معاونت پژوهش و فن آوري
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با یاري از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلاي فرهنگ و تمدن بشري، ما دانشجویان و اعضاء هیات علمی واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت‌هاي پژوهشی مدنظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:
1- اصل برائت: الزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیرحرفه اي و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه هاي غیرعلمی می آلایند.
2- اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردي که منع قانونی دارد.
3- اصل رازداري: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد،سازمان ها و کشور و کلییه افراد و نهادهاي مرتبط با تحقیق.
4- اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داري غیر علمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منافع در اختیار.
5- اصل احترام: تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداري از هرگونه حرمت شکنی.
6- اصل رعایت حقوق: الزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان، حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق.
7- اصل حقیقت جویی: تلاش در راستاي پی جویی حقیقت و وفاداري به آن و دوري از هرگونه پنهان سازي حقیقت.
8- اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.
9- اصل مالکیت مادي و معنوي: تعهد به رعایت کامل حقوق مادي و معنوي دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
نام و نام خانوادگی مجري طرح: ایرج بائی‌لاشکی
تاریخ – امضاء
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات مازندران
تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب ایرج بائی‌لاشکی، دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، در رشته حقوق (گرایش جزا و جرم‌شناسی) که در تاریخ 19/6/1392 از پایان‌نامه خود تحت عنوان “اعاده دادرسی (مبانی نظری و رویکرد نظام کیفری ایران)” با کسب نمره 25/17 و درجه بسیار خوب، دفاع نموده‌ام، بدین‌وسیله متعهد می‌شوم:
1) این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده ودر مواردي که از دستاوردهاي علمی وپژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نموده‌ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2) این پایان نامه قبلاً براي دریافت هیچ مدرك تحصیلی (هم سطح، پائین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفده و هرگونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و… از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمایم.
4) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می‌پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و درصورت ابطال مدرك تحصیلی‌ام هیچ گونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی: ایرج بائی‌لاشکی
تاریخ و امضاء:

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات مازندران
گروه حقوق
پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)
گرایش: جزا و جرم‌شناسی
عنوان:
اعاده دادرسی (مبانی نظری و رویکرد نظام کیفری ایران)

استاد راهنما:
دکتر علی قربانی
استاد مشاور:
دکتر ابوالحسن شاکری
نگارش:
ایرج بائی‌لاشکی
تابستان 1392
سپاسگزاری
بدین‌وسیله از همه اساتید معظم و بزرگواری که در دوران تحصیلم از آن‌ها آموخته‌ام سپاسگذاری نموده و در برابر ایشان سر تعظیم فرود آورده و برای یکایک این عزیزان از درگاه خداوند منان طلب سلامتی و آرزوی موفقیت روز افزون دارم. خصوصاً استاد فرزانه و دلسوز، جناب آقای دکتر علی قربانی که قبول زحمت فرموده و با راهنماییهای دقیق و عالمانه، در این نوشتار یاری‌ام فرموده‌اند، که بی‌وجود رهنما پیمودن راه غیرممکن است.
همچنین از جناب آقای دکتر ابوالحسن شاکری، استاد مشاور محترم، کمال تشکر و سپاس را دارم. و خداوند را شاکرم که توفیق شاگردی و تلمذ از محضر ایشان را نصیبم نمود.

تقدیم به
تقدیم به پدر و مادر عزیزم که در تمامی مراحل زندگی پشتیبان و همراهم بوده‌اند، باشد که با این اندک سپاس، قطره‌ای از دریای بیکران زحمات ایشان را ارج نهاده باشم. همچنین از همسر و فرزندم که با تحمل و حمایت بی‌دریغ‌شان مرا به سوی موفقیت رهنمون ساختند.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱
فصل اول: کلیات
1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………3
1-2- بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………..3
1-3- سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………4
1-4- فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….. 4
1-5- اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….. ۴
1-6- پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………5
1-7- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….5
1-8- ساختار تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..5
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1- رأی و اقسام آن…………………………………………………………………………………………………………………….7
2-1-1- حکم …………………………………………………………………………………………………………………………7
2-1-2- قرار …………………………………………………………………………………………………………………………..8
2-2- طرق اعتراض نسبت به آراء …………………………………………………………………………………………………..9
2-2-1- طرق عادی اعتراض نسبت به آراء …………………………………………………………………………………10
الف) واخواهی ……………………………………………………………………………………………………………………10
ب) تجدید نظر خواهی ………………………………………………………………………………………………………. 12
2-2-2- طرق فوق‌العاده اعتراض به آراء …………………………………………………………………………………….13
2-3- تعریف مبانی و پیشینه اعاده دادرسی ……………………………………………………………………………………….15
2-3-1- تعریف اعاده دادرسی …………………………………………………………………………………………………..15
2-3-2- مبانی اعاده دادرسی ……………………………………………………………………………………………………..17
الف) اشتباه موضوعی …………………………………………………………………………………………………………..19
ب) اشتباه حکمی ………………………………………………………………………………………………………………..20
ج) تأمین حقوق متهم …………………………………………………………………………………………………………..24
2-4- پیشینه اعاده دادرسی ……………………………………………………………………………………………………………. 25
2-4-1- پیشینه تاریخی اعاده دادرسی ………………………………………………………………………………………..25
2-4-2- پیشینه تقنینی اعاده دادرسی……………………………………………………………………………………………26
2-5- مقایسه اعاده دادرسی در امور مدنی و کیفری ……………………………………………………………………………30
2-5-1- وجوه اشتراک ……………………………………………………………………………………………………………..30
2-5-2- وجوه افتراق ……………………………………………………………………………………………………………….32
2-6- مقایسه اعاده دادرسی در امور کیفری با تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی ……………………………………35
2-6-1- مقایسه اعاده دادرسی در امورکیفری با تجدید نظرخواهی …………………………………………………35
2-6-2- مقایسه اعاده دادرسی در امور کیفری با فرجام خواهی ……………………………………………………..37
2-7- آثار پذیرش درخواست اعاده دادرسی ……………………………………………………………………………………..37
2-7-1- اثر تعلیقی …………………………………………………………………………………………………………………..38
2-7-2- اثر انتقالی ………………………………………………………………………………………………………………..42
2-8- طریق فوق‌العاده از جهت عدولی و یا تصحیحی بودن ……………………………………………………………….44
2-8-1- طریقه عدولی ……………………………………………………………………………………………………………..44
2-8-2- طریقه تصحیحی …………………………………………………………………………………………………………45
2-9- موضوع اعاده دادرسی …………………………………………………………………………………………………………..46
2-10- مرجع درخواست اعاده دادرسی ……………………………………………………………………………………………50
2-11- درخواست کنندگان اعاده دادرسی ………………………………………………………………………………………..56
2-11-1- محکوم علیه ……………………………………………………………………………………………………………..56
2-11-2- دادستان کل کشور ……………………………………………………………………………………………………..60
2-11-3- رئیس حوزه قضائی (دادستان) …………………………………………………………………………………….60
2-12- مواعد اعاده دادرسی ……………………………………………………………………………………………………………61
2-12-1- درخواست اعاده دادرسی قبل از اجرای حکم ……………………………………………………………….62
2-12-2- درخواست اعاده دادرسی در حین اجرای حکم ……………………………………………………………..63
2-12-3- درخواست اعاده دادرسی پس از اجرای حکم…………………………………………………………………63
2-13- مراحل رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی ……………………………………………………………………………..64
2-13-1- مرحله تجویز ……………………………………………………………………………………………………………64
2-13-2- مرجع رسیدگی بعد از تجویز ……………………………………………………………………………………..74
الف) رسیدگی در راستای مورد تجویز ……………………………………………………………………………………74
ب) محدوده اختیارات دادگاه هم‌عرض در رسیدگی به موضوع، پس از تجویز ………………………….76
ج) مبانی عدم ارجاع مجدد پس از تجویز به دادگاه صادرکننده رأی …………………………………………..79
د) رسیدگی مجدد و موارد رد دادرس …………………………………………………………………………………….81
فصل سوم: موارد اعاده دادرسی
3-1- مباحث مقدماتی …………………………………………………………………………………………………………………..85
3-1-1- درخواست تجویز اعاده دادرسی به استناد موارد متعدد ……………………………………………………..85
3-1-2- اعاده دادرسی و قاعده اعتبار امر مختوم ………………………………………………………………………….88
3-1-3- استثنائی یا اصل بودن اعاده دادرسی………………………………………………………………………………..89
3-1-4- حصری یا تمثیلی بودن موارد اعاده دادرسی ……………………………………………………………………89
3-1-5- مقایسه اعاده دادرسی به طریق عادی و خاص …………………………………………………………………91
الف) جهات اشتراک …………………………………………………………………………………………………………….91
ب) جهات افتراق ………………………………………………………………………………………………………………..92
3-2- موارد عام اعاده دادرسی ………………………………………………………………………………………………………..93
3-2-1- ثبوت بقای شخص در زمان فرض وقوع قتل یا زنده بودن مقتول ………………………………………94
3-2-2- محکومیت متعدد با وجود مرتکب واحد ………………………………………………………………………..94
3-2-3- تعارض و تضاد احکام کیفری ……………………………………………………………………………………….95
3-2-4- ثبوت جعلیت اسناد و خلاف واقع بودن شهادت شهود …………………………………………………….96
3-2-5- حدوث واقعه جدید …………………………………………………………………………………………………….98
الف) حادث و ظاهر شدن واقعه جدید …………………………………………………………………………………..98
ب) ارائه دلایل جدید …………………………………………………………………………………………………………..99
3-2-6- اشتباه قاضی در تناسب کیفر با جرم………………………………………………………………………………..100
3-2-7- تخفیف مجازات در قانون لاحق ……………………………………………………………………………………101
الف) نظریه مبنی بر عدم نسخ ……………………………………………………………………………………………….105
ب) نظریه مبنی بر نسخ ………………………………………………………………………………………………………..106
فصل چهارم: موارد خاص اعاده دادرسی (اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضائیه)
4-1- سابقه تقنینی ………………………………………………………………………………………………………………………..116
4-2- آراء مشمول ماده 18 اصلاحی ……………………………………………………………………………………………….120
4-2-1- احکام ………………………………………………………………………………………………………………………..121
الف) احکام محکومیت …………………………………………………………………………………………………………121
ب) احکام برائت …………………………………………………………………………………………………………………121
4-2-2- قرارها ………………………………………………………………………………………………………………………..123
الف) نظریه عدم شمول ماده 18 اصلاحی نسبت به قرارها ………………………………………………………..124
ب) نظریه شمول ماده 18 اصلاحی به قرارهای نهایی ………………………………………………………………126
4-2-3- آراء شمول و مصادیق خارج از شمول ماده 18 اصلاحی ………………………………………………….127
الف) آراء مشمول ماده 18 اصلاحی……………………………………………………………………………………….128
ب) آراء خارج از شمول ماده 18 اصلاحی ……………………………………………………………………………..128
4-3- قلمرو اعمال ماده 18 اصلاحی ……………………………………………………………………………………………….129
4-3-1- مفهوم خلاف بیّن شرع ………………………………………………………………………………………………..130
4-3-2- جایگاه حقوقی استناد قضات به منابع فقهی در رأی صادره ……………………………………………….131
4-3-3- اشخاص ذینفع جهت درخواست اعمال ماده 18 اصلاحی ………………………………………………..138
4-3-4- اشخاص صالح برای تشخیص رأی خلاف بیّن شرع…………………………………………………………140
4-3-5- مرجع صالح برای تشخیص آراء خلاف بیّن شرع ……………………………………………………………140
4-3-6- مراجع صالح برای رسیدگی مجدد به رأی قطعی خلاف بیّن شرع ……………………………………..141
4-4- شرایط درخواست اعاده دادرسی خاص …………………………………………………………………………………..143
4-4-1- رعایت مهلت قانونی ……………………………………………………………………………………………………143
4-4-2- مرجع صادرکننده رأی …………………………………………………………………………………………………144
4-4-3- رأی خلاف بیّن شرع …………………………………………………………………………………………………..145
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………… 148
5-2- پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………….. 151
فهرست منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………….154
Abstract
چکیده
تصمیمات قضائی که از سوی قضات نسبت به موضوعات مطروحه در قالب یک رأی اتخاذ می‌گردد اعم است از حکم و قرار. اگر قاضی در صدور رأی مرتکب اشتباه گردد و رأی صادره با وجود همین اشتباه قطعیت یابد. طریقی در قانون علاوه بر طریق عادی اعتراض به آراء مبنی بر طریق فوق‌العاده اعتراض نسبت به آراء قطعی پیش‌بینی شده است. این طریق اعتراض به احکام کیفری که طرقی قانونی و استثنائی هستند که بعد از قطعی‌شدن آن حکم علی‌رغم اینکه قطعی و حکم لازم‌الاجرا محسوب می‌شوند و قاعده فراغ دادرس و اعتبار امر مختوم کیفری مانع رسیدگی مجدد آن می‌گردد، لیکن بهلحاظ وجود اشتباهات حکمی و موضوعی، بعضاً قانون‌گذار رسیدگی مجدد را نسبت به موضوع پیش‌بینی نموده است. قانون گذار جهت احراز و انطباق درخواست با موارد مصرحه در قانون و یا عدم آن یک مرجع قضائی تحت نام دیوان عالی کشور که از قضات با تجربه و فرهیخته برخوردار می‌باشد، به‌عنوان مرجع صالح تعیین نموده است تا چنانچه اشتباهی اعم از موضوعی یا حکمی را احراز نمود، با صدور رأی مبنی بر تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارجاع نماید. تا با استناد به شیوه اعتراضی که ماهیتاً، استثناءگونه می‌باشد تا بدین‌شیوه هم اعتبار احکام و آراء قضائی و همچنین عدالت قضائی محفوظ بماند، ایضاً هیچ متهمی بی گناه مجازات نگردد.
علاوه بر این شیوه اعتراض فوق‌العاده، طریق دیگری از سوی قانون گذار در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، در ماده 18 پیش‌بینی نموده و آرائی که بر خلاف بیّن شرع صادر گردیده باشد به طور غیرمستقیم با طرح درخواست رسیدگی مجدد از سوی اشخاص ذینفع از مقامات ذی‌سمت که نام آنها در قانون مذکور ذکر گردیده از رئیس قوه قضائیه می‌نمایند، در صورت تشخیص این موضوع از سوی ایشان این تشخیص از جهات اعاده دادرسی تلقی و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صالح ارسال می‌گردد.
واژگان کلیدی:
رأی، طرق فوق العاده اعتراض، دیوان عالی کشور، اعاده دادرسی، رأی خلاف بیّن شرع

1-1- مقدمه
با توجه به اینکه آراء صادره مبنی بر محکومیت پس از قطعیت لزوماً مطابق قانون می‌بایستی اجرا گردد چه بسا ممکن است که این احکام مبتنی بر اشتباه باشد. قانون گذار علاوه بر طریق عادی اعتراض نسبت به احکام محکومیت قطعی شیوه اعتراض دیگری بصورت فوق العاده علیرغم اینکه این روش اعتراض مغایر با قاعده حقوقی اعتبار امر مختوم می باشد. ولیکن غالب نظام های حقوقی آنرا مورد پذیرش قرار داده اند. به جهت جلوگیری از تضییع حقوق محکوم علیه و اجرای حکم مبتنی بر اشتباه را در قانون پیش‌بینی نموده که اصطلاحاً به این شیوه اعتراض، اعاده دادرسی گفته میشود. با توجه به اینکه طریق اعتراض مذکور از طرق اعتراض فوق العاده محسوب گردیده لذا این تأسیس حقوقی از ماهیت استثناء گونه برخوردار میباشد در قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برخی از مصادیق اشتباهات حکمی و موضوعی بوده بصورت حصری ذکر گردیده است. و در همه تغییر و تحولات آئین دادرسی این نهاد حقوقی با اندک تغییراتی مهر تأیید در این تغییر و تحولات خورده است و آخرین تغییرات هم مربوط به ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 24/10/1385 میباشد که تشخیص ریاست محترم قوه قضائیه را از جهات اعاده دادرسی تلقی نموده است.

1-2- بیان مسأله
همه نظامهای آئین دادرسی در این نکته مشترک هستند که احکام قانونی باید بدون خطای موضوعی باشد به اجراء دراید. اصولاً تدوین قوانین آئین دادرسی در همه نظامها مبتنی بر تشخیص صحیح موضوعی است با این‌حال ممکن است فرایند آئین دادرسی در امور کیفری خاتمه یابد و حکم صادره قطعی و نهایی شود ولی بعداً کاشف به عمل آید که اساس تشخیص موضوع به نحوی که در رسیدگی‌های قبلی موردنظر قرار گرفته است مخدوش باشد، عدالت اقتضاء می‌کند که این اشتباه فاحش به نحوی جبران شود. در نظام کیفری ایران ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اجازه اعاده دادرسی در هر دو شبهه حکمی و موضوعی در قلمرو شرعی را داده است مع‌الوصف قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ماده 272 به بعد علی‌الظاهر اعاده دادرسی را به قلمرو اشتباهات موضوعی و حکمی محدود کرده است بررسی مبانی نظری موضوع و نحوه انعکاس آن در قوانین موضوعه و تأثیری که این دو مورد بر رویه‌ دیوان عالی کشور بر جا نهاده است موضوع پایان‌نامه را به خود اختصاص داده است.

1-3- سوالات تحقیق
در این تحقیق به سؤالات ذیل متناسب با موضوع مورد بحث در حد امکان و بضائت علمی با توجه به تحقیقات انجام شده از منابع موجود پاسخ داده می‌شود که سؤالات اصلی تحقیق به شرح زیر می‌باشد:
1) آیا پذیرش اعاده دادرسی در نظام کیفری ایران اصل است یا استثناء؟
2) آیا تصویب ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1385 احکام و مبانی اعاده دادرسی را تغییر داده است؟
1-4- فرضیات تحقیق
فرضیه‌های تحقیق در راستای پاسخ به سوالات مطروحه تحقیق است که به شرح زیر می‌باشد:
1- از نظر مبانی نظری نمی‌توان به اصل یا استثناء بودن اعاده دادرسی نظر داد ولیکن قانون گذار علی‌الظاهر استثنائی بودن اعاده دادرسی دو طریق عادی و سنتی اعاده دادرسی موضوع ماده 272 قانون آئین دادرسی در امور کیفری در طریق خاص اعاده دادرسی را پذیرفته است.
2- تصویب ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1385 بدون تغییر در مبانی و احکام موارد شمول ماده 18 قانون مذکور را از حیث آثار در حکم اعاده دادرسی داشته است در واقع ماهیت و مبانی اصلی این طریق اعاده دادرسی تغییر نیافته است. و همان ماهیت خاص خودش را دارا می‌باشد.
1-5- اهداف تحقیق
1- تبیین جایگاه اعاده دادرسی در نظام کیفری ایران
2- ارائه راهکارهای علمی به قضات محاکم و وکلا و مشاوران حقوقی

1-6- پیشینه تحقیق
در کتاب های آئین دادرسی در امور کیفری مباحث اعاده دادرسی بصورت کلی و در حد تقسیم مواد قانونی مربوط به موضوع مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. و در کتب بعضی از اساتید فرهیخته و برجسته در این خصوص حتی بصورت اجمالی مطالب مربوط به موضوع، مورد مطالعه و کنکاش قرار نگرفته است.

1-7- روش تحقیق
روش تحقیق در این نوشتار توصیفی- تحلیلی می‌باشد. ابتدا مطالب از منابع مربوط اعم از کتب، مجلات، نوشتار سایت‌های حقوقی جمع‌آوری و عندالزوم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این روش از ابزار فیش برداری و کتابخانهای استفاده شده است.

1-8- ساختار تحقیق
مطالب این پایان نامه در پنج فصل تنظیم شده که در فصل اول کلیات در فصل دوم ادبیات تحقیق، در فصل سوم موارد اعاده دادرسی، در فصل چهارم و پنجم به ترتیب: موارد خاص اعاده دادرسی و نتیجه گیری و پیشنهادات مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.

2-1- رأی و اقسام آن
این واژه در لغت و حقوق دارای دو معنای مختلف میباشد. آنچه در این تحقیق مورد نظر است معنی حقوقی رأی می‌باشد. با توجه به اینکه واژه حقوقی بصورت مطلق به کار گرفته می‌شود، به لحاظ اینکه رأی اعم از حکم و قرار می‌باشد، هر یک از این دو اصطلاح دارای تعریف و آثار حقوقی خاص خود میباشد. هر یک از این دو واژه بصورت جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ابتدا به تعریف حکم و سپس به قرار پرداخته می‌شود.

2-1-1- حکم
حکم در لغت و قانون دارای دو مفهوم می‌باشد. در لغت از جمله به معنای (فرمان، دستور) آمده و جمع آن (احکام) است و «در فارسی با فعل کردن و دادن صرف می شود».1
در عالم حقوق از سوی حقوق‌دانان تعاریف متعددی از این اصطلاح حقوقی ارائه گردید که در زیر برخی از این تعاریف مورد اشاره قرار میگیرد.
هرگاه تصمیم دادگاه اثباتاً یا نفیاً راجع به ماهیت یعنی در مورد موضوع خواسته بوده و در عین حال قاطع آن نیز باشد با این معنی که پرونده را از دادگاه خارج سازد به آن حکم گفته می‌شود2.
در اصطلاح حقوقی حکم دادگاه رأی است که بموجب آن، اختلافات در آن دادگاه فصل شود. در قانون ماده 299 قانون آئین دادرسی مدنی قانون‌گذار مبادرت به تعریف رأی نموده است:
«اگر رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن جزئاً یا کلاً باشد به آن حکم می‌گویند..».3با توجه به نص مزبور حکم دارای چهار عنصر است که عبارتند از:
الف) در امور ترافعی باشد: سیاق عبارت ماده 299 قانون به روشنی گویای این امر است که معیار ارائه شده و تفکیک انجام شده در این ماده ویژه امور ترافعی بوده و شامل امور حسبی نمی‌شود. در حقیقت رأی دادگاه در صورتی حکم شمرده می‌شود که راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن باشد و بنابراین یکی از عناصر حکم وجود اختلافی است که به موجب آن حل و فصل گردد. امور حسبی است که در دادگاه رسیدگی به آن مستلزم وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها نباشد.
ب) از دادگاه صادر شده باشد: رأی در صورتی می‌تواند حکم شمرده شود که از دادگاه صادر شده باشد، اعم از اینکه دادگاه عمومی یا استثنائی (دادگاه نظامی، انقلاب، ویژه روحانیت) باشد.
پ) راجع به ماهیت دعوی باشد: ماهیت دعوا آن‌گونه که در حقوق ایران برای تفسیر ماده 154 قانون قدیم (ماده 299 قانون جدید) مورد نظر قرار گرفته به طور کلی به تمامی مسائلی گفته می‌شود که مربوط به امور حکمی (قانونی) نبوده و در ارتباط با امور موضوعی و برای روشن شدن حل آن مورد رسیدگی، احراز و دستور دادگاه قرار می‌گیرد.
ت) قاطع دعوا باشد: رأی دادگاه افزون بر آن باید قاطع دعوا جزئاً یا کلاً باشد تا حکم شمرده شود. منظور از رأی قاطع رأیی است که با صدور حکم آن تکلیف دعوای مطروحه در آن مرجع تعیین شده و پرونده از آن مرجع خارج می‌شود. اعم از اینکه اختلاف را فصل نموده یا ننموده باشد تفاوتی نمی‌نماید4.
فلذا، با توجه به مراتب مذکور اگر رأی خصوصیات و شرایط مطروحه را داشته باشد به آن حکم گفته می‌شود. در طریق عادی و سنتی اعاده دادرسی موضوع ماده 272 قانون آئین دادرسی در امور کیفری و بعد آن، آنچه که مشمول قانون مذکور می‌گردد رأی می‌باشد که ماهیت آن حکم باشد و تمامی خصوصیات و ویژگی یک حکم را دارا باشد. ضمن اینکه منظور از حکم در قانون اخیرالذکر صرفاً احکام محکومیت می‌باشد، و نه احکام برائت.

2-1-2- قرار
قرار نیز همانند حکم دارای دو مفهوم از نظر لغوی و حقوقی می‌باشد. قرار در لغت از جمله به معنای «ثبات و استوار کردن، استحکام دادن، تعیین و تأکید»5 و نیز «حکم تخلف‌ناپذیر»6 آمده است.
در متون قانونی تعریف مثبتی از قرار ارائه نشده و قانون‌گذار به تعریف منفی اکتفا نموده است. در حقیقت با توجه به ماده 299 قانون جدید می‌توان بیان نمود، قرار دادگاه به تصمیمی عملی گفته می‌شود که رأی شمرده شده و تنها راجع به ماهیت دعوا بوده، صرفاً قاطع آن باشد یا هیچ‌یک از دو شرط مزبور را نداشته باشد که به ترتیب می‌توان قرار کارشناسی، قرار رد دعوا و قرار تأمین خواسته را نام برد. بنابراین قرارها در هرحال رأی شمرده می‌شود و از اعمال قضائی به مفهوم اخص (تصمیمات ساده قضایی) تصمیمات حسبی و دستورهای دادگاه متمایز می‌شود. تمیز قرار از حکم نیز، با توجه به معیار حکم به آسانی امکان‌پذیر است. قرار به دو نوع تقسیم می‌شود:
1- قرار اعدادی یا مقدماتی: قراری است برای این صادر می‌شود که پرونده را آماده صدور رأی قاطع نماید. مانند قرارهای تحقیق محلی، معاینه محلی، کارشناسی و غیره.
2- قرارهای قاطع دعوا: قرارهای قاطع دعوا به قرارهایی گفته می‌شود که با صدور آن پرونده از دادگاه رسیدگی کننده به دعوا خارج می‌شود. در نتیجه این ویژگی آنها با یکی از ویژگی حکم مشترک است7.
فلذا، اگر رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی جزئاً یا کلاً نباشد، رأی دادگاه قرار نامیده می‌شود. مانند قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب، قرار عدم صلاحیت، قرار اناطه، قرار تعلیق تعقیب، قرار ترک تعقیب.
در طریقه عادی و سنتی اعاده دادرسی قرارها خارج از موضوع اعاده دادرسی می‌باشند و لیکن در طریق خاص اعاده دادرسی موضوع ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قانون‌گذار با توجه به اینکه کلمه رأی را بصورت مطلق در قانون مذکور بکار برده است عقیده بر این است که قرارهای صادره از سوی دادگاه‌ها نیز، موضوع اعاده دادرسی قرار می‌گیرند. البته قرارهای نهایی مانند منع و موقوفی تعقیب که از سوی دادسراها صادر و در دادگاه‌ها به عنوان مرجع رسیدگی به اعتراض مورد تأیید قرار گرفته، از مصادیق ماده 18 اصلاحی می‌باشند.

2-2- طرق اعتراض نسبت به آراء
در قوانین آئین دادرسی در امور مدنی و کیفری دو طریق اعتراض به منظور تجدید نظر از آراء پیش‌بینی شده است. یکی طریق عادی و دیگری طریق فوق‌العاده اعتراض به آراء که در زیر در خصوص این دو طریق اعتراضی توضیح داده می‌شود.
2-2-1- طرق عادی اعتراض نسبت به آراء
«طریقه عادی اعتراض نسبت به آراء، آن است که شکایت و دعاوی ابتدا به ساکن و قبل از آنکه شکایت و دعوی سابقه رسیدگی داشته باشد؛ نخست در مرحله بدوی و سپس در مرحله تجدیدنظر ماهیتاً مورد رسیدگی واقع شده و نسبت به آن قرار یا دادنامه صادر شده باشد که قبلاً مورد رسیدگی واقع نشده و به موجب دادنامه یا قراری مختومه نشده باشد»8.
«طرق عادی اعتراض به آراء کیفری، شامل کلیه آراء اعم از قرارها و منع تعقیب موقوفی تعقیب، می‌باشد. و احکام نیز اعم از محکومیت موضوع آن مهم یا غیرمهم باشد بدون اینکه شخصیت متهم و یا شاکی خصوصی در آن تأثیر بگذارد. هر ذینفعی می‌تواند به این روشها متوسل شود و درخواست رسیدگی و اصلاح رأی را بنماید. به هرحال طرق عادی اعتراض به آراء عمومیت داشته و شامل کلیه آراء اعم از محکومیت و برائت و قرارهای موقوفی و منع تعقیب می‌باشد. پیش‌بینی طرق عادی اعتراض به احکام در امور کیفری نتیجه پذیرش سیستم دادرسیهای دو درجه‌ای می‌باشد. توسل به طرق عادی اعتراض منوط به شرط یا شرایط خاصی نمی باشد»9.
البته می‌بایستی قابلیت اعتراض از آن رأی در قانون پیش‌بینی شده باشد. توسل به طریق عادی و عمومی اثر بازدارنده داشته و مانع اجرای حکم می‌شود. که اصطلاحاً به آن اثر تعلیقی رأی گفته می‌شود متعاقباً در خصوص این ویژگی و اثر اعتراض به طریق عادی توضیح لازم بیان خواهد شد.
اگر حکمی قابل تجدیدنظر باشد قطعی محسوب نمی‌گردد. روش اعتراض به آراء طریقه عادی به دو صورت امکان‌پذیر می‌باشد، یکی نسبت به رأی غیابی که به آن اعتراض واخواهی گفته می‌شود و دیگری نسبت به آراء حضوری که به آن اعتراض تجدیدنظرخواهی گفته می‌شود که در زیر توضیحاتی در خصوص این دو شیوه اعتراضی بیان می‌گردد.
الف) واخواهی
واخواهی شیوه اعتراض خاصی، که عبارت است از شکایت و اعتراض نخستین محکوم‌علیه به حکم دادگاهی است که دادگاه نخستین بصورت غیابی او را محکوم کرده است. ویژگی این نوع اعتراض آن است که همان دادگاه بدوی به اعتراض رسیدگی می‌کند در واقع این روش اعتراضی فاقد اثر انتقالی است. این روش اعتراض صرفاً مختص احکام غیابی است. از طرفی با پذیرش درخواست اعتراض واخواهی حکم صادره قابلیت اجرائی نداشته در واقع اجرای حکم تا زمان قطعیت حکم متوقف می‌گردد. به این ویژگی اثر تعلیقی رأی گفته می‌شود و اصطلاحاً به این شیوه اعتراض واخواهی گویند.
قانون گذار در قانون آئین دادرسی در امور کیفری به تشریح شرایط و موارد رأی غیابی می‌پردازد. قانون مذکور اشعار می‌دارد:
«در کلیه جرایم مربوط به حقوق‌الناس و نظم عمومی که جنبه حق‌اللهی ندارد هرگاه متهم یا وکیل او در دادگاه هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه نفرستاده باشد دادگاه رأی غیابی صادر می‌نماید این رأی پس از ابلاغ واقعی ظرف 10 روز قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم می‌باشد و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر قانون تجدید احکام دادگاه‌ها قابل تجدیدنظر است»10.
در رسیدگی به اعتراض واخواهی از سوی دادگاه بدوی صادرکننده رأی غیابی در صورت قوی بودن دلایل ابرازی از رأی سابق خویش عدول می‌نماید. در واقع واخواهی از طرق عدولی از شکایت به شمار می‌رود. یعنی دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند از تصمیم قبلی عدول نماید به عبارت دیگر حکم قبلی خود را فسخ کرده و به صدور حکم جدید مبادرت ورزد این امر با قاعده فراغ دادرسی منافات دارد چرا که ماده 155 آئین دادرسی مدنی در خصوص فراغت دادرسی اشعار می‌دارد: «دادگاه پس از امضاء رأی حق تغییر آن را ندارد)» ولی قانون گذار مواردی را از این اصل، استثناء نموده و به دادرس دادگاه اجازه داده است در صورت احراز اشتباه از تصمیم قبلی خود عدول نماید که از جمله آن موارد، اعتراض واخواهی است. شاید علت قضیه آن باشد که در این مورد دادگاه به‌دلیل اینکه دفاع محکوم‌علیه را نشنیده است به رسیدگی پایان بخشیده بلکه با صدور حکم غیابی به محکوم‌علیه مجدداً فرصت داده تا مدافعات خود را بصورت اعتراض عنوان نماید و دادگاه به آن رسیدگی و سپس حکمی صادر نماید که قاعده فراغ دادرس را متضمن است.11
واخواهی فاقد اثر انتقالی می‌باشد زیرا با درخواست اعتراض واخواهی پرونده به مرجع بالاتر ارسال نمی‌شود بلکه در همان دادگاه صادرکننده رأی باقی می‌ماند تا مجدداً مورد رسیدگی قرار بگیرد. واخواهی صرفاً مختص محکوم‌علیه است بنابراین شاکی خصوصی و دادستان حق واخواهی ندارد و در واقع در هر صورت آراء صادر نسبت به شاکی خصوصی و دادستان حضوری تلقی می‌گردد.
شایان ذکر می‌باشد اعتراض واخواهی صرفاً مختص دادگاه نخستین نمی‌باشد. ممکن است رأی مبنی بر برائت متهم از اتهام منتسبه صادر گردد و لیکن به جهت تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی و دادستان در جرائمی که حق اعتراض به رأی در خصوص بعضی از جرایم را مطابق قانون داشته باشد، در این مرحله از رسیدگی چنانچه حکم بر محکومیت متهم صادر شود و متهم یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی در جلسه رسیدگی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشد این حکم ظرف 20 روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می‌باشد، رأی صادره پس از واخواهی قطعی می‌باشد12.
ب) تجدید نظر خواهی
دومین طریق از طرق عادی اعتراض بر احکام کیفری پژوهش‌خواهی یا همان تجدیدنظر‌خواهی است که به آن استیناف جزایی نیز می‌گویند. در حقیقت تجدیدنظرخواهی تقاضای رسیدگی مجدد می‌باشد و در کشورهایی که دادرسی‌های دو درجه‌ای وجود دارند پژوهش‌خواهی روش شناخته شده است13. و به معنای شکایت از حکم و قرار که در مرحله نخستین صادر شده است و به معنای شکایت برای بار دوم می‌باشد14.
در میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی تأکید شده است که هر متهمی حق دارد درخواست کند تا اتهام او در یک دادگاه عالی نیز رسیدگی شود. این تأکید کشورهای عضو میثاق را مکلف می‌نماید تا روش دادرسی‌های دو درجه جزایی، یعنی پژوهش کیفری را در قوانین درون مرزی خود پیش‌بینی کنند15.
تجدیدنظرخواهی دارای آثاری می‌باشد که به شرح زیر است:
1) تجدیدنظرخواهی اثر انتقالی دارد: به عکس واخواهی که فاقد اثر انتقالی است. لیکن تجدیدنظرخواهی پرونده را از دادگاه صادرکننده رأی بدوی به دادگاه دیگر یا عالی‌تر می‌کشاند. دادگاه جدید باید نوعاً نسبت به دادگاه بدوی بالاتر باشد و دادرسان آن رتبه و تجربه بیشتری داشته باشند.
2) تجدیدنظرخواهی شرط خاصی ندارد: منوط کردن تجدیدنظرخواهی به شرط و یا شرایط خاص با طبیعت و ماهیت این تأسیس حقوقی سازگاری ندارد همین که محکوم‌علیه اعلام داشت از نتیجه رأی صادر شده ناراضی است و آن را قبول ندارد و درخواست تجدیدنظر می‌نماید، مرجع تجدیدنظر باید آن را بپذیرد و با آزادی و استقلال کامل حکم صادره را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد. این اعتراض ممکن است از جهتی که مورد ایراد و اعتراض واقع شده است صورت گیرد و یا حتی به جهاتی که در تقاضای تجدیدنظرخواهی عنوان نشده است.
3) «دادستان حق تجدیدنظرخواهی دارد: واخواهی حق مختص متهم است و دادسرا از این حق محروم می‌باشد؛ در حالی‌که تجدیدنظرخواهی از طرف دادستان نیز پذیرفته می‌شود»16.
4) تجدیدنظر‌خواهی شامل برخی از محکومیت‌ها نمی‌شود: امروزه محکومیت‌های سبک و خفیف قطعی می‌باشد و علی‌الاصول نسبت به آن اعتراض تجدیدنظرخواهی پذیرفته نمی‌شود. و رأی صادره در صورتی که حضوری باشد بصورت قطعی صادر می‌گردد.
5) تجدیدنظرخواهی اثر بازدارنده دارد: منظور این است که تجدیدنظرخواهی مانع اجرای حکم است اگر حکمی قابل تجدیدنظرخواهی باشد قطعی محسوب نمی‌شود و اجرای آن هیچ‌وقت تجویز نمی‌شود. در واقع این همان اثر تعلیقی تجدیدنظرخواهی است17.
6) تجدیدنظرخواهی مهلت دارد: مهلت تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مهلت واخواهی است 18.

2-2-2- طرق فوق‌العاده اعتراض به آراء
یکی از طرق اعتراضی نسبت به آراء قطعی، طرق فوق‌العاده اعتراض به رأی است. مصداق بارز آن موارد مندرج ماده 272 قانون آئین دادرسی در امور کیفری و بعد از آن می‌باشد. این شیوه اعتراض صرفاً مختص احکام قطعی صادره از دادگاه‌ها می‌باشد اعم از اینکه حکمی از سوی دادگاه بدوی به صورت قطعی صادر گردیده و یا اینکه به جهت عدم اعتراض نسبت به آن، حکم مذکور قطعیت یافته و یا به حکمی که پس از طی تشریفات تجدیدنظرخواهی به صورت قطعی صادر می‌گردد، می‌باشد. در واقع حکم محکومیت صادره از دادگاه بدوی از سوی مرجع تجدیدنظر مورد تأیید قرار می‌گیرد و قرارها و احکام برائت از آراء از شمول تجدیدنظرخواهی فوق‌العاده در طرق عادی و سنتی اعاده دادرسی خارج می‌باشند.
روش دیگر اعتراض فوق‌العاده نسبت به آرای قطعی که اصطلاحاً به آن طریق خاص اعتراض نامیده می‌شود. که از طریق رئیس قوه قضائیه به استناد ماده 18 اصلاحی درخواست می‌گردد. موضوع این درخواست شامل کلیه آراء اعم از احکام محکومیت و برائت و قرارهای نهایی می‌باشند شایان ذکر می‌باشد توضیحات مفصل و مبسوط در خصوص این طریق اعتراض در فصل مربوط بیان خواهد شد.
اعاده دادرسی در واقع یک طرق فوق‌العاده عدولی نسبت به حکم قطعی است19.حکم محکمه جزایی را که از اعتبار امر مختوم برخوردار می‌باشد ولی متضمن اشتباه ماهوی است برای ذینفع این حق را بوجود می‌آورد تا بتواند به دیوان عالی کشور مراجعه و رفع اثر از آن را بخواهد.
البته قابل ذکر می‌باشد زمانی می‌توان به طریق فوق‌العاده اعتراض تمسک جست که امکان استناد به طریق عادی رسیدگی وجود نداشته باشد و لزوماً می‌بایستی مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی سپری گردیده تا امکان ورود به مرحله فوق‌العاده اعتراض مفتوح شود. در این خصوص به جهت تشتت آراء در استنباط از موضوع از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویهای بدین شرح صادر گردید:
«نظر به اینکه مقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب یکی از طرق فوق‌العاده رسیدگی برای ورود به مرحله فوق‌العاده نیست و با توجه به اینکه دادنامه غیابی، حکم غیرقطعی و قابل اعتراض و بعضاً قابل تجدیدنظرخواهی است و تا وقتی که مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی سپری نشده و یا اعتراض و تجدیدنظرخواهی رسیدگی نشده باشد اعمال مقررات ماده مذکور نسبت به رأی غیابی وجاهت قانونی ندارد..»20.

2-3- تعریف مبانی و پیشینه اعاده دادرسی
2-3-1- تعریف اعاده دادرسی
اعاده دادرسی یک عبارت دو ترکیبی است که از دو کلمه اعاده به معنی «باز گفتن، دوباره گفتن، باز گردانیدن، برگرداندن» و دادرسی به معنی «به داد مظلوم رسیدن، محاکمه، رسیدگی به دادخواهی، دادخواه»21 ترکیب یافته است.
در قانون تعریف دقیق و جامعی از اعاده دادرسی بیان نگردیده و در واقع قانون گذار ما در هیچ‌یک از قوانین در پی ارائه تعریفی جامع از اعاده دادرسی نبوده است و صرفاً اصول، قواعد و شرایطی که برای تمسک به این شیوه لازم است را بیان نموده، در واقع مصادیق یا موارد اعاده دادرسی را در قانون احصاء نموده است. البته حقوق‌دانان این نقیصه را تا حدود زیادی بر طرف نموده‌اند.22 و تعاریف مختلفی از این اصطلاح حقوقی ارائه نموده‌اند. در تعریف اعاده دادرسی آمده است:
«رسیدگی مجدد دلائل حکم محکومیتی که اعتبار امر مختوم پیدا می‌کند ولی بواسطه اشتباه که بدان نسبت می‌دهند تقاضای بطلان آن می‌شود»23.
بعضی از حقوق‌دانان معتقدند که این تعریف کامل نیست چرا که به نوع اشتباه اشاره ندارد و ذکر اشتباه بطورکلی شاید این تصور را برای خواننده پیش می‌آورد که هر نوع اشتباه اعم از حکمی یا موضوعی قابل اعاده دادرسی است. اعتبار امر مختوم نیز نمی‌تواند رافع این نقص باشد زیرا احکامی که واجد اعتبار امر مختوم بودند نیز مورد رسیدگی فرجامی قرار می‌گرفتند و اینکه قید عبارت «رسیدگی مجدد به دلائل» اشتباه موضوعی منظور بوده است، نمی‌رساند؛ زیرا در رسیدگی حکمی دیوان عالی کشور به کم و کیف دلائل و سنجش و ارزش آن نمی‌پردازد نیز قابل توجیه نیست زیرا صرف‌نظر از بحث‌های آکادمیک در مورد حق دیوان عالی کشور در بررسی به دلائل در مسائل حکمی عملاً دیوان عالی کشور ایران به کرات در ماهیت دعوی وارد شد و رأی ماهوی صادر کرده است24.
در تعریف دیگری که از اعاده دادرسی ارائه گردیده بدین شرح میباشد:
«اعاده دادرسی کیفری عبارت است از اعاده محاکمه و رسیدگی به حکم محکومیت قطعی به دلیل اشتباه ماهوی در مبانی حکم صادره».25
یکی دیگر از تعاریف ارائه شده در خصوص موضوع مورد بحث به این شرح می‌باشد: «حکم قطعی که از دادگاه صادر می‌شود اگر قانون اذن رسیدگی مجدد ماهوی را بدهد آن‌را اعاده دادرسی می‌گویند. اعاده دادرسی امری استثنائی است. در فقه از عنوان استیناف از آن سخن گفته شده است».26
از تعاریف دیگری که ارائه شده است بدین مضمون می باشد، اعاده دادرسی عبارت از:
«محاکمه محکوم پس از قطعیت حکم با احراز شرایط قانونی این تأسیس حقوقی به منظور اجرای بیشتر عدالت و انصاف پدید آمده است زیرا ممکن است پس صدور حکم قطعی اسناد و دلایل تازه‌ای پیدا شود که بی‌گناهی محکوم را ثابت نماید».27
یکی دیگر از تعاریفی که از اعاده دادرسی ارائه گردیده بدین شرح می‌باشد:
«اعاده دادرسی عبارست از طریق فوق‌العاده عدولی نسبت به حکم قطعی که اجرای آن نگران‌کننده، غیرمنطقی و غیرمعقول می‌نماید».28
همچنین تعریف دیگری که از اعاده دادرسی ارائه گردیده بدین مضمون می‌باشد:
«اعاده دادرسی یکی از طرق فوق‌العاده اعتراض بر احکام کیفری قطعی دادگاه‌ها می‌باشد که اعتراض و مورد ادعای خدشه از جانب محکوم‌علیه یا وراث یا قائم مقام قانونی ایشان یا سایر افراد مذکور در قانون واقع شده که این اعتراض و ادعا باید بر طبق موارد مصرّح در قانون مورد رسیدگی انجام گیرد».29
با توجه به تعاریفی که بیان گردیده است هر یک از حقوق‌دانان تعریف متفاوتی از اعاده دادرسی ارائه نموده‌اند، که به نظر تعاریف مذکور یک تعریف کامل و جامع نمی‌باشد. و با قوانین فعلی حاکم بر اعاده دادرسی به صورت کامل تطابق ندارد. در زیر تعریفی از اعاده دادرسی ارائه می‌گردد:
اعاده دادرسی، یکی از طرق فوق‌العاده اعتراض نسبت به آراء قطعی دادگاه‌ها بوده که به دلیل وجود اشتباهات ماهیتی اعم از موضوعی و حکمی در مبانی رأی صادره با درخواست از سوی متقاضی قبل و حین یا بعد از اجرای حکم و حتی فوت محکوم علیه از دیوان عالی کشور یا از طریق اشخاص ذی‌سمت از رئیس قوه قضائیه به منظور رسیدگی مجدد و جبران اشتباه وفق شرایط مقرر در قانون طرح شده، گفته میشود.

2-3-2- مبانی اعاده دادرسی
اگر چه برای رسیدگی به موضوع دعوی و نحوه رسیدگی به آن مقرر گردیده است و قضات مجرب‌تری در کار قضائی و محاکم عالی به حکم مرحله پایین‌تر رسیدگی می‌کنند با این وجود نمی‌توان گفت موضوعی که این همه مراحل را طی کرده است تا آخر راه بدون اشتباه مانده است. رفع هرگونه تخلف و تصمیم خلاف قانون در دستگاه عدالت قضائی ایجاب می‌کند که سیستم‌های کنترل مطمئن در نهاد این دستگاه مهم و اساسی به شکلی ماهرانه و دقیق طراحی مهندسی شود. جامعه برای دستگاه قضائی به عنوان پناهگاه و کانون عدالت اجتماعی ارزش فوق‌العاده قائل است. لازمه حفظ اعتماد توده‌های مردم و جامعه از یک‌سو و جلوگیری از تصمیمات خلاف واقع و احتراز از ایراد ضرر و زیان به حقوق افراد و حفظ انتظامات و امنیت اجتماعی آن است30.
ملاحظه واقعیت عمومی و خواست و انتظار مردم از نظام قضائی در خلاف‌زدایی و اشتباه گریزی این اندیشه بوجود آمده که قواعدی تحت عنوان اعاده دادرسی وضع گردد تا بر مبنای آن قواعد، محکومینی که خود را متضرر از اشتباه می‌دانند به دادخواهی برخیزند و علیرغم قطعی‌بودن حکم محکمه و اعتبار امر مختومه بتوانند از طریق قانونی رسیدگی مجدد آن حکم را بنمایند31.
از سویی به نظر برخی از حقوق‌دانان اصل اعاده دادرسی به منظور التیام بین قاعده اعتبار امور مختوم از یک طرف و اجرای عدالت درباره متهمی که در نتیجه اشتباه محکوم گردیده است، از طرف دیگر می‌باشد، جهات مختلف در اینکه ممکن است حکم محکمه بر اثر اشتباه صادر شود و شخص بی‌گناه محکوم به مجازات گردیده باشد. برای اینکه احترام به امر مختوم محفوظ بماند و دعوی مجددی از نو اقامه نشود و هم برای اجرای عدالت و احراز واقع، قانون گذار به اعاده دادرسی که یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام است متوسل گردیده و مقرر داشته است موارد تشخیص اینکه آیا اشتباهی وجود دارد یا خیر باید بوسیله قبول یا رد عریضه اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور بعمل آید و در صورت قبول عریضه مذبور رسیدگی مجدد برای رفع اشتباه به محکمه‌ای که در عرض محکمه صادرکننده حکم قرار گرفته است ارجاع گردد32.
برخی دیگر از حقوق‌دانان عقیده دارند عدالت و انصاف اجازه نمی‌دهد که فقط به اعتبار قطعیت حکم دادگاه متهم را مجازات نمود و اعاده دادرسی تدابیر ارزنده‌ای در جهت تأمین حقوق اشخاص و مصالح دستگاه عدالت به‌شمار می‌رود33.
نظر دیگری که در خصوص مبنای اعاده دادرسی بیان گردیده بدین شرح می‌باشد :
«هرچند در جریان رسیدگی به دعاوی سعی بر این است که حکم صادره با واقعیت خارج از پرونده تطابق داشته اما شهادت کذب، قسم دروغ، ارائه اسناد، مدارک مجعول ناپدید شدن افراد در جریان حوادث و اتفاقات و در مظان اتهام قرار گرفتن افراد درخواست مصرانه و اقدامات شکات و عوامل متعدد مختلف دیگر موجب می‌شود که بدون انجام تحقیقات و رسیدگی کامل حکم صادر گردد و در این قبیل موارد مطمئناً بین مفاد آراء و واقعیات خارجی تطابق و هماهنگی وجود نخواهد داشت زیرا به هر حال نهایتاً آراء صادره بایستی با ادله و اوضاع و احوال قضایی مطابقت داشته باشد و بر این اساس به منظور تلفیق اعتبار احکام قطعی و اجرای عدالت که مستلزم تطابق واقعیات خارجی و مفاد آراء صادره می‌باشد. تجدید محاکمه یا اعاده دادرسی مقرر و تجدیدنظر گردیده است»34.
در واقع امر مبانی پذیرش اعاده دادرسی جمع بین قاعده امر مختوم از یک طرف و اجرای عدالت در مورد متهمی است که در نتیجه اشتباه محکوم گردیده است، از طرف دیگر می‌باشد. اصولاً همین که حکمی صادر شد و طریق شکایت سابق‌الذکر را نیز سپری نمود، موضوع محل اجرای اصل صحت احکام می‌گردد. فرض صحت احکام مبنی بر این است که وقتی در موارد نزاعی حکمی صادر شد و طرق پیش‌بینی شده در قانون را نیز طی نمود، رسیدگی دوباره به آن کار بیهوده‌ای است و باید از آن احتراز گردد. بی‌تردید دادرس در معرض خطا و نسیان است ولی با امکان تجدیدنظر از احکام و پیش‌بینی راههای گوناگون اعتراض و پژوهش (فرجام) باید در رفع این اشتباه کوشید35.
از طرفی عدالت نیز اقتضا دارد اگر بنا به دلایلی بر اثر سهو دادگاه، موجبات محکومیت متهمی



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید