرگسال56
2-1-1-2- گفتار دوم: برنامه‌های اصلاح و بازپروری مجرمان جوان60
2-1-2- مبحث دوم: تاسیسات حقوقی اصلاح وبازپروری مجرمان63
2-1-2-1- گفتار اول: آزادی مشروط63
2-1-2-2- گفتار دوم) تعلیق اجرای مجازات68
2-2- فصل دوم: مجازاتهای اجتماعی اصلاح وبازپروری مجرمان و برنامه‌های خاص اصلاح وبازپروری73
2-2-1- مبحث اول: مجازاتهای اجتماعی73
2-2-2- مبحث دوم: برنامه خاص اصلاح وبازپروری در حقوق ایران وانگلیس92
2-2-2-1- گفتار اول: توبه92
2-2-2-2- گفتار دوم: عفو و اصلاح مجرمان95
2-2-2-3- گفتار سوم: پذیرش مرور زمان99
2-3- نتیجه گیری و پیشنهادات105
منابع و مآخذ111
چکیده انگلیسی119
چکیده
بررسی سیاستهای راهبردی قانونگذاران و تصمیم گیرندگان سیاست جنایی، در حوزه اصلاح و درمان مجرمان، مساله مهمی‌است که میتواند در قالب مطالعه تطبیقی، هدفمند بودن و برنامه مداری یک نظام حقوقی را نشان دهد. راهبردها و مقررات اصلاح و بازپروری مجرمان از طریق مجازات کردن، از طریق تدابیری ضمن مجازات حبس، از طریق تاسیسات حقوقی نوین با عناوین مشابه، از طریق روش‌های غیر کیفری و از طریق برنامه‌های خاص اصلاح وبازپروری هم در سیستم اصلاح ودرمان ایران و هم انگلیس مشاهده میشود، در ایران در قانون مجازات اسلامی‌جدید، به ایجاد تاسیسات حقوقی نوین در حوزه مجازاتهای تعزیری اقدام شده، همچنین تفکیک و ایجاد مراکز نگهداری برای بزرگسلان و نوجوانان و زنان در راستای اجرای موثر اصلاح ودرمان وجود دارد، در زمینه تجدید تربیت منحرفین اجتماعی و بازپروری معتادین به مواد مخدر نیز مقرراتی وجود دارد، در انگلیس نیز به عنوان یکی از کشورهای با سابقه در علوم جزایی اصلاح و درمان، تاسیسات حقوقی با عنوان پروبیشن و اقدامات مشابه هم باعث تنوع مجازاتها گردیده است. همچنین روش‌های متنوع و متعدد علمیی در زمینه اصلاح و درمان غیرکیفری اختلالات رفتاری الکلیسم و انحرافات جنسی وجود دارد و با مطالعه دقیق این روش‌های درمانی و بارعایت ضوابط قانونی و شرعی میتوان به بخش اصلاح ودرمان غیرکیفری ایران کمک نمود.
درآمد
1. بیان مساله:
مطالعه تطبیقی اصلاح وبازپروری مجرمان از دیدگاه حقوق ایران و انگلیس، محتاج تبیین اصلاح و بازپروری مجرمان، دیدگاه حقوق ایران وانگلیس در این خصوص، بیان ویژگیهای آن، ماهیت وحدود مترتب برآن است. تعبیر ساده و عامه پسند در هر فرهنگ از اصطلاح اصلاح و بازپروری مجرمان چیزی جز این نیست که کاری انجام شود که مجرم دیگر بسوی جرم نرود (اصلاح شود)، در این تحقیق دیدگاه حقوق ایران در خصوص اصلاح وبازپروری مجرمان شامل قواعد و متونی است که از قانون سرچشمه گرفته است و شریعت و فقه اسلام، عرف، رویه قضایی و دکترین، دیگر منابع این حقوق هستند. همچنین دیدگاه حقوق انگلیس در خصوص اصلاح وبازپروری مجرمان شامل مجموعه قواعدی است که ساخته دست قضات و دادگاه‌های این کشور است. در این تحقیق سعی می‌شود اصلاح و بازپروری مجرمان در دو کفه حقوق ایران و انگلیس سنجیده شود، با این پرسشها که دیدگاه حقوق ایران به مقوله اصلاح و بازپروری مجرمان چگونه است؟ دارای چه ساختار و ماهیتی است؟ دیدگاه حقوق انگلیس چگونه است؟ چه ساختاری دارد؟ ماهیت آن چیست؟ و در ادامه به دنبال حل این پرسش هستیم که وجوه اشتراک این دو را دریافته، وجوه افتراق را نیز مشخص نماییم، همچنین باید در تحقیق مشخص شود که خواستگاه این دو کدام است و چه ارتباطی باهم دارند.
2.اهمیت و ضرورت تحقیق:
انجام این تحقیق در درجه اول با تعیین رابطه میان دو دیدگاه حقوق ایران و حقوق انگلیس در یک زمینه خاص، باعث افزایش دانش ما خواهد شد. شناخت شرایط و ویژگیهای حال حاضر در این زمینه خاص، ممکن است در تصمیم گیری‌های بعدی موثر باشد و یا باعث تجدید نظر در روش‌های جاری شود، بهرحال تحقیق در این زمینه خاص می‌تواند به انجام تحقیقات جامع تر بعدی منجر گردد و باعث تحول در آن گردد. شناخت شباهتها و اختلافات یک زمینه در دو دیدگاه مختلف می‌تواند راه را برای نزدیک نمودن دو دیدگاه به هم باز نماید. و احتمالا در حل بعضی از مسائل مفید واقع میشود.
3.ادبیات تحقیق:
راجع به موضوع این تحقیق چندین کار پژوهشی انجام شده است. در یک اثر با عنوان مطالعه راهبردهای اصلاح و درمان در ایران وکانادا (عبدالله ایزدی، 1387) حوزه اصلاح ودرمان در حقوق ایران با حقوق کانادا مقایسه شده است. در اثر دیگری با عنوان اصلاح مجرمان در سیاست جنایی تقنینی ایران (محمد علی حاجی ده آبادی، 1388) نیز سیاست اصلاح ودرمان حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. و در اثر دیگری با عنوان رهیافتی تطبیقی به اصول بنیادین برنامه اصلاح مجرمان (فاطمه صبوری پور، 1388) نیز مطالعه تطبیقی عامی‌صورت گرفته است، لذا براساس جستجوی بعمل آمده توسط تنظیم کننده فرم پیشنهاد طرح تحقیق تاکنون پایان نامه ای با عنوان مستقل ومجزا «مطالعه تطبیقی اصلاح وبازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس» ثبت نگردیده است. بنابراین میتوان گفت که برای اولین بار پایان نامه و کار پژوهشی با این عنوان مورد بررسی قرار میگیرد.
4. اهداف تحقیق:
1. تعیین جایگاه و منزلت اصلاح و بازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس.
2. تبیین وجوه اشتراک و افتراق حقوق ایران و انگلیس در خصوص اصلاح وبازپروری مجرمان.
3. تبیین خواستگاه و مبانی فکری اصلاح و بازپروری مجرمان درحقوق ایران و انگلیس.
5. سؤالات تحقیق:
1. اصلاح و بازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس از چه ماهیت و مبانیی برخوردار است؟
2. از لحاظ نظری وعملی حقوق ایران و انگلیس در خصوص اصلاح و بازپرروری مجرمان چه برنامه‌هایی را دارند؟
3. آیا اهداف کاربردی مقوله اصلاح و بازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس دارای نتیجه یکسانی هستند؟
6. فرضیه‏های تحقیق:
1. خواستگاه مقوله اصلاح وبازپروری در حقوق ایران برگرفته ازمتون فقه حاصل ازاحادیث، قرآن و سنت است و خواستگاه آن در حقوق انگلیس نگاه خردگرایانه و منطقی به این مساله هست. اصلاح وبازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس دارای جایگاه و منزلت یکسان وبرابری می‌باشد.
2. از لحاظ ماهیتی و هدف داری برنامه‌های تئوری نقاط مشترک زیادی هستند، ولی در روش اجرای معمولا اختلافاتی وجود دارد.
3. مقوله اصلاح ودرمان معمولا بدنبال اصلاح وباز پروری می‌باشد.

7. تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی:
مجرم: مجرم به کسی گفته میشود که مرتکب جرم میشود و جُرم به معنی هر انجام هر نوع رفتار یا ترک رفتاریست که قانون را نقض می‌کند و مجازات در پی دارد.
اصلاح و بازپروری مجرمان: معنا ومفهوم اصلاح و بازپروری، بهبود وضعیت فرد است، برای نیل به هدف اصلاح وبازپروری مجرمان، مدارس تربیتی و کانونهای اصلاح وتربیت ایجاد شده و یکی از اهداف زندان نیز اصلاح وبازپروری زندانیان است. تلاش برای اصلاح وبازپروری مجرمان معمولا یا به تنهایی از طرق تعلیمات مذهبی- اخلاقی و بوسیله یک(رژیم اصلاحی) شامل تمرین، کار، بهداشت، نظم و انضباط، تعلیم و تربیت و آموزشهای اخلاقی صورت گرفته است.
حقوق ایران: حقوق ایران در سیر تاریخی خود تحولات شکلی و محتوایی فراوانی را یافته است، پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌ایران، مهمترین تحول بنیادین در نظام حقوقی ایران به لحاظ ماھوی و محتوایی، بازگشت به فقه و قواعد شریعت بود. در این تحول، فقه و قواعد شریعت مبنای قانون یا دست کم معیار مشروعیت آن در هنگام وضع قوانین، مرجع تفسیر و تشریح قوانین در هنگام اجرا، و نیز منبع تکمیلی در موارد خلأ قانونی قرار گرفت. منبع مادّی حقوق کنونی ایران شریعت اسلامی‌است. اما نظام حقوقی ایران از نظر شکلی با حقوقِ نوشته و خانواده حقوق رومی‌ ژرمنی شباهت دارد و نخستین منبع اصلی آن قانون است. شریعت و فقه اسلام، عرف، رویه قضایی و دکترین، دیگر منابع حقوق ایران اند.
حقوق انگلیس: پایه و اساس حقوق انگلیس نظام حقوقی کامن لا می‌باشد، کامن لا نوعی نظام حقوقی است که از سال ۱۰۶۶ میلادی به بعد توسط دادگاه‌های شاهی انگلستان ایجاد شد. در واقع نظام حقوقی کامن‌لا ساخته دست قضات و دادگاه‌ها است تا قوانین مصوب قوه مقننه و اقدامات اجرایی قوه مجریه. بهمین دلیل است که نظام حقوق کامن لا (به انگلیسی) Common law به نظام رویه قضایی و سابقه قضایی معروف شده است.
8 . بررسی و اندازه گیری متغیرها:
برای بررسی ویژگیهای حقوق ایران و انگلیس در باره مقوله اصلاح وبازپروری مجرمان از روش تحقیق پیمایشی استفاده نموده و برای پاسخ به سئوال‌های پژوهشی مانند الف) ماهیت دو حقوق درباره مقوله اصلاح و بازپروری چگونه است؟ب) چه رابطه میان این دو حقوق در خصوص اصلاح وبازپروری مجرمان وجود دارد؟ج) وضعیت حال حاضر دو حقوق درباره این مقوله چیست؟تلاش می‌نماییم.
9. روش و ابزارگردآوری داده‏ها:
این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای واستفاده از فضای مجازی صورت میگیرد. و پس از مطالعه، قسمتهای مورد نظر با توجه به سازماندهی تحقیق، فیش برداری بعمل آمده و سپس در هر بخش از فیش‌های برداشت شده در موضوعات مورد نظر با ذکر دقیق منبع استفاده میگردد، ضمنا از نظر اساتید دانشگاهی در اصلاح موارد بهره برداری شده نیز استفاده میگردد.
10. روش‌ها، ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:
روش تجزیه وتحلیل داده ها بصورت توصیفی و پیمایشی است.
11. ساختار تحقیق.
این تحقیق در یک مقدمه (درآمد) و دو بخش مستقل از حیث مفاهیم ساختاری اصلاح و بازپروری مجرمان و شرح تفصیلی برنامه‌های اصلاح و بازپروری مجرمان تنظیم وتدوین گردیده است. در مقدمه تحقیق به بیان مساله، اهمیت و ضرورت تحقیق، ادبیات تحقیق، اهداف تحقیق، سئوالات تحقیق، فرضیات تحقیق، تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی، بررسی و اندازه گیری متغیرها، روش و ابزارگردآوری داده‏ها، روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها پرداخته شده است. در بخش اول ضمن دو فصل مستقل، به بررسی مفهوم، مبانی، اهمیت و قلمرو اصلاح و بازپروری مجرمان در فصل اول و در فصل دوم، بررسی تطبیقی راهبردها و روش‌های عام اصلاح و بازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس پرداخته شده است. و در بخش دوم نیز ضمن دو فصل مستقل، به معرفی برنامه‌های اصلاح و بازپروری مجرمان در زندان و از طریق تاسیسات حقوقی مدرن، در فصل اول و در فصل دوم، مجازاتهای اجتماعی اصلاح و بازپروری مجرمان و برنامه‌های خاص اصلاح وبازپروری مجرمان در حقوق ایران وانگلیس پرداخته شده است. در پایان نیز با نتیجه گیری، فهرست منابع و مآخذ تحقیق ارائه گردیده است.
بخش اول

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مفاهیم ساختاری اصلاح و
بازپروری مجرمان
اصولی که باتوجه به شان و منزلت انسان شکل گرفته و فلسفه وجود اش، اعتلای منزلت حقوق انسانی است، شرایطی را برای اصلاح وبازپروری مجرمان تعیین می‌کند. اصلاح و بازپروری مجرمان از مباحث با اهمیت و ضروری جوامع امروزی می‌باشد، چرا که اصلاح بزهکار تاثیرگذارتر از کیفر دادن اوست، تفاوت دیدگاه‌های اندیشمندان مختلف نسبت به مقبولیت یا غیر مقبولیت این سیاست مانع اجرای این سیاست نشده است و در جوامع امروزی نیز قلمرو اجرای این سیاست مشخص شده است.
به تدریج، با گسترش مطالعات و یافته‌های جرم شناختی گستره مفهوم اصلاح وبازپروری مجرمان وسیع تر شد. بدین شکل که بزهکاری نه فقط به عنوان یک بیماری و پدیده ای زیستی– سرشتی بلکه به عنوان آسیبی اجتماعی و پدیده ای انسانی – اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. این امر سبب شد تا گستره بازپروری بزهکاران از درمان پزشکی بنیانگذاران مکتب تحققی تا درمان اجتماعی ادامه یابد. (ر.ک: آنسل: 1375) بدین ترتیب، تحت تاثیر تحولات جرم شناختی جنبه اصلاحی – درمانی (بازپروری) کیفر، بیش از جنبه سزادهی (مکافاتی) آن مورد توجه نظام عدالت کیفری قرار گرفت، به گونه ای که «حقوق کیفری سزا مدار» جای خود را به «حقوق کیفری درمان مدار» سپرد.
بررسی تفکرات ماهیتی، مبنایی و راهبردی قانونگذاران و تصمیم گیرندگان سیاست جنایی، در حوزه اصلاح و بازپروری مجرمین مساله مهمی‌است، که میتواند در قالب مطالعه تطبیقی، اشتراک و اختلاف سیستم‌های حقوقی را معین نماید. مطالعه آراء اندیشمندان درباره اصلاح و بازپروری مجرمان و روش‌های تحقق آن، بیانگر اختلاف در ماهیت و مبانی و تکثر راهبردها و روش‌های آن است. در این بخش، در فصل اول به بحث و بررسی درباره مفهوم، مبانی، اهمیت و قلمرو اصلاح و بازپروری مجرمان پرداخته میشود، سپس راهبردهای عام اصلاح و بازپروری مجرمان مطالعه خواهند شد.
1-1- فصل اول: مفهوم، مبانی، اهمیت و قلمرو اصلاح وبازپروری مجرمان
مطالعه اندیشه‌های بشری حکایت از قدمت و دیرینگی ایده اصلاح مجرمان دارد. اصلاح مجرمان از دیدگاه حقوق مختلف به عنوان یک ارزش انسانی شناخته میشود، هرچند مطالعه دیدگاه‌های موجود درباره اصلاح مجرمان، نشانگر اختلاف برداشت درباره مفهوم اصلاح و درمان است.
در این فصل در چهار مبحث به بررسی و بحث درباره مفهوم اصلاح و بازپروری مجرمان، مبانی اصلاح و بازپروری مجرمان، اهمیت و ضرورت موضوع اصلاح و بازپروری مجرمان، قلمرو موضوعی سیاست اصلاح و بازپروری مجرمان پرداخته میشود.
1-1-1- مبحث اول: مفهوم اصلاح و بازپروری مجرمان1
از گذشته تا امروز، به موازات اعمال مجازات بر بزهکاران، نگرش‌های متعددی در زمینه‌ی کارکردهای کیفر مطرح شده است. این نگرش‌ها به طورکلی با «رویکردی گذشته‌گرا» یا «آینده‌گرا» به پاسخ‌دهی به مجرمان می‌نگرند. در پرتو این نگرش‌ها، کارکرد کیفر را می‌توان به دو گونه تکلیف‌گرا (سزاده) و فایده‌گرا (پیشگیرانه) دسته‌بندی کرد. کارکرد تکلیف‌گرای مجازات با «گذشته‌نگری» تنها به دنبال سرزنش بزهکار (مقصر) و کارکرد فایده‌گرای کیفر، با «آینده‌نگری» درصدد پیشگیری از بزهکاری نخستین مجرمان احتمالی و پیشگیری از بزهکاری دوباره‌ی مجرمان واقعی است.(داف، 2001، 56-44)
مسبوق به گزاره ای اخیر الذکر، از جمله کارکردهای فایده گرا یا سودمند مجازاتها که از حدود شصت سال اخیر به طور جدی مورد توجه قرار گرفت و به عنوان یک دغدغه انسانی در مقررات داخلی و برخی اسناد بین المللی منعکس شد، رفتار اصلاحی با بزهکاران است.(Gassin,1995:59) این کارکرد، در منابع مختلف مورد توجه قرار گرفته و در قالب اصطلاحات مختلفی همچون اصلاح و درمان، بازپروری، بازسازگاری، بازپذیری اجتماعی مجرم و … مطرح شده است. در این راستا، به تشریح مفهوم اصلاح و بازپروری مجرمان می‌پردازیم.
برخی بازپروری را عمل تربیت و اصلاح بزهکاران (به ویژه معتادان) و آماده کردن آنها برای بازگشت به جامعه (انوری 1386، 756). تعریف کرده‌اند. فرهنگ لغت فرانسوی لاروس، اصلاح و بازاجتماعی کردن را چنین تعریف می‌نماید: «اقدام به گونه‌ای که فرد بزهکار، معتاد یا معلول بتواند خود را دوباره با زندگی اجتماعی منطبق سازد»؛ «قبول و به رسمیت شناختن ارزش‌ها و سودمندی چیزی پس از دوره‌ی فراموشی»؛ «پایان دادن به سوءظن‌ها، انتقادها و بی‌اعتنایی نسبت به یک فرد همراه با اعلام رسمی اینکه وی باز هم شایسته‌ی اعتماد است». حال باید دید این تعاریف لغوی تا چه اندازه از معنای اصطلاحی آن فاصله دارد.
بازپروری در اصطلاح، به معنای بهسازی اجتماعی یا اصلاح اخلاقی توأم با حسن رفتار است. در ارتباط با معنای اصطلاحی بازپروری دو رویکرد اجتماعی و اخلاقی وجود دارد. رویکرد اجتماعی که از یافته‌های جرم‌شناسی تأثیر پذیرفته است و معیارهای مشخص و قابل سنجشی برای ارزیابی اصلاح فرد ارائه می‌دهد، اصلاح یا بازپروری را چنین تعریف می‌کند: استحکام روابط اجتماعی و فردی بزهکار، به گونه‌ای که به وی اجازه دهد به طور فعال در جامعه وارد شود، مهارت‌های مفید و مقبول اجتماعی را فراگیرد و در عمل از این توانایی‌ها استفاده نماید. انجمن خدمات بازسازگاری اجتماعی کبک (کانادا) نیز بر اساس همین رویکرد، آن را چنین تعریف کرده است: عدم تکرار جرم یا اقدام به گونه‌ای که فرد پس از آن بتواند سازگار با قانون و هنجارهای اجتماعی زندگی کند یا تقویت حس تعلق به جامعه.
برنار بولک از کسانی است که تعریف جامع‌تری از این نگرش به مجازات ارائه داده است. وی با تأکید بر عبارت اصلاح کردن، هدف از اصلاح را بهسازی مجرم یا دوباره تربیت کردن از طریق تنبیه به گونه‌ای که فرد را به سوی پیروی از قواعد اولیه‌ی زندگی سوق دهد، عنوان می‌کند. او تأکید می‌کند که هدف از بازپروری مجرم، بهبود اخلاقی او نیست و صرف بازگشت به زندگی عادی کافی است. پس هدف اصلی از مجازات (زندان)، بهسازی و بازپذیرسازی اجتماعی مجرم است به گونه‌ای که مجدداً در خطا و خلاف سقوط نکند.2 همین رویکرد را می‌توان در مجموعه‌ی قواعد حداقل نحوه‌ی رفتار با زندانیان ملاحظه کرد. به طور کلی می‌توان گفت که فرد تحت برنامه یا برنامه‌های بازپروری، قبل از ارتکاب رفتار مجرمانه یا منحرفانه، شهروندی بوده که قابلیت لازم را برای زندگی سالم اجتماعی داشته است.(ابراهیمی، 153:1391)
مطالعه دیدگاه‌های موجود درباره اصلاح مجرمان، نشانگر اختلاف برداشت درباره مفهوم اصلاح است. در این میان، عمیق ترین تفاوت، مربوط به دیدگاه‌های دینی3 و غیردینی است. گاه اصلاح با تحول عمیق در روح و فکر و احساس و رفتار مجرم پیوند می‌خورد. «اصلاح متضمن تغییر در روحیات تشخیص بد بودن عمل انجام شده و تصمیمی‌صادقانه برای زندگی آینده است. بنابراین اصلاح مستلزم تغییر در نگرش اخلاقی مجرم است». (کاتینگهام 163:1386-162) از این معنا به(Reform) تعبیر می‌شود که البته امری ارزشی و آرمانی است. برخی با رویایی خاندن چنین امری(نجفی ابرند آبادی و هاشم بیگی، 290:1377) معتقدند که باید از اصلاح به مفهوم «بازپروری»Rehabilitation سخن بگوییم که بیشتر به مفهوم بازسازگاری اجتماعی مجرم نزدیکتر است. بازپروری در این معنا استفاده از اقدامات و تدابیری است که مجرم به وضعیتی از رفتار اجتماعی مناسب و بهتر بازگرداند؛ وضعیتی که فرد پیش ار ارتکاب به رفتار مجرمانه دارا بوده است.(203، 2004، Mridula ، Maniya) البته اگر فرد پیش از ارتکاب رفتار مجرمانه نیز از توانایی‌های اساسی لازم برای یک زندگی اجتماعی سالم بی بهره بوده است او در معرض فرآیند دیگری بنام «پرورش»Habilitation قرار می‌گیرد.
بازپروری و پرورش هر دو اقدامات و تدابیری ویژه با ماهیتی آموزشی- تربیتی یا فنی و حرفه ای یا دینی است که بیشتر با محوریت حبس انجام میگیرد. به همین دلیل، برخی بازپروری را به مفهوم بازگرداندن مجرم محکوم شده به زندان به جایگاه اجتماعی مفروض خود در جامعه از طریق اشکالی از آموزش‌های فنی یا تربیتی یا درمانی می‌داند.(1993، sdane، Krause and Marilgn and M، Wesley)
اگر بازگرداندن فرد به جامعه، علاوه بر آموزش‌های یاد شده، نیازمند تدابیر درمانی، از نوع پزشکی و روانپزشکی نیز باشد، از اصطلاح «اصلاح ودرمان» Treatment استفاده می‌شود. «اصلاح ودرمان بزهکار عبارت است از یک برنامه مداوای روانی – اخلاقی، با رعایت شرایط لازم برای تامین امنیت جامعه، به منظور بهبود امکانات سازش پذیری اجتماعی او».( نجفی ابرند آبادی و هاشم بیگی، 334:1377) مفهوم اصلاح و درمان بر این مبنا استوار است که مجرمان افراد شروری نیستند بلکه افرادی بیمارند که رفتارهای نابهنجار و ضد اجتماعی آنان بیانگر پاره ای مشکلات شخصیتی یا دیگر اختلالات روانی اند و به همین دلیل باید تحت معالجه و درمان قرار گیرند (کاتینگهام 1386، 163).)
به هرروی اصلاح به هریک از مفاهیم یاد شده در یک موسسه با تشکیلات سازمانی مشخص و با الگوهای اصلاحی گوناگون صورت میگیرد که از آن به Correction تعبیر می‌شود. منظور از این واژه «بیان کارکرد کلیه اشخاص، نهادها و سازمان هایی است که متهم و محکوم وبزهکاران صغیر و غیره را تحت اداره خویش داشته و مسئولیت کنترل و درمان آنان را بر عهده دارد».( غلامی1380، 290) در این معنا، اصلاح و تربیت، اشاره به کل نظام اصلاح و تربیت دارد و دارای الگوهایی است که از جمله آنها میتوان به الگوی بالینی، حمایت اجتماعی و کیفری اشاره کرد.(غلامی1380، 290)
از دیدگاه اسلامی، اصلاح، معنای وسیع تری از بازسازگاری اجتماعی مجرم دارد و به تغییروتحول درونی مجرم که در رفتارهای اجتماعی پسندیده بیرونی او نمود می‌یابد، گفته می‌شود. این معنا از واژگان و روش هایی که در متون اسلامی‌برای اصلاح مجرم یا هدف از مجازات ها بیان شده است، استفاده میشود. مثلا هدف از مجازات «تزکیه و تهذیب» مجرم بیان شده است. نیز روشهای چون «توبه» برای اصلاح مجرم استفاده شده است. جامع ترین واژه ای که در قرآن مورد استفاده قرار گرفته«احیاء» است. قرآن کریم در آیه 32 سوره مائده، 4 جرم را به تعدی به انسانیت و بازداشتن مجرم از جرم(ضلالت و گمراهی)را احیاء او و همه انسانها می‌داند. این مهم نشانگر عمق نگرش دین اسلام به ارزشمندی اصلاح وتربیت انسانهاست که هدف اصلی بعثت پیامبران الهی به ویژه پیامبر گرامی‌اسلام است. آیه یاد شده همه مبانی انسان شناختی، جامعه شناختی و ارزشی اصلاح مجرمان را در بر دارد. (حاجی ده آبادی 1386، 3)
1-1-2- مبحث دوم: مبانی اصلاح و بازپروری مجرمان
با نگاهی به گذشته و مطالعه در قانون نامه حمورابی(اولین تمدن حقوقی) و بررسی جرم ها و مجازات ها به شیوه‌های اجرای آن در ایران باستان، در می‌یابیم که مجازات ها منحصر به مجازات‌های سخت بدنی از جمله اعدام، قطع انگشتان، تازیانه و …. بوده است.5
بیش از دو سده پیش، با رویگردانی از مجازات‌های بدنی، «آزادی مجرم» می‌توانست مهمترین دارایی وی برای تاوان جرم ارتکابی وی باشد. از این پس، «زندان» (سلب آزادی) به عنوان بهترین راه حل برای سزادهی و تنبیه مجرم مورد توجه قرار گرفت.
در حقوق جزای کلاسیک مجازات ها توسط قانونگذاران جهت تامین اهداف نظام عدالت کیفری انتخاب می‌شدند. همچنین قضات نیز با تعیین مجازات ها به دنبال محقق کردن اهداف آنها هستند. باید به این نکته توجه کرد که اهداف مجازات ها در راستای اهداف نظام عدالت کیفری است.6
اصلاح و بازپروری مجرمان7 از جمله رویکردها و سیاست‌های مهم مورد بحث جرم شناسان در یکی دو قرن اخیر است. مطالعه اندیشه‌های بشری حکایت از قدمت و دیرینگی ایده اصلاح مجرمان دارد، به گونه ای که در آرا فیلسوفان شهیر یونان مانند افلاطون و ارسطو و آنچه از جوامع باستان گزارش شده است، نیز این مهم دیده می‌شود.(کولمن و کاونیگتن، 1376، 29-27) البته رونق و رواج ایده اصلاح مجرمان در قرون اخیر بیشتر مدیون مکتب تحققی و عمدتا جنبش دفاع اجتماعی نوین است.8 سیاست جنائی سازمان ملل متحد نیز تا حد زیادی متاثر از آرا بنیانگذاران این جنبش است.9 مطالعه متون اسلامی‌نیز بیانگر آن است که اسلام به اصلاح مجرمان بیش از صرف بازسازگاری اجتماعی آنان نگریسته و روش‌های خاص خود را برای این مهم عرضه داشته است (حاجی ده آبادی 1386، 84 )
با بسط این سیاست، مخالفان که عموما دیدگاه امنیتی به حقوق کیفری دارند، به انحاء مختلف سعی نمودند با انجام تحقیقات، ناکارآمدی سیاست اصلاح ودرمان را به تصویر کشند و بر این اساس از سال 1974 به بعد، افرادی مانند «موریس کوسن» و «رابرت مارتینسون»، ملهم از یافته‌های تحقیقات خویش، با شعار«هیچ چیز موثر نیست»، صریحا مدعی شکست سیاست اصلاح و درمان شدند. متعاقب این اظهارنظر، به تدریج با ورود مفهوم خطر و ریسک جرم10 به حوزه ی حقوق کیفری، مفسران اولیه ی آن از جمله «سیمون و فیلی» یک سیاست جنایی نوین که اصطلاحا «کیفر شناسی نو، جرم شناسی نو و یا عدالت سنجشی و مدیریت ریسک جرم»11 لقب گرفت را رقم زده و خواستار کنار گذاردن برنامه‌های اصلاح و درمان شدند. ایشان آشکارا به رویکرد سنتی سرکوب جرم و مجازات بزهکاران در قرائتی نوین تحت عنوان «نظریه مجازاتهای استحقاقی» بازگشت نمودند و اظهار داشته اند که این سیاست به هیچ عنوان نتوانسته است نتایج و دستاوردهای قابل اعتنایی داشته باشد و کنار گذاشتن این سیاست را ضرورتی انکار ناپذیر معرفی نمودند. (مارتینسون، 1974: 86-80 ؛ موریس، 1974: 53-22 ؛ فوگل، 1975: 87-86)
برغم وجود چنین ادعاهایی، به هیچ عنوان نمی‌توان با قاطعیت از شکست و ناکامی‌سیاست اصلاح ودرمان صحبت به میان آورد؛ زیرا هنوز لوازم و مقدمات اجرایی این سیاست به طور کامل فراهم نیامده است و شاید در برخی زمینه ها احتمالا با عدم موفقیت نسبی توام بوده، لیکن در دیگر ابعاد آثار مثبتی نیز داشته است.
«مک گوئر»(1992)در تحقیقی راجع به آموزه‌های روان شناسی وبازپروری بزهکاران، معتقد است که برغم عدم بسترسازی مناسب برای اجرای سیاست اصلاح ودرمان، این سیاست توانسته است نتایج مثبتی از حیث بازداشتن افراد بزهکار از ادامه ی بزهکاری داشته باشد. وی در پژوهش خود نتیجه می‌گیرد «هنگامی‌که گروه مجرمانی که تحت برنامه‌های اصلاحی و درمانی قرار گرفته اند، با گروه مجرمانی که درمان نشده اند، مقایسه می‌شوند، مشاهده میشود که درمان به طور کلی تاثیر مثبتی داشته است».(مک گوئر، 14:1992)
«لیپ سی»(1992)در تحقیقی راجع به «بازپروری بزهکاران جوان و نوجوان» اظهار می‌دارد که برنامه‌های اصلاحی و درمانی در مهار بزهکاری تاثیر مثبتی داشته است. معمولا تصور میشود که این میزان تاثیرگذاری در حدود ده درصد کاهش در میزان ارتکاب جرم است.(لیپ سی، 127:1992-83)
«لوسل»(1996)در تحقیقی راجع به «بازپروری بزهکاران جوان» ضمن پذیرش سودمندی و موفقیت برنامه‌های اصلاحی و درمانی در مهار بزهکاری، استدلالی مشابه لیپ سی مطرح می‌کند.(لوسل، 82:1996-57)
«هولین»(1999)در تحقیق خود راجع به «برنامه‌های اصلاح ودرمان برای بزهکاری»، با پذیرش سودمند رهیافت‌های کلان تحقیقات پیش از خود، دال بر تاثیر برنامه‌های اصلاحی و درمانی مجرمان در مهار بزهکاری، معتقد است که برخی از مداخلات درمانی و اصلاحی، تاثیری بسیار بالاتر از مداخلات دیگر دارد. وی در ادامه اظهار می‌دارد که احتمالا درمان‌های «پرتاثیر»، از نظر میزان کاهش بازگشت به جرم، در مقایسه با گروه یا گروه‌های درمان نشده در حدود بیست درصد تاثیر بالاتر دارند. از جمله مشخصات این دسته از درمانهای پر تاثیر، استفاده از روشهای درمانی شناختی – رفتاری، رعایت اصول اصلاح و درمان، مانند اصول خطر و نیاز، استفاده از رویکرد بسیار ساختار یافته برای درمان وتمرکز درمان بر عوامل مرتبط با ارتکاب جرم است.( هولین، 372:1999-361)
تحقیقات انجام شده توسط طرفداران سیاست اصلاح ودرمان نشان می‌دهد تلاش هایی که برای کاهش میزان بازگشت به جرم از طریق اقدامات تنبیهی انجام میشود، تاثیری ندارد و یا بدتر از آن، ممکن است موجب افزایش در میزان بازگشت به جرم شود. ایشان مدعی اند اقدامات تنبیهی شدید مانند توسل به مجازاتهای بدنی، بیلان عملکرد مثبتی در جهت جلوگیری از تکرار جرم توسط بزهکاران ندارد.(کونانی و بیدگلی، 17:1390)
اندرو(1990)، راجع به شروط و لوازم اجرای موفق سیاست اصلاح و درمان مجرمان تحقیقی انجام داده است، وی اعلام داشته که سیاست اصلاح ودرمان به شرط وجود برخی شرایط، کارنامه ای مثبت دارد.12
1-1-3- مبحث سوم:اهمیت وضرورت موضوع اصلاح و بازپروری مجرمان
هنگامی‌که بزهی ارتکاب می‌یابد و مرتکب وارد فرآیند کیفری رسمی‌می‌شود، دگرگونی‌های عمده ای در سطوح مختلف روابط فردی و اجتماعی مرتکب حادث میشود و الزاماتی پیرامون این وضعیت جدید به وجود می‌آید که پاسخ دهی مطلوب به آن ها، مستلزم برنامه ریزی دقیق در تمامی‌سطوح است.(نوریه، 23:2002) از جمله این الزامات، آن است که باید تدابیر مناسبی برای اصلاح بزهکاران و تمهید زمینه ای بازگشت آن ها به زندگی هنجارمند در جامعه اندیشیده شود.(زابیرت، 50:2005)
اقدام برای اصلاح مجرمان، از یک سو شخص بزهکار را منتفع می‌سازد؛ زیرا به وی این امکان را می‌دهد که مجددا به عنوان شهروندی قانون مدار در جامعه حضور یابد و از فعالیت‌های قانون مدارانه ای که پی می‌گیرد، برخوردار شود و از سوی دیگر، منافع اجتماعی را تامین می‌کند؛ زیرا جامعه را در مقابل نابهنجاری ها و آسیب‌های بیشتری که فرد بزهکار میتواند برای آن ایجاد کند، مصون نگه می‌دارد. ازاین منظر، اصلاح بزهکار همچون کیمیایی است که وجود بزهکار را از فردی معارض هنجارهای اجتماعی، به عضوی از جامعه که هم نوا با الزامات زندگی اجتماعی و مقید به ارزشهای آن است، تبدیل می‌کند.(اسکینر، 182:1953-93) اما همین که اقدامات اصلاحی موثر افتاد و او را از مسیر ارتکاب جرم خارج شد، دیگر باعث تضعیف نظام هنجاری نمی‌شود و خود، با انجام رفتارهای هنجارمند و منطبق با موازین اجتماعی، به تقویت و تحکیم آن کمک می‌کند.(کولین، 148:2004)
در سال 1975 میلادی در حالی که شعار اصلاح و درمان مجرمان، طرفداران بسیاری داشت، مارتینسون و گروه پژوهشی تحت مدیریت وی، اعلام کردند این سیاست، شکست خورده وعملا هیچ دستاوردی به همراه نداشته است. در مقابل، بسیاری از جرم شناسان با رد این دیدگاه بر این عقیده هستند که سیاست اصلاح ودرمان مجرمان همچنان بهترین راه حل برای برخورد با بزهکاران است. دلایل قابل ارائه در تایید نظر اخیر عبارتند از:
1. علیرغم برخی ادعاها در خصوص شکست سیاست اصلاح ودرمان هنوز اجماعی در این زمینه وجود ندارد. طرفداران سیاست اصلاح ودرمان معتقدند که اگر این سیاست شکستی هم خورده است، یا بدلیل عدم سیاست گذاری و عدم سرمایه گذاری کافی دولت ها و یا بدلیل عدم تربیت نیروی کافی بوده است. سیاست اصلاح و درمان بیشتر روی کاغذ باقی مانده و به منصه ظهور نرسیده است.
2. اصلاح ودرمان مجرمان به لوازم و زمینه‌های نیاز داشته که اولین آنها قوانین ومقررات مناسب است؛ حال آنکه آنچه تاکنون مورد اجرا قرار گرفته، در یک بستر سزاگرا و همراه با نگاه سزاگرایانه و نه نگاه بازپرورانه بوده است. برای اجرای این سیاست بستر مناسب فراهم نشده است و در همان بستر حقوق کیفری می‌خواستند آن را اجرا کنند؛ در واقع، همچنان سیاست‌های سزا گرای گذشته ادامه یافته و تنها نام «زندان» به «آموزشگاه» تغییر کرده است.
3. سیاست اصلاح ودرمانی که در جرم شناسی بالینی مطرح می‌شود، همزمان با تحولات فناورانه و دستاوردهای جدید علم بشر متحول نشده است، مثل این است که بخواهند سردرد را با آسپرین 20 سال پیش، درمان کنند در حالی که روشهای درمانی جدیدی پدید آمده که کارایی آن به مراتب بهتر و بیشتر است.
4. این که بنام سیاست اصلاح و درمان، مسلمات حقوق کیفری را زیر سوال برده اند و همین موجب شده است تا حقوقدانان جزمی‌در یک واکنش انقلابی برای نجات حقوق کیفری، ادعا کنند که سیاست اصلاح ودرمان، حقوق کیفری از درون تهی کرده و قطعیت13 و شدت14 مجازاتها را زیر سوال برده و موجب افزایش جرایم شده است.
5. ما در ایران نمی‌توانیم بگوییم سیاست اصلاح ودرمان مجرمان شکست خورده است چرا که اساسا تا کنون این سیاست اجرا نشده است. آیین نامه سازمان زندانها، از زندان یک درمانگاه جرم ساخته و نویسندگان آیین نامه اجرایی در اجرای تکالیف مندرج در قانون اساسی، رسالت زندان را تحمل کیفر برای اصلاح ودرمان تعبیر کرده اند. ولی در عمل به دلیل تورم جمعیت کیفری زندانها، کمبود بودجه و نبود فضای کافی، بسیاری از مقررات آیین نامه اجرایی سازمان زندانها اجرا نشده است.15(نجفی ابرندآبادی، 2396:1386-2395)
از دیگر دلایل توجه به سیاست اصلاح و درمان، رویکرد حقوق بشری است. این سیاست، یک سیاست انسانی16 و حقوق بشری است، چرا که براساس مبانی حقوق بشر، دولتها ضمن حق اعمال مجازات، موظف به رعایت کرامت انسانی هستند. در اسناد حقوق بشری که ایران نیز عضو آن است، در ارتباط با مجرمان به دولتها تاکید شده است که نظام زندانها به طور خاص و نظام کیفرها به طور کلی به گونه ای باشد که موجب اصلاح وبازگشت مجرمین به جامعه باشد. به عنوان مثال ماده 10 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(1966 میلادی)، اصولا موضوع چگونگی رفتار با افرادی که بنا به دلایلی از جمله کیفری آزادی آنها سلب شده است و محروم ازآزادی هستند را پیش بینی کرده است.17 در این ماده بر تفکیک متهمان از محکومان، رفتار انسانی متناسب با وضعیت آنان و همچنین بر اجتماع پذیری و بازپروری محکومین، به ویژه اطفال بزه کار، تاکید شده است.18
امروزه، اصلاح مجرمان علاوه برمیثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، در برخی دیگر از کنوانسیون‌های بین المللی کیفری هم به دولت ها توصیه یا تکلیف شده است؛ چنانکه در کنوانسیون مریدا(2003 میلادی) با موضوع مبارزه با فساد، در خصوص مرتکبان فساد اقتصادی تاکید شده است که این گروه باید با اجرای سیاست اصلاحی به جامعه بازگردانده شوند. کنوانسیون مریدا در بند 10 ماده ای 30 دولت ها را مکلف کرده است که مجرمان یقه سفید را مورد اصلاح و اجتماع پذیری قرار دهند.19 و لذا با توجه به انکارناپذیر بودن ضرورت توسل به برنامه‌های اصلاحی و درمانی مجرمان در مقابله ای هرچه موفقیت آمیزتر با پدیده مجرمانه و نیز از آنجا که سیاست اصلاح ودرمان مجرمان انسانیتر و سودمندتر از سیاست حذف و طرد آنان است.(رابرت، 20:1997) ضرورت انجام تحقیقاتی که بتواند ابعاد سیاست اصلاح ودرمان را تبیین نموده، لوازم و زمینه‌های آن را در راستای اتخاذ هر چه موفق تر این سیاست به فعالان و دست اندر کاران امر در گستره ی نظام حقوقی ایران بشناساند و نیز میزان آشنایی فضای حقوقی کشور را با چنین سیاستی روشن نماید، کاملا آشکار است.
1-1-4- مبحث چهارم: قلمرو موضوعی سیاست اصلاح و بازپروری مجرمان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

دیدگاهتان را بنویسید