بخش اول: کلیات احکام و مقررات راجع به اشتباه حکمی30
فصل اول :جایگاه اشتباه حکمی و احکام آن در فقه امامیه32
مبحث اول:منشأ اشتباه حکمی و احکام آن درفقه امامیه32
گفتار اول :منشأ اشتباه حکمی32
الف) فقدان نص33
ب) اجمال نص33
ج) تعارض نصوص33

گفتاردوم: احکام اشتباه حکمی در قلمرو فقه امامیه33
الف- حکم کلی جهل حکمی در فقه امامیه34
1-قاعده وجوب تعلم احکام شرعی35
2- قاعده اشتراک احکام اسلامی میان عالم و جاهل38
ب-حکم اختصاصی جهل حکمی درفقه امامیه39
مبحث دوم:تأثیر انواع اشتباه حکمی برمسئولیت کیفری درفقه امامیه44
گفتار اول :اشتباه حکمی ناشی از وجود قانون44
گفتاردوم:اشتباه حکمی ناشی از تفسیر نادرست قانون45
فصل دوم:جایگاه وقلمرواشتباه حکمی در حقوق کیفری موضوعه ایران50
مبحث اول: انواع اشتباه حکمی ومبانی آن درقلمرو حقوق موضوعه ایران50
گفتاراول:اشکال اشتباه حکمی دردیدگاه دکترین حقوق51
الف- اشتباه حکمی ناشی از وجود قانون51
ب- اشتباه حکمی ناشی در تفسیر نادرست ازقانون52
گفتار دوم: اشتباه حکمی در دیدگاه دکترین حقوقی وقوانین موضوعه ایران52
الف- اشتباه حکمی در دیدگاه دکترین حقوقی53
1-دیدگاه موافقین قاعده « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست »53
2- دیدگاه مخالفین قاعده « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست»55
3- طرفداران اعمال مطلق قاعده «جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست»58
4-طرفداران اعمال نسبی قاعده «جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست»59
ب- حکم کلی قانون مجازات اسلامی درباره اشتباه حکمی60
گفتارسوم: موضع قانون مجازات اسلامی1392راجع به اشتباه حکمی برحسب نوع جرم61
الف) جرایم مستوجب حد61
ب) جرایم مستوجب قصاص62
ج) جرائم مستوجب تعزیر63
بخش دوم:احکام و مقررات راجع به اشتباه موضوعی66
فصل اول :تأثیراشتباه موضوعی بر مسؤولیت کیفری در فقه امامیه67
مبحث اول:جرائم مستوجب حد وتعزیر67
گفتاراول:جرایم مستوجب حد67
الف-جرم زنا67
ب- جرم سرقت71
ج-مصرف مسکر73
د- سایر حدود73
گفتار دوم :جرایم مستوجب تعزیر79
الف- ضرب79
ب- جرح79
مبحث دوم : جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص80
گفتار اول : قتل81
الف- اشتباه در هویت مجنی علیه81
1-نظر دسته اول81
2-نظر دسته دوم82
ب-اشتباه درموضوع85
ج-اشتباه در هدف98
د- اشتباه در فعل نوعاً کشنده101
گفتار دوم: اشتباه در ضرب و جرح و قطع عمدی102
فصل دوم: تأثیر اشتباه موضوعی بر مسؤولیت کیفری در حقوق موضوعه ایران106
مبحث اول: جرائم عمدی107
الف – اشتباه در عناصر اساسی تشکیل دهنده جرم107
1) شعور یا قدرت تشخیص107
2) اراده108
3) سوء نیت یا قصد مجرمانه108
4)انگیزه109
5)آگاهی و علم109
ب- اشتباه درکیفیات مشدده جرم112
گفتار دوم : اشتباه در شخص113
الف – اشتباه در موضوع113
ب- اشتباه در هویت114
ج- اشتباه درنتیجه114
مبحث دوم: جرائم غیر عمدی116
گفتار اول: دیدگاه مخالفین به رفع مسئولیت کیفری116
گفتار دوم: دیدگاه قائلین به رفع مسئولیت کیفری117
نتیجه‌گیری و پیشنهادها117
فهرست منابع و مآخذ123

یزلئ
چکیده
در حقوق کیفری اصل بر این است که جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست. جهل اعم از بسیط و مرکب بوده و برخلاف اعتقادبرخی از حقوقدانان، اشتباه، عمل خلاف واقعی است که یا ناشی از جهل مرکب فرد نسبت به امور است یا ناشی از جهل بسیط او باشد. جهل واشتباه به عنوان یکی از موارد سلب مسؤولیت، در کنار مواردی مانند کودکی، جنون، اکراه، مستی وخواب آورده می شود که مقرون بودن رفتارارتکابی بدان (اشتباه) باعث منتفی شدن یکی از ارکان مسؤولیت کیفری یعنی قوه تشخیص وتمییز وسپس موجب عدم قابلیت انتساب آن به مرتکب وسلب مسؤولیت کیفری می شود.
اشتباه از لحاظ اصطلاحی عبارت است از « درک وتصور نادرست وخلاف واقع شخص از امری » اشتباه ممکن است به دو حالت الف: اشتباه حکمی ب: اشتباه موضوعی اتفاق بیفتد، اشتباه برحسب اینکه حکمی باشد یا موضوعی، دارای تأثیر ونقش متفاوت وگوناگون در حقوق کیفری (در جرم بودن یا نبودن، مسؤولیت کیفری داشتن یا نداشتن) دارد. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تاحدودی به تأثیر اشتباه حکمی برمسئولیت کیفری اشاره شده است ولی در همین قانون مانند قانون مجازات اسلامی 1370 هیچ اشاره صریحی به اشتباه موضوعی نشده است. در این تحقیق دید گاه های فقه امامیه وحقوق موضوعه تأثیر اشتباه برمسئولیت کیفری ازابعاد مختلف موردبررسی قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: جهل، اشتباه حکمی، اشتباه موضوعی، مسئولیت کیفری

مقدمه
الف- بیان مسئله
درحقوق کیفری، زمانی رفتارارتکابی ازسوی شخص قابل سرزنش ومجازات است که آن رفتار قابلیت انتساب به شخص را داشته باشد. برای اینکه رفتاری قابلیت به شخص داشته باشد، لازم است که آن رفتار توأم بااوصاف و ویژگی هایی در شخص باشد.این اوصاف عبارتنداز:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

الف- قوه تشخیص وتمییز ب –اختیار (اراده آزاد)
این دو ویژگی به عنوان ارکان اصلی مسولیت کیفری محسوب می شوند.اما برخی اوقات ممکن است مرتکب در زمان ارتکاب، فاقد یک یا دوویژگی فوق الذکرباشد. درچنین حالتی رفتار از لحاظ کیفری قابل انتساب به شخص نبوده ووی فاقد مسؤولیت کیفری واهلیت جزایی خواهد بود.
جهل واشتباه به عنوان یکی از موارد سلب مسؤولیت، در کنار مواردی مانند کودکی، جنون، اکراه، مستی وخواب تلقی می شودکه مقرون بودن رفتارارتکابی بدان (اشتباه) باعث منتفی شدن یکی از ارکان مسؤولیت کیفری یعنی قوه تشخیص وتمییز وسپس موجب عدم قابلیت انتساب آن به مرتکب وسلب مسؤولیت کیفری می شود.
اشتباه از لحاظ اصطلاحی عبارت است از:«درک وتصور نادرست وخلاف واقع شخص از امری » اشتباه ممکن است به دو حالت الف: اشتباه حکمی ب: اشتباه موضوعی اتفاق بیفتد، اشتباه برحسب اینکه حکمی باشد یا موضوعی، دارای تأثیر ونقش متفاوت وگوناگون در حقوق کیفری (در جرم بودن یا نبودن، مسؤولیت کیفری داشتن یا نداشتن به عنوان یک قاعده تمام در کنار کودکی وجنون وغیره در رفع مسؤولیت کیفری ( به جز در مواردی از این قانون درباب جرایم حدی مانند سرقت، زنا) ننموده است.
فلذا، این اشاره وابهام مقنن در این قانون می تواند منشأ اختلاف نظر میان دکترین حقوق ورویه قضایی شود.این امر درحالت جهل واشتباه حکم به ویژه اشتباه حکمی از نوع قهری بیشتر نمایانگر می شود. در حقوق کیفری ایران، مقنن یک اقدام بسیار مثبتی را در این باره انجام داده است وآن اینکه به صراحت طبق ماده 155 و بند ب ماده 291و بند پ ماده 292 به تأثیر جهل و اشتباه حکم بر مسؤولیت کیفری و مجازات اشاره کرده است.این در حالی است که در قانون مجازات 1392 همانند قانون مجازات اسلامی سال1370، هیچ اشاره ای به جهل واشتباه موضوعی نشده است. بنابراین، مادر این تحقیق به دنبال بررسی وتحلیل اشتباه حکمی وموضوعی ونقش های متفاوت آن در قلمرو حقوق کیفری ایران ونیز فقه امامیه نسبت به جرم، مسؤولیت کیفری ومجازات، همچنین مفهوم مسؤولیت وارکان آن ونیز بررسی عقاید ودید گاه های دکترین حقوق پیرامون موضوع اشتباه در حقوق ایران و راهحلهای حقوقی ومنطقی به منظور ارتقا جایگاه نظام عدالت کیفری در پرتو مطالعه تطبیقی خواهیم بود.
ب- اهمیت وضرورت انجام تحقیق
با توجه به اینکه وجود جهل واشتباه دارای تأثیر مهمی بر مقوله مسئولیت کیفری است از این حیث که این سوء اثرات جهل به واسطه نوع آن یعنی موضوعی یا حکمی متفاوت بوده واز سویی دیگر اثر جهل در هر نوع آن مسئله جهل حکمی نیز متفاوت بوده (جهل حکمی در بعضی از موارد از عوامل رافع مسئولیت کیفری بوده ودر بعضی موارد بالعکس ) و همین طور جهل موضوعی. از این رو… و اثر حقوقی که بر مسئله اشتباه مترتب بوده واینکه در خصوص آثار جهل اعم از حکمی وموضوعی میان حقوق دانان ونیز رویه قضایی، رویه ثابتی وجود نداشته است، فلذا پرداختن به این موضوع وابعاد آن ونیز شناسایی ابهامات و خلاء های قانونی راجع به آن در حقوق جزای ایران و یافتن پاسخ منطقی برای آن در پرتو مطالعه تطبیقی از جمله دلایل اهمیت و ضرورت پرداختن به این موضوع می باشد.
ج- پرسش های تحقیق
1. آیا اشتباه حکمی و موضوعی دارای تأثیر و نقش یکسانی در حقوق کیفری اند یا متفاوت ؟
2. اشتباه حکمی چه تأثیری می تواند بر مسئولیت کیفری در حقوق کیفری داشته باشد ؟
3. تأثیر اشتباه موضوعی در حالات مختلف بر مسئولیت کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه چگونه است؟
4. آیا در مواردی که « جعل شرعاً عذر محسوب می شود » مسئولیت کیفری مطلقاً از مرتکب زائل میشود؟
د- فرضیه های تحقیق
1. اشتباه حکمی علی الاصول دارای اثر متفاوت در حقوق کیفری در مقایسه با اشتباه موضوعی است .
2. اشتباه حکمی جز در موارد خاص باعث رفع مسئولیت کیفری و مجازات نمی شود .
3. اشتباه موضوعی هم در حقوق کیفری ایران و هم در فقه دارای آثار متفاوت بر حسب حالات مختلف آن است.
4. به نظر می رسد که مسئله در مواردی که « جعل شرعاً عذر محسوب می شود » مسئولیت کیفری مطلقاً ساقط نمی شود
ه- اهداف تحقیق
ازجمله اهداف مهم به این موضوع عبارتند از:
– بررسی و تحلیل اشتباه حکمی و موضوعی و تأثیرهای متفاوت آن بر مقوله های حقوق جزا درقلمرو حقوق کیفری ایران و فقه امامیه و بویژه آثار اشتباه در جنایت عمدی از ابعاد مختلف نسبت به جرم، مسئولیت کیفری و مجازات و هم چنین مفهوم مسئولیت کیفری و ارکان آن و نهایتا رفع ابهامات و خلاء های قانونی پیرامون موضوع اشتباه در حقوق کیفری ایران از طریق ارائه تفسیرها و راه حل های منطقی و حقوقی به منظور ارتقاء سطح کیفی نظام عدالت کیفری ایران در پرتو مطالعه تطبیقی.

و- تعاریف واژه هاواصطلات تخصصی
در این قسمت، معنای لغوی و اصطلاحی و اقسام اشتباه (اشتباه حکمی و اشتباه موضوعی) به دقت مورد بررسی و تدقیق قرار گرفته و سعی می شود مفاهیمی چون جهل، شبهه، خطا و نسیان که بعضاً از سوی فقها و حقوقدانان به جای یکدیگر استعمال شده اند نیز روشن و نسبت آنها با مقوله اشتباه سنجیده شود.
1- اشتباه
اشتباه از ریشه «شبه» و در لغت به معنای همانند شدن چیزی به چیزی دیگر است. (بندربیگی،1374، ص270).در لغت نامه دهخدا واژه اشتباه به معنای « مانند شدن و یا چیزی یا کسی را به جای چیزی یا کسی گرفتن و از ریشه «شبه» دانسته شده است» )دهخدا،1349-1325، ص1754). در سایر لغت نامه ها و فرهنگها قریب به همین معانی مقابل واژه اشتباه ذکر شده است در قاموس قرآن در برابر واژه شبه و شبهه آمده: شک و بدگمانی، اشتباه و التباس درست به نادرست و حق به ناحق و همچنین واقع به موهوم به عبارت دیگر دو چیز در اثر مماثلت از همدیگر تشخیص داده نشوند (قریشی 1353، ص277 ). بنابراین از نظر لغوی، کلماتی همچون اشتباه و شبهه مترادف یکدیگرند.
اشتباه در مفهوم اصطلاحی آن به تصور خلاف واقع از چیزی (مادی یا معنوی) اطلاق شده است (لنگرودی، 1377، ص 45).یا به تصور خلاف واقع از امری اعم از موضوعی و حکمی یا تصور خلاف واقع مرتکب جرم، نسبت به تشخیص حکم یا موضوع یا ماهیت یا عناصر متشکله جرم که بر حسب مورد قابلیت انتساب جرم را به مرتکب از بین می برد ( ولیدی،1373 ، ص222 ). اطلاق گردیده به این معنا که فرد به خاطر توهم و تصور خلاف حیقت و واقعیت، باور داشته که عمل او موافق با قانون است و حال آن که عمل ارتکابی قانوناً ممنوع و مجرمانه بوده است.
برخی از نویسندگان حقوقی، اشتباه را دقیقاً مترادف با جهل تعریف کرده اند. (شامبیاتی، 1375، ص96) در تعریف اشتباه بیان می دارد: «اشتباه عبارت است از عدم آشنایی مرتکب، به جرم بودن عمل خود». همچنین حقوقدانان اسلامی نیز فرقی میان اشتباه و جهل، قائل نشده و معتقدند اشتباه به معنای جهل و عدم علم می باشد(گرجی،1370، ص 235). با توجه با آنچه از گفتار فقها پیرامون شبهه بدست می آید. شبهه آن حالتی است که فرد تصور و توهم اباحه و حلیت عمل را بکند و بر اساس همین توهم جواز، به انجام عمل مبادرت ورزد حال آنکه عمل ارتکابی مباح و جایز نبوده است. شبه آن است که فاعل و مفعول، توهم اباحه و جواز عمل را نمایند.
یا شبهه آن چیزی است که موجب ظن اباحه شود. «ما اوجب ظن الاباحه»( طباطبایی، ج10، ص8) به عنوان مثال متهم به سرقت به خاطر توهم حل یا ملک، اقدام به برداشتن مالی کرده باشد و بعد آشکار شود آنچه را که برداشته مال او نبوده یا اینکه عمل او جایز نبوده است.

خطا در لغت به معنای نادرست، ناراست، ضد صواب و گناهی که از روی عمد نباشد، سهو و اشتباه، به کار رفته است (معین، 1375، ص256) در المنجد به معنای گناه غیر عمدی و اشتباه آمده در مفردات راغب نیز معانی مختلفی برای خطا ذکر شده که در معنای دوم آن آمده: در خطا، شخص اراده انجام فعل نیکی را می کند اما آنچه در خارج تحقق پیدا می کند خلاف آن چیزی است که شخص اراده نموده است بنابراین خطا و اشتباه تقریباً به یک معنا است
در لسان العرب، «نسیان، ضد ذکر و حفظ، معنا شده است. با عنایت به مطالب مذکور مشخص می شود که در لغت، خطا همان اشتباه است لکن مفهوم نیسان، مفهومی غیر از مفاهیم خطا و اشتباه می باشد ناگفته نماند که در آیات زیادی از قرآن کریم لغت خطا به معنای اشتباه بکار رفته است از جمله آیه 5 سوره مبارکه احزاب است که خداوند می فرمایند: «لیس علیکم جناح فیما اخطاتم به و لکن ماتعمدت قلوبکم» بر شما گناهی نیست. در آنچه که به خطا و اشتباه انجام داده اید و لکن در آنچه که قلبهایتان به آن آگاه است گناهکار هستید. همچنین، آیه 92 از سوره مبارکه نساء: «ما کان لمومن ان یقتل مومناً الا خطا و من قتل مومناً خطا…» هیچ مومنی حق نداشته و ندارد که مومن دیگری را بکشد مگر آنکه از روی خطا و اشتباه باشد، یعنی آنجائی که قصد قتل نداشته یا جائی که قصد داشته ولی با این تصور و توهم که او را کافر یا جائز القتل می دانسته است(طباطبایی، 1376، ج5، ص64).
از آنجا که اصولاً در تالیفات حقوقی به طور اعم و در منابع حقوق کیفری به نحو اخص از اشتباه و جهل تواماً بحث می شود این سوال به ذهن خطور می کند که آیا منظور از اشتباه همان جهل است یا اینکه تفاوت هایی میان آن دو وجود دارد؟
در برخی از کتب حقوقی واژه های جهل و اشتباه هم معنی و مترادف یکدیگر بیان شده و با بکار بردن یک لفظ، معنای لفظ دیگری اراده گردیده است بدون این که نویسندگان مراد و منظور خود را از واژه جهل بر حسب اینکه کدامیک از معانی جهل را مورد نظر دارند بیان کنند برخی از آن ها با تسامح، این روش متعارف را به دلیل عدم اشکال عملی آن پذیرفته اند(نوربها، 1375، ص326) و برخی نیز بدون ذکر نوع جهل، فرق آن با اشتباه را این طور بیان می دارند «زمانی که حقیقت و واقعیت یک شی را درک نمی کنیم، یا اصلاً تصوری درباره آن نداریم و یا اینکه تصور غلطی از آن داریم، حالت اول را جهل و حالت دوم را اشتباه گویند.»(گارو، 1343، ص326).
2- جهل
برای روشن شدن مطلب، به معنای لغوی جهل و انواع آن می پردازیم.
جهل در لغت به معنای نادان بودن، نادان شدن و ضد علم است(دهخدا1325-، ص 1640).
جهل در مفردات راغب به سه معنا آمده است: اول: جهل این است که هیچ علم و آگاهی در ذهن و نفس انسان وجود نداشته باشد. دوم: در این معنا شخص اعتقاد به چیزی دارد لکن برخلاف حقیقت شی است. سوم: انجام دادن کاری برخلاف حقیقت چه با تصور صحیح و چه با تصور غلط.
بنابراین در مفردات راغب، جهل به معنای عدم آگاهی و ندانستن حقیقت چیزی مطلقاً (جهل بسیط) و یا به معنای تصور داشتن نسبت به شیء که بر خلاف حقیقت آن شی باشد (جهل مرکب) و یا به معنای انجام فعل بر خلاف حقیقت اعم از تصور صحیح یا تصور غلط آمده است.
جهل را معمولاً به دو قسم بسیط ومرکب تقسیم می کنند. در تعریف جهل بسیط آمده است: در جهل بسیط انسان نسبت به موضوع و یا حکمی جهل دارد لاکن التفاف دارد که نمی داند (می داند که نمی داند) در تعریف جهل مرکب گفته شده:در جهل مرکب انسان آگاهی و التفاف به نادانی خود ندارد بلکه اعتقاد دارد که می داند (نمی داندکه نمی داند)(المظفر1388، ص17).
همانطور که در قسمت مفهوم لغوی اشتباه اشاره شد اگر ما اشتباه را عبارت از تصور خلاف واقع بدانیم به نظر می رسد که با جهل مرکب مترادف بوده و دارای حکم واحدی باشند درحالیکه به نظر می رسد اشتباه مقوله ای جدا از جهل (اعم از مرکب و بسیط) است زیرا اشتباه همان عمل خلاف واقع است که می تواند یا ناشی از جهل بسیط باشد یا ناشی از جهل مرکب در جهل بسیط جاهل سابقه ذهنی نسبت به موضوع وحکم ندارد یعنی جهل اومسبوق به هیچگونه تصور وخیالی نیست اما می داند که نمی داند و توجه به جهل خود دارد ولی در جهل مرکب شخص دارای سابقه ذهنی بوده یعنی جهل او مسبوق به یک تصوراست هر چند که تصور او خلاف واقع و غلط است در این نوع جهل، شخص خاطی خیال و تصور می کند عالم است و نسبت به موضوع وحکم ذهنیت دارد اما خلاف واقعیت وحقیقت شی است به عبارت دیگر جهل جنبه ذهنی دارد ولی اشتباه جنبه عینی و خارجی، اشتباه همان انجام عمل خلاف واقع است نه تصورخیال غلط، اگرچه قابل ذکر است از نقطه نظر حقوقی جهل و اشتباه در بسیاری از موارد عملاً دارای یک نتیجه و در واقع منطبق بر یکدیگرند ولی منطقاً نباید آثار جهل بسیط و اشتباه یکی باشد زیرا در مورد اشتباه فرد مشتبه خیال میکند که به موضوع یاحکم علم دارد و چه بسا تلاش و کوششی هم در جهت حکم قضیه نموده باشد در حالیکه در مورد جهل بسیط جاهل اساساً هیچ سابقه ذهنی نسبت به موضوع یا حکم ندارد از طرفی دیگر دو مقوله اشتباه و جهل بسیط از نظر عنصر معنوی نیز یکسان نیستند به طوریکه در مورد اشتباه لااقل عنصر مزبور مقداری متزلزل می باشد زیرا مرتکب فکر می کند عمل قانونی انجام می دهد اما جاهل اصلاً نمی داند که عمل ارتکابی وی قانونی است یا خیر،
نتیجه اینکه به طور کلی جهل با اشتباه دو واژه مختلف هستند چون در اشتباه بین اراده شخص و تصور ذهنی او ونیز عمل ارتکابی وی، یک تطابق وجود دارد و تنها با حقیقت و واقع امر منطبق نیست و حال اینکه در جهل اصولاً شخص نمی داند واقعیت و حقیقت چیست تا آنرا در ذهن خود تصور نموده و سپس انطباق دهد اما در عین حال همانطور که قبلاًنیز گفته شد از نقطه نظر حقوقی جهل و اشتباه در بسیاری از موارد عملاً دارای یک نتیجه و در واقع منطبق با یکدیگرند اما این انطباق در تمامی موارد نبوده و بهتر است در استعمال کلمات دقت بیشتری گردد(آقایی نیا، بی تا). دراینجابه مناسبت موضوع، اشاره به انواع دیگر جهل،جهل قصوری و جهل تقصیری، ضروری به نظر میرسد.
3- جهل قصوری
در این نوع جهل، مکلف در شرایطی قرار می گیرد که امکان دسترسی او به علم و آگاهی از احکام وجود ندارد مثل اینکه فرد غیر مسلمانی وارد بلاد مسلمین شده وبه تصور اینکه در بلاد مسلمین نیز مانند بلاد غیر مسلمین شرب خمر مجاز است، مرتکب شرب خمر می گردد، ارتکاب فعل جزایی در اینجا (اشتباه حکمی) ناشی از جهل قصوری ویا بهتر بگوییم جهل مرکب قصوری بوده است به چنین جاهلی،«جاهل قاصر« گویند.( قدسی، 1381، ص 54)
4- جهل تقصیری
در این نوع جهل،شخص جاهل می تواند از قانون و حکم آگاه شود ولی در اثر سهل انگاری و تقصیر، به دنبال آگاهی نمی رود به عبارت دیگر در این نوع جهل جاهل قدرت بر تحصیل علم به قوانین ومقررات را دارد ولی در اثر سهل انگاری به دنبال آن نمیرود به چنین جاهلی «جاهل مقصر» گویند.
در جهل تقصیری گاهی جاهل به جهل خود توجه داشته لیکن علی رغم التفات و توجه به آن، به دنبال آگاهی و تحصیل علم نمی رود که در اصطلاح فقهی به آن«جاهل مقصر ملتفت» میگویند ملتفت به این معنا که او متوجه عمل خود بوده واحتمال میدهد کار او جرم باشد ومیتواند بپرسد وآگاهی پیدا کند ولی در عین حال کوتاهی نموده و بی آنکه از کسی بپرسد مبادرت به انجام عمل مجرمانه می نماید ولی اگر جاهل مقصر به جهل خود التفات و توجهی نداشته باشد به او« جاهل مقصرغیرملتفت» گویند.( قدسی، 1381، ص 52)
5- اشتباه حکمی
اشتباه حکمی درک وتصور وبرداشت غلط وغیرواقعی شخص ازوجود قانون (حکم) و یا تفسیر ازقانون است. مثلأ فرد ادعا می کندمی دانست بی حجابی جرم است ولی فکر می کردم مقصود قانون گذار فلان پوشش است. یا می دانستم شرب خمرمجازات دارد ولی نمی دانستم این نوشیدنی هم جز مسکرات است. برداشت وتصور فرداز مقصود قانون گذار اشتباه باشد.
در این صورت اگرجهل حکمی ازتفسیر قانون باشد به اقتضای قاعده فقهی «جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست »مبنای فلسفی پذیرش آن مسئولیت کیفری و مجازات از فرد زایل نمی شود ولی در چنین حالتی می توان به استناد یکی از بندهای ماده 38 قانون مجازات اسلامی مرتکب را تخفیف داد. صدر ماده 155 قانون مجازات اسلامی جهل به حکم مانع از مجازات مرتکب نیست.
اشتباه حکمی ازوجود قانون (حکم) باشد فرد ازوجود قانون اظهاربی اطلاعی می کند مثلأ نمی دانستم طرز پوشش درفلان کشور جرم است.
6- اشتباه موضوعی
اشتباه موضوعی حدود تأثیرگذاری بستگی به نوع جرم وآگاهی مرتکب به موضوع رفتار درجرم دارد.یعنی این اشتباه مربوط به جرم عمدی باشد یا غیرعمدی. به عنوان مثال فرد فکر می کند مالی که گرفته مال خودش است نه غیر.اگرجرم غیرعمدی باشد واین غیرعمدی دراثرجهل واشتباه موضوعی باشد. مثلأ فردی تصادف می کند نزد قاضی ادعامی کندجاده لغزنده ،بارانی وروی تابلوگردوخاک بود وتابلو قابل دیدن نبود و نمی دانسته تابلو ورود ممنوع است واین خطا موجب تصادف وی شده است.
7- مسؤولیت کیفری
درحقوق موضوعه وفقه اسلام جهت شمول مجازات تنها صرف تحقق جرم در خارج کفایت نمی کند بلکه علاوه بر آن باید مسؤولیت هم وجود داشته باشد یعنی مرتکب، قابل بازخواست باشد این قابلیت پاسخگویی و بازخواست را «مسؤولیت» مینامند.
قوانین عرفی حاکم در قرون وسطی برای انسان و حیوان و حتی جمادات مسؤولیت کیفری قائل بودند جمادات همچون انسانها بر کارهایی که بدانها نسبت داده می شدند به مجازات می رسیدند حتی مردگان همانند زندگان مسؤولیت داشتند و احیانا به کیفر محکوم می شدند و مرگ نیز موجبی برای رهایی از عقوبت نبود در آن اعصار مسؤولیت کیفری فقط برای مجرم نبود بلکه اطرافیان و بستگان او نیز مسئول اعمال مجرمانه شناخته می شدند، عدم رعایت اصل شخصی بودن مجازات ها اگر چه هیچ نقشی در شکل گیری جرم مجرم نداشتند حتی کسانی چون دیوانه و کودک هم از لحاظ کیفری مسؤولیت داشتند. بعد از انقلاب کبیر فرانسه بود که قوانین نوینی براساس عدالت قانون گذاری شد وبر پایه مسؤولیت فردی پا گرفت وعقل واراده و اختیار زیر بنای مسؤولیت کیفری شناخته شد(فیض،1381، ص265) ولی در همان زمان و حتی خیلی قبل از آن، اسلام دارای فقه و حقوق بسیار دقیق و آرمان های ترقی خواهانه ای بود که دنیای غرب در قرون 20 و21 به بخشی از آن دست یافته است .
اسلام مسؤولیت را ویژه انسان زنده و بالغ و عاقل و مختار قرار داده است و هیچ فردی مسئول اعمال دیگری نیست. مسؤولیت کیفری وپایه های آن در اسلام تقریبا به همان معنایی است که در قوانین عرفی زمان حاضر وجود دارد. نظام حقوقی اسلام، تنجز تکلیف و مسؤولیت انسان بخصوص مسؤولیت کیفری را بر چهار رکن بنیان و پی ریزی نموده است که عصیان وتخلف انسان در مقابل او امر و نواهی شارع مقدس در صورت وجود ارکان و شرایط مزبور قابل مؤاخذه و سرزنش و نهایتا قابل مجازات خواهد بود.
به طور خلاصه می توان گفت که علاوه بررکن انسان بودن مرتکب جرم، مسؤولیت کیفری دارای چهارشرط است:
1-کسی که مرتکب نقض قوانین شده بایداز نظر جسمی و روحی رشید و به اصطلاح بالغ باشد لذاکودک مسؤولیت کیفری نداشته و اگر مرتکب خلافی شود مجازات نمی گردد
2- مرتکب فعل مجرمانه باید عاقل باشد تا بتواند از آثار مترتب بر فعل خویش آگاهی داشته باشد .
3-مرتکب باید قاصد بوده واز روی اختیار و آزادی و خواست خود مرتکب جرم شده باشد که در این صورت فردی که بخاطر اکراه یا اجبار مرتکب عمل مجرمانه شده قاعدتا فاقد مسؤولیت کیفری است.
4- مرتکب باید با آگاهی و شناخت از حکم و ماهیت عمل خود بدون هیچ شبهه و اشتباهی که مخل آگاهی و اطلاع وی نسبت به مجرمانه بودن عملش می باشد به انجام آن دست زده باشد که این حدوث اشتباه حکایت از انتفاء علم متهم به ممنوعیت عملش می باشد. (فیض،1381، ص269)
شرایط مذکور که از آنها به شرایط عامه تکلیف یاد می شود پایه های مسؤولیت کیفری را در حقوق و فقه تشکیل می دهند باتوجه به حدود موضوع پایان نامه، شرط علم را که در واقع بروز و حدوث اشتباه (حکمی- موضوعی) به منزله فقدان شرط مزبور می باشد تفصیلا مورد بحث قرار داده و به بیان انواع اشتباه و تأثیر آن بر مسؤولیت کیفری در حقوق کیفری و فقه امامیه خواهیم پرداخت.
با مطالعه و دقت در نصوص جزایی و آثار و آراء فقها، آشکار می شود که علاوه بر بلوغ و عقل و اختیار به عنوان شرایط تکلیف، علم به حرمت برای توجیه و توجه مسؤولیت کیفری به مرتکب عمل مجرمانه ضرورت داشته و با وجود همه شرایط ارکان چهارگانه مذکور و دیگر شرایط خاص مربوط به هر جرم، مسؤولیت تام و کامل متهم محرز می باشد.
و لذا دیگر از شرایط مسؤولیت کیفری افراد در مقابل جرایم ارتکابی خصوصاً جرایم حدی، علم و آگاهی مرتکب عمل و به عبارت دیگر ارتفاع شبهه می باشد.
یعنی مرتکب عمل مجرمانه با آگاهی و شناخت از حکم و ماهیت و حالت مجرمانه عمل خود بدون هیچ شبهه و اشتباهی که مخل آگاهی و اطلاع وی نسبت به مجرمانه بودن عملش باشد به انجام آن دست زده باشد، به این معنا که عمل مجرمانه زاییده معرفت و شناخت ودر نهایت، خواست و انتخاب وی باشد، یادآوری می شود که بروز و حدوث اشتباه حکایت از انتفاء علم متهم به ممنوعیت عملش می باشد و این دو با هم جمع نمی شوند.
ضرورت وجود و احراز این شرط جهت توجیه مسؤولیت کیفری به وضوح و صراحت از آثار و فتاوی فقها آشکار و معلوم می شود، بدین صورت که هر یک از فقهاء امامیه در مقام احصاء شرایط تکلیف و وجوب اجرای حد مثلا، علاوه بر شروط بلوغ و عقل و اختیار، علم و آگاهی متهم به حرمت عمل و ارتفاع شبهه را لازم شمرده اند و بر این اساس فتوی داده اند و غیر از روایات عام مثل حدیث رفع، آیات و روایات خاص دیگری در این خصوص وارد شده که ادله مربوطه به طور صریح و قاطع به شرط علم و آگاهی متهم به عدم وجود هیچگونه شبهه ای به هنگام ارتکاب عمل مجرمانه دلالت دارد.
حال به ذکر ادله ای که مفید شرط علم و ارتفاع یا انتفاء شبهه جهت توجیه مسؤولیت کیفری و نهایتاً اعمال مجازات می باشد می پردازیم.
در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که معرفت و آگاهی قلبی انسان را به حرمت عمل و حالت مجرمانه آن شرط مسؤولیت و تکلیف دانسته است و خطا و اشتباه را نافی مسؤولیت و مواخذه آنها می داند.
– از جمله این آیات، آنجایی است که خداوند غفور و رحیم می فرماید:« لیس علیکم جناح فیما اخطأتم به و لکن ما تعمدت قلوبکم و کان اللهُ غفوراً رحیماً (احزاب/5) گناهی بر شما نیست در مواردی که به اشتباه یا از روی فراموشی ایشان را (فرزند خواندگان را) به غیر پدرانشان نسبت دهید و لیکن در مواردی که دلهایتان آگاه است و عمداً این کار را می کنید گناهکار هستید، و جمله: «کان الله غفوراً رحیماً» مربوط به خطا و اشتباه است(طباطبایی،1376، ج16، ص412 ).
خداوند در آیه قبل از آیه مزبور فرموده است که پسر خواندگان را به پدرانشان نسبت دهید و آن هارا با نام پدرانشان صدا بزنید حال اگر کسی به اشتباه و خطا پسر خوانده ای را با نسبت و نام غیر پدرش صدا بزند این فرد از امر خدا تخلف نکرده چون تخلف او ناشی از اشتباه بوده است. پیام و مفهوم این آیه این است که اگر کسی اشتباهاً و از روی خطا مرتکب عملی شود که آن عمل جرم باشد، آن فرد گناهکار و مجرم نیست، ولی اگر عمل مخالف قانون را از روی آگاهی قبلی و قصد انجام دهد مجرم و گناهکار است. صاحب تفسیر مجمع البیان در تفسیر این آیه می گوید: «بر شما گناهی نیست در نسبت دادن پسر خوانده به تربیت کننده او و این حکم در صورتی است که گمان کنید نگهدارنده او پدرش است و ندانید که او (پسر خوانده) فرزند نگهدارنده و تربیت کنندهاش نیست در این صورت خداوند شما را مواخذه نمی کند(طبرسی، 1379، ص528).
– دیگر از آیاتی که بر عدم مواخذه و مجازات به هنگام خطا و اشتباه دلالت دارد آیه 92 از سوره نساء می باشد آنجا که خداوند سبحان می فرماید:
« و ما کان لمومنٍ ان یقتل مومناً الا خطأ و من قتل مومناً خطأ فتحریر رقبه مومنه و دیه مسلمه الی اهله الا ان یصدقوا…».
هیچ مومنی حق نداشته و ندارد که مومن دیگری را بکشد مگر آن که از روی خطا باشد و هر کس مومنی را از روی خطا کشت باید یک بنده آزاد و دیه مقتول را تسلیم اهلش کند مگر آن که گیرندگان دیه گذشت نمایند. کلمه خطا که در آیه مزبور بکار رفته بر دو معنا دلالت دارد:
1- خطا در مقابل ثواب که مراد از آن در مقابل عمد است، صورتی که متهم قصد قتل مومن را نکرده اگرچه قصد فعل داشته و یا اصلاً نه قصد فعل داشته ونه قصد قتل، مثل معلمی که دانش آموز خود را تادیب می کند و باعث صدمه به وی می شود یا صیادی که به قصد شکار تیر می زند و به انسانی اصابت می کند.
2- خطا به معنای باور واعتقاد و تصور جواز و اباحه امری است که در واقع جایز و مباح نبوده است. مثل صورتی که قاتل، باور، توهم و تصور اباحه قتل کسی را داشته باشد و بر اساس آن باور و اعتقاد، اقدام به قتل نماید یعنی با قصد قتل به گمان اینکه مقتول مهدور الدم و جائز القتل است او را بکشد که در این صورت علی رغم قصد قتل بخاطر حدوث اشتباه و خطا، قصاص منتفی است، که در هر صورت حرمتی جعل نشده است(علامه طباطبایی، 1376، ج5، صص64-63).
– علاوه بر دو آیه مذکور که ناظر به تأثیر و نفوذ اشتباه در نفی تکلیف در مسؤولیت بود در آیه 286 از سوره بقره چنین آمده است: «ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا»
یادآور می شود که خطا دارای معانی مختلفی است و معنای لغوی خطا همان انحراف از مسیر وجهت می باشد.«الخطأ: العدول عن الجهه…»و لیکن در معانی زیر بکار رفته است:
– اول آن که، آن چیزی را که انجامش نیکو نیست قصد کند و انجام دهد که این، خطا تام است، چنانکه خداوند فرموده:«ان قتلهم کان خطأ کبیرا»(بنی اسرائیل،31)
«انا کنا خاطئین»(یوسف،97).
که در این دو آیه کلمه خطا به معنای گناه و لغزش آمده است.
– دوم آن که، اراده کند آنچه را که انجام آن نیکو است ولی خلاف آنچه را که اراده کرده اتفاق افتد مثل: «رفع عن امتی تسعه: الخطا و النسیان…»که در اینجا خطا در مقابل ثواب و عمد آمده است.
– سوم آن که، ‌آنچه را که انجام آن نیکو نیست اراده کند ولی خلاف آن اتفاق افتد در این قسم فرد به خاطر قصدش مذموم است و عمل او تحسین و ستایش ندارد (راغب اصفهانی،1970م).
از آیات مذکور چنین استفاده می شود که خطا و اشتباه که حاکی از فقدان علم و آگاهی مرتکب عمل مجرمانه می باشد و در واقع باعث اخلال در شرط علم و اطلاع عامل شده است، موجب انتفاء مسؤولیت کیفری متهم می شود.
اخبار و روایات زیادی بر علم و آگاهی متهم به حرمت عمل به عنوان یکی از ارکان و شرایط عامه مسؤولیت کیفری دلالت دارند که برای استشهاد تعدادی از آن ها را ذکر می نماییم.
1- از امام باقر (ع) یا امام جعفر صادق (ع) درباره مردی که اسلام آورده و بخاطر جهل، شرابخواری نموده سوال می شود، امام (ع) می فرماید هنگامی که جاهل باشد حد را بر او جاری نخواهم کرد و او را آگاه می کنم و خبر می دهم و اگر دوباره شرابخواری کرد حد را بر او جاری می کنم(حر عاملی1401ق،ص 33).
2- امام صادق (ع) می فرمایند: اگر مردی که اسلام آورده و به آن اقرار نموده و پس از آن شراب بخورد و زنا بکند و ربا بخورد و چیزی از احکام حلال و حرام برای او روشن نشده باشد تا هنگامی که جاهل است حد بر او جاری نخواهم کرد(حر عاملی 1401ق،ص32).
3- امام صادق (ع) فرموده اند اگر مردی از غیر عرب که اسلام را پذیرفته و چیزی از تفسیر و جزئیات احکام به او نرسیده باشد و در این حال اقدام به شرب خمر و سرقت و زنا بکند، حد را بر او جاری نخواهم کرد، مادام که جاهل است مگر اینکه بینه اقامه شود که او عارف و عالم به احکام بوده است (حر عاملی 1401ق، ص33).
4- امام صادق (ع) دلیل اعمال حد علیه مرد را و دلیل رجم زن را اقدام آنها از روی علم و آگاهی می داند و مفهوم آن این است که اگر اقدام آنها از روی جهل باشد، آنها مجازاتی ندارند(حر عاملی 1401ق، ص127).
5- «از حارث پسر حصیره نقل شده که او گفت: به حبشی برخورد کردم در حالی که او به طرف مدینه دنبال آب می گشت و در این هنگام او دست بریده بود، به او گفتم چه کسی دست تو را قطع کرده؟ گفت: بهترین مردم دست مرا قطع نموده، ما در حال سرقت دستگیر شدیم در حالی که 9 نفر بودیم و ما را نزد علی ابن ابیطالب (ع) بردند پس ما به سرقت اقرار نمودیم، سپس امام (ع) به ما گفت: آیا می دانید که سرقت حرام است؟ ما گفتیم بلی. پس به قطع فرمان داد و انگشتان ما از کف دست قطع شد و انگشت شصت ما باقی گذاشته شد.» همان طور که ملاحظه می شود امام (ع) درباره آگاهی سارقین از حرمت سرقت سوال می کند و این بدین معناست که در اجرای حد، علم به حرمت شرط می باشد (حر عاملی 1401ق،ص300).
6- «الناس فی سعهٍ ما لا یعلمون»(فیض،1381، ص94).
مردم در چیزهایی که نمی دانند در آسانی و گشایش هستند.
با توجه به این حدیث در مواردی که عمل و اقدام ناشی از جهل و اشتباه بوده اصل بر اغماض و عفو می باشد و لذا فردی که جاهل بوده است در مقابل عمل مجرمانه ارتکابی دارای مسؤولیت تام و کامل نیست.
7- در حدیث دیگری روایت شده که زنی پیش خلیفه دوم آمد و اعتراف به زنا کرد خلیفه دستور داد که او را رجم کنند، حضرت علی (ع) فرمود: دست نگه دارید، چه از نحوه حرف زدنش پیداست که حکم خدا را در این مورد نمی داند، لذا حد را از او دفع کرد و او را رها کردند(دهقان،1376، ص44).
با توجه به روایت مذکور و دیگر روایات، معلوم و آشکار می شودکه علم و آگاهی به حرمت، یکی از شرایط اجرای حدود می باشد و در موارد جهل به حرمت عمل یا موضوع، مجازات های حدی ساقط می شود و نهایت اینکه جایگاه علم به عنوان یکی از شرایط و ارکان مسؤولیت کیفری یا تکلیف مشخص و آشکار می شود.
یاد آور میشود که در روایات مذکور جهل به طور مطلق چه جهل قصوری (جائی که امکان تحصیل علم و آگاهی به احکام وجود نداشته) و چه جهل تقصیری (جائی که امکان تحصیل علم و معرفت به تکلیف وجود داشته است ولی متهم در شناخت تکلیف کوتاهی کرده است) رافع مسؤولیت کیفری تلقی شده است، غیر از روایات مذکور اخبار و روایات دیگری وجود دارد که انسان جاهل را در شرایطی چون هنگامی که جهل وی ناشی از تقصیرش باشد مسئول دانسته است از جمله این روایات عبارت است از:

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید